چین چگونه مخفیانه پول نفت ایران را پرداخت میکند و تحریمهای آمریکا را دور میزند؟
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت پول نفت ایران را تقریبا غیرممکن کرده، اما چین که مشتری اصلی نفت ایران است در توافقی مخفی و پیچیده راهی برای دور زدن این تحریمها یافته است. روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی روش پرداخت بهای نفت ایران از جانب چین را فاش کرده است.
این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات فعلی و سابق چند کشور غربی، از جمله ایالات متحده، نوشت این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
به گفته این مقامات، یک شرکت بیمه دولتی چینی که خود را بزرگترین آژانس اعتبار صادراتی جهان مینامد و یک نهاد مالی چینی که آنقدر مخفی است که نامش در هیچ فهرست عمومی بانکها یا شرکتهای مالی چینی یافت نمیشود، این حلقه را تکمیل میکنند.
به نوشته والاستریت ژورنال، این توافق با دور زدن سیستم بانکی بینالمللی، راه نجاتی برای اقتصاد تحریمزده ایران فراهم کرده است.
به گفته برخی از مقامات، سال گذشته تا ۸.۴ میلیارد دلار از پرداختهای نفتی از طریق این کانال مالی انجام شده و فعالیت چینیها در پروژههای بزرگ زیرساختی در ایران را تامین مالی کرده است.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سال گذشته میلادی ۴۳ میلیارد دلار، عمدتا نفت خام، صادر کرده است. مقامات غربی تخمین میزنند که حدود ۹۰ درصد از این صادرات به چین میرود.
چین از سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هستهای موسوم به برجام خارج و تحریمهای ایالات متحده بر تهران را دوباره اعمال کرد، خریدار اصلی نفت ایران بوده است.
ترامپ پس از بازگشت دوباره به قدرت، دستور استفاده از «فشار حداکثری» را برای وادار کردن تهران به محدود کردن برنامه هستهای خود و پایان دادن به حمایت از گروههای شبهنظامی متحدش صادر کرد.
این دستورالعمل با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران تدوین شده است.
از آن زمان، واشینگتن تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای چینی اعمال کرده، اما صادرات نفت ایران به چین تا حد زیادی بدون کاهش ادامه داشته است.
سیستم دور زدن تحریمها بین ایران و چین چطور کار میکند؟
به گزارش والاستریت ژورنال، سیستمی که از طریق آن نفت خام ایران در ازای انجام پروژههای زیرساختی در ایران مبادله میشود، شامل دو بازیگر اصلی است: سایناشور (Sinosure) شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی در چین، و یک مکانیسم تامین مالی مستقر در چین که مقامات از آن بهعنوان چوشین (Chuxin) یاد میکنند.
برخی از مقامات به این روزنامه گفتند در این توافق، یک شرکت تحت کنترل ایران فروش نفت به یک خریدار چینی را که در کنترل شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ است، ثبت میکند. ژوهای ژنرونگ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این مقامات در ادامه توضیح دادند که خریدار چینی در عوض، هر ماه صدها میلیون دلار در مکانیسم مالی چوشین واریز میکند.
سپس این مکانیسم وجوه واریزی را به پیمانکاران چینی که در ایران کار مهندسی انجام میدهند و در پروژههایی که تامین مالی آنها از سوی سایناشور بیمه شده، تحویل میدهد. در واقع، سایناشور بهعنوان حلقهای عمل میکند که پروژهها را به هم متصل نگه میدارد.
والاستریت ژورنال افزود نام چوشین در میان نزدیک به ۴۳۰۰ شرکت بانکی ثبتشده از سوی نهاد عالی ناظر بر صنعت چین وجود ندارد و در فهرست رسمی شرکتهای مالی و ثبت شرکتها که در دسترس عموم قرار دارند، یافت نمیشود.
به گفته دولت آمریکا و کارشناسان صنعت نفت، نفت خام ایران که به چین صادر میشود برای پنهان کردن منشا خود، مسیری غیرمستقیم را طی میکند که شامل انتقال کشتی به کشتی و اغلب مخلوط کردن نفت سایر کشورها با آن است.
از سایناشور چه میدانیم؟
سایناشور که به شکل رسمی شرکت بیمه صادرات و اعتبار چین نامیده میشد، ابزاری مالی برای دولت مرکزی چین است که از اولویتهای توسعه بینالمللی پکن حمایت میکند؛ تعهدی با اهمیت ویژه در مکانی حساس از نظر سیاسی مانند ایران.
به گفته این شرکت، سایناشور تا پایان سال گذشته میلادی بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایهگذاری در سراسر جهان را پشتیبانی کرده است.
در ایران، پروژههای زیرساختی چین معمولا طرحهای عظیم دولتی هستند، از جمله فرودگاهها، پالایشگاهها و پروژههای حمل و نقل که از سوی بزرگترین بانکهای دولتی و گروههای مهندسی چین مدیریت میشوند.
طبق گزارش اید دیتا (AidData)، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در ویرجینیای آمریکا، چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت پروژههای زیرساختی در ایران ارائه داده است.
سایناشور در ۱۶ مورد از ۵۴ قرارداد مستند شده نقش مستقیم داشته است.
بنا بر گزارش والاستریت ژورنال، واشینگتن که از تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای چینی استفاده کرده، شرکتهایی را که در ایران کارهای غیرنظامی انجام میدهند در لیست سیاه قرار نداده است. همچنین هیچ بانک بزرگ چینی هدف تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است.
به نوشته این روزنامه، هیچ سندی در حوزه عمومی یافت نشده که مستقیما سایناشور را با توافق نفت در برابر ساخت و ساز در ایران مرتبط کند.
واکنش تهران و پکن به این گزارش چه بوده است؟
وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالات والاستریت ژورنال گفت از این توافق اطلاعی ندارد، با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» مخالف است و قوانین بینالمللی اجازه «همکاری عادی» بین کشورها را میدهد.
ژوهای ژنرونگ و سایناشور به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در مورد این توافق پاسخی ندادند. مقامات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم در مورد مکانیسم پرداخت یا خرید نفت چین اظهار نظری نکردند.
برد پارکس، مدیر اجرایی اید دیتا، به والاستریت ژورنال گفت چارچوب چین برای انجام کارهای زیرساختی در ایران احتمالا منعکسکننده توافقنامه سایناشور در عراق است.
بر اساس این توافقنامه ۲۰ ساله، سایناشور وامهای چینی برای پروژههای پکن را در ازای نفت پشتیبانی میکند.
او افزود: «هر طلبکار و پیمانکار ساختمانی باید تحت این چتر قرار بگیرد.»
تهران و پکن هم یک توافق همکاری دارند. برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده میشود، در فروردین سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.
از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از دو طرف منتشر نشده است.
منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنند و ناقض برخی از اصول قانون اساسی ایران میدانند.
کارهای زیرساختی چین در ایران از زمان امضای این توافقنامه افزایش یافته است. این پروژهها برای حکومت ایران که برای حفظ خدمات اساسی مانند تامین آب و برق تلاش میکند، حیاتی هستند.
طبق ارزیابی والاستریت ژورنال، ایران همچنین میتواند با خرید مستقیم کالا از چین، بخشی از درآمد فروش نفت خود را بازیابی کند. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی همچنین میتواند بخشی از درآمد را برای استفاده به منطقه خود بازگرداند.
نه سایناشور و نه چوشین تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در مورد شرح فعالیتهای نهادهای چینی خودداری کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.