حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به ضعف دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر سرویس اطلاعاتی اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، خواستار بازنگری و تقویت سامانههای اطلاعاتی و حفاظتی شد.
گفتوگو با کامران متین، استاد روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس.
در تحلیلی که در نشریه اسرائیلی واینت منتشر شد، نویسنده با اشاره به تصمیمات اخیر دولت اسرائیل در قبال جنگ غزه نوشت: «هیچیک از اتفاقات هفتههای گذشته — از جمله آزادی گروگانها و برقراری آتشبس — بدون فشار آمریکا ممکن نبود. در واقع، آنچه رخ داد نه فشار بلکه دیکته و اجبار از سوی واشینگتن بود.»
بر اساس این گزارش، دو فرستاده کاخ سفید، برت مکگرک و آموس هوکستین، شخصاً در نشست کابینه اسرائیل حضور یافتند تا مطمئن شوند تصمیمی خارج از چارچوب مورد نظر آمریکا اتخاذ نشود. تحلیل واینت میافزاید: «اگرچه بیشتر اسرائیلیها از این تصمیمات حمایت کردند، اما واقعیت آن است که تصمیمها در اورشلیم گرفته نشدند، بلکه در واشینگتن رقم خوردند.»
نویسنده یادآوری میکند که دفتر نخستوزیری اسرائیل در ۱۴ اوت، پنج اصل برای پایان جنگ اعلام کرده بود — از جمله خلع سلاح کامل حماس، بازگشت همه گروگانها، خلع سلاح غزه، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه و ایجاد ادارهای غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین. اما به گفته واینت، «چند هفته بعد، نتانیاهو از بیشتر این شروط عقبنشینی کرد و آنها عملاً کنار گذاشته شدند.»
به نوشته تحلیلگر، «خلع سلاح حماس هنوز محقق نشده، کنترل امنیتی اسرائیل در غزه در توافق نهایی نیامده، و اداره غیر از تشکیلات خودگردان نیز منتفی شده است.» در عین حال، بند ۱۹ توافق جدید شامل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین است — موضوعی که نخستوزیر اسرائیل تا پیش از این قاطعانه با آن مخالفت میکرد.
این یادداشت تاکید میکند که «دولت آمریکا به نتانیاهو آزادی عمل نداد، بلکه او را متوقف کرد و خواست خود را تحمیل کرد. واشینگتن اسرائیل را به یک جمهوری موزی تبدیل کرده است.»
در ادامه تحلیل، به گفته دو مقام آمریکایی اشاره شده که در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سیبیاس اظهار کردهاند پس از «حادثه دوحه» احساس کردهاند «اسرائیلیها کنترل خود را از دست دادهاند». واینت مینویسد: «در واقع این نه اسرائیلیها، بلکه خود نتانیاهو بود که کنترل را از دست داد — و آمریکاییها آن را پس گرفتند.»
به باور نویسنده، هرچند این مداخله در کوتاهمدت با نظر اکثریت مردم و فرماندهان امنیتی اسرائیل همسو است، اما در بلندمدت نشاندهنده تضعیف حاکمیت اسرائیل است.
در بخش پایانی مقاله آمده است: «توافق تحمیلی آمریکا جایگاه دو کشور، قطر و ترکیه، را نیز ارتقا داده است — دو کشوری که با وجود روابط گسترده اقتصادی و امنیتی با آمریکا، همچنان متحدان ایدئولوژیک اخوانالمسلمین به شمار میروند. قطر همچنان میلیاردها دلار صرف تبلیغات ضداسرائیلی در دانشگاههای آمریکا و پروژههای رسانهای میکند، حتی تا سطح نفوذ در دفتر نخستوزیری اسرائیل.»
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که هرچند فشار آمریکا در کوتاهمدت مانع از ادامه جنگ شده و با خواست افکار عمومی اسرائیل همخوان است، اما در بلندمدت پیامد نگرانکنندهای دارد: «کشوری که تصمیمهای حیاتیاش در پایتختی دیگر گرفته میشود، دیگر بر سرنوشت خود حاکم نیست.»
