خبرگزاریها در ایران گزارش دادند که قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (سیافتی) از سوی مسعود پزشکیان به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
پزشکیان در نامه سهشنبه ۲۹ مهر به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، قانون الحاق جمهوری اسلامی به این معاهده را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ابلاغ کرد.
کنوانسیون سیافتی، کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بینالمللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده است.
پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی چهارشنبه ۹ مهر با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بهصورت مشروط موافقت کرده بود.
بر اساس مصوبه این مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
اقدام مجمع، واکنش منفی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، را به همراه داشت. فارس دهم مهر نوشت این اقدام، کشور را در «مسیر تاریخی اما پر از ابهام» قرار داده است.
به نوشته این رسانه، منتقدان هشدار دادهاند که پیامدهای این تصمیم برای امنیت ملی و حاکمیت ایران «بسیار سنگین و جبرانناپذیر» خواهد بود.
نامه پزشکیان در شرایطی ابلاغ شد که موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵، یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی ایران بوده است.
جمهوری اسلامی در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
پیوستن به افایتیاف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
آریا استاد ابراهیمی ۲۲ ساله در گفتگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که چگونه در جریان اعتراضات در شهر کردنشین مهاباد در پاییز ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد و پس از تهدیدهای مکرر علیه خود و خانوادهاش مجبور به فرار از کشور شد.
او با بیان این که از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی زخمی شده است گفت: «آن روز، وقتی به جمعیت حمله کردند من به یک زن و پسر کوچکش کمک کردم فرار کنند. من جان آنها را نجات دادم، اما از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و بهشدت مجروح شدم.»
ابراهیمی گفت که هر دو پایش مورد اصابت گلولههای ساچمهزنی قرار گرفته است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از آن جا که مهاباد تحت حکومت نظامی بود، آنها مرا به جای بیمارستان به یک روستا بردند و برخی از گلولهها را خارج کردند، اما حدود ۸۰ گلوله هنوز در بدنم باقیمانده است.»
او گفت، پزشکان بعدا تایید کردند که بسیاری از گلولهها در نزدیکی زانوها و رگهایش گیر کرده و جراحی را غیرممکن کردند.
ابراهیمی گفت: «درد هرگز متوقف نمیشود، وقتی میخوابم، اگر به پهلو بچرخم یا دستم را زیر سرم بگذارم، از درد بیدار میشوم. مثل این است که کسی سرنگی را در مچ دستم فشار میدهد.»
از اعتراض تا تبعید
قبل از قیام، ابراهیمی بوکسور و دوندهای بود که برای تحصیل در رشته حقوق آماده میشد. زندگی او روزی تغییر کرد که در مراسم تشییع جنازه زانیار ابوبکری، معترض کشته شده در یکی از خونینترین روزهای تظاهرات مهاباد، شرکت کرد.
او به یاد میآورد: «مردم مهاباد به طرز وحشیانهای مورد ضرب و شتم و تیراندازی قرار گرفتند. من نمیتوانستم بیتفاوت بمانم و کاری نکنم.»
پس از تیراندازی، او برای در امان ماندن از دستگیری، در خانهای امن پنهان شد.
نیروهای امنیتی چندین بار به خانه خانوادهاش حمله کردند و تهدید کردند که اگر تسلیم نشود، خواهر ۹ سالهاش را خواهند ربود.
او گفت: «آنها نیمهشب با اسلحه آمدند. خواهر کوچکم هنوز از ترس آن شبها بهبود نیافته است.»
در نهایت، او از ایران فرار کرد و به ترکیه پناهنده شد. اما به گفته او، حتی در آنجا نیز امنیت پیدا نکرده است.
وضعیت پناهندگی او لغو شده است و باید مرتبا به مقامات گزارش دهد، او میترسد که این روند در نهایت منجر به دستگیری و اخراجش شود.
ابراهیمی توضیح داد: «دولت ترکیه اقامت و وضعیت پناهندگی من را لغو کرد و حالا، از طریق یک وکیل، فقط دارم وقت میخرم. باید هر چند هفته یک بار برای امضا به اداره مهاجرت بروم و هر بار وحشتزدهام. دیدهام که چطور کسانی که مثل من پناهنده سیاسی هستند هنگام امضا دستگیر و به ایران بازگردانده شدهاند.»
او گفت که این ترس، زندگی روزمره را غیرقابل تحمل کرده است: «نمیتوانم بخوابم. میترسم که روزی به خانهام بیایند و مرا ببرند. اگر مرا برگردانند، حکمم اعدام خواهد بود. میدانم در ایران چه اتفاقی برایم خواهد افتاد.»
بحران رو به رشد برای پناهندگان ایرانی
مصیبت ابراهیمی بخشی از بحران گستردهتری است که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن مواجه هستند.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که چگونه مخالفان سیاسی و معترضانی که از ایران فرار کردهاند، با خطر بازداشت، بدرفتاری و در برخی موارد اخراج مواجه میشوند.
در ماه ژانویه، ایراناینترنشنال سینا رستمی، پناهنده ۳۵ ساله ایرانی را که در یک اردوگاه اخراج از ترکیه نگهداری میشود، معرفی کرد.
رستمی که همچنین از معترضان سابق جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، گفت که مرتبا از سوی نگهبانانی که با باتوم به او ضربه میزدند، از خواب بیدار میشد و مجبور به زندگی در محلههای شلوغ و کثیف میشد.
رستمی در آن زمان گفت: «نحوه برخورد آنها با ما در اینجا طوری است که انگار ما انسان نیستیم.»
