نشریه اسرائیلی واینت در تحلیلی در مورد لبنان نوشت که این کشور کوچک مدیترانهای در پی «ماهها مقابله ویرانگر» با اسرائیل، در سر دو راهی سرنوشتساز قرار دارد؛ بازسازی و ادغام در نظام منطقهای جدید و یا حفظ وضعیت موجود و ادامه حضور حزبالله مسلح.
واینت با اشاره به اینکه لبنان از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی آسیب دیده است، این پرسش را مطرح کرد که «آیا لبنان شهامت تغییر، خلعسلاح حزبالله و انتخاب مسیر دیپلماتیک را خواهد یافت و یا اینکه همچنان راهی را ادامه خواهد داد که بارها به ویرانی منجر شده است؟»
این نشریه اسرائیلی در مورد احتمال پیوستن لبنان به پیمان ابراهیم اضافه کرد که این ایده ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما غیرممکن نیست.
به نوشته واینت، توافقهای ابراهیم منطقه خاورمیانه را بازسازی کردند و باعث عادیسازی روابط، سرمایهگذاری، امنیت و گشایش شدند. با این حال، هرگونه اشاره در لبنان در مورد عادیسازی روابط با اسرائیل همچنان «تابو» است.
این نشریه تاکید کرد که پیوستن به این پیمان نیازمند فاصلهگرفتن قاطعانه و دوری بیشتر از مدار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در تحلیل واینت بر این موضوع انگشت گذاشته شده که بسیاری از لبنانیها دریافتهاند که جنگها و ویرانیها هیچ چیز برایشان به ارمغان نیاورده است.
بر این اساس، برخی درک کردهاند که اگر یک رهبر جسور ظهور کند و حمایت کشورهای خلیج فارس، ایالات متحده و فرانسه را به همراه داشته باشد، ممکن است فرصتی به دست آید.
با این همه، واینت اشاره کرد که در حال حاضر، احتمال ورود رسمی لبنان به توافقنامههای ابراهیم کم است زیرا حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، همچنان قدرت دارد، دولت مرکزی ضعیف است و جامعه ترسیده است و یکپارچه نیست.
به نوشته این نشریه، امتحان واقعی برای لبنان این است که آیا از یکپارچگی و قدرت لازم برای خلع سلاح حزبالله برخوردار است یا خیر.
واینت اضافه کرد که این گروه شبهنظامی دیگر صرفاً یک «جنبش مقاومت» نیست بلکه یک بازیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که عملا بخشهایی از جنوب لبنان را اداره میکند و زرادخانه تسلیحاتی قابل توجهی در اختیار دارد.
اما در عین حال، حزبالله به بار سنگینی برای لبنان تبدیل شده است که سرمایهگذاران را میترساند، مانع اصلاحات میشود و این کشور را در آستانه درگیری نگه میدارد.
از همین رو به نوشته واینت، خلع سلاح حزبالله «یک تحول ملی» خواهد بود و تحقق آن، نیازمند وحدت داخلی، پشتیبانی سیاسی و تعامل عمیق بینالمللی است.
این نشریه اسرائیلی با اشاره به این نکته که لبنان نمیتواند این کار را به تنهایی انجام دهد، این ایده را مطرح کرد که «گام عملی اولیه میتواند ادغام تدریجی حزبالله در نهادهای رسمی، تحت نظارت ارتش و بدون خودمختاری عملیاتی باشد.»
در این تحلیل تاکید شد که این مسیر طولانی است، اما شاید تنها راهی است که از جنگ داخلی دیگری جلوگیری میکند.
واینت در ادامه با اشاره به این که حملات اسرائیل، حزبالله را نابود نکرد، اما عمیقاً به آن ضربه زد، نوشت که این گروه اکنون به دنبال آن است که کمتر به عنوان نیروی نظامی و بیشتر به عنوان بازیگری سیاسی و اجتماعی، شناخته شود.
این نشریه اسراییلی هدف از این سیاست حزبالله را این دانست که خود را به عنوان مدافع جامعه شیعه و بازسازنده جنوب لبنان معرفی کند، نه اینکه صرفاً به عنوان «دشمن مسلح اسرائیل» شناخته شود.
بااین وجود واینت تاکید کرد که حزبالله در پشت صحنه درصدداست تا توان نظامی خود را حفظ و دوباره حضور خود را در طول مرز شمالی اسراییل تثبیت کند و افزود که به همین دلیل است که اسرائیل در حال آمادهسازی مرز شمالی خود برای دورهای طولانی از بازدارندگی و آمادگی است.
واینت در بخش دیگری از این تحلیل با اشاره به رقابت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، به ویژه فرانسه و ایالات متحده در لبنان اضافه کرد: «در بین این رقابتها، مردم لبنان قرار دارند که از جنگ خسته شدهاند و در جستجوی ثبات و آرزومند امید هستند.»
در بخشی از این تحلیل آمده که «آینده لبنان با موشکها تعیین نخواهد شد، بلکه با شجاعت برای به زمین گذاشتن آنها رقم خواهد خورد.»
