خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد یارانه نقدی سه میلیون نفر از دهکهای چهارم تا نهم، در مردادماه قطع شده است. همزمان، حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها، اعلام کرد یارانه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال جاری حذف خواهد شد.
تسنیم جمعه ۳۱ مرداد نوشت شمار افراد متعلق به دهکهای چهارم تا نهم درآمدی که مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بودند، در مردادماه کاهش یافته است.
این خبرگزاری با استناد به دهکبندی وزارت کار افزود شمار یارانهبگیران از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیرماه به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، تفاوت در مبالغ واریزی یارانه نقدی در مردادماه بیانگر آن است که بخشی از سرپرستان خانوار و خانوادههای دهکهای چهارم تا نهم از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شدهاند.
حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال
حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها، از حذف یارانه نقدی سه دهک بالا از شهریورماه خبر داد و گفت مهلت اعتراض در این خصوص تعیین شده و افراد میتوانند از طریق درگاه هدفمندی یارانه و سامانه حمایت، اطلاعات خود را ثبت کنند.
او افزود بر اساس قانون بودجه، سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر میشوند، تا پایان سال ۱۴۰۴ از مجموعه یارانهبگیران حذف خواهند شد.
در پی تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، جمهوری اسلامی بهتدریج سهم مالیات را در ترکیب منابع بودجه سالانه افزایش داده و همزمان طی یک سال گذشته روند کاهش یارانههای پرداختی را نیز در دستور کار قرار داده است.
در فروردینماه، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، از قصد دولت برای حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر خبر داد و گفت: «پس از حذف یارانه، افرادی که به این اقدام معترض شوند، در صورت رد شدن اعتراض، تمامی یارانهها و معافیتهای مالیاتی آنها قطع خواهد شد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز اسفند ۱۴۰۳ گفت: «ما در این کشور به ۸۰ میلیون نفر یارانه میدهیم... خدا وکیلی ۸۰ میلیون یارانه میخواهند؟»
یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ در قالب طرح هدفمندسازی یارانهها و همزمان با حذف یارانههای غیرمستقیم انرژی آغاز شد.
پس از مدتی بحث دهکهای درآمدی مطرح شد و از سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی، شناسایی داراییها مبنای حذف بخشی از یارانهبگیران قرار گرفت.
کارشناسان هشدار میدهند اجرای حذف گسترده یارانهها با وجود تورم و گرانی شدید فعلی، فشار سنگینی بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد کرد و میتواند به گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
زارع جمعه ۳۱ مرداد گفت: «اگر بر اساس واقعیت نگاه کنیم، بسیاری از ایرانیان خانههای خودشان را برای فروش گذاشتند و بهدنبال مهاجرت بهدلیل شرایطی که وجود دارد، هستند و این هم یکی از متغیرهایی است که بر افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است.»
او افزود: «ظرف ۴۸ ساعت، ۲۴۰ هزار واحد در تهران برای فروش گذاشته شده که این نگرانکننده است و یکی از متغییرهایی است که سهم بسیار بالایی در افزایش قیمت دلار دارد.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که با تداوم روند صعودی نرخ ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۹۵ هزار تومان عبور کرده است.
زارع در ادامه اظهارات خود گفت احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی میتواند یکی از عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز در ایران باشد.
او اضافه کرد: «در افزایش قیمتها، اصل همین تحریمها هستند که با مکانیسم ماشه به همان حالت اولیه بازمیگردد و در بسیاری از جاها از جمله فروش نفت و بحث واردات و سویفت تاثیر میگذارد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ ارز دولتی تقریبا ۳.۵ برابر شده است، اما طلا پنج الی شش برابر شده است که این جای نگرانی دارد و نظارت داخلی باید تقویت شود.»
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند پیامدهای اقتصادی بازگشت احتمالی تحریمهای بینالمللی را ناچیز جلوه دهند.
تشدید روند مهاجرت از ایران
روند مهاجرت از ایران مدتها پیش از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شتاب گرفته بود و نهادها و سازمانهای گوناگون پیشتر نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند.
بهرام صلواتی، رییس سابق رصدخانه مهاجرت ایران، ششم مرداد گفت نزدیک به چهار درصد از جمعیت تحصیلکرده و دانشجویان ایرانی به خارج از کشور رفتهاند.
او پیش از این نیز خبر داده بود شمار دانشجویان ایرانی مهاجر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده و از این میان، تنها یک درصد به ایران برمیگردند.
مهاجرت نخبگان، اعضای کادر درمان، استادان دانشگاه و نیروی کار متخصص در سالهای اخیر نگرانیهای گستردهای را در میان کارشناسان و افکار عمومی ایران برانگیخته است.
سایت دیجیاتو اردیبهشتماه گزارش داد ایران به صادرکننده نیروی متخصص برنامهنویسی تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه که جمعه ۳۱ مرداد منتشر شد، عراقچی در این گفتوگو بار دیگر بر «نبود صلاحیت قانونی و اخلاقی اروپا برای توسل به این سازوکار» تاکید کرد و نسبت به عواقب فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داد.
