لوموند: ارزیابی اسرائیل نشان میدهد تاسیسات اتمی ایران در جنگ ۱۲ روزه کاملا نابود نشد
روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک نزدیک به الیزه گزارش داد اسرائیل در یک ارزیابی که به فرانسه ارائه کرده، تایید کرده است که تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه به طور کامل نابود نشد و با گذر زمان قابل بازسازی است.
طبق این ارزیابی که مقامهای اسرائیلی در اوایل سپتامبر در بررسی خود از حملات جنگ ۱۲ روزه علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به مقامهای فرانسوی ارائه کردند، با وجود نابودی بیشتر تاسیسات هستهای ایران، بهویژه در فردو و نطنز، تهران همچنان این نوع تجهیزات را در اختیار دارد. به نوشته لوموند، پرسش در حال حاضر این است که آیا ایران به اندازه کافی از این نوع تجهیزات در اختیار دارد یا خیر؟
این منبع دیپلماتیک گفت بعد از حملههای اسرائیل، جمهوری اسلامی برای راهاندازی دوباره برنامه هستهای خود در کوتاهمدت تجهیزات کافی ندارد، اما چنین اقدامی با گذر زمان ممکن است.
این ارزیابی اسرائیل در حالی مطرح میشود که ترامپ بارها تاکید کرده است تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده است و اظهارات خلاف این ادعا را «اخبار جعلی» خوانده بود.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در گفتوگو با همین روزنامه تاکید کرده بود که چنین ادعایی «محاسبهای غلط» است و هشدار داده بود رقابت تسلیحاتی هستهای دوباره شعلهور شده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی: ذخایر اورانیوم غنیشده ما زیر آوار تاسیسات اتمی بمباران شده است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته، پنجشنبه در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که ذخیره اورانیوم غنیشده ایران «زیر آوار تاسیسات هستهای بمباران شده است.» پیشتر کشورهای غربی نگرانی خود را از وضعیت اورانیوم غنیشده ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا اعلام کرده بودند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اظهارات قبلی خود تاکید کرده بودند که دخایر اورانیوم غنیشده «در مکانی است که دسترسی به آن وجود ندارد.»
عراقچی همچنین در گفتوگوی شامگاه پنجشنبه با صدا و سیما گفت: «اینکه این مواد قابل دسترسی هستند یا خیر، یا وضعیت بخشی از آنها چگونه است، در حال حاضر از سوی سازمان انرژی اتمی در دست ارزیابی است.»
گروسی: توافق جدید با تهران شامل تمام تاسیسات هستهای و مراکز میشود
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام اعلام کرد که بر اساس توافق تازه با جمهوری اسلامی، همکاریها به شکلی «محترمانه و جامع» از سر گرفته میشود و این روند همه تاسیسات هستهای ایران و گزارشدهی درباره مراکز مورد حمله را دربر میگیرد.
او تاکید کرد این گامها باید فوری اجرا شوند و بازگشت بازرسیها نشانهای مثبت از امکان گفتوگو و توافق خواهد بود.
از سوی دیگر، عباس عراقچی گفت این توافق در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و همکاری ایران با آژانس دیگر مانند گذشته نخواهد بود. او تصریح کرد دسترسی بازرسان تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممکن است.
عراقچی افزود تداوم اجرای توافق مشروط به آن است که هیچ اقدام خصمانهای علیه جمهوری اسلامی صورت نگیرد و در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه»، همکاریها متوقف خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
