اولیانوف هشدار داد که بریتانیا، آلمان و فرانسه ایران را به فعالسازی سازوکار ماشه تهدید کردهاند، اما به گفته او، این کشورها خود با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، از نظر حقوقی دیگر حق استفاده از این سازوکار را ندارند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کردهاند تا پایان ماه اوت بهدنبال فعالسازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و میتواند تمام تحریمهای اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای برجام محسوب میشوند و بنابراین بهعنوان طرفهای متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بینالملل مانع از آن میشود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپبک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبودهاند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخشهایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرتهای اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی میگویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپبک هم فعال شود، من این را انکار نمیکنم.»
عراقچی تبعات اسنپبک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعالسازی سازوکار «اسنپبک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بنبست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریمها اقدامی غیرقانونی، بیاعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعالسازی اسنپبک میتواند پیامدهایی «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرفها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شده است. چین در پایان بر ادامه نقشآفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکتکنندگان توافق این اختیار را میدهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریمهای قبلی سازمان ملل را احیا کنند. بهویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح میکند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریمها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رایگیری قطعنامهای تازه برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریمهایی بازمیگردند؟
مهمترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان میکند و به این شورا اجازه میدهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار میگیرد، تحریمهای مهم زیر نیز باردیگر اعمال میشود:
تحریمهای تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریمهای موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
تحریمهای مالی و بانکی: تمامی داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریمهای حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع میشود و شرکتهای بینالمللی از هر نوع مشارکت در پروژههای نفتی یا گازی ایران باز داشته میشوند.
بازگشت فهرستگذاری افراد و نهادها: دهها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲۹ مرداد افبیآی و شرکت سیسکو اعلام کردند مهاجمان طی یک سال گذشته با بهرهگیری از یک حفره قدیمی در نرمافزار «سیسکو آیاواس» به شبکههای حساس نفوذ کردهاند. پژوهشگران واحد تالوِس سیسکو گفتند این هکرها وابسته به مرکز ۱۶ سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی) هستند و انبوهی از فایلهای پیکربندی دستگاهها را استخراج کردهاند؛ اطلاعاتی که میتواند در راستای اهداف راهبردی دولت روسیه مورد استفاده قرار گیرد.
در گزارش جداگانهای، افبیآی تایید کرد که این هکرها فایلهای پیکربندی هزاران دستگاه شبکه مرتبط با نهادهای آمریکایی را جمعآوری کردهاند. به گفته مقامهای آمریکایی، در برخی موارد فایلها تغییر داده شده تا دسترسی طولانیمدت برای مهاجمان ایجاد شود؛ دسترسیای که امکان شناسایی شبکهها، بهویژه در سامانههای کنترل صنعتی، را برای آنان فراهم میکند.
رویترز نوشت سفارت روسیه در واشینگتن به درخواست برای اظهار نظر در اینباره پاسخی نداد. مسکو همواره انجام عملیات جاسوسی سایبری را انکار کرده است.
به گفته پژوهشگران تالوِس، این حملات با سوءاستفاده از آسیبپذیریای هفتساله در نرمافزار سیسکو صورت گرفته و دستگاههای قدیمی یا فاقد بهروزرسانی امنیتی را هدف گرفته است. در گزارش سیسکو همچنین آمده است که دیگر هکرهای دولتی نیز احتمالاً فعالیتهای مشابهی علیه این تجهیزات انجام میدهند.
بیشترین اهداف این حملات، سازمانهای فعال در بخشهای مخابرات، آموزش عالی و تولید در آمریکای شمالی، آسیا، آفریقا و اروپا بودهاند. پژوهشگران گفتند قربانیان بر اساس منافع راهبردی دولت روسیه انتخاب شدهاند.
