ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان است. بر اساس تصاویر، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
بر اساس ویدیوها و اطلاعات رسیده، گروهی از نیروهای بسیج، شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهر در منطقه برازنده، صفاییه - مادی چشمه خونین اصفهان به یک شهروند حمله و به او تیراندازی کردند.
به گفته شاهدان عینی، بسیجیها از این مرد خواسته بودند محل را ترک کند اما او نپذیرفته و در پی بگومگو، آنان «گلنگدن» سلاحهایشان را کشیده و تهدید به شلیک کردند.
نیروهای حکومتی در ادامه، شروع به تیراندازی کردند که یکی از گلولهها به زانوی پای راست این شهروند برخورد کرد.
بر اساس گزارشها، این فرد از ناحیه کشکک پا مجروح شده و اکنون در بیمارستان بستری است.
شلیک عوامل و ماموران جمهوری اسلامی به شهروندان عادی، سابقهای طولانی دارد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز ۲۶ تیر در خبری مبهم نوشت در پی تیراندازی در حوالی یک «مرکز نظامی»، «سه نفر از هموطنان به شهادت رسیدند».
حدود دو هفته پیش از آن نیز دو جوان طبیعتگرد در همدان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
همان زمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، پیش از این و در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی به خودروی شخصی افراد شلیک کرده و چندین کودک، نوجوان، زن و مرد را کشتهاند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودهاند.
یکی از مهمترین نمونهها از این دست در مرداد سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد که آرزو بدری، زن ۳۱ ساله، بهدلیل تن ندادن به حجاب اجباری، در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت.
اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز ماریا عارفی و رضا مرادخانی، هدف گلوله ماموران گشت ارشاد قرار گرفتند.
آناهیتا امیرپور، نگار کریمیان ۲۱ ساله، سپهر اسماعیلی ۲۱ ساله، سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله و امیرعلی موسوی کاظمی دو ساله، تعداد دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران جمهوری اسلامی به مردم عادی شدهاند.
رسانههای ترکیه گزارش دادند در این بسته «رفتار مغایر با جنسیت زیستی یا اخلاق عمومی» جرمانگاری و مجازات آن تا سه سال زندان تعیین شده است.
همچنین برگزاری مراسم ازدواج یا نامزدی میان افراد همجنس میتواند تا چهار سال حبس داشته باشد.
در بخشی دیگر، حداقل سن قانونی تغییر جنسیت از ۱۸ به ۲۵ سال افزایش یافته است.
همچنین مادهای جدید برای قانون جزای ترکیه پیشنهاد شده که افراد متقاضی تغییر جنسیت را جرمانگاری میکند.
این ماده جدید همچنین برای پزشکان و متخصصان سلامت که این فرایندها را انجام دهند مجازات حبس در نظر میگیرد.
دولت ترکیه میگوید این اصلاحات در راستای «حمایت از ارزشهای خانواده» است اما فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی آن را اقدامی برای سرکوب جامعه الجیبیتیکیوپلاس و نقض آزادیهای فردی میدانند.
اعتراض سازمانهای حقوق بشری به آنکارا
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز این پیشنویس را مغایر با تعهدات حقوق بشری ترکیه ارزیابی کردهاند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس ترکیه نرسیده اما نگرانیها از تصویب آن رو به افزایش است.
دینوشیکا دیسانایاکه، معاون بخش اروپای سازمان عفو بینالملل، این پیشنهادها را تهدیدی جدی برای حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و مدافعان حقوق آنها خواند و تاکید کرد که هرگز نباید به مرحله اجرا برسند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، قانونگذاران ممکن است در حال بررسی جرمانگاری هر نوع ابراز هویت الجیبیتیکیوپلاس، روابط جنسی بارضایت میان افراد همجنس و دسترسی به خدمات ضروری مراقبتهای تایید جنسیت باشند.
