رییس‌جمهوری فرانسه: بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قطعی است
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد که تصمیم برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه سپتامبر گرفته شده است.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد که تصمیم برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه سپتامبر گرفته شده است.
مکرون در گفت‌وگویی با شبکه ۱۲ اسرائیل که پنج‌شنبه ۲۷ شهریور پخش شد، افزود: «فکر می‌کنم بازگرداندن تحریم‌ها قطعی است زیرا آخرین خبرهایی که از ایرانی‌ها داریم جدی نیست.»
رییس جمهوری فرانسه گفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلاش کرد «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرت‌های اروپایی ارائه دهد، اما از دیگر اعضای حکومت ایران حمایتی دریافت نکرد.
امانوئل مکرون افزود: «ما هیچ‌وقت خطر بمب اتمی در ایران و همین‌طور خطر ظرفیت موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه را دست‌کم نگرفته‌ایم.»
او گفت: «آن‌ها شفاف نیستند و هیچ تعهد روشنی در این‌باره ارائه نمی‌کنند.»
آکسیوس در گزارشی در همین زمینه نوشت که اظهارات مکرون در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ اسرائیل نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان قدرت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی شکست خورده و در نتیجه، ایران با آسیب‌های اقتصادی شدیدتر روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی عملاً هیچ نظارت موثری بر مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران نخواهند داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور درباره تمدید تعلیق تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد.
اگر این قطعنامه آن گونه که پیش‌بینی شد رای نیاورد، از نظر مکانسیم‌های درونی شورای امنیت مانعی برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل در اوایل مهرماه وجود نخواهد داشت.
کره‌جنوبی ۱۷ شهریور ماه در اقدامی مبتنی بر فرآیند ساز وکارهای شورای امنیت، قبل از بازگرداندن تحریم‌ها، پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که براساس آن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به‌طور دائم لغو می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد این قطعنامه تصویب شود.
رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد کره جنوبی به‌عنوان رییس کنونی این شورای ۱۵ عضوی موظف به انجام این اقدام است اما هنوز زمان رای‌گیری برای این قطعنامه مشخص نشده است.
اقدام کره جنوبی پس از آن باید انجام می‌گرفت که بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیسم ماشه را فعال کردند.
در این سازوکار، چنانچه ظرف ۱۰ روز از آغاز روند ماشه هیچ کشوری چنین قطعنامه‌ای ارائه نمی‌کرد، رییس شورای امنیت موظف بود که چنین قطعنامه‌ای را ارائه دهد. ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر با کره جنوبی است و این کشور می‌تواند هر زمان پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه آن را به رای بگذارد.
به گفته دیپلمات‌ها، احتمال تصویب این قطعنامه اندک است و انتظار می‌رود با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه و همکاری نکردن تهران، همه تحریم‌های سازمان ملل که پس از توافق اتمی ۲۰۱۵ موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجددا بازگردانده شود.
جمهوری اسلامی تهدید کرده در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد، اما دیپلمات‌های اروپایی معتقدند تهران احتمالاً دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» به‌طور خودکار تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را که در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بودند، بازمی‌گرداند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند.
تروئیکای اروپایی پیشنهاد داده بود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها در این فرصت ۳۰ روزه، دسترسی بازرسان آژانس را به سایت‌های هسته‌ای بازگرداند، اجازه نظارت بر ذخایر گسترده اورانیوم غنی‌شده خود را بدهد و مذاکرات با آمریکا را آغاز کند.
یک مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تهران چون معتقد است تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد، از دادن امتیاز خودداری می‌کند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ شهریور در گزارشی به نقل از دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت خطر فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها برای تهران همچنان پابرجاست.
این خبرگزاری به گفت‌وگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صبح روز جاری اشاره کرد.
این تماس پس از توافق هفته گذشته تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری همکاری‌ها برقرار شد.
با این حال، چندین دیپلمات غربی به رویترز گفتند این توافق فاقد «جزئیات، زمان‌بندی و تضمین کافی» است و همچنان به تهران امکان می‌دهد «روند کارشکنی را ادامه دهد».
به گفته این دیپلمات‌ها، همچنین هیچ نشانه‌ای از تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان نیز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد تهران هنوز اقدامات «منطقی و قابل قبولی» برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره لغو تحریم‌ها انجام نداده است.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایت‌های حساس را بدهد و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخ‌گو باشد.»
در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش‌های مالی، بانکی، نفت و گاز و صنایع دفاعی ایران هدف قرار خواهد گرفت.
چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام جمهوری اسلامی پیش از این تماس گفته بودند محتمل‌ترین سناریو، بازگرداندن تحریم‌ها از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه است.
یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت تهران بار دیگر هشدار داده که در صورت اجرای تصمیم بازگرداندن تحریم‌ها، تلافی خواهد کرد.
این مقام جمهوری اسلامی افزود: «برداشت‌ها در تهران این است که تحریم‌های سازمان ملل بازخواهد گشت و به همین دلیل جمهوری اسلامی حاضر به دادن امتیاز نیست.»
با این حال آکسیوس در گزارش خود نوشت که جمهوری اسلامی اوایل همین هفته پیشنهادی تازه به سه کشور اروپایی ارائه داد تا مهلت اسنپ‌بک چند ماه تمدید شود و در مقابل تهران اقداماتی در برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد.
اما به گفته یک منبع آگاه، سه کشور اروپایی این پیشنهاد را «از نظر محتوا ناکافی» دانستند، زیرا تهران خواستار اقداماتی گسترده نظیر تعلیق یا حتی لغو کامل اسنپ‌بک بود، در حالی که تنها وعده‌هایی کلی ارائه می‌کرد و اقدامی ملموس در کار نبود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