به گزارش رویترز، این واحد هکری دستکم یک دهه است فعالیت میکند و احتمالاً زیرمجموعهای از مرکز ۱۶ افاسبی محسوب میشود. وزارت دادگستری آمریکا نیز در مارس ۲۰۲۲ چهار شهروند روسی عضو این گروه را به دلیل حملات سایبری علیه بخش انرژی جهانی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ تحت پیگرد قرار داد.
این گزارش نتیجه میگیرد افشاگری تازه افبیآی و سیسکو بار دیگر نشان میدهد حملات سایبری روسیه نه تنها تهدیدی برای زیرساختهای حیاتی آمریکا بلکه خطری برای شبکههای حساس در سراسر جهان است؛ خطری که با ماهیت پنهان و بلندمدت این عملیات، همچنان یکی از چالشهای اصلی امنیت سایبری باقی خواهد ماند.
در سالهای اخیر بارها گزارشهایی از نفوذ سایبری دولتهای متخاصم به زیرساختهای آمریکا منتشر شده است. روسیه با بهرهگیری از واحدهای وابسته به افاسبی، هزاران دستگاه شبکه حیاتی را هدف قرار داده و دسترسی ماندگار ایجاد کرده است.
چین نیز با کارزارهایی چون «وولت تایفون» و نفوذ به ایمیل مقامهای آمریکایی، شبکههای حساس را هدف گرفت.
ایران از طریق گروههای وابسته به سپاه، سامانههای آب و زیرساختهای صنعتی را هک کرده و پیامهای هشدارآمیز روی نمایشگرها گذاشته است.
کره شمالی هم با گروه «لازاروس» و نفوذ کارمندان جعلی فناوری اطلاعات، علاوه بر سرقتهای گسترده رمزارز، به دادههای شرکتهای آمریکایی دسترسی یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲۹ مرداد، آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، گفت تیمهای اوکراینی، بهویژه ارتش، وارد «کار فعال» بر روی این بخش از تضمینها شدهاند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد کییف و متحدانش همچنین در حال تدوین برنامهای هستند برای زمانی که روسیه به طولانی کردن جنگ و مختل کردن توافقها ادامه دهد.
رویترز به نقل از یک مقام غربی نوشت گروه کوچکی از فرماندهان نظامی در واشینگتن همچنان در حال بررسی گزینههای تضمین امنیت اوکراین پس از پایان نشست بزرگتر مجازی هستند. این گفتوگوها بخشی از تلاش کشورهای غربی برای یافتن چارچوبی پایدار جهت حفاظت از اوکراین در برابر تهدیدهای آتی روسیه توصیف شده است.
در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنیاش تصریح کرد: «بحث جدی درباره امنیت بدون مشارکت فدراسیون روسیه یک خیالپردازی است، راهی به ناکجاآباد.» او گفت غرب و بهویژه ایالات متحده کاملاً آگاهند که چنین طرحی نتیجه نخواهد داد.
به گزارش رویترز، لاوروف همچنین رهبران اروپایی را که دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بودند، به «تشدید تهاجمی، ناشیانه و غیراخلاقی برای تغییر موضع دولت ترامپ» متهم کرد. او افزود در آن نشست هیچ ایده سازندهای از جانب اروپا مطرح نشد و صرفاً تلاش برای فشار بر واشینگتن صورت گرفت.
مسکو این هفته نیز بار دیگر مخالفت قاطع خود را با «هر سناریویی که شامل استقرار نیروهای ناتو در اوکراین باشد» اعلام کرد. روسیه میگوید چنین اقدامهایی بهجای حل بحران، باعث گسترش درگیری خواهد شد.
لاوروف یادآور شد پیشنهادهای مطرحشده در استانبول در سال ۲۰۲۲ میتواند «نمونهای بسیار خوب» برای یک نقشه راه امنیتی باشد. او توضیح داد بر اساس آن پیشنویس، اوکراین باید به کشوری بیطرف تبدیل میشد و از پیوستن به ناتو چشمپوشی میکرد، در حالی که تضمینهای امنیتی از سوی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و چند کشور دیگر ارائه میشد.