در پایان این تحلیل تاکید شد که جهان، و به ویژه جهان عرب، درهای خود را به سوی لبنانی که زندگی را انتخاب کند باز خواهد کرد ولی اگر این کشور «به ترس، سلاح و ایدئولوژیهای منسوخ تکیه کند»، در همان جایی که امروز قرار دارد، باقی خواهد ماند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
تانکر ترکرز شنبه ۲۶ مهر گزارش داد مقصد احتمالی این نفتکش با پرچم کامرون که روز جاری دچار آتشسوزی شد، بندر رأس عیسی در یمن بود و نفت ایران را برای نیروهای حوثی منتقل میکرد.
خبرگزاری مهر در واکنش به این گزارش نوشت که این نفتکش هیچ ارتباطی با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ندارد.
ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس، اعلام کرد علت انفجار هنوز مشخص نیست اما بر اساس بررسیهای اولیه، احتمال میرود «حادثهای فنی» رخ داده باشد.
این نیرو اعلام کرد حدود ۱۵ درصد از بدنه نفتکش در آتش میسوزد.
آسپیدس هشدار داد بهدلیل خطر انفجارهای بیشتر، همه شناورهای حاضر در منطقه باید فاصله ایمن خود را حفظ کنند.
در بیانیه این نیرو آمده است: «شدت آتش در حال افزایش است. نفتکش فالکون خطری برای تردد دریایی محسوب میشود و همه شناورها باید احتیاط کنند.»
به گفته مقامهای اروپایی، تاکنون ۲۴ ملوان بهوسیله دو کشتی تجاری در نزدیکی محل حادثه نجات یافتهاند اما دو خدمه همچنان مفقود هستند.
تانکر ترکرز نوشت که نفتکش فالکون با مالکیت هند، ۳۱ سال عمر دارد و پیشتر در ژانویه ۲۰۲۵ در استانبول بهدلیل ۱۳ نقص فنی توقیف شده بود.
این کشتی پیشتر از سوی سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» مستقر در نیویورک، به عنوان یکی از کشتیهای ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی شناسایی شده بود. شبکهای از شناورها که با وجود تحریمهای بینالمللی، فرآوردههای نفتی ایران را در آبهای آزاد جابهجا میکنند.
اکماتو، موسسه دریانوردی بریتانیا، اعلام کرد این کشتی با یک شیء ناشناس هدف قرار گرفته است.
در پی این حادثه، مقامهای حوثی اعلام کردند هیچ حملهای به این نفتکش انجام ندادهاند.
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز گزارش داد نفتکش فالکون از بندر صحار عمان عازم جیبوتی بود و انفجار در فاصله ۱۸۲ کیلومتری دریایی جنوب شرقی بندر عدن رخ داده است.
منابع امنیت دریایی گفتهاند در زمان وقوع حادثه هیچ موشک یا پهپادی در منطقه شناسایی نشده است.
چندین شبکه گسترده قاچاق نفت حوثیها در سالهای گذشته از طریق واردات فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
در ماههای گذشته آمریکا چند مورد از افراد و شرکتهایی را که در قاچاق نفت، پولشویی و دور زدن تحریمها به نفع حوثیهای یمن فعال هستند، تحریم کرده است.
بر اساس این گزارش که شنبه منتشر شد، هنوز هیچگونه تدارکات لجستیکی یا ارتباط مستقیم میان واشینگتن و پیونگیانگ در این زمینه آغاز نشده است.
بر اساس این گزارش، تلاشهای پیشین ترامپ برای برقراری تماس با پیونگیانگ در اوایل سال جاری میلادی، از سوی کره شمالی رد شده بود.
خبرگزاری رویترز نوشت که نتوانست این گزارش را به طور مستقل تایید کند و کاخ سفید نیز در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر، هنوز واکنشی نشان نداد.
۴ شهریور، ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید و در حضور خبرنگاران، هنگام استقبال از لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کرهجنوبی، گفت: «مایلم امسال با کیم جونگاون دیدار کنم. امیدوارم در آیندهای مناسب با او ملاقات داشته باشم.»
رسانههای دولتی کره شمالی در آن زمان، رزمایشهای مشترک آمریکا و کرهجنوبی را نشانه قصد واشینگتن برای «اشغال شبهجزیره کره» و هدفگیری کشورهای منطقه دانستند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، کیم جونگاون درخواستهای مکرر او برای ازسرگیری دیپلماسی مستقیم را نادیده گرفته است.
ترامپ این سیاست را از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دنبال کرد اما به توافقی برای توقف برنامه هستهای پیونگیانگ دست نیافت.
احتمال دیدار رهبران آمریکا و چین
احتمال دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در شرایطی است که ترامپ اعلام کرده که دو هفته دیگر با همتای چینی خود، شی جینپینگ، دیدار خواهد کرد.
پیشتر نیز احتمال دیدار میان ترامپ و رییسجمهوری چین نیز مطرح شده بود.
بر اساس گزارشها، قرار بود در نشست اپک (APEC) در کره جنوبی، ترامپ با شی جینپینگ دیدار کند اما ترامپ ۱۸ مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «به نظر میرسد دلیلی برای انجام این دیدار وجود ندارد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
چین تاکنون برنامه دیدار دو رهبر را بهطور رسمی تایید نکرده است.
رویترز اشاره کرد که تنشزدایی در سخنان ترامپ و تاکیدش بر قصد ملاقات با شی جیپینگ به کاهش بعضی از زیانهای اولیه بازار بورس والاستریت کمک کرد.
