۴۵ زندانی سیاسی زن از زندان قرچک: سمیه رشیدی سرشار از میل به زندگی و آزادی بود
۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلان کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود. همزمان زندانیان سیاسی اوین مرگ رشیدی را «جنایت سازمانیافته» توصیف کردند.
زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای که نسخهای از آن پنجشنبه سوم مهرماه بهدست ایراناینترنشنال رسید، اعلام کردند که رشیدی از بدو ورود به زندان به صرع مبتلا بود، بارها دچار تشنجهای شدید شد و با وجود اطلاع کامل مسئولان زندان، بدون اعزام به بیمارستان و بستری مناسب، به بند بازگردانده شده بود.
امضاکنندگان این بیانیه، رشیدی را «سرشار از میل به زندگی و آزادی» توصیف کرده و نسبت به بهخطر افتادن جان زندانیان دیگر در قرچک و دیگر زندانهای ایران هشدار دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
درحالیکه مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
زنان زندانی سیاسی در واکنش به گزارشهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره دلیل مرگ رشیدی اعلام کردند رشیدی «نه معتاد بود و نه از بیماری روانی مشخصی رنج میبرد» و «با اطلاع مسئولان امنیتی، سازمان زندانها، زندان اوین، زندان قرچک و بهداری قرچک» بیمار مبتلا به صرع شناخته میشد.
آنها تاکید کردند که رشیدی در دو ماه اخیر بارها در فاصلههای کوتاهمدت دچار تشنج شد اما هر بار پس از انتقال به بهداری، بدون رسیدگی اضطراری و اعزام برای بستری، به بند برگردانده شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که رشیدی «تا روزهای واپسین مصرانه پیگیر وثیقه سه میلیارد تومانی» بود، اما خانواده نتوانست آن را تامین کند و «مسئولان قرچک، اوین و بازپرسی دادگاه کچویی با علم به وضعیت سلامت او، در نزدیک به پنج ماه برای تسهیل آزادیاش اقدامی نکردند».
این زندانیان با هشدار درباره اینکه «سمیههای دیگر همچنان در کنار ما و در سایر زندانهای جمهوری اسلامی در بند هستند و سلامتیشان در خطر است»، مرگ دو زندانی جرائم عمومی طی هفته گذشته در قرچک را شاهدی بر این وضعیت دانسته و خواستار آزادی هرچه زودتر زندانیان بالای ۶۰ سال و زندانیان با شرایط خطرناک سلامتی و پایان دادن به چرخه محرومیت از درمان و الزام به اعزام فوری زندانیان بیمار به مراکز تخصصی پزشکی شدند.
یک منبع آگاه نیز ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
انتشار این خبر با واکنشهای گسترده همراه شد و بسیاری مرگ رشیدی را «قتل تدریجی عامدانه» و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه و سازمان زندانها از طریق «بیتوجهی به درمان زندانیان» دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران مرگ او شدند.
با ادامه واکنشها به مرگ رشیدی، زندانیان سیاسی اوین با صدور بیانیهای اعلام کردند که در اعتراض به مرگ این زندانی سیاسی، از حضور در آمار روزانه خودداری کردهاند.
آنها با بیان اینکه شامگاه سوم مهرماه در نافرمانی مدنی اعتراضی حیاط زندان را ترک نکرده و تا ساعت ۲۱ به داخل بند نمیروند، اعلام کردند با تجمع در حیاط زندان و سر دادن شعارهایی علیه نظام و مسئولان قضایی، مرگ رشیدی را «جنایت سازمانیافته» توصیف کرده و یاد او را گرامی داشتهاند.
این زندانیان در پایان بیانیهای که در کانال تلگرام مهدی محمودیان منتشر شد، سمیه رشیدی را نماد مقاومت و مظلومیت دانسته و اعلام کردند: «ما عهد میبندیم که یاد او و دیگر قربانیان این نظام سرکوبگر را زنده نگه داریم. این صدا خاموش نخواهد شد.»
در ساعتهای گذشته نیز بسیاری از سازمانها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بشر ایران، خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نرگس محمدی و شیرین عبادی، در بیانیههایی جداگانه، مرگ رشیدی را بخشی از «کشتار خاموش» در زندانهای ایران دانستند و خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شد.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.