رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داد که مذاکرات این نهاد با جمهوری اسلامی درباره نحوه ازسرگیری بازرسیها از تاسیسات هستهای که هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتهاند، نباید ماهها طول بکشد. او خواستار دستیابی به توافقی هرچه سریعتر، حتی در هفته جاری شد.
گروسی چهارشنبه ۱۲ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «تلاش داریم ظرف چند روز آینده نشستی دیگر در وین برگزار کنیم تا توافق نهایی و بازرسیها آغاز شود. بسیار خوب خواهد بود اگر این توافق پیش از هفته آینده حاصل شود.»
گروسی گفت از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به سایتهای غنیسازی ایران، آژانس هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم غنیشده این کشور دریافت نکرده است.
او تاکید کرد که نمیتوان بیش از یک ماه بدون راستیآزمایی درباره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد یا بالاتر گذراند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ۱۱ شهریور اعلام کرد که دو دور مذاکره با معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به نتیجه مشخصی نرسیده است.
او افزود: «در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس انرژی اتمی در ایران حضور ندارد.»
بقائی اشاره کرد که اروپا «به درخواست آمریکا و اسرائیل» به دنبال فعالسازی مکانیسم ماشه است.
او گفت: «روسیه و چین مخالف فعال شدن مکانیسم ماشهاند.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریمها، به مذاکرات هستهای با آمریکا بازگردد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
تلاش گروسی برای آغاز بازرسیها
گروسی افزود: «تلاش داریم طی چند روز آینده در وین جلسه دیگری داشته باشیم تا این موضوع نهایی شود و بازرسیها آغاز شود. اگر پیش از هفته آینده توافق شود بسیار خوب خواهد بود.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی در چهارم تیر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه همکاری با آژانس تعلیق شده و بازرسیهای آتی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
با این حال گروسی تاکید کرد تعهدات ایران در قبال آژانس تغییر نکرده است.
مدیرکل آژانس در پاسخ به پرسشی درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران که پیش از حملات برای ساخت دستکم شش سلاح هستهای کافی بود، گفت: «بهطور کلی باور داریم مواد همچنان وجود دارد، اما باید راستیآزمایی شود.»
او با تاکید بر این که نشانهای از جابهجایی عمدهای این مواد در دسترس نیست گفت: «برخی از آن ممکن است از بین رفته باشد.»
فواد ایزدی، استاد دانشگاه حامی حکومت، ۱۰ شهریور در اظهاراتی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «جاسوس» متهم کرد و گفت در صورت بازگشت آنها به ایران، «دوباره به حمله خواهد شد.» او افزود: «هدف غرب از مذاکره با ایران این است که جاسوسان آژانس وارد کشور شوند.»
بازرسی از بوشهر از نظر اشاعه اهمیتی ندارد
گروسی توضیح داد که بازرسی اخیر در نیروگاه بوشهر انجام شده، اما این تاسیسات از منظر اشاعه اهمیتی ندارد و معمولا در گزارشهای فصلی آژانس درباره ایران ذکر نمیشود.
او افزود که حملات آمریکا و اسرائیل توانایی ایران برای تولید ماشینهای غنیسازی جدید را از بین نبرده است.
بقایی ۱۰ شهریور اعلام کرد که تهران آماده است سطح غنیسازی اورانیوم خود را به ۳.۶۷ درصد، یعنی سقف تعیینشده در برجام کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنیسازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند.
بقائی با اشاره به سابقه حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران، اضافه کرد: «اعتماد میان بازرسان تسلیحاتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمعآوریشده در سایتها بهوسیله آژانس در نهایت به اسرائیل منتقل شود.»
در همین حال میخاییل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آستانه نشست شورای حکام اعلام کرد درباره موضوع هستهای ایران با رافایل گروسی مدیرکل آژانس دیدار و گفتگو کرده است.
او بدون دادن توضیحی درباره جزییات با انتشار عکسی از خود و گروسی از این گفتوگو خبر داد.
قرار است هفته آینده نشست شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس برگزار شود و گروسی دو گزارش فصلی درباره ایران ارائه دهد.
وبسایت انصاف نیوز چهارشنبه ۱۲ شهریور گزارش داد که کروبی شب ۱۱ شهریور در دیدار با اعضای «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، گفت: «قبول اشتباه و شجاعت اعتراف به آن، شرط اول برای بازگشت و اصلاح امور از سیاستهای غلط و پرهزینه داخلی و خارجی است.»
