علیرضا صباحیفرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیای ارتش گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، طبیعی بود که دشمن به بخشی از تجهیزات ما آسیب بزند؛ اما مهم این است که توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن هم تجهیزات را بازسازی و هم نیروهای تازهنفس وارد میدان کنیم.»
او اضافه کرد: «نیروهای پدافند شبانهروز در حال خدمت هستند تا حتی یک پرنده متخاصم نتواند وارد حریم آسمان کشور شود.»
او افزود: «دشمنان بدانند که آسمان ایران نهتنها امن است، بلکه هر تهدیدی با پاسخی سخت و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.»
به نوشته خبرنامه «خواجهنصیر» به نقل از دانشجویان و شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر، طیِ روزهای اخیر تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی با تعدادی از دانشجویان آغاز شده است؛ «تماسهایی که با لحن تهدیدآمیز، دانشجویان را به احضار و بازداشت فرا میخوانند.»
در همین ارتباط، خبرنامه دانشجویی «امیرکبیر» هم به نقل از «چند دانشجو» نوشت: «این تماسها عمدتاً از سوی نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته و در برخی موارد، محتوای آن شامل تهدید به بازداشت و فشار برای توقف فعالیتهای صنفی و عدم شرکت در اعتراضات آتی بوده است.»
احضار و تهدید شماری از دانشجویان دانشگاه خوجهنصیر پس از تجمع دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در پردیس رضایینژاد انجام شده است.
در این تجمع، دانشجویان با سردادن شعارهایی صنفی و اعتراضی، بر لزوم تحقق مطالبات خود تأکید کردند.
در بیانیهای که در این تجمع خوانده شد، ضمن انتقاد از «آغاز فرایند پولیسازی دانشگاهها و تکرار مهملات و دروغ بزرگ کسری بودجه» گفته شد: «دانشگاه ما زیر بار سیاستهای ناعادلانه و نگاههای سوداگرانه خم شده است، غذای سلف در شأن انسان نیست، شهریهها نفس دانشجو را میبُرند، و خوابگاهها از ازدحام و کمبود امکانات به جان آمدهاند.»
در بیانیه تاکید شد: «همه دانشجویان حق دارند در خوابگاهی درخور شأن خود زندگی کنند، نه در اتاقهای کوچک و شلوغی که تنها برای پر کردن جیب دیگران طراحی شدهاند.»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینموضوع که «در کنار این مشکلات، سایه سرکوب و تهدید نیز بر دانشگاه گسترده است» تاکید کردند: «تا وقتی که پولیسازی و تبعیض ادامه دارد، تا وقتی تهدید جای گفتوگو را گرفته، اعتراض و تحصن ما پایان نخواهد یافت.»
در بخش دیگری از بیانیه دانشجویان تجمعکننده گفته شد: «دانشگاه را نمیتوان با پول اداره کرد و با ترس ساکت نگه داشت. دانشگاه با آزادی زنده است؛ با حق انتقاد، با امید به تغییر، با صدای جمعی دانشجویان.»
دانشجویان خواستار برخورداری از «غذای سالم، شهریه منصفانه، خوابگاه در شأن دانشجو و فضای امن برای بیان آزادانه اندیشه» شدند و تاکید کردند: «آموزش، حق همگانی است نه کالایی تجملی.»
پیش از این هم دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در تجمع سهشنبه ۱۵ مهر خود خواستار توقف و بازنگری سیاستهای کنونی در حوزه رفاه و خدمات دانشجویی شدند که بهگفته آنها بر زندگی و معیشت دانشجویان اثر منفی گذاشته است.
بازگرداندن سرویسهای رفتوآمد، کاهش قیمت و بهبود کیفیت غذای شبانه، بهبود شرایط رفاهی خوابگاهها، توقف برخوردهای امنیتی و پایان روند اخراج و تهدید دانشجویان معترض، بخشی از خواستههای مطرحشده آنان بود.
در همین حال، خبرنامه خواجهنصیر چهارشنبه ۳۰ مهر احضارها و تهدیدهای انجام شده از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشاندهنده آن دانست که «دستگاههایِ امنیتی در هماهنگی مستقیم با حراست دانشگاه، پروژهٔ ارعاب و تهدید را در دستور کار قرار دادهاند.»
