در حالی که دور دوم مذاکرات طالبان و اسلامآباد در استانبول آغاز شده است، خواجه محمد عاصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داد در صورت شکست گفتوگوهای صلح، «جنگی آشکار» آغاز خواهد شد.
وزیر دفاع پاکستان شنبه سوم آبان گفت باور دارد طالبان خواهان صلح است.
عاصف در عین حال تاکید کرد به نتیجه نرسیدن مذاکرات استانبول به معنای «جنگ آشکار» خواهد بود.
هیات طالبان به رهبری رحمتالله نجیب و با حضور چهرههای ارشد از وزارتهای کشور، خارجه و دفاع این گروه در نشست شرکت کرده است.
افغانستاناینترنشنال سوم آبان به نقل از منابع آگاه گزارش داد هیات طالبان در مذاکرات استانبول شامل رحمتالله نجیب، معاون وزارت کشور، سهیل شاهین، نماینده طالبان در قطر، انس حقانی، عضو شناختهشده این گروه، نوراحمد نور، رییس اول سیاسی وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت، رییس اجرایی وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان است.
منابع آگاه میگویند مذاکرات استانبول بر «جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان، تبادل اطلاعات درباره فعالیت شبهنظامیان، تمدید آتشبس، احترام متقابل به تمامیت ارضی و حریم هوایی یکدیگر و مسائل مرزی» متمرکز خواهد بود.
نشست استانبول در شرایطی برگزار میشود که تبادلات مرزی میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم چندین بار متوقف شده و هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافقهای امنیتی متهم کردهاند.
دولت پاکستان و طالبان ۲۶ مهر و پس از یک هفته درگیریهای خونین در مرزهای مشترک، در مذاکرات صلحی که با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه برگزار شد، بر سر برقراری آتشبس فوری توافق کردند.
با این حال، هر دو کشور همچنان یکدیگر را به نقض آتشبس و حملات متقابل متهم میکنند.
گفتوگوهای دوحه در پی یک هفته درگیری مرزی صورت گرفت که دهها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
به گفته منابع آگاه، نشست استانبول در سطحی برگزار شده که نشاندهنده تلاش دو طرف برای کاهش تنشهای فزاینده مرزی و بازسازی کانالهای ارتباطی نظامی و امنیتی است.
در حالی که پاکستان محتوای توافق پیشین در دوحه را «محرمانه» توصیف کرده، طالبان میگوید این توافق هنوز نهایی نشده و هیچ بند پنهانی ندارد.
تحلیلگران سیاسی میگویند برگزاری این مذاکرات در ترکیه میتواند نشانهای از تمایل دو طرف برای ورود میانجیهای جدید به روند گفتوگوها باشد؛ بهویژه پس از آنکه در ماههای اخیر روابط طالبان و اسلامآباد بر سر حضور گروههای مسلح در مرزهای دو کشور بهشدت متشنج شده است.
درگیری خونین دو همسایه
اسلامآباد میگوید دلیل آغاز درگیری، «بیعملی» طالبان در برابر شبهنظامیانی بوده است که از خاک افغانستان به پاکستان حمله میکردند.
طالبان این اتهام را رد کرده و گفته است ارتش پاکستان «با انتشار اطلاعات نادرست و پناه دادن به جنگجویان وابسته به داعش» تلاش دارد ثبات افغانستان را تضعیف کند.
پاکستان نیز متقابلا این گزارشها را رد و اعلام کرده در عملیاتهای اخیر خود در سه منطقه مرزی، ۳۴ شبهنظامی را کشته است.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، از زمان آغاز درگیریها در ۱۵ روز پیش، دستکم ۱۸ غیرنظامی کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
چند روز پس از سرقت جنجالی از موزه لوور که در گالری آپولون این مجموعه انجام شد، باارزشترین جواهرات موزه بهطور محرمانه و تحت تدابیر شدید امنیتی، به صندوقهای فوقامن بانک فرانسه انتقال یافت.
به گزارش رسانههای فرانسوی، این عملیات با اسکورت پلیس صورت گرفت.
سرقت از موزه لوور ساعت ۹:۳۰ صبح (به وقت محلی) ۲۷ مهر و تنها طی هفت دقیقه به وقوع پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت سارقان هنگام گریختن از موزه، تاجی جواهرنشان را جا گذاشتند و سپس با اسکوتر از محل متواری شدند.
کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف موزه و بزرگراههای منتهی به پاریس میکوشند ردی از سارقان بیابند.
در حالی که تحقیقات درباره این سرقت از سوی اداره مبارزه با سرقت و اداره مرکزی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی ادامه دارد، قرار است ضعفهای سامانه امنیتی موزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا حداکثر امنیت برای آثار باقیمانده تضمین شود.
اشیای منتقلشده به بانک فرانسه شامل چند قطعه از جواهرات سلطنتی این کشور هستند که در گالری آپولون به نمایش گذاشته شده بودند.