این رهبر اعتراضات سال ۱۳۸۸ تاکید کرد که با وجود شرایط دشوار کشور، همچنان بر ادامه سیاستهای گذشته در عرصه داخلی و بینالمللی اصرار میشود، در حالی که وضع کنونی نتیجه همان «سیاستهای غلط و ماجراجویانه» است.
به نوشته انصاف نیوز، در این نشست شماری از اعضای «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» از جمله بهزاد نبوی، محسن آرمین، فیضالله عربسرخی، محمد کیانوشراد، صادق نوروزی، علی تقیزاده، حجت اسماعیلی، مهدی تحققی، حمید خزائی و اصغر نوروزی حضور داشتند.
رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، ۲۳ مرداد نیز با انتقاد از سیاستهای حاکمیت از جمله برنامه هستهای، گفت که این مسیر کشور را به «کف دره» برده و خواستار «بازگشت به مردم و اصلاحات ساختاری» شده بود.
او گفته بود برای اینکه ایران بماند و بیش از آنکه دیر شود، «حاکمان به مردم برگردند و زمینه اصلاحات ساختاری مبتنی بر رای ملت» را فراهم کنند.
کروبی با یادآوری سابقه خود از نخستین زندانش در سال ۱۳۴۲ گفت: «اصرار بر انحصارطلبی و نادیده گرفتن حق مردم، انحراف از آرمانهای انقلاب و نص صریح قانون اساسی است.»
او اضافه کرد: «اساس انقلاب علیه سلطنت، نفی استبداد و حاکمیت فردی شاه بود. ملت ما انقلاب کرد تا سرنوشتاش را خودش تعیین کند اما ظاهرا برخی کشور را ملک خانوادگی خود میدانند و غرق اندیشههای ناصوابی هستند و فکر میکنند در این کشور قدرت با همان ویژگی بسته باید بماند.»
ضرورت مذاکره مستقیم با آمریکا
کروبی در بخش دیگری از صحبتهای خود تنها راه خروج از بحران فعلی را « بازگشت به مردم، به رسمیت شناختن حق آنان و تن دادن به خواست و ارادهشان» دانست و هشدار داد که برخی مسئولان باید خود را از «منیت، توهمات و تابوهای خودساخته» رها کنند تا کشور و ملت بیش از این گرفتار نشود.
او با استناد به نظر برخی «عقلا و دلسوزان کشور» گفت: «برای حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی و برداشتن فشار تحریم از دوش مردم، مذاکره مستقیم با آمریکا لازم و ضروری است.»
او تاکید کرد که درباره نوع رابطه ایران با جهان، از جمله آمریکا، باید پاسخ روشنی وجود داشته باشد.
کروبی با انتقاد از وضعیت زندگی مردم گفت: «مردم انقلاب نکردند که با هر چه ما روحانیون و مسئولین گفتیم و کردیم و عملکردهای اشتباه یا کوتاهیها، آنها را به وضعیتی ببریم که در زمستان گاز و در تابستان آب و برق نداشته باشند.»
این رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، ۱۶ فروردین در نخستین بیانیه خود پس از پایان حصر خانگی، ضمن اعلام پایبندی به مواضع گذشتهاش، از آنچه «مهندسی انتخابات ۱۳۸۴» و «پروژه جمهوریتزدایی» خواند انتقاد کرده و گفته بود که زبان در کام نخواهد گرفت.
شاهدان به ایراناینترنشنال گفتند شهرداریهای این شهرها با استفاده از مواد سمی اقدام به کشتن حیوانات کردهاند.
در این مسمومسازی گسترده نهتنها سگها و گربههای خیابانی، بلکه پرندگان و سایر حیوانات نیز قربانی شدهاند.
شامگاه سهشنبه ۱۱ شهریور و در یکی از آخرین موارد از این کشتارها، فردی با لباس شخصی و سلاح کمری در فاز هشت شهر جدید پردیس به یک سگ شلیک کرد و او را کشت.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتند تیراندازی به شکل «حرفهای» انجام شده است.
منابع محلی نیز گزارش دادند این فرد پس از شناسایی از سوی اهالی و با پیگیری نیروهای انتظامی بازداشت و «برای تحقیقات» به کلانتری منتقل، اما ساعاتی بعد آزاد شد.
