محاکمه سه ایرانی به اتهام جاسوسی در لندن برگزار شد
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی جمعه چهارم مهر در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی جمعه چهارم مهر در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامهنگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که میتوانست به خشونت جدی علیه این روزنامهنگاران منجر شود. ادعا میشود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعهعلیخانی نوری (۵۵ ساله)، به دلیل حبس در یک زندان فوقامنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست. پلیس و وزارت کشور بریتانیا این دولت خارجی را جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستانها اعلام کردند که آنها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال بهعنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شدهاند. ادعا میشود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