واینت با اشاره به اینکه لبنان از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی آسیب دیده است، این پرسش را مطرح کرد که «آیا لبنان شهامت تغییر، خلعسلاح حزبالله و انتخاب مسیر دیپلماتیک را خواهد یافت و یا اینکه همچنان راهی را ادامه خواهد داد که بارها به ویرانی منجر شده است؟»
این نشریه اسرائیلی در مورد احتمال پیوستن لبنان به پیمان ابراهیم اضافه کرد که این ایده ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما غیرممکن نیست.
به نوشته واینت، توافقهای ابراهیم منطقه خاورمیانه را بازسازی کردند و باعث عادیسازی روابط، سرمایهگذاری، امنیت و گشایش شدند. با این حال، هرگونه اشاره در لبنان در مورد عادیسازی روابط با اسرائیل همچنان «تابو» است.
این نشریه تاکید کرد که پیوستن به این پیمان نیازمند فاصلهگرفتن قاطعانه و دوری بیشتر از مدار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در تحلیل واینت بر این موضوع انگشت گذاشته شده که بسیاری از لبنانیها دریافتهاند که جنگها و ویرانیها هیچ چیز برایشان به ارمغان نیاورده است.
بر این اساس، برخی درک کردهاند که اگر یک رهبر جسور ظهور کند و حمایت کشورهای خلیج فارس، ایالات متحده و فرانسه را به همراه داشته باشد، ممکن است فرصتی به دست آید.
با این همه، واینت اشاره کرد که در حال حاضر، احتمال ورود رسمی لبنان به توافقنامههای ابراهیم کم است زیرا حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، همچنان قدرت دارد، دولت مرکزی ضعیف است و جامعه ترسیده است و یکپارچه نیست.
به نوشته این نشریه، امتحان واقعی برای لبنان این است که آیا از یکپارچگی و قدرت لازم برای خلع سلاح حزبالله برخوردار است یا خیر.
واینت اضافه کرد که این گروه شبهنظامی دیگر صرفاً یک «جنبش مقاومت» نیست بلکه یک بازیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که عملا بخشهایی از جنوب لبنان را اداره میکند و زرادخانه تسلیحاتی قابل توجهی در اختیار دارد.
اما در عین حال، حزبالله به بار سنگینی برای لبنان تبدیل شده است که سرمایهگذاران را میترساند، مانع اصلاحات میشود و این کشور را در آستانه درگیری نگه میدارد.
از همین رو به نوشته واینت، خلع سلاح حزبالله «یک تحول ملی» خواهد بود و تحقق آن، نیازمند وحدت داخلی، پشتیبانی سیاسی و تعامل عمیق بینالمللی است.
این نشریه اسرائیلی با اشاره به این نکته که لبنان نمیتواند این کار را به تنهایی انجام دهد، این ایده را مطرح کرد که «گام عملی اولیه میتواند ادغام تدریجی حزبالله در نهادهای رسمی، تحت نظارت ارتش و بدون خودمختاری عملیاتی باشد.»
در این تحلیل تاکید شد که این مسیر طولانی است، اما شاید تنها راهی است که از جنگ داخلی دیگری جلوگیری میکند.
واینت در ادامه با اشاره به این که حملات اسرائیل، حزبالله را نابود نکرد، اما عمیقاً به آن ضربه زد، نوشت که این گروه اکنون به دنبال آن است که کمتر به عنوان نیروی نظامی و بیشتر به عنوان بازیگری سیاسی و اجتماعی، شناخته شود.
این نشریه اسراییلی هدف از این سیاست حزبالله را این دانست که خود را به عنوان مدافع جامعه شیعه و بازسازنده جنوب لبنان معرفی کند، نه اینکه صرفاً به عنوان «دشمن مسلح اسرائیل» شناخته شود.
بااین وجود واینت تاکید کرد که حزبالله در پشت صحنه درصدداست تا توان نظامی خود را حفظ و دوباره حضور خود را در طول مرز شمالی اسراییل تثبیت کند و افزود که به همین دلیل است که اسرائیل در حال آمادهسازی مرز شمالی خود برای دورهای طولانی از بازدارندگی و آمادگی است.