همچنین برخی دیگر از گنجینههای موزه که در بخشهای دیگر لوور قرار داشتند، به بانک مرکزی فرانسه منتقل شدند.
موزه لوور و بانک مرکزی فرانسه از اظهار نظر درباره این عملیات خودداری کردهاند.
تمام جواهرات اکنون در خزانه اصلی بانک مرکزی فرانسه در عمق ۲۶ متری زمین نگهداری میشوند؛ جایی که تقریبا ۹۰ درصد ذخایر طلای کشور نیز در آن قرار دارد.
تاکنون بیش از ۱۵۰ نمونهبرداری از اثر دیانای، اثر انگشت و سایر نشانهها در صحنه سرقت انجام شده و در حال تجزیه و تحلیل است.
لورانس دُکار، رییس موزه لوور، ۳۰ مهر در برابر سنای فرانسه اعتراف کرد که موزه «نتوانسته بود ورود سارقان را بهموقع تشخیص دهد».
او به وجود ضعفهایی در حفاظت محیطی، سیستم بسیار ناکافی دوربینهای نظارتی و نیز مشکلات عمده در پستهای امنیتی موزه اذعان کرد.
موزه لوور ۳۰ مهر فعالیت خود را از سر گرفت.
اولین روز از مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین شنبه سوم آبانماه در کوالالامپور، پایتخت مالزی، برگزار شد.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت: «مذاکرات امروز به پایان رسید. این مذاکرات بسیار سازنده بودند و انتظار داریم فردا صبح از سر گرفته شوند.»
مقامات دو اقتصاد بزرگ جهان در تلاش هستند تا از تشدید جنگ تجاری میان پکن و واشینگتن جلوگیری کنند و زمینه دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در هفته آینده را فراهم کنند.
این مذاکرات که در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی برگزار میشود، مسیر آینده را پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفههای جدید ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی مشخص خواهد کرد.
این تهدید در پاسخ به اقدام پکن برای گسترش کنترلهای صادراتی بر عناصر خاکی کمیاب مطرح شد. موادی که در صنایع پیشرفته و نظامی کاربرد گسترده دارند.
اقدامات اخیر که شامل گسترش فهرست سیاه صادراتی آمریکا و اضافه شدن هزاران شرکت چینی دیگر به آن میشود، ثبات شکنندهای را که از ماه می در روابط تجاری دو کشور برقرار شده بود، مختل کرده است.
در نشست کوالالامپور، سه مقام اصلی شامل اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده و هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، حضور دارند.
پیشتر گزارش شده بود که انتظار میرود گفتوگوها بر موضوعاتی چون تعرفهها، کنترل فناوری و خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین متمرکز باشد.
وزیر خزانهداری آمریکا شنبه هنگام ترک محل مذاکرات در حالی که لبخند میزد برای خبرنگاران دست تکان داد اما اظهار نظر نکرد.
محل برگزاری مذاکرات، برج «مردکا ۱۱۸» در کوالالامپور است که دومین ساختمان بلند جهان محسوب میشود.
رویترز نوشت که لی چنگگانگ، مقام ارشد مذاکرهکننده تجاری چین نیز در مذاکرات شرکت دارد.
دولت مالزی و طرفهای آمریکایی و چینی جزییات کمی درباره این دیدار به رسانهها ارائه کردهاند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر این گفتوگوها به نتیجه نرسد، دو کشور ممکن است بار دیگر وارد چرخهای از اقدامات تلافیجویانه شوند.
پیشتر اسکات کندی، از مرکز مطالعات استراتژیک در واشینگتن، گفته بود: «اگر توافقی حاصل شود هر دو طرف برنده خواهند بود اما در غیر این صورت، باید انتظار دورهای تیرهتر از جنگ تجاری را داشت.»
روزنامه لبنانی الاخبار شنبه سوم آبانماه در گزارشی نوشت: «ارتش اسرائیل موجی فزاینده از حملات در عمق لبنان انجام میدهد؛ بهویژه علیه مواضعی که به حزبالله مرتبط هستند.»
این روزنامه تنها با اشاره به گزارشها از دیدار افسران آمریکایی از یک پایگاه اسرائیلی افزود: «این عملیات تحت نظارت مستقیم آمریکاییها از داخل اتاقهای فرماندهی اسرائیل انجام میشود.»
الاخبار به یک گزارش شبکه کان اسرائیل اشاره کرد که در آن گفته شده است «افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی در صفد حضور دارند و عملیات را لحظه به لحظه دنبال میکنند».
روزنامه نزدیک به حزبالله لبنان از این گزارش نتیجهگیری کرده است که: «این بدان معناست که هر حملهای در لبنان با چراغ سبز آمریکا انجام میشود و این تغییر مهمی در ماهیت نقش آمریکاست.»