بر اساس متن نیمهنهایی آن زمان، کشورهای ضامن از جمله روسیه موظف بودند استقلال و حاکمیت اوکراین را محترم بشمارند و از تهدید یا توسل به زور خودداری کنند. اما اوکراین خواستار تضمینهای عملی مانند بستن حریم هوایی و ارسال تسلیحات در صورت حمله بود. مسکو در مقابل اصرار داشت هر تصمیمی باید با توافق همه ضامنان گرفته شود؛ به این معنا که روسیه عملاً حق وتو در اختیار داشت.
این گزارش رویترز میافزاید اختلافات کنونی بار دیگر نشان میدهد که در حالی که اوکراین برای جلب حمایت عملی غرب تلاش میکند، روسیه همچنان بر لزوم حضور مستقیم در هر توافق امنیتی تاکید دارد؛ شکافی که به باور تحلیلگران، مانعی جدی بر سر راه پایان جنگ سهونیمساله باقی خواهد ماند.
وزارت خارجه بریتانیا چهارشنبه ۲۹ مرداد تاکید کرد این تصمیم بخشی از تعهد مشترک با متحدان غربی برای مقابله با دور زدن تحریمها و حفظ فشار بر مسکو است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا نیز تدابیری مشابه اعلام کرد.
بر اساس گزارش نهادهای دولتی بریتانیا، روسیه در ماههای اخیر از بخش مالی قرقیزستان و شبکههای رمزارز برای انتقال پول از طریق مسیرهای مبهم استفاده کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سهشنبه ۲۸ مرداد گفت فشار بر روسیه ادامه دارد و بسته تازه تحریمها ماه آینده آماده میشود.
کایا کالاس هشدار داد که پوتین قابل اعتماد نیست و تضمینهای امنیتی باید آنقدر قوی باشند تا مانع حمله دوباره روسیه به اوکراین شوند.
جزییاتی از تحریمهای تازه علیه روسیه
شبکههای تحریم شده از سوی بریتانیا شامل بانک «کپیتال بانک» در قرقیزستان و کانتمیر چالبایف، مدیر آن و همچنین صرافی رمزارز «گرینکس» هستند.
لئونید شومکوف و ژانیشبک نازاربک نیز به همراه شرکتهای «تنگریکوین»، «اولد وکتور» و «آلتایر هولدینگ» تحریم شدهاند.
تحریمها همچنین توکن جدیدی به نام «ایهفتایپنج» را هدف قرار دادهاند که بر پایه روبل طراحی شده و در چهار ماه گذشته ۹.۳ میلیارد دلار در یک صرافی اختصاصی جابهجا کرده است.
مقامهای بریتانیا این توکن را تلاشی مستقیم برای دور زدن تحریمهای غرب توصیف کردهاند.
استفان داوتی، وزیر مسئول امور تحریمها در بریتانیا، گفت: «اگر کرملین فکر میکند میتواند با پولشویی از طریق شبکههای رمزارزی غیرشفاف اثر تحریمها را کم کند، در اشتباه است. این تحریمها در زمان حساس کنونی فشار بر ولادیمیر پوتین را افزایش میدهد و شبکههای غیرقانونی تامین مالی جنگ را هدف میگیرد.»
تحریمهای تازه پس از نشست رهبران بریتانیا، اتحادیه اروپا، اوکراین و آمریکا در واشینگتن اعلام شد. نشستی که هدف آن یافتن راهی برای برقراری صلح پایدار در اوکراین بود.
وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد تا زمانی که جنگ در اوکراین ادامه داشته باشد، لندن و متحدانش آمادهاند فشارها بر روسیه را افزایش دهند و با هرگونه سازوکار دور زدن تحریمها مقابله کنند.
دفتر نخستوزیری اسرائیل چهارشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، دستور داده است زمانبندی تصرف پایگاههای اصلی حماس و شکست این گروه مسلح کاهش یابد.
