سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) اعلام کرد که تلاش جمهوری اسلامی برای قاچاق مقادیر زیادی سلاح پیشرفته به کرانه باختری بهمنظور استفاده در حملات علیه اهداف اسرائیلی را خنثی کرده است.
براساس بیانیهای که شینبت چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر کرد، این محموله که اخیرا توقیف شده و مشابه موارد کشفشده در ماههای مارس و نوامبر ۲۰۲۴ بوده، شامل ۲۹ مین انفجاری از نوع «کلیمور»، چهار پهپاد از جمله دو پهپاد انتحاری، ۱۵ موشک ضدتانک، یک پرتابگر آرپیجی، سه موشک آرپیجی، ۲۰ نارنجک دستی، ۵۳ قبضه کلت، هفت تفنگ تهاجمی، ۹ مسلسل و ۷۵۰ فشنگ بوده است.
به گفته شینبت، پرونده این عملیات از چند ماه پیش آغاز شد، زمانی که نیروهای ارتش اسرائیل یک قاچاقچی اسلحه را در منطقه رامالله بازداشت کردند.
شینبت اعلام کرد که بازجویی از این فرد منجر به شناسایی شبکه قاچاقچیان و در نهایت کشف و توقیف محموله شده است. جزئیاتی درباره محل دقیق توقیف محموله منتشر نشده است.
بر اساس این بیانیه، پشت این طرح و تلاشهای مشابه پیشین، «یگان ۴۰۰۰» سپاه پاسداران قرار دارد؛ واحدی ویژه در سازمان اطلاعات سپاه که ریاست آن برعهده جواد غفاری است.
همچنین یگان عملیات ویژه نیروی قدس در سوریه موسوم به «یگان ۱۸۸۴۰»، زیرمجموعه «یگان مخفی ۸۴۰» به فرماندهی اصغر باقری، در این پرونده نقش داشته است.
شینبت افزود که دو عامل سپاه پاسداران به نامهای صلاح الحسینی و محمد شعیب، که در حملات هوایی اسرائیل به لبنان در ماه ژوئیه کشته شدند، نیز در انتقال سلاح از ایران به کرانه باختری نقش داشتهاند.
در بیانیه این نهاد امنیتی آمده است: «این محموله، همانند موارد پیشین، بخشی از تلاش مستمر ایران برای بیثبات کردن منطقه از طریق مسلح کردن هستههای تروریستی است که هدف آن اجرای حملات علیه شهروندان اسرائیلی و نیروهای ارتش است.»
وزیر امور خارجه اسرائیل مرداد ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است و خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، فروردین نیز سال گذشته گفته بود: «سلاحی که مبارزان فلسطینی امروز با آن میجنگند، سلاحهای ایرانی است که جمهوری اسلامی طی سالهای طولانی به ما داده است و هرگز پشت فلسطین را خالی نکرده است. به همین علت از ملت ایران بابت حمایت از رهبری حکیمانه تشکر میکنم.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
بتول نامجو چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «پیش از این، محتوای دورههای آموزشی ازدواج عمدتا شامل موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری بود که با اهداف و رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همراستا نبود.»
این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابراز امیدواری کرد این دورهها با موفقیت برگزار شود و مربیان تربیتشده بتوانند با دانش بهروز، «نقش موثری در آموزش زوجین» ایفا کنند.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامات به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری کوششهای بسیاری کردهاند.
شکیبا محبی تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذر ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در زمینه فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد به مراکز سقط جنین و این مراکز» خبر داده بود.
در همین رابطه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور امسال با اشاره به تشدید برخورد با «سقط جنین غیرقانونی»، اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
فقر و تبلیغ فرزندآوری
هفتم مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن عنوان کرد.
دستجردی در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
تاکید بر فرزندآوری با وجود فقر در شرایطی است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در دهه ۹۰، دستکم ۱۱ میلیون نفر به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
دستجردی «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیشتر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوجها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
