سعیده وارسته، همسر امیررضا جلیلیان، از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد این دانشمند هستهای به اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وارسته پنجشنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر میبرد و پس از ماهها بیخبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابهجایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاریهای علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سالها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشستهای تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتلهای تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی میشد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پروندهای امنیتی برای این دانشمند هستهای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پروندههای سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر مقامهای این نهاد نیز تماس گرفتهاند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پروندهای تازه به فهرست بازداشتهای امنیتی در ایران افزوده است. پروندههایی که اغلب با اتهامهای مبهم جاسوسی علیه چهرههای علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کردهاند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار میکرد و حالا در زندان است.»
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازاتهای سخت در ملأعام» نوشت که «استانهای فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدامهای علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچکتر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدامهای علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پروندههای رسانهای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اوج اعدامها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدامهای علنی در رسانهها روبهرو میشویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سالها، به نظر میرسد اجرای اعدامهای علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نوشت که اعدامهای علنی «عادیسازی خشونت» هستند و «علنیبودن مجازات، نهتنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمیکند، بلکه نتیجهای کاملا عکس دارد.»
«اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدامها بهطور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدامها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نهتنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شدهاند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفتوگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش میدهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل میشود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندانها مملو از زندانی شدهاند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بیعدالتی از قانون فاصله میگیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدامها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
همزمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدامهای علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدامها، شمار کل اعدامهای ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان میدهد در این ماه بهطور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
