ایراناینترنشنال
در حالی که عراق آماده برگزاری انتخابات پارلمانی میشود، صحنه سیاسی این کشور شاهد تغییری بنیادین است. فاصلهگیری از نفوذ جمهوری اسلامی و گذار به سوی سیاستی ملیگرا، شاخصه مهمی است که میتوان به آن توجه کرد.
نامزدهای جدید عراقی دیگر حاضر نیستند در سایه تهران رقابت کنند. حتی جناحهای سنتی شیعه که روزی متحدان نزدیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، اکنون شعار «بیطرفی» در برابر ایران و آمریکا را در محور برنامههای انتخاباتی خود قرار دادهاند.
بیطرفی در قبال آمریکا در سالهای گذشته یکی از محورهای تبلیغاتی نیرویهای شیعه بود اما حالا وقتی تهران و واشینگتن در اینجا کنار هم قرار میگیرند، مشخص است که عراق خود را برای دورهای جدید آماده میکند.
این تغییر محصول دو دهه تجربه تلخ است. نفوذ سیاسی و نظامی تهران در عراق اگرچه در سالهای پس از سقوط صدام حسین به تثبیت نسبی رسیده بود اما همراه با فساد، فرقهگرایی و وابستگی ساختاری به اقتصاد نفتی، چهرهای منفی از این حضور بر جای گذاشت.
امروز افکار عمومی عراق دیگر به جمهوری اسلامی به عنوان قدرتی حامی یا متحد نمینگرد، بلکه آن را عامل مداخله و بیثباتی میداند.
از سوی دیگر، شکستهای منطقهای جمهوری اسلامی در جبهههای مختلف، از تضعیف حزبالله در لبنان تا فرسایش قدرت حوثیها در یمن و نابودی و از دست دادن زیرساختهای نظامی ایران در سوریه، به تصویر قدرت منطقهای تهران بهوضوح آسیب زده و آن را به یک داستان خیالی بدل کرده است.
در چنین فضایی، عراق نیز در پی بازیابی استقلال خود است. نسل تازهای از سیاستمداران عراقی، از سکولارها تا مذهبیهای عملگرا، تلاش دارند سیاست خارجی را از مدار ایدئولوژی خارج و منافع ملی را محور تصمیمگیری قرار دهند.
به عبارتی، عراق در حال عبور از دوران «فرمانبری از تهران» به دوران «خودمختاری سیاسی» است.
از فرماندهی نظامی تا نفوذ سیاسی: راهبرد جدید اما شکستخورده تهران
در کنار این تغییر سیاسی، نشانههای دیگری از افول نفوذ ایران در عراق دیده میشود: فروپاشی شبکه شبهنظامیان حشدالشعبی و ورود اجباری رهبران این گروهها به عرصه انتخابات.
مدل نفوذ ایران بر پایه الگوی موسوم به «حزباللهسازی» بنا شده بود؛ یعنی تشکیل گروههایی مسلح و وفادار به تهران که در مواقع لازم بتوانند دولت رسمی را دور بزنند یا تحت کنترل بگیرند.
حشدالشعبی در عراق قرار بود نمونه موفق این مدل باشد اما امروز همانطور که گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها نشان میدهد، از ۲۳۸ هزار نیروی ادعایی این سازمان تنها حدود ۴۸ هزار نفر وجود واقعی دارند و بقیه «سربازان خیالی» هستند.
فساد ساختاری و نارضایتی اجتماعی سبب شده حشدالشعبی اعتبار خود را از دست بدهد و تهران دیگر نتواند از آن به عنوان بازوی نظامی قابل اتکا استفاده کند. در نتیجه، جمهوری اسلامی ناچار شده از میدان نظامی به عرصه سیاست عقبنشینی کند.
رهبران شبهنظامی مانند فالح فیاض، احمد الاسدی، هادی العامری، قیس خزعلی و عمار حکیم، اکنون با فهرستهای جداگانه در انتخابات شرکت میکنند و دیگر اتحاد سابق میان گروههای طرفدار ایران وجود ندارد.