بر اساس این پیشنویس، افراد ممکن است صرفا بهدلیل کلیشههای جنسیتی، نوع پوشش یا ظاهرشان، یا اینکه تصمیم گرفتهاند با چه کسی در رابطه باشند، با حکم زندان روبهرو شوند.
عفو بینالملل افزود اگر این لایحه به مجلس ترکیه ارائه و تصویب شود، «هر گونه گفتوگوی مثبت» درباره مسائل مرتبط با الجیبیتیکیوپلاس نیز میتواند به اتهام «تشویق، ترویج یا تمجید از» افراد الجیبیتیکیوپلاس، جرم تلقی شود.
به گفته این نهاد، «این اقدام تحت عنوان فریبنده حفاظت از اخلاق عمومی و نهاد خانواده»، در واقع بافت اجتماعی ترکیه را تهدید میکند و اگر تغییرات به قانون تبدیل شود، «نقض آشکار تعهدات دولت برای احترام، حمایت و تحقق حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و متحدان آنها» خواهد بود.
عفو بینالملل تاکید کرد این اقدام «گامی به غایت واپسگرایانه» است و باید قاطعانه با آن مخالفت و بهطور کامل آن را رد کرد.
پیشنویس ۶۶ صفحهای این قانون با عنوان «طرح اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر»، شامل اصلاحاتی در قانون جزای ترکیه، قانون مدنی و چند قانون دیگر است.
این سومین بار در یک سال گذشته است که بستهای قانونی با مفادی که جامعه الجیبیتیکیوپلاس را هدف میگیرند، در فضای عمومی ترکیه منتشر میشود.
دو نسخه پیشین در کمیسیون دادگستری بررسی نشدند.
وزارت خارجه مصر شنبه ۲۶ مهر در بیانیهای نوشت بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، تماس گرفت تا تحولات مربوط به پرونده هستهای تهران را دنبال کند.
این تماسها در چارچوب «تلاشهای انجامشده برای حمایت از امنیت و ثبات و کاهش تنش در منطقه» و بر اساس «شتابی» برقرار شده است که پس از امضای توافق قاهره بین تهران و آژانس بهوجود آمد.
گرچه تهران اجرای توافق قاهره پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را مبنای همکاری نمیداند.
مصر در ماههای اخیر، نقش میانجی را در پرونده هستهای جمهوری اسلامی برعهده گرفته است.
با این حال، جمهوری اسلامی دعوت قاهره را برای شرکت در نشست رهبران جهان در شرمالشیخ بهمنظور امضای توافق آتشبس و صلح غزه نپذیرفت.
وزارت خارجه مصر افزود در جریان این تماسها، بر «ضرورت ادامه کار برای کاهش تنش و ایجاد اعتماد و فراهم کردن شرایط بهمنظور ازسرگیری مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا با هدف رسیدن به توافقی جامع درباره پرونده هستهای ایران» تاکید شد.
بر اساس این گزارش، همچنین توافق شد تلاشها و تماسها ادامه یابد و ایدههای مطرحشده برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه، مورد بررسی قرار گیرد.
عراقچی ۱۸ شهریور در قاهره، پس از مذاکره با گروسی، در یک کنفرانس خبری مشترک با او و عبدالعاطی شرکت و به محدودیتهای مدنظر مجلس شورای اسلامی برای همکاری تهران با آژانس اشاره کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همان زمان گفت گامهای عملی توافقشده «کاملا با قانون مجلس منطبق است» و به «نگرانیهای امنیتی جمهوری اسلامی» پاسخ میدهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند مهلت ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
با پایان این مهلت، از بامداد ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
جمهوری اسلامی ۲۶ مهر و همزمان با انقضای قطعنامه ۱۰ ساله ۲۲۳۱ شورای امنیت که از توافق هستهای با قدرتهای جهانی حمایت میکرد، اعلام کرد از نظر تهران، با پایان یافتن یک دهه مهلت، محدودیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز پایان یافتند.