پیش از این و همزمان با فراخوان اضطراری بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، با عملیات تصرف شهر غزه موافقت کرد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند این طرح که ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد برای حمله به شهر غزه به کاتز ارائه کردند، مورد موافقت قرار گرفته است.
این عملیات با نام «ارابههای گیدئون-ب» شناخته میشود و ادامهای بر عملیات پیشین با همین نام است که طی آن ارتش اسرائیل توانست ۷۵ درصد از خاک نوار غزه را تصرف کند و حماس را برای دستیابی به توافق تبادل گروگانها تحت فشار بگذارد.
نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی نوشت کاتز در نشست سهشنبه شب، پس از آنکه دولت دستور تصرف شهر غزه را به ارتش داد، از طرح و آمادگیهای ارتش تمجید کرد.
بر اساس این گزارش، وزیر دفاع اسرائیل همچنین با انجام «آمادهسازیهای انسانی» برای انتقال حدود یک میلیون غیرنظامی فلسطینی که قرار است از شهر غزه به جنوب این منطقه کوچانده شوند، موافقت کرده است.
کاتز تایید کرد در چارچوب این عملیات، ارتش اسرائیل دستور فراخوان ۶۰ هزار نیروی ذخیره را صادر میکند.
تعداد نیروهای ذخیرهای که فراخوانده میشوند، افزون بر دهها هزار نیروی ذخیرهای است که هماکنون در حال خدمت هستند.
با این حال، انتظار نمیرود همه این افراد در عملیات تصرف شهر غزه حضور داشته باشند، چرا که بخشی از آنها جایگزین نیروهای ارتش دائمی در جبهههای دیگر خواهند شد.
خبرگزاری رویترز با اشاره به تصمیم فراخوانی نوشت با تغییر فضای عمومی در اسرائیل پس از نزدیک به دو سال جنگ، «نارضایتی» در میان بخشی از نیروهای ذخیرهای که بار دیگر به خدمت فراخوانده میشوند، رو به افزایش است.
به گفته رویترز، انگیزه و شوری که پس از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به شهرکها و پایگاههای نظامی اسرائیل بهوجود آمده بود، اکنون فروکش کرده است و بسیاری از سربازان فراخواندهشده امروز از سرخوردگی خود نسبت به رهبران سیاسی سخن میگویند.
بر اساس پژوهشی که محققان دانشگاه عبری درباره نگرش افکار عمومی نسبت به عملیات جدید در غزه انجام دادند و ۴۷۵ سرباز فعال در ارتش را دربر گرفت، حدود ۲۶ درصد از نیروهای ذخیره گفتند انگیزهشان نسبت به آغاز عملیات بهشدت کاهش یافته و ۱۰ درصد دیگر هم اعلام کردند این انگیزه تا حدی افت کرده است.
وقتی از آنها خواسته شد احساسشان نسبت به عملیات جدید را توصیف کنند، بیشترین بخش پاسخها حامل دیدگاههای منفی نسبت به دولت و شیوه مدیریت جنگ و مذاکرات مربوط به گروگانها بود.
وبسایت واینت اواخر اسفند سال گذشته گزارش داد شمار نیروهای ذخیرهای که حاضر به پیوستن به خدمت شدهاند، ۳۰۵ نفر کمتر از نیاز فرماندهان نظامی بوده است.
نوار غزه این روزها میان آتشبس و گسترش جنگ معلق مانده است.
در حالی که میانجیها منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد جدید برای توقف درگیری هستند، ارتش اسرائیل شروع به صدور دستور احضار نیروهای ذخیره کرده است.
پیشتر در ۲۷ مرداد، رسانهها از موافقت حماس با آخرین طرح آتشبس در غزه خبر دادند. دو مقام رسمی اسرائیل ۲۸ مرداد اعلام کردند این کشور در حالبررسی پاسخ حماس به پیشنهاد آتشبس است.