برخی گزارشها حاکی است که فرد مهاجم وابسته به نیروهای بسیج است.
پیشتر تصاویر و گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد شماری از ساکنان شهر جدید پردیس نهم شهریور در اعتراض به کشتار دهها سگ از سوی شهرداری منطقه، مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند.
چند شهروند با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند وقتی آن روز از خانههایشان خارج شدند با اجساد دهها سگ در خیابانهای فاز ۱۱ شهر جدید پردیس مواجه شدند.
به گفته منابع مطلع، شهرداری بیش از ۹۰ سگ را با استفاده از سم خوراکی کشته بود.
باوجود شکل گرفتن موجی از نگرانی و اعتراض شهروندان نسبت به بیپاسخ ماندن کشتار گسترده حیوانات در این مناطق، سگکشیهای خشن به دیگر مناطق شهرستان پردیس در شرق تهران گسترش یافته است.
به گفته حامیان حقوق حیوانات، بیشتر سگهای این مناطق عقیمسازی شده و از سوی مردم غذارسانی میشدند.
آنان میگویند نهادهای مسئول از جمله شهرداری و کلانتری پاسخگوی این کشتار نیستند و تنها مردم را از تجمع یا فیلمبرداری منع میکنند.
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره کشتار سگهای خیابانی منتشر شده است. یکی از این رویدادها، حیوانآزاری و سگکشیهای زنجیرهای در استانهای مختلف مانند کهریزک و سلطانیه زنجان در سال ۱۳۹۸ بود.
یکی از نمونههای اخیر هم تجمع گروهی از فعالان حقوق حیوانات در منطقه گندک استان تهران در اوایل مرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به کشتار سگهای عقیم شده و دارای پلاک این منطقه بود.
حامیان حقوق حیوانات بارها شهرداریها را متهم کردهاند که برای کاهش هزینههای بهداشتی و عقیمسازی، دست به کشتار سگها میزنند.
این دو نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با صدور بیانیهای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزامآور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کردهاند.
علاوه بر این، اعضای اقلیتهای قومی و پیروان اقلیتهای مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف قرار گرفتهاند.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «دستگاه سرکوب داخلی در ایران توقفناپذیر است و دامنه نظارتهای گسترده، بازداشتهای جمعی و تحریک به تبعیض، دشمنی و خشونت علیه اقلیتها افزایش یافته است.»
بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایستهای بازرسی خودروها، دست به کشتار مردم عادی زدهاند و مقامات و رسانههای وابسته به حکومت، خواستار اجرای فوری احکام اعدام برای معترضان و مخالفان شدهاند.
در برخی موارد حتی تکرار اعدامهای دستهجمعی و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تبلیغ میشود.
از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون دستکم ۹ مرد با اتهامهای سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند.
پیشتر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از جنگ با اسرائیل بهشدت ابراز نگرانی کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر، گفت از اواخر خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران «به سطحی عمیقتر از بحران» سقوط کرده است و مقامهای جمهوری اسلامی، منتقدان و اقلیتها را سپر بلای جنگی کردهاند که هیچ ارتباطی با آن نداشتهاند.
به گفته او، «مشت آهنین» جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تاثیر جنگ در رنجاند، نشانه یک «فاجعه قریبالوقوع حقوق بشری»، بهویژه برای گروههای به حاشیه راندهشده و تحت آزار و اذیت در ایران است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر تاکید کردند جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و بازداشتشدگان را آزاد کند و اطمینان دهد که سایر زندانیان از «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری» مصون میمانند.
این دو نهاد حقوق بشری از کشورهای دیگر خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق و تعقیب کیفری درباره جنایات ارتکابیافته از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.
اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، این مورد را از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزشگذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابهجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر میکند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبتهای تحریکآمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آنکه گزارشهایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار میکنم و به زودی در اوج سیاستگذاریهای اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هممیهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع میشود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمیدهد بلکه این روزها مدام سیاستهای بانک مرکزی را مورد نقد قرار میدهد و از ضعف سیاستگذار پولی میگوید.
به گفته هممیهن، زنجانی در نشستها و رسانههای مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک میداند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریکآمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او میشود.»
