وزیر امور خارجه اسرائیل، تصمیم دولت آمریکا برای لغو ویزای شماری از مقامهای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از نشست ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل را اقدامی جسورانه خواند.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، جمعه هفتم شهریور از تصمیم آمریکا برای رد و لغو ویزای مقامهای فلسطینی پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد.
او در بیانیهای از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تشکر کرد که سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان را بابت «پاداش دادن به تروریسم، تحریک به خشونت و تلاش برای استفاده از جنگ حقوقی علیه اسرائیل» پاسخگو کرده است.
سعار افزود دولت ترامپ با این اقدام بار دیگر در کنار اسرائیل ایستاده است.
آمریکا به محمود عباس و همراهانش ویزا نمیدهد
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه در بیانیهای اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، ویزای شماری از مقامهای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از نشست ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل لغو کرده است.
این تصمیم با استناد به قوانین آمریکا و با هدف «پاسخگو کردن ساف و تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل عدم پایبندی به تعهدات و تضعیف چشمانداز صلح» اتخاذ شده است.
این محدودیتها به این معنی است که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، احتمالا نمیتواند طبق معمول برای سخنرانی در این گردهمایی سالانه به نیویورک سفر کند.
این بیانیه تاکید میکند تا زمانی که ساف و تشکیلات خودگردان فلسطین «بهطور مستمر تروریسم از جمله حمله هفتم اکتبر را محکوم نکنند و تحریک به خشونت در نظام آموزشی را پایان ندهند»، نمیتوان آنها را شریک صلح دانست.
تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین بهعنوان نمایندگان مردم فلسطین عمل میکنند و مدتهاست برای بهرسمیتشناختن کشور فلسطین از سوی سازمانهای بینالمللی و دولتهای خارجی تلاش کردهاند.
همچنین از تلاشهای این نهادها برای پیگیری دعاوی علیه اسرائیل در دادگاههای بینالمللی و اقدام برای شناسایی یکجانبه کشور فلسطین، بهعنوان عواملی یاد شده که «به امتناع حماس از آزادی گروگانها و شکست مذاکرات آتشبس غزه کمک کرده است.»
فرانسه دوم مرداد از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در نشست آتی در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
پس از فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز اعلام کردند قصد دارند رویکرد مشابهی را دنبال کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفتم مرداد در واکنش به تصمیم بریتانیا مبنی بر شناسایی کشور فلسطین گفت که واشینگتن چنین سیاستی را دنبال نمیکند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، نیز ۳۰ مرداد گفت ایجاد کشور فلسطین در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار ندارد و اولویت سیاست واشینگتن در منطقه محسوب نمیشود.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تصریح شده که با وجود لغو ویزای مقامهای سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان، هیئت فلسطین در سازمان ملل همچنان از معافیت ویزا برخوردار است.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود در صورت اجرای تعهدات و بازگشت مقامهای فلسطینی به مسیر «مصالحه و همزیستی مسالمتآمیز با اسرائیل»، امکان بازنگری در این سیاست وجود خواهد داشت.
زلنسکی جمعه ۷ شهریوردر گفتوگو با خبرنگاران در کییف گفت انتظار دارد هفته آینده به گفتوگو با رهبران اروپایی درباره آنچه او تعهداتی مشابه ناتو توصیف کرد، ادامه دهد.
او گفت: «ما نیاز داریم معماری برای همه روشن باشد. سپس میخواهیم با رییسجمهوری ترامپ در یک نشست دیدار کنیم و به او بگوییم این وضعیت را چگونه میبینیم.»
زلنسکی افزود که همچنین میخواهد متحدان، هرگونه تضمین امنیتی را از طریق پارلمانهای خود تصویب کنند.
مقامهای اوکراینی بهدنبال تعهدات قوی از سوی متحدان کییف بهعنوان بخشی از هر توافق صلح برای پایان جنگ با روسیه هستند که اکنون وارد چهارمین سال خود شده است.
زلنسکی گفت:«ما تضمینهای امنیتی الزامآور قانونی میخواهیم. ما نمیخواهیم (یک) یادداشت بوداپست دیگر داشته باشیم.»
تفاهمنامه بوداپست در مورد تضمینهای امنیتی به سه توافقنامه سیاسی یکسان اشاره دارد که در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در بوداپست مجارستان در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ برای ارائه تضمینهای امنیتی از سوی امضاکنندگان آن در رابطه با الحاق بلاروس، قزاقستان و اوکراین به پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای اجرا شد.
این یادداشت شامل تضمینهای امنیتی در برابر تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی اوکراین، بلاروس و قزاقستان بود.
گفتوگوی فرمانده ارشد اوکراین با همتایان متحد
اولکساندر سیرسکی فرمانده ارشد اوکراین جمعه گفت که با همتایان خود از کشورهای عضو موسوم به «ائتلاف داوطلب» درباره گامهایی که میتواند به تامین صلحی عادلانه و پایدار در جنگ با روسیه کمک کند، گفتگو کرده است.
سیرسکی در بیانیهای گفت: «راهحلهای عملی که به طور مشترک تدوین شده و با سازوکارهای واقعی حمایت سیاسی و دیپلماتیک از سوی شرکای قابل اعتماد اوکراین پشتیبانی میشود، قادر به تضمین صلحی عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است.»
حمایت اروپا از آموزش نظامی اوکراین
وزیران دفاع اتحادیه اروپا جمعه «حمایت گسترده» خود را از گسترش ماموریت آموزشی نظامی این بلوک برای فعالیت در داخل اوکراین در صورت برقراری آتشبس ابراز کردند،
کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست این وزیران در کپنهاگ گفت: «خوشحالم که امروز حمایت گستردهای برای گسترش ماموریت نظامی اتحادیه اروپا به منظور ارائه آموزش و مشاوره در داخل اوکراین پس از هرگونه آتشبس وجود دارد.»