واینت در بخش دیگری از این تحلیل با اشاره به رقابت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، به ویژه فرانسه و ایالات متحده در لبنان اضافه کرد: «در بین این رقابتها، مردم لبنان قرار دارند که از جنگ خسته شدهاند و در جستجوی ثبات و آرزومند امید هستند.»
در بخشی از این تحلیل آمده که «آینده لبنان با موشکها تعیین نخواهد شد، بلکه با شجاعت برای به زمین گذاشتن آنها رقم خواهد خورد.»
در پایان این تحلیل تاکید شد که جهان، و به ویژه جهان عرب، درهای خود را به سوی لبنانی که زندگی را انتخاب کند باز خواهد کرد ولی اگر این کشور «به ترس، سلاح و ایدئولوژیهای منسوخ تکیه کند»، در همان جایی که امروز قرار دارد، باقی خواهد ماند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
با فرا رسیدن ۲۶ مهر و پایان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران بار دیگر فعال شدهاند. در حالیکه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری این تحریمها را به اجرا میگذارند، مقامات جمهوری اسلامی در موضعی دفاعی و انکارآمیز قرار گرفتهاند و همچنان به بیانیههای سیاسی روسیه و چین دل خوش کردهاند.
طی روزهای گذشته، از آمریکای شمالی تا اروپا و اقیانوسیه، موجی از بازگشت تحریمها علیه تهران آغاز شده است. با این حال، مقامهای ایرانی، از جمله عباس عراقچی، تلاش دارند این روند را بیاهمیت جلوه دهند. او در ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران تنها به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای پایبند است» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را منوط به قوانین داخلی دانست. عراقچی همچنین بازگشت تحریمها از طریق «مکانیسم ماشه» را اقدامی «غیرقانونی» خواند که به گفته او «چند دولت منزوی» پیگیر آن هستند.
اما واقعیت برخلاف ادعاهای مقامات تهران است. در روزهای اخیر، ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند به طور رسمی اجرای دوباره تحریمهای شورای امنیت را آغاز کردهاند. افزون بر آن، اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای اعلام کرد که نه کشور غیرعضو از جمله آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین به تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پس از بازگشت تحریمها و محدودیتهای هستهای ایران از سوی سازمان ملل، شورای این اتحادیه تصمیم گرفته تمام تحریمهای تعلیقشده بر اساس برجام را دوباره برقرار کند. این تحریمها، از واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران گرفته تا فروش تجهیزات انرژی، فلزات گرانبها، الماس و نرمافزارهای صنعتی حساس را در بر میگیرد.
حتی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه نیز این تصمیم را دنبال میکنند و در عمل، دایره انزوای جمهوری اسلامی هر روز گستردهتر میشود. کشورهایی مانند ترکیه و عراق که روابط نزدیک اقتصادی با تهران دارند نیز نمیتوانند در برابر فشار نظام مالی بینالمللی مقاومت کنند و ناگزیر به اجرای محدودیتها هستند.
در این میان، روسیه و چین اگرچه در بیانیههای رسمی بازگشت تحریمها را «غیرقانونی» توصیف کردهاند، اما در عرصه اقتصادی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند. به باور تحلیلگران، این کشورها حاضر نیستند بازارهای بزرگ غربی را به خاطر روابط محدود با ایران از دست بدهند.
به این ترتیب، حمایت روسیه و چین از جمهوری اسلامی بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد تا واقعی. حکومت ایران بار دیگر در چرخهای از توهم سیاسی گرفتار شده است؛ چرخهای که در آن مقامات حکومت میپندارند با «به رسمیت نشناختن تحریمها»، میتوانند آثار آن را از میان ببرند.
اما واقعیت روشن است: همزمان با اجرای گسترده تحریمها از شمال اروپا تا اقیانوسیه، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در انزوای بینالمللی فرو رفته است. حمایت لفظی چین و روسیه نه سپری در برابر فشار جهانی است و نه راهی برای گریز از بحران اقتصادی. آنچه در تهران با عنوان «مقاومت» تبلیغ میشود، در واقع سرابی از بیعملی و انکار واقعیت است.