از منظر راهبردی، این عقبنشینی به معنای تغییر شکل نفوذ تهران است: سپاه پاسداران که زمانی میتوانست از طریق قدرت نظامی معادلات بغداد را تعیین کند، اکنون مجبور است در میدان سیاسی و انتخاباتی رقابت کند.
این تحول نه نشانه قدرت که نشانه ضعف است. ایران به جای «فرماندهی» در عراق، در جایگاه «چانهزنی» قرار گرفته است.
همزمان، فشارهای آمریکا و مخالفتهای داخلی مانع رسمی شدن جایگاه حشدالشعبی در ساختار حکومتی شده است. به همین دلیل، سیاستمداران نزدیک به ایران نیز از بیان آشکار وابستگی خود پرهیز میکنند.
در فضای جدید عراق، هرگونه پیوند علنی با جمهوری اسلامی نه برگ برنده بلکه عامل سقوط سیاسی تلقی میشود.
خاورمیانه جدید بدون یک رهبری بیثبات کننده
در سالهایی که جمهوری اسلامی در اوج نفوذ منطقهای خود بود، قاسم سلیمانی خود را فرمانده میدانی و تصمیمگیر نهایی سیاست خارجی ایران میدانست.
ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق، روایت میکند که رییسجمهوری وقت عراق پس از دیدار با سلیمانی به او گفته است: «او پیامی برایت فرستاده، گفته ژنرال پترائوس بداند من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران را در عراق کنترل میکنم و علاوه بر عراق، سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه هم زیر نظر من است. اگر میخواهی بحران بصره حل شود، باید با من توافق کنی نه با دیپلماتها.»
این روایت به خوبی نشان میدهد که سلیمانی خود را نه یک فرمانده نظامی بلکه بازیگر اصلی سیاست خارجی ایران میدانست؛ اما آن دوران سپری شده است.
سلیمانی که با شبکهای از گروههای نیابتی، نقشه نفوذ جمهوری اسلامی را از مدیترانه تا خلیج فارس طراحی کرده بود، امروز حتی در نماد و حافظه سیاسی منطقه نیز پایان یافته است.
میراث او در عراق، سوریه، لبنان و یمن چیزی جز تفرقه، فرسایش اقتصادی و انزوای سیاسی برای جمهوری اسلامی بر جای نگذاشت. اکنون نه از آن «هلال شیعی» چیزی مانده و نه از اقتدار میدانی سلیمانی. هرچه او ساخته بود، با تغییر موازنه قدرت و نگاه ملتهای منطقه فرو ریخته است.
تحولات عراق در سال ۲۰۲۵ نشانه آغاز مرحلهای تازه در نظم خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی که سالها با هزینههای مالی و نظامی سنگین تلاش کرد «هلال شیعی» خود را از تهران تا مدیترانه گسترش دهد، اکنون در هر نقطه با عقبنشینی روبهروست.
حزبالله در لبنان هر روز منزویتر میشود، بشار اسد در سوریه سرنگون شد، حماس در مسیر خلع سلاح است، نیروهای فلسطینی در کرانه باختری یک به یک ساکت شدهاند و تنها سلاح جمهوری اسلامی، امروز حوثیهای یمن هستند که تیغ تیز حملات آنان نیز کند شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند بخشی از حضور سیاسی خود را در عراق حفظ کند، دیگر از اقتدار گذشته خبری نیست.
عراق امروز به سوی هویتی مستقل و ملیگرا حرکت میکند و جمهوری اسلامی در حال از دست دادن آخرین حلقه از زنجیره نفوذ منطقهای خود است.
روسیه مدتهاست این ادعا را مطرح میکند که پرسنل نظامی ناتو در اوکراین حضور دارند و سرویسهای شنودش بهطور مکرر انگلیسی و فرانسوی را در خطوط مقدم شنیدهاند.
ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا، ناتو، میگوید از اوکراین حمایت میکند اما سربازان خود را در آنجا مستقر نکرده است. گزارشهای رسانهای آمریکا حاکی است که آژانسهای اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در اوکراین حضور دارند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ۶ آبان درباره ادعاها مبنی بر این که فرانسه درحال آمادهسازی برای اعزام برخی سربازان به اوکراین است، گفت: «نیروهای ما گفتارهای خارجی را میشنوند، آنها بطور مداوم زبانهای خارجی را در جبهه میشنوند.»
او افزود: «بنابراین، این خارجیها آنجا حضور دارند، ما آنها را نابود میکنیم. نیروهای ما به انجام وظیفهشان ادامه خواهند داد.»
تداوم حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین
در حالی که حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین همچنان ادامه دارد، مقامات کییف در تلاش برای تامین انرژی لازم برای فصل زمستان هستند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، سهشنبه گفت که این کشور موفق شده بودجه لازم برای خرید ۷۰ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز برای واردات در زمستان امسال را تامین کند و دولت اوکراین بقیه منابع مالی را فراهم خواهد کرد.
اظهارات او برای اطمینان دادن به مردم اوکراین بیان شد تا بدانند که نیازهای انرژی کشورشان در زمستان پیشرو، در شرایطی که روسیه حملات خود به تاسیسات انرژی اوکراین را شدت بخشیده، تامین خواهد شد.
تاخیر در سرد شدن هوا نیز برای کییف مفید بوده، زیرا این امکان را فراهم کرده تا روشن کردن سامانههای گرمایشی در آپارتمانهای شهرهای مختلف کشور را به تعویق اندازد و از این طریق، مقدار قابلتوجهی در مصرف گاز صرفهجویی کند.
روسیه در حالی که بیش از سه سال و نیم از جنگ اوکراین میگذرد، با نزدیک شدن به زمستانی دیگر، حملات خود به بخش انرژی این کشور را تشدید کرده است.
به گفته رئیس بانک مرکزی اوکراین، حملات پهپادی و موشکی روسیه ۵۵ درصد از تولید داخلی گاز اوکراین را از بین برده است؛ امری که دولت را مجبور کرده تا برای جلوگیری از یخزدگی شهرها، ۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی اضافی وارد کند.
در تازهترین حمله، شامگاه دوشنبه، تاسیسات گاز در منطقه پولتاوا در مرکز اوکراین آسیب دید.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه ششم آبان گزارش داد بر اساس مصوبه نیمه مهرماه سران سه قوه، قرار بود دولت بخشی از بدهی خود به حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی را از طریق انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تسویه کند و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان سال از محل سهام و اموال دولتی به سازمان منتقل شود.
با این حال، با گذشت سه هفته از تاریخ تصویب یعنی ۱۴ مهرماه، هنوز اوراق مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه امضا و به بانک رفاه تحویل داده نشده است.
در حالی که رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۹ مهر وعده داده بود «به زودی» بخشی از بدهی دولت پرداخت میشود، تعلل اداری در این سازمان بار دیگر موجب توقف روند پرداخت مطالبات درمانی شده است. مسالهای که در موارد مشابه همچون معوقات بازنشستگان، اصلاح فوقالعادهها و رتبهبندی معلمان نیز وجود داشته است.
پیش از این و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینههای نظام سلامت را نخواهد داشت.
او در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
اخطار کارشناسان
نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتوگو با ایلنا گفت تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانکها معمولا کمتر از دو هفته طول میکشد اما: «وقتی این فرایند بیش از حد طول میکشد، مشکل در نهاد تصمیمگیرنده یعنی سازمان برنامه و بودجه است که سازوکار اداری پیچیدهتری دارد.»
او تاکید کرد که بانکها در چنین فرایندهایی ریسک محدودی میپذیرند و تنها هزینه مالی و تاخیر در نقدشوندگی را متحمل میشوند، نه مسئولیت تاخیر در صدور اوراق را.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی نیز در گفتوگو با ایلنا توضیح داد که این اوراق، در واقع «اوراق خزانه اسلامی یکساله» هستند که دولت با آنها تعهد پرداخت را به آینده موکول میکند.