خبرنامه خواجهنصیر این رفتارهای نهادهای اطلاعاتی را «غیرقانونی» دانست و تاکید کرد: «هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بدون ابلاغ رسمی و مکتوب، دانشجو را احضار یا تهدید به بازداشت کند.»
این خبرنامه افزود: «چنین تماسهایی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و صرفاً با هدف ایجاد ترس، پراکندگی و شکستن روحیهٔ جمعی دانشجویان صورت میگیرد.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
حمله یک عضو بسیج دانشجویی به عضو شورای صنفی دانشگاه تهران
خبرنامه امیرکبیر از حمله فیزیکی یکی از اعضای بسیج دانشجویی به یکی از اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران خبر داد.
این گزارش به نقل از بیانیه شورای صنفی دانشگاه تهران حاکی از آن است که این حمله، «غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی دانشگاه» بوده و در ادامه فشارها و موانعی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر علیه فعالیتهای قانونی شورا ایجاد شده بود.
شورای صنفی دانشگاه تهران اشاره کرد که قصد داشته است روند پیگیری قضایی و انضباطی موضوع را آغاز کند، اما «بنا بر درخواست فرد مورد حمله و با وساطت امور دانشجویی و نماینده حراست دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران از ثبت شکایت رسمی صرفنظر کرده است.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۳۰ مهر گفت که اسفندیاری «تا زمان برگزاری دادگاه که احتمالا در آذر یا دی ماه خواهد بود، در مکانی خارج از زندان و تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.»
او آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری را «یک تحول مثبت» دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده حکم آزادی او صادر شود.
در این ارتباط، روزنامه لوموند فرانسه نیز چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: شرایط آزادی اسفندیاری ایجاب میکند که مرتباً خود را به کلانتری معرفی کند و تا زمان برگزاری دادگاه که قرار است در ۱۳ ژانویه،۲۴ دی، آغاز شود، اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
بقایی همچنین گفت که جمهوری اسلامی تا آزادی کامل و بازگشت اسفندیاری به ایران به تلاش خود ادامه میدهد.
نبیل بودی، وکیل اسفندیاری، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که «دادستان به شدت با آزادی او مخالفت کرده و به خطر فرار اشاره کرده است.»
بودی افزود: «اما دادگاه استدلال ما را پذیرفته و با توجه به حقایق ادعایی، بازداشت پیش از محاکمه را بسیار طولانی دانسته است.»
او اضافه کرد که اسفندیاری در مورد اصل اتهامات علیه خود اظهار نظری نکرده و «مشتاقانه منتظر» محاکمه خود برای توضیح در این مورد است.
اسفندیاری به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود.
در این زمینه، نشریه لوپوئن فرانسه ۲۳ فروردین سال جاری گزارش داد مقامهای این کشور تایید کردهاند مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
«اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است»
سخنان بقایی در مورد اسفندیاری پس از آن ابراز شد که معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۹ مهر گفت که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
وحید جلالزاده ابراز امیدواری کرد که «این اتفاق به زودی رخ دهد.»
اخبار مربوط به «آزادی مشروط» اسفندیاری هشت روز پس از اعلام محکومیت سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، به زندان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطور خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
در این حال، روزنامه لوموند فرانسه چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: فرانسه و ایران در حال مذاکره برای آزادی اسفندیاری در ازای کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی هستند.
کانون حقوق بشر ایرانچهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ گزارش داد که طی دو روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم اعدام شدند.
این نهاد از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
اعدام ارشاد یارخدا در زندان تایباد و محمود شفیعی در زندان گرگان نیز در میان موارد ثبتشده این هفته قرار دارد.
اعدامها در زندانهای مختلف کشور از جمله قزوین، یزد، زنجان و گرگان نیز ادامه داشته و افرادی مانند ابوالفضل طارمی، سعدی مینایی و عظیم دستاور در میان قربانیان هستند.
با افزایش شمار اعدامها به ۲۸۰ نفر در یک ماه، نهادهای حقوق بشری نسبت به شدت گرفتن سرکوب قضایی در ایران هشدار دادهاند و از جامعه جهانی خواستهاند به موج اعدامها در ایران واکنش نشان دهد.
دبیرکل سازمان ملل سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داده است.
بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرده و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