در این اطلاعیه به نقل از عراقچی آمده است جمهوری اسلامی همانطور که «در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند»، برای هر راهحل دیپلماتیک آمادگی دارد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان مجددا پیشنهاد خود را درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به مکانیسم ماشه با هدف «فراهم کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی» مطرح کردند.
عراقچی در واکنش گفت جمهوری اسلامی در این روند ورود نخواهد کرد، اما «با دوستان خود در شورای امنیت» درباره پیامدهای آن مشورت میکند.
در همین رابطه دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که در گفتوگو با عباس عراقچی و شرکای اروپایی، نگرانیهای خود را درباره برنامه هستهای ایران مطرح کرده است. او تاکید کرد که بریتانیا همچنان به مسیر دیپلماسی متعهد است، اما زمان برای رسیدن به توافق محدود است. لامی افزود که کشورهای اروپایی راهحلی دیپلماتیک شامل تمدید رفع تحریمها به ایران پیشنهاد دادهاند، اما هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافقی پایدار و قابل راستیآزمایی، این روند متوقف خواهد شد.
پیشتر در ۲۹ مرداد، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار میروند و از منظر حقوقی، از حق فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
نشریه نیوزویک نیز ۳۰ مرداد گزارش داد روسیه و چین در برابر تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ایستادهاند و مخالفت آنها میتواند تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته کند.
واکنش فرانسه
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۳۱ مرداد در پیامی در شبکه ایکس، گفتوگوی خود به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یوهان وادفول و دیوید لمی، وزاری خارجه آلمان و بریتانیا، با عراقچی را «مهم» ارزیابی کرد.
او نوشت در این تماس تلفنی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تحریمهایی که اروپا در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه در آستانه بازاعمال آنها علیه حکومت ایران است، صحبت شد.
بارو افزود: «زمان رو به اتمام است. هفته آینده جلسه جدیدی در این زمینه برگزار خواهد شد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در اطلاعیه خود اعلام کرد این مذاکرات سهشنبه چهارم شهریور در سطح معاونان ادامه مییابد.
دیدار هیات جمهوری اسلامی با نمایندگان آژانس در وین
همزمان با اعلام خبر تماس تلفنی عراقچی با مقامات اروپایی، رسانههای داخلی ۳۱ مرداد از سفر یک هیات ایرانی به وین، برای ملاقات با مقامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر دادند.
کانال تلگرامی سینرژی گزارش داد در این سفر دو نفر از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی با معاون رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، دیدار کردند.
بنا بر این گزارش، در این دیدار درباره چگونگی ادامه همکاری تهران با آژانس بینالمللی گفتوگو شد.
بلومبرگ ۳۰ مرداد به نقل از چند دیپلمات مطلع گزارش داد در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مراکز غنیسازی و ذخایر اورانیوم، مقامات آژانس هفته آینده به واشینگتن سفر خواهند کرد تا در این زمینه با مقامهای ایالات متحده رایزنی کنند.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در خرداد، بازرسان آژانس نتوانستهاند به این مراکز دسترسی پیدا کنند.
آژانس پیشتر تاکید کرده بود حکومت ایران فاصله زیادی با تولید سلاح اتمی ندارد.
نشریه ژورنال نشنال سکیوریتی ۲۳ مرداد در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت در صورت فعال شدن این ساز و کار، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این حمله جمعه ۳۱ مرداد در محور خاش به ایرانشهر صورت گرفت و مهاجمان دو خودروی گشت انتظامی را هدف قرار دادند.
در جریان این حمله، دستکم پنج مامور به نامهای غلامرضا وحدانی، محمد نوروزی، محمدرضا رحیمی، حسن تولی و هادی رویایی کشته شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد، اعلام کرد مهاجمان پس از این اقدام متواری شدند و عملیات شناسایی و تعقیب آنها ادامه دارد.
سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد در این حمله دو خودروی نظامی شامل یک هایلوکس و یک سمند در محور دامن-ایرانشهر هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و پس از توقف خودروها، سلاحهای ماموران انتظامی نیز از سوی مهاجمان تصاحب شد.
این رسانه به نقل از شاهدان عینی نوشت بهدنبال این حمله، جو امنیتی در ایرانشهر و بخش دامن بهشدت افزایش یافته و نیروهای امنیتی در جادهها و مبادی ورودی منطقه مستقر شدهاند.
جیش العدل مسئولیت حمله را بر عهده گرفت
گروه جیش العدل با صدور بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد تمامی سرنشینان دو خودروی نظامی کشته شدهاند و تسلیحات سرنشینان را «به غنیمت» بردهاند.
این گروه در بیانیه خود نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را «اهداف مشروع» خواند و تهدید کرد در صورت ادامه فعالیت آنان در ارگانهای امنیتی و نظامی، مسئولیت هرگونه «آسیب جانی» متوجه خود این نیروها خواهد بود.
پس از جمعه خونین زاهدان در پاییز سال ۱۴۰۱ و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه پیاپی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
گروه جیش العدل پیشتر نیز مسئولیت برخی از این حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته است.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
