تام باراک، فرستاده ویژه دولت ترامپ و سفیر آمریکا در ترکیه، توافق صلح غزه در شرمالشیخ را فرآیندی خواند که باید به دمشق و در نهایت به بیروت هم برسد و گفت اگر لبنان در خلع سلاح حزبالله تعلل کند، ممکن است اسرائیل بهتنهایی وارد عمل شود که پیامدهایش سنگین خواهد بود.
باراک دوشنبه ۲۸ مهر با انتشار یادداشتی در صفحه ایکس خود، از توافق صلح غزه بهعنوان لحظهای سرنوشتساز در دیپلماسی مدرن خاورمیانه یاد کرد و آن را «نخستین قطعه از موزاییک مشارکت در ثبات منطقه» دانست.
به گفته او، برای نخستینبار در حافظه زنده منطقه، اراده سیاسی، ضرورت اقتصادی و امید عمومی همراستا شدهاند و تنها مانع در برابر پیشرفت، «رهبری خصمانه و فریبکار» سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین از سوریه و لبنان بهعنوان دو بخش مهم دیگر معماری صلح منطقه نام برد که هنوز کامل نشده است.
سوریه؛ قطعه گمشده صلح
باراک در ادامه یادداشت خود، سوریه را کشوری تکهتکه و خسته از سالها جنگ خواند که هم نماد و هم آزمون واقعی پایداری نظم جدید منطقهای است.
فرستاده ویژه ترامپ گفت: «نسیم آشتی که در غزه وزیدن گرفت، اکنون باید از مرزهای شمالی اسرائیل بگذرد و جان تازهای در کالبد سوریه بدمد.»
او با اشاره به فرمان ترامپ برای لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه و رای سنا به لغو قانون «قیصر برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» افزود این دو تصمیم مهم، سیاست واشینگتن در برابر دمشق را «از تنبیه به شراکت» تغییر داد.
به گفته باراک که همزمان فرستاده ایالات متحده در امور سوریه است، لغو تحریمها نه صدقه که راهبردی برای امکان بازسازی زیرساختهای این کشور محسوب میشود.
او رونق اقتصادی را موثرترین پادزهر افراطگرایی و لغو تحریمها را نه نشانه سازش، بلکه واقعگرایی خواند و از مجلس نمایندگان آمریکا خواست در ادامه سیاست ترامپ و مجلس سنا، قانون قیصر را لغو کنند.
قانون قیصر که در سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده به تصویب رسید، با هدف تشدید فشار بر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، هر فرد یا نهادی را که با حکومت سوریه همکاری اقتصادی یا فنی داشته باشد، مشمول تحریم میکند.
لبنان؛ جبهه دوم
به گفته باراک، در حالی که سوریه از طریق عادیسازی روابط با همسایگان خود از جمله اسرائیل و ترکیه به ثبات دست مییابد، پایه نخست چارچوب امنیتی شمال اسرائیل شکل گرفته است.
از نظر او، پایه دوم باید خلع سلاح حزبالله و آغاز گفتوگوهای امنیتی و مرزی لبنان با اسرائیل باشد.
الحدث ۲۸ مهر گزارش داد جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان سفر به نیویورک، پیشنهادی برای محدود ساختن سلاحهای حزبالله دریافت کرد.
منابع الحدث گفتند حزبالله در مرحله بعد در ازای تحویل سلاحهای خود، خواستار «تضمین عربی» خواهد شد.
بر اساس این گزارش، حزبالله به این باور رسیده است که «دکترین نبرد برای فلسطین» به پایان خود رسیده است.
باراک در یادداشت خود، آتشبس اسرائیل و لبنان را بهدلیل آنکه حزبالله طرف مستقیم توافق نبود، ناموفق خواند و از کمکهای مالی مستمر جمهوری اسلامی به این گروه بهعنوان عاملی یاد کرد که باعث شده «آرامشی شکننده بدون صلح، ارتشی بدون اقتدار و دولتی بدون کنترل» در لبنان شکل بگیرد.
اوایل سال جاری میلادی واشینگتن طرحی به نام «یک تلاش دیگر» بهعنوان چارچوبی برای خلع سلاح تدریجی حزبالله، نظارت تاییدشده و مشوقهای اقتصادی زیر نظر آمریکا و فرانسه پیشنهاد کرد.