در ماه فوریه، ایراناینترنشنال در مورد ناهید مدرسی، پناهنده و فعال الجیبیتیکیو پلاس ایرانی، که پس از واگذاری مسئولیتهای پناهندگی سازمان ملل به آنکارا، وضعیت شخص تحت حفاظت خود را از دست داد، گزارشی منتشر کرد.
او گفت: «من خودم را پنهان میکنم چون از بیرون رفتن خیلی میترسم.»
وکلای حقوقی تخمین میزنند که وضعیت هزاران ایرانی که زمانی تحت حفاظت سازمان ملل بودند، لغو شده و آنها در معرض خطر بازداشت و اخراج قرار گرفتهاند.
این موارد در کنار هم، الگوی رو به رشدی از فشار بر پناهندگان ایرانی در ترکیه را نشان میدهند.
گروههای حقوق بشری هشدار میدهند که تبعیدیان سیاسی بدون حمایت رها میشوند و با احتمال بازگشت به ایران روبرو هستند، جایی که در معرض شکنجه، زندان یا اعدام قرار میگیرند.
آریا استاد ابراهیمی، علیرغم جراحات و عدم اطمینان، همچنان مصمم است که به صحبت کردن ادامه دهد.
او به آرامی گفت: «من هیچ جرمی مرتکب نشدهام. فقط آزادی میخواستم.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان سهشنبه ۲۹ مهر تاکید کردند: این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
این تشکلها با اشاره به اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان اضافه کردند که آنها «کف خیابان» را برای «گرفتن حق و بیان اعتراضات خود انتخاب کردهاند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان و جوانان که سیاست ظالمانه حاکمیت برایشان به قانون بدل شده است، راه بیان حق طلبی خود را اعتراضات مدنی و سرپیچی از قانون اسارتبار جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی انتخاب شیوههای زندگی و پوشش خود میدانند.»
این چهار تشکل در بخشی از بیانیه خود تاکید بر مطالبات اقتصادی را «برای تسهیل در امر مبارزه و تأثیرگذاری بر سایر جنبشهای اعتراضی و ارتقای مبارزات به گونه ای که عمق و گستردگی اعتراضات و اتحاد جنبش ها را تحقق بخشد، ضروری دانستند.
آنها در عین حال افزودند: «اما مبارزه برای خواستهای اقتصادی هرچند بسیار لازم است اما به تنهایی کافی نیست، زیرا تأمین نشدن نیازمندیهای کارگران و تودههای زحمتکش، وابسته به امر ماهوی دیگری است که متأثر از کل نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و وظایف دولتها در تحقق آنها است.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کردند که حکومت ارادهای برای حل مشکلات تودۀ مردم ندارد.
آنها افزودند: در این صورت تنها اعلام خواستها و فریاد حقخواهی برای تخفیف ستم بر جامعه و تأمین معیشت توده های کارگر و زحمتکش دیگر کافی نیست.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که «باید به راه عملی موثرتری روی آورد. این راه مستلزم اتخاذ سیاستی مستقل از جانب کارگران و زحمتکشان در تقابل با کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم است.»
در این همچنین بر لزوم «ایجاد آلترناتیوی پر قدرت در مقابل حاکمیتی که دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان است» تاکید شده است.
بهگفته نویسندگان بیانیه «هیچ پرده ای نباید بر ماهیت پلید، ضد کارگری و استثمارگرانۀ حاکمیت سایه اندازد و ظلم و ستم آن را استتار کند. باید برای مبارزات مستقل، خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر سیاسی و اقتصادی با نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم آماده شد! این روند آغاز شده است و ما شاهد تلاش معترضان برای پوست اندازی جامعه هستیم.»
خبرآنلاین: بیتوجهی به مشکلات کارگران میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران و ادامه اعتراضات صنفی در مناطق مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار اقدامی برای بهبود وضعیت آنان و افزایش دستمزد انجام ندادهاند.
گزارش رسانهها در ایران حاکی از آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در سال جاری تنها یکبار، در اردیبهشت ماه، تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که تشکلهای کارگری رسمی در ایران بارها خواستار تشکیل جلسه این شورا برای افزایش دستمزد شدهاند.
سایت خبرآنلاین سهشنبه ۲۹ مهر اشاره کرد: شورای عالی کار با وجود وظیفه قانونی خود برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، تا کنون به مسئله متناسبسازی دستمزدها در شرایط تورمی و بحران اقتصادی توجه نکرده است.
خبرآنلاین سپس پرسیده است که «آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟» این پرسش در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در ماههای اخیر چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان و با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است. با این همهُگزارش برخی از رسانههای حکومتی حاکی از آن است که همین میزان دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
حداقل دستمزد کنونی فاصله بسیاری با هزینه زندگی ماهانه دارد که ۵۰ میلیون تومان هم برآورد شده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بارها با انتقاد از سیاست سرکوب مزدی حکومت، اشاره کردهاند که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عمد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را نادیده میگیرند.
در این ارتباط، خبرآنلاین هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات کارگران «میتواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها در کنار دستمزدهای ناکافی، نوشت که کارگران با «بحرانی جدی در تأمین مسکن» مواجه شدهاند؛ «بحرانی که بخش زیادی از حقوق آنها را میبلعد و امید خانهدار شدن را از بین برده است.»
بر اساس این گزارش، «در بسیاری از موارد، تا ۵۰ تا ۶۰ تا درصد درآمد خانوار تنها برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک هزینه میشود. در حالی که مطابق اصول رفاه اجتماعی، نسبت هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، آمارهای غیررسمی نشان میدهد این نسبت در میان کارگران بسیار بالاتر است».