دیپلماتها میگویند تغییر در ماموریت نیازمند اجماع میان هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
روسیه: روابط متشنج با آمریکا مانع گفتوگوهای هستهای است
روسیه جمعه گفت که همکاری در زمینه کنترل تسلیحات هستهای با ایالات متحده، نیازمند ترمیم روابط دو کشور است.
آخرین توافق هستهای میان آنها، «نیو استارت»، قرار است فوریه آینده منقضی شود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، درباره این که آیا دو طرف به دنبال تمدید یا جایگزینی این توافق هستند، گفت که مسکو رویکرد خود را متناسب با توسعه اوضاع تنظیم خواهد کرد.
ترامپ اوایل همین هفته گفت که میخواهد مذاکرات خلع سلاح هستهای با روسیه و چین را آغاز کند و این موضوع را در دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، در آلاسکا مطرح کرده است.
بر اساس این حکم که جمعه هفتم شهریور صادر شد، عربستان سعودی مشمول پیگرد در چارچوب یک دعوای حقوقی خواهد بود. ریاض به ارائه حمایت مالی، کمک و پشتیبانی به هواپیماربایان القاعده دخیل در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.
خانوادههای قربانیان تصمیم قاضی مبنی بر رد درخواست ریاض برای مختومه شدن این پرونده را «مهمترین گام تاکنون» در روند پیگیریهای قضایی طی دو دهه گذشته توصیف کردند.
این در حالی است که وکلای دولت عربستان سعودی کوشیدند شکایت خانوادهها و بازماندگان قربانیان را که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ ثبت شده بود، رد کنند.
استدلال آنان بر این مبنا استوار بود که عربستان سعودی بهعنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت، از پیگردهای حقوقی در دادگاههای ایالات متحده مصونیت دارد.
جورج دانیلز، قاضی فدرال، با رد این استدلال اعلام کرد خانوادههای قربانیان «شواهدی معتبر» ارائه کردهاند مبنی بر اینکه دو شهروند سعودی با نامهای عمر البیومی و فهد الثمَیری از سوی حکومت این کشور به آمریکا اعزام شده بودند تا به هواپیماربایان کمک کنند.
او افزود: «عربستان سعودی نتوانسته است مدارک کافی برای رد این ادعا ارائه کند. هرچند این کشور میکوشد تفاسیر یا توضیحاتی بهظاهر بیطرفانه عرضه کند اما این توضیحات یا با یکدیگر تناقض دارند یا از استحکام لازم برخوردار نیستند تا استنباط مبنی بر بهکارگیری البیومی و الثمیری از سوی عربستان سعودی برای کمک به عاملان حمله را بیاعتبار سازند.»
به گفته قاضی، مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد ریاض در سال ۱۹۹۴ البیومی را به سندیگو اعزام کرده است.
هدف رسمی این اعزام، ادامه تحصیل عنوان شده اما شاکیان میگویند او در عمل، تحت پوشش دستگاه اطلاعاتی ریاض فعالیت میکرد. اتهامی که البیومی آن را رد میکند.
همچنین در حکم دادگاه فدرال آمده است دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ الثمَیری را بهعنوان امام مسجدی در شهر لسآنجلس منصوب کرد و یکی از اعضای ارشد کابینه این کشور، مبالغی را به حساب بانکی الثمیری واریز کرده بود.
به گفته ثمَیری، این وجوه برای تامین هزینههای مسجد اختصاص یافته بود.
در ژانویه سال ۲۰۰۰، زمانی که القاعده دو تن از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر با نامهای نواف الحازمی و خالد المحضار را به لسآنجلس اعزام کرد، آنان به مسجد الثمیری هدایت و به او معرفی شدند.
حدود یک ماه پس از دیدار با الثمیری، این دو نفر با البیومی ملاقات کردند و او به آنان در یافتن آپارتمانی در سندیگو یاری رساند.
به گفته مقامهای آمریکایی، در دفترچهای که از البیومی به دست آمد، طرحی دستنویس از یک هواپیما، همراه با چند عدد، محاسبه و یادداشت مشاهده شد.
ایبیسی نیوز نوشت که شاکیان بر این باورند دولت عربستان سعودی، الثمیری و البیومی را برای انجام ماموریتهای مخفی در خاک ایالات متحده به خدمت گرفته بود. ماموریتهایی که به گفته آنان، پشتیبانی مادی و کمکهای لازم را در اختیار هواپیماربایان قرار داد.
ریاض این اتهامات را رد کرده است.
یک نهاد متشکل از خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که طی سالهای گذشته روند قضایی این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم اخیر دادگاه استقبال کرد.
برت ایگلسون، رییس ائتلاف «عدالت برای ۱۱ سپتامبر»، در واکنش به رای دادگاه گفت: «پس از گذشت نزدیک به ربع قرن از فقدان عزیزانمان، حکم قاضی دانیلز این امکان را فراهم میآورد که در جهت دستیابی به پاسخگویی، تحقق عدالت و یافتن آرامش گام برداریم.»
پائتونگتارن که جوانترین نخستوزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخستوزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آنها به قدرت رسیده و بهوسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخستوزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنجروزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجایتای که بهدلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، بهعنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چانویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخستوزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحثبرانگیز، پایان داد.
پائتونگتارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین بهوسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازهای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزشهای مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «بهدلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم بهطور مداوم تمایل داشته مطابق با خواستههای طرف کامبوجی عمل کند.»