به گفته باراک، لبنان بهدلیل نفوذ حزبالله در شورای وزیران آن را نپذیرفت.
در نهایت، دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا را برای خلع سلاح گروههای مسلح تصویب کرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بارها تاکید کرده این گروه به خلع سلاح تن نخواهد داد.
باراک در یادداشت خود تاکید کرد با ثبات یافتن دمشق، حزبالله بیش از پیش منزوی میشود.
به گفته او، اکنون انگیزه برای اقدام از هزینه سکون بیشتر است: «شرکای منطقهای آماده سرمایهگذاری هستند، مشروط بر اینکه لبنان انحصار استفاده از زور را به ارتش ملی خود بازگرداند... اگر بیروت تعلل کند، ممکن است اسرائیل بهتنهایی اقدام کند و در این حالت، پیامدهای آن سنگین خواهد بود.»
او افزود اگر بیروت دست به اقدام نزند، شاخه نظامی حزبالله دیر یا زود با حملهای سنگین از سوی اسرائیل و شاخه سیاسی آن نیز احتمالا با انزوا روبهرو خواهد شد.
باراک پیشبینی کرد در صورت وقوع این خسارات سرزمینی و سیاسی، انتخابات ماه مه ۲۰۲۶ به بهانه جنگ به تاخیر بیفتد و این موضوع میتواند لبنان را وارد هرجومرجی گسترده کند و نظام سیاسی شکننده را از هم بپاشاند.
جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله مخالفت کرده و در سوی دیگر، دولت لبنان از تهران خواسته است در امور داخلی این کشور دخالت نکند.
به گفته فرستاده ویژه دولت ترامپ، این تصور که یک گروه شبهنظامی میتواند دموکراسی را تعلیق کند، اعتماد عمومی به دولت را از میان میبرد، مداخله منطقهای را برمیانگیزد و خطر فرو رفتن لبنان از بحران به فروپاشی نهادی کامل را در پی خواهد داشت.
باراک تاکید کرد: «اکنون لبنان در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارد: پیمودن مسیر نوسازی ملی یا ماندن در باتلاق فلج و سقوط.»
لی دوشنبه ۲۸ مهر در «نمایشگاه بینالمللی هوافضا و دفاع سئول ۲۰۲۵» گفت: «رسیدن به جایگاه یکی از چهار قدرت برتر در صنعت دفاعی، به هیچ وجه رویایی دستنیافتنی نیست.»
او افزود: «ما با تمرکز سرمایهگذاری بر توسعه فناوریها، قطعات و موادی که باید بهطور مستقل در اختیار داشته باشیم، از جمله نیمههادیهای ویژه در بخش دفاعی، حاکمیت فناورانه خود را برقرار خواهیم کرد.»
در این رویداد که بزرگترین نمایشگاه تسلیحاتی تاریخ کره جنوبی به شمار میرود، شرکتهای نظامی طیفی از تسلیحات نوین بدون سرنشین و مجهز به هوش مصنوعی، از توپخانههای هویتزر تا پهپادهای انتحاری، را بهمنظور افزایش سهم خود از بازار جهانی معرفی کردند.
طبق آمار موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) درباره ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان، کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ در جایگاه دهمین صادرکننده سلاح ایستاد.
رییسجمهوری کره جنوبی در ادامه اظهارات خود در نمایشگاه بینالمللی هوافضا و دفاع گفت سئول به شرکای دفاعی خارجی خود وعده داده است که نهتنها سامانههای تسلیحاتیاش، بلکه «فناوری و تجربه ایجاد زیرساخت صنعتی» را نیز با آنان به اشتراک بگذارد.
از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، تسلیحات به یکی از پویاترین حوزههای صادراتی کره جنوبی بدل شدهاند.
سئول طی سالهای اخیر با امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری برای فروش تجهیزات نظامی متنوع، از توپخانههای هویتزر و مهمات گرفته تا موشکها و ناوهای جنگی، حضور خود را در بازار جهانی سلاح گسترش داده است.
چشمانداز دفاعی کره جنوبی تحت تاثیر تهدیدهای فزاینده کره شمالی و فشار راهبردی چین شکل گرفته است.