به گفته او، این روش نوعی جابهجایی تعهدات است و به کسری بودجه دولت نمیافزاید اما نقدشوندگی آن مستلزم اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه و همکاری بانک عامل است.
او همچنین تاکید کرد تصویب این مصوبه در سطح سران قوا، نشانهای از درک «وضعیت اضطراری» در تامین اجتماعی است و انتظار میرود دولت برای اجرای سریع آن فشار بیشتری بر نهادهای اجرایی وارد کند.
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریورماه با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او همان زمان گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
خطر لغو قراردادها و توقف خدمات درمانی
تاخیر در اجرای مصوبه، زنجیره درمان بیمهشدگان را با بحران روبهرو کرده است.
به گفته حیدری، سازمان تامین اجتماعی اکنون با شش ماه تاخیر در پرداخت بدهی به بیمه تکمیلی آتیهسازان، بیمارستانهای خصوصی، داروخانهها و مراکز درمانی دانشگاهی مواجه است.
او هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شرکتهای بیمهگر و مراکز درمانی ممکن است قراردادهای خود را بهصورت یکطرفه لغو کنند، چرا که بخش خصوصی تعهدی برای ادامه ارائه خدمات در صورت عدم پرداخت ندارد.
این نگرانی در شرایطی جدیتر شده که موعد تمدید قراردادهای جدید بیمه تکمیلی و مراکز درمانی فرا رسیده و کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند چرخه درمان کارگران و بازنشستگان را مختل کند.
ترامپ سهشنبه ششم آبان در جریان سفر به ژاپن گفت که وقتی پای دفاع از آمریکا در میان باشد، دیگر «مانند گذشته» ملاحظات سیاسی مورد توجه نخواهد بود و واشینگتن «هر طور که لازم باشد» از کشور دفاع خواهد کرد.
او افزود: «از این پس اگر در جنگی شرکت کنیم، پیروز آن جنگ خواهیم شد .... اکنون ما محترمترین کشور جهان هستیم و این زمان زیادی نبرده است. فقط نمیدانستم میتوانیم اینقدر سریع به آن برسیم.»
ترامپ همچنین پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را «فردی سرسخت» خواند و به مقابله نظامی با انتقال مواد مخدر از سوی ایالات متحده اشاره کرد.
او گفت: «دیگر کشتیهای حامل مواد مخدر وارد نمیشوند؛ نمیتوانیم هیچ کشتیای پیدا کنیم که مواد بیاورد. او فوقالعاده عمل کرده است.»
ترامپ سفری یک هفتهای به آسیای شرقی را برای دیدار از مالزی، ژاپن و کره جنوبی آغاز کرد.
او ششم آبان و در جریان این سفر، با سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، توافقنامهای برای تامین مواد معدنی حیاتی و کمیاب از طریق استخراج و فرآوری امضا کرد.
محور اصلی دیدار آنها روابط تجاری، همکاریهای امنیتی و افزایش هزینه نظامی ژاپن بود.
ترامپ در جریان این دیدار به نقش خود در توقف جنگ ۱۲ روزه و حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و گفت تا پیش از این عملیات، تهران قرار بود در دو ماه به سلاح اتمی دست بیابد «اما دیگر اینطور نیست».
همزمان با این سخنرانی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در نشست خبری هفتگی خود گفت: «احتمال تعرض نظامی آمریکا همیشه وجود داشته و نمیتوان آن را تکذیب کرد.»
او در عین حال با اشاره به اظهارات اخیر مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «اینکه بگوییم ما در حین مذاکره انتظار داشتیم چنین اتفاقی بیفتد [جنگ شود] چنین نبوده است.»
بقایی تاکید کرد: «اینکه ما همیشه در حالت آمادهباش قرار داشته باشیم، نشانه آیندهنگری و خردورزی است؛ ما انتظار نداشتیم حین مذاکره هدف قرار بگیریم؛ باید بهجای تخطئه خودمان به سنگینی جنایت آمریکا بپردازیم و ما باید در هر مراوده و مذاکرهای تجارب قبلی را مدنظر قرار دهیم.»