مقامات آمریکایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
نقض توافق از سوی حزبالله
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که اسرائیل، حزبالله را بهدلیل بازسازی تواناییهای نظامی خود در نزدیکی مرز این کشور به نقض آتشبس متهم کرده است.
اول آبانماه، ارتش اسرائیل اعلام کرد عباس حسن کرکی، فرمانده واحد لجستیک حزبالله در جنوب لبنان، در یک حمله پهپادی اسرائیل کشته شد.
طبق اعلام ارتش اسرائیل، او فرمانده لجستیک در جبهه موسوم به جنوبی گروه حزبالله بود و «رهبری و پیشبرد تلاشها» را برای «بازسازی تواناییهای حزبالله» در جنوب لبنان بر عهده داشت.
به گفته ارتش اسرائیل، او همچنین زیرساختهایی را که در جریان درگیریهای سال گذشته تخریب شده بودند، بازسازی میکرد.
۳۰ مهرماه نیز پس از آن که اعلام شد عیسی احمد کربلا، از فرماندهان گروهان در یگان نخبه رضوانِ حزبالله، در یک حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان کشته شد، اسرائیل اعلام کرد فعالیتهای کربلا «نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان» محسوب میشد.
به گفته ارتش اسرائیل، او در جابهجایی سلاحها در داخل لبنان و برنامهریزی برای حملات علیه اسرائیل نقش داشت.
اسرائیل در روزهای گذشته اعلام کرد «تاسیسات تروریستی» حزبالله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
همچنین ارتش اسرائیل انجام حمله هوایی در نبطیه را تایید کرد و گفت که این حمله یک انبار سلاح حزبالله را هدف قرار داده است.
اسرائیل همچنین اعلام کرد طی حملات هواییاش در دره بقاع در شرق لبنان، یک اردوگاه آموزشی حزبالله و یک سایت تولید موشکهای دقیق را هدف گرفته است.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم آبان در گزارشی نوشت این کنوانسیون پس از تصویب رسمی در ۴۰ کشور لازمالاجرا خواهد شد و قرار است همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری را هماهنگتر کند.
با این حال، فعالان حقوق بشر و شرکتهای فناوری در مورد خطر سوءاستفاده از مفاد مبهم این پیمان هشدار دادهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت: «فضای مجازی به زمینی حاصلخیز برای مجرمان تبدیل شده است. هر روز کلاهبرداریهای پیچیده، خانوادهها را قربانی میکند، معیشتها را از بین میبرد و میلیاردها دلار از اقتصاد جهانی میکاهد.»
به گفته گوترش، کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل «ابزاری قدرتمند و الزامآور» است که «دفاع جمعی» را در برابر جرایم سایبری تقویت میکند.
این پیمان طیفی گسترده از جرایم را هدف قرار میدهد؛ از فیشینگ و باجافزار گرفته تا قاچاق آنلاین و گفتار نفرتانگیز.
برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد خسارات ناشی از جرایم سایبری به تریلیونها دلار در سال میرسد.
نقش ویتنام و واکنشها
لوونگ کوانگ، رییسجمهوری ویتنام، گفت: «امضای این پیمان نه تنها تولد یک ابزار حقوقی جهانی را رقم میزند، بلکه نشانه پویایی چندجانبهگرایی است؛ جایی که کشورها اختلافات را کنار میگذارند و برای منافع مشترک صلح، امنیت و توسعه، همکاری میکنند.»
گروههای مدافع آزادیهای دیجیتال از تعریف مبهم «جرم سایبری» در این پیمان ابراز نگرانی کردهاند.
ائتلاف فناوری سایبری (Cybersecurity Tech Accord) که شرکتهایی مانند متا و مایکروسافت از اعضای آن هستند، این توافق را «پیمان نظارتی» نامیده و هشدار داده که ممکن است منجر به تبادل گسترده دادهها بین دولتها و حتی مجازات «هکرهای اخلاقی» شود که آسیبپذیری سیستمها را شناسایی میکنند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) که مذاکرات این پیمان را هدایت کرده، تاکید دارد مفاد آن شامل «حفاظت از حقوق بشر» و حمایت از «پژوهش مشروع» است.
امضاکنندگان و انتقادات
دیپلماتها و مقامهایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا نیز برای امضای این پیمان در هانوی حضور یافتهاند اما انتخاب ویتنام بهعنوان میزبان، جنجالبرانگیز شده است.
وزارت خارجه آمریکا اخیرا از «نقض گسترده حقوق بشر» در این کشور از جمله سانسور آنلاین خبر داده است. همچنین بنا بر گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، در سال جاری دستکم ۴۰ نفر بهدلیل ابراز مخالفت در فضای مجازی در ویتنام بازداشت شدهاند.
دولت ویتنام این میزبانی را فرصتی برای «ارتقای جایگاه بینالمللی خود و تقویت دفاع سایبری کشور در برابر حملات فزاینده به زیرساختهای حیاتی» دانسته است.