آزمایشهای پیاپی موشکی و نمایش قدرت نظامی پیونگیانگ سطح تنش را بالا نگه داشته و سئول را به گسترش رزمایشهای سهجانبه با آمریکا و ژاپن سوق داده است.
همزمان، ادامه نزدیکی پکن به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، معادلات بازدارندگی و مدیریت بحران در منطقه را پیچیدهتر کرده است.
در واکنش، کره جنوبی بر افزایش بودجه دفاعی و توسعه توانمندیهای پیشرفته تاکید دارد تا بازدارندگی تقویت و ثبات در شبهجزیره حفظ شود.
چین ایالات متحده را به حملات سایبری گسترده و سرقت اطلاعات حساس از «مرکز خدمات ملی زمان» متهم کرد و هشدار داد که این نفوذ میتوانست موجب اختلال در شبکههای ارتباطی، سیستمهای مالی، تأمین برق و حتی استاندارد جهانی زمان شود.
وزارت امنیت دولتی چین، یکشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) برای مدتی طولانی در حال اجرای عملیات سایبری علیه این مرکز بوده است.
این نهاد در بیانیهای در حساب ویچت خود اعلام کرد که شواهدی از سرقت دادهها و اطلاعات محرمانه از سال ۲۰۲۲ یافته است؛ دادههایی که برای نفوذ به دستگاههای موبایل و شبکه داخلی کارکنان مرکز مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وزارت امنیت دولتی چین افزود که آژانس امنیت ملی آمریکا با سوءاستفاده از یک حفره امنیتی در سرویس پیامرسان یک برند خارجی تلفن همراه، در سال ۲۰۲۲ به تلفنهای کارکنان دسترسی پیدا کرد.
در این بیانیه به نام این سرویس پیامرسان اشاره نشده است.
مرکز ملی زمان، یکی از موسسات پژوهشی زیرمجموعه آکادمی علوم چین است که مسئول تولید، نگهداری و پخش زمان استاندارد ملی چین محسوب میشود.
بر اساس بیانیه پکن، ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز تلاش کرده بود به سیستمهای شبکه داخلی و سامانههای زمینی زمانسنجی دقیق این مرکز حمله کند.
سفارت آمریکا در پکن بهطور مستقیم به این اتهامات واکنش نشان نداد، اما در بیانیهای به رویترز گفت: «بازیگران سایبری مستقر در چین شبکههای شرکتهای مخابراتی بزرگ آمریکا و سایر نقاط جهان را هدف گرفته و عملیات جاسوسی گستردهای انجام دادهاند.»
سخنگوی سفارت آمریکا در چین افزود: «چین فعالترین و مداومترین تهدید سایبری علیه شبکههای دولتی، بخش خصوصی و زیرساختهای حیاتی ایالات متحده است.»
در سالهای اخیر، واشینگتن و پکن بارها یکدیگر را به جاسوسی سایبری و حملات دیجیتال سازمانیافته متهم کردهاند.
تازهترین درگیری لفظی چین و آمریکا در حالی رخ میدهد که دو کشور درگیر تنشهای تجاری جدید بر سر کنترل صادرات عناصر کمیاب فرآوریشده از سوی چین و تهدید آمریکا به افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ مهر در تلاش برای کاهش تنش با پکن اعلام کرد که چین او را مجبور ساخت تا تعرفههای اضافی ۱۰۰ درصد را بر صادرات آن کشور اعمال کند.
ترامپ همچنین گفت که دو هفته دیگر با همتای چینی خود، شی جینپینگ، دیدار خواهد کرد.
ترامپ گفت که تعرفه ۱۰۰ درصدی پیشنهادی او بر کالاهای چینی پایدار نخواهد بود، اما پکن را مسئول بنبست اخیر در مذاکرات تجاری دانست که با تشدید کنترل بر صادرات عناصر کمیاب فرآوریشده از سوی مقامات چینی آغاز شده بود.
چین بیش از ۹۰ درصد عناصر کمیاب فرآوریشده جهان را تولید میکند. این ۱۷ عنصر موادی حیاتی برای صنایع مختلف از خودروهای برقی گرفته تا موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی هستند.
