ابوالحسن میرعمادی، مرمتگر پیشکسوت و از معماران نسل اول مرمت آثار تاریخی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «مرمت بناهای تاریخی در قالب ساختار اداری و پیمانکاری دولتی به بیهویتی آثار منجر شده است.»
او افزود: «در گذشته تیمهای مرمت را استادکاران خبره تشکیل میدادند و کارها با دقت و اصالت ایرانی انجام میشد، اما امروز پروژهها به شرکتهایی سپرده میشود که تخصص کافی ندارند.»
میرعمادی تاکید کرد حفاظت از میراث فرهنگی در ساختار دولتی جمهوری اسلامی ممکن نیست و باید به نهادی مستقل و ملی سپرده شود که متشکل از استادکاران، معماران سنتی و متخصصان دانشگاهی باشد و در پی تغییر دولتها و سیاستهای مقطعی تاثیر نپذیرد.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۲۱ مهرماه از انتقال دستکم ۱۶ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و نوشت ۱۱ تن از این افراد بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و پنج تن دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدهاند.
هرانا در گزارش خود نوشت جزییات بیشتر و هویت این زندانیان را در دست بررسی دارد.
همزمان سایت حالوش هویت برخی از این زندانیان را احمد اسحاقزهی، احمد کوشکی، علیاحمد زاهدای، محمد نعمتی، مهدی یوسفی، احمد صادقنیا، میثم جالینوس، هادی نقدی، مهدی عینالهی و زرعلی (نام خانوادگی نامشخص) اعلام کرد.
از سوی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همین روز دستکم هفت زندانی از جمله یک زن را در زندانهای دستگرد اصفهان، قزوین و میناب، به دار آویخت.
یک زندانی به نام «ابراهیم دلارام»، شهروند ۴۳ ساله اهل دهدشت نیز که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، برای اجرای حکم به یکی از سلولهای انفرادی زندان یاسوج منتقل شد.
همزمان با انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار، جمعی از زندانیان واحد دو سالن ۱۶ این زندان در اعتراض به موج اعدامها از دریافت جیره غذایی خود خودداری کردند.
زندانیان این واحد عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفته که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد که در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که زندان قزلحصار کرج با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی به مناسبت این روز خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا ۱۸ مهرماه، دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
سایت خبرآنلاین دوشنبه ۲۱ مهرماه گزارش داد پیگیریهایش از منابع آگاه در دانشگاه تهران نشان میدهد قتل این زن بهدست همسرش صورت گرفته است.
خبرآنلاین در ادامه نوشت شیوا علینقیان، مدرس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی، وقوع این قتل را تایید کرده است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزییات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی و انگیزه قتل قائمی، از سوی منابع رسمی منتشر نشده است.
سایت ههنگاو در گزارشی نوشت قائمی ۱۹ مهرماه بهدست همسر خود خفه شده و به قتل رسیده است.
این سایت حقوق بشری، از قتل قائمی بهعنوان نمونهای دیگر از زنکشی در ایران نام برد و نوشت قتل او دوباره توجه به خشونت علیه زنان، حتی در میان تحصیلکردگان و فعالان اجتماعی را نشان میدهد.
ههنگاو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی با سلب نظاممند حقوق بنیادین زنان و تصویب و اجرای قوانین زنستیز، نه تنها در مواردی مستقیما مسئول قتل زنان است، بلکه زمینه و بستر ارتکاب چنین جنایاتی را به شدت تسهیل و تقویت میکند.»
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
۱۱ مهرماه، سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
۱۷ مرداد، ههنگاو اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان شدند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز هشتم مرداد گزارش داد دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیشتر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، در حوزه حقوق زنان، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شده است.
با وجود افزایش موارد زنکشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شد، از دولت و قوه قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به دستکم ۱۰۸ مورد زنکشی در کشور گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
سایت حالوش که اخبار شهروندان بلوچ در ایران را پوشش میدهد، دوشنبه ۲۱ مهر گزارش داد خودروی حامل کودکان کار و کارگران بلوچ با ستونهای بتنی در عوارضی باغچه مشهد برخورد کرد.
بهنوشته حالوش، در این خودرو ۱۴ سرنشین بلوچ از جمله چند کودک کار، از روستاهای شهرآباد و سالارآباد مشهد سوار بودهاند که برای چیدن زعفران به سمت فریمان حرکت میکردند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت برخی از سرنشینان این خودرو بین هفت تا ۱۲ سال داشتهاند و برای کمک به مخارج زندگی خانوادههایشان در برداشت زعفران شرکت میکردند.
شماری از این کودکان نیز از افراد فاقد شناسنامه یا مدارک هویتی بودهاند که از فرصت تحصیل و رفتن به مدرسه محروم بودهاند.
این دست سوانح برای خودروهای حامل کارگران فصلی، بهویژه در فصل برداشت، در جادههای کشور مسبوق به سابقه است و بارها به مرگهای جمعی انجامیده است.
در یکی از این موارد در خرداد ۱۴۰۳، در پی واژگونی یک خودروی پراید در مسیر دهدشت به بهبهان دو زن جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر زخمی شدند. آنها زنان کارگری بودند که برای گوجهچینی به بهبهان میرفتند.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۲۱ مهرماه در گزارشی با اشاره به کشته شدن دست کم پنج کارگر مزرعه در جادههای خراسان نوشت مجروحان به بیمارستان منتقل شدهاند: «اما هنوز آمار دقیق کشتهشدگان و وضعیت مصدومان اعلام نشده است.»
یک شاهد عینی در خصوص رخداد دوشنبه در خراسان رضوی به حالوش گفت: «من سرویس کارگرها هستم. با ماشین خودم دنبالشان بودم که ناگهان صدای مهیبی مثل انفجار شنیدم. وقتی رسیدم، ماشین به ستونهای بتنی عوارضی خورده بود و صحنه وحشتناکی بود. بیشترشان بچه بودند، دستکم پنج نفر همانجا جان دادند.»
یکی دیگر از شاهدان این رخداد نیز گفت: «در جعبه عقب ماشین حدود ۱۰ بچه کنار چند کارگر بزرگتر نشسته بودند .... حالا چند خانواده عزادار شدند.»
با توجه به بیتفاوتی جمهوری اسلامی به موضوع کارگران بهخصوص کودکان کار در ایران، آمار دقیقی درباره تعداد این کودکان و محل کار آنها در شهرهای مختلف کشور وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، خرداد ۱۴۰۳ از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودکان کار، «جمعیتی سه میلیون نفری» است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز اردیبهشتماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت در بازه زمانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هشت اردیبهشت ۱۴۰۴، حداقل ۱۶ هزار و ۲۷۳ کارگر بر اثر حوادث کار مجروح شدند و دستکم دو هزار و ۸۱ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند.