تختروانچی پنجم آبان اعلام کرد ترامپ در نامهای که پیش از جنگ ۱۲ روزه برای علی خامنهای فرستاد، به او هشدار داد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، «جنگ خواهد شد».
بقایی همچنین در نشست خبری خود تاکید کرد تهران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) است و همکاریهای خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه میدهد اما این همکاریها «موردی» و بر اساس درخواست آژانس و بر اساس بررسی تهران خواهد بود.
جمهوری اسلامی همواره تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد کرده است.
با این حال رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۳۰ مهر هشدار داد ایران اگر فراتر برود، مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای در اختیار خواهد داشت.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «خیال» خواند.
از سوی دیگر تصاویر ماهوارهای جدید تحلیلشده از سوی مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی واقع در واشینگتن نشان میدهد ساختوساز در تاسیسات زیرزمینی «کوه کلنگ گزلا» در نزدیکی نطنز بهطور چشمگیری افزایش یافته و دیواری امنیتی پیرامون سایت و ورودیهای زیرزمینی تازه آن ایجاد شده است.
میدری سهشنبه ششم آبانماه در سخنرانی خود در مجلس گفت: «در خصوص حذف یارانهها اطلاعات کشور موجود است. اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند یارانه ۲۷ میلیون نفر یارانهبگیر را حذف کنند، آن را اجرایی خواهیم کرد اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است.»
وزیر کار با این حال تاکید کرد: «ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم ۲۷ میلیون نفر را میتوان از فهرست یارانهبگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است.»
او افزود بر اساس آنچه مجلس مصوب کرده، ۲۷ میلیون نفر باید حذف میشدند اما دولت هنوز این تعداد را از فهرست یارانهبگیران حذف نکرده است.
پرداخت یارانههای نقدی تحت سیاست «هدفمندسازی یارانهها در ایران» از زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد اما از همان زمان، چگونگی و میزان پرداخت آن در میان مقامات جمهوری اسلامی مورد اختلاف بوده است.
اسفندماه گذشته، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در همایش سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: «این یارانههایی که میدهیم، به من به اصطلاح پولدار بیشتر میرسد تا آن فقیر روستایی حاشیهنشین.»
او اضافه کرد: «به من نباید یارانه بدهند. باید از من بگیرند به آن کسی بدهند که الان مشکل دارد.»
با وجود پرداخت این یارانههای نقدی، نرخ فقر در سالهای گذشته در ایران روز به روز افزایش یافته است.
حذف یارانه هفت میلیون نفر در دولت پزشکیان
میدری اذعان کرد که حذف خانوارها در سالهای اخیر از فهرست یارانهبگیران موجب اعتراض آنان شده است.
او با اشاره به دوران ریاستجمهوری حسن روحانی گفت: «در بین سالهای ۹۴ تا ۹۶ که به حذف یارانهبگیرها پرداختیم، ۵۰ درصد افراد معترض بودند.»
وزیر کار در مورد حذفهای بیشتر در دولت پزشکیان افزود: «در خصوص هفت میلیون نفری که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف چهار میلیون نفر اول، پنج درصد اعتراض داشتند و در سه میلیون نفر دوم اعتراضات به ۲۰ درصد رسید.»
احیای سیاست «کالابرگ»
مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند بار دیگر سیاست اعطای کالابرگ را که در دوران جنگ ایران و عراق اجرا شده بود، احیا کنند.
وزیر کار گفت: «اعطای کالابرگ سیاست بسیار درستی است که منجر به ثبات در قیمتها و رونق در تولید خواهد شد.»
پیشتر علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام کرده بود دولت آماده است تا از این فرصت برای «تحول اقتصادی» استفاده کند.
او اوایل مهرماه افزود که دولت برای این کار اقدامات حمایتی مانند «کالابرگ الکترونیکی» را در دستور کار قرار داده است.
