مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که خیز تصویب آن از سال ۱۳۹۹ برداشته شد و قصد دارد، از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات اخذ کند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولتمردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی داراییهای شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها را شامل میشود. برای اخذ مالیات از این داراییها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانهای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانههای ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانههای رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان میدهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شدهاند، ۵۰ درصد تورم لحاظ میشود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی بهطور کامل صورت میگیرد.»
در واقع از سود بهعلاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت داراییها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از داراییهای مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش داراییها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه میشود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقلوانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخشهایی از این قانون ۲۸ مادهای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیشبینی شده است.
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۲۶ مرداد با استناد به این آمار نوشت ذخیره آب در سه سد شیمیل و نیان استان هرمزگان، رودبال داراب استان فارس و سد وشمگسر، گلستان و بوستان استان گلستان صفر شده است.
آمار نشان میدهند میزان ورودی مخازن کل ایران از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۵ مرداد معادل ۲۳.۸۱ میلیارد متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.
رسانههای ایران پیشتر گزارش داده بودند از ابتدای سال آبی تا ۱۸ مرداد حجم آب موجود در مخازن ۴۲ درصد بوده است.
ایراناینترنشنال دوم مرداد با استناد به تصاویر ماهوارهای برنامه سنتینل اتحادیه اروپا گزارش داد سطح آب پشت سدهای امیرکبیر (کرج)، لار و لتیان به پایینترین حد خود در تاریخ معاصر رسیده است.
کاوه مدنی، رییس موسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، از این وضعیت نه با عنوان بحران بلکه با عبارت «وضعیت شکست» یاد کرد و گفت بخشی از خسارتها برگشت ناپذیرند.
قطع مکرر و گسترده آب و برق در ماههای اخیر زندگی مردم را در نقاط مختلف ایران مختل کرده است.
در یک نمونه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ مرداد گزارش داد شهر بانه با مشکل کمبود آب مواجه است و روزانه هشت تا ۱۰ ساعت آب ساکنانش قطع میشود.
به گزارش تسنیم، این مشکل حاصل مجموعهای از عوامل، از جمله شرایط اقلیمی، کاهش بارندگی، تداوم خشکسالیها و فشار ناشی از رشد جمعیت و گردشگرپذیری منطقه است.
از سوی دیگر، افزایش سه تا هفت برابری قبضهای برق در روزهای گذشته و ابهام در جزییات آن، با اعتراض مشترکان روبهرو شده است
این گزارش که با استناد به منابع محلی و کارشناسان انرژی تنظیم شده، ادعا میکند که تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز – که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند – فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد کردهاند.
در گزارش آمده است که عملیات گسترده و شبانهروزی استخراج رمزارز، بهویژه بیتکوین، باعث مصرف بیرویه و خارج از کنترل برق در مقیاس صنعتی شده است. بسیاری از این مزارع در مکانهای محرمانه فعالیت میکنند و برق مورد نیاز خود را یا از شبکه عمومی بهطور غیرقانونی تامین میکنند یا با تعرفههای یارانهای به دست میآورند. این سوءاستفاده، باعث تشدید خاموشی در مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی کشور شده است.
بیتکویننیوز به نقل از شهروندان معترض گزارش داده که مردم در تاریکی و گرما بدون برق ماندهاند، در حالی که مزارع استخراج همچنان به کار خود ادامه میدهند. یکی از ساکنان تهران گفته است: «این قطعی برق بیپایان است. دیگر طاقت ندارم. آنها فقط رمزارز استخراج میکنند ولی ما از برق محرومیم.»
این گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی بحران انرژی اشاره دارد. قطع برق باعث کاهش بهرهوری در مدارس، کارخانهها و مراکز خدماتی شده و فشار مضاعفی بر اقتصاد تحریمشده کشور وارد آورده است. در بسیاری از مناطق روستایی و شهری، نبود برق به نارضایتی عمومی و خشم علیه نهادهای حاکم دامن زده است.
این وبسایت تخصص در ادامه نوشته که بر اساس شواهد میدانی، نیروگاههای دولتی در حداکثر ظرفیت خود فعالیت میکنند اما پاسخگوی تقاضای فزاینده نیستند. برخی از این مزارع در زمان اوج مصرف، از ژنراتورهای دیزلی استفاده میکنند که هم پرهزینه است و هم به بحران زیستمحیطی دامن میزند.
این گزارش با تاکید بر اینکه اداره و نظارت بر فعالیتهای استخراج رمزارز عمدتاً در دست نهادهای نظامی و غیرپاسخگو است، نتیجه میگیرد که تا زمانی که شفافیت، نظارت عمومی و قانونگذاری مؤثر در این حوزه وجود نداشته باشد، بحران انرژی در ایران نهتنها حل نخواهد شد بلکه ممکن است تشدید هم بشود.
آذر ماه سال گذشته علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمز ارز برای دور زدن تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شده بود. آقامحمدی در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفته بود: «نمیتوان منکر جایگاه رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال شد. ما برای عبور از مشکلات و بخشهایی مانند نظام بانکی و پرداختهای مالی که مشمول تحریمها شدند، میتوانیم از ارز دیجیتال و رمز ارزها استفاده کنیم.»
او افزوده بود که مقامات جمهوری اسلامی باید اظهارات اخیر خامنهای درباره رمز ارزها را جدی بگیرند. رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنهای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی «نیز بر روی این مساله تاکید کرده و باید به سمت «استفاده درست از آن برویم.»
ساندی ورلد شنبه ۲۵ مرداد نوشت عیاد از زمان آزادی با قرار وثیقه به دلایل پزشکی در یک سال پیش تاکنون دیده نشده است، اما منابع دولتی و دیپلماتیک مظنون هستند که او از لبنان گریخته و به ایران رفته است.
روآری اُمورچو، نماینده حزب شینفین در پارلمان ایرلند، گفت وضعیت پزشکی او همچنان نامشخص است.
او تاکید کرد: «گویی این فرد ناپدید شده و هیچکس نمیداند کجاست.»
یک منبع آگاه نیز به ساندی ورلد گفت: «ظن ما بر این است که عیاد در ایران باشد و بعید است کسی او را تحویل دهد تا با حکم اعدام مواجه شود. این وضعیت رضایتبخش نیست، اما تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم، این است که فشارها را ادامه دهیم و ببینیم آیا میتوانیم عدالت را برای شان و خانوادهاش محقق کنیم یا نه.»
مقامات لبنانی هیچ توضیحی درباره محل اختفای عیاد ارائه نکردهاند.
دادگاه نظامی لبنان ششم مرداد این قاتل فراری را به شکل غیابی به جرم قتل سرباز ۲۳ ساله اهل داندالک ایرلند به اعدام محکوم کرد.
لبنان در بیش از ۲۰ سال گذشته هیچ محکومی را اعدام نکرده است. در همین حال، دولت ایرلند خواهان پیدا شدن قاتل و تبدیل مجازات او به حبس ابد است.
عیاد ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) را در روستای العقبیه لبنان هدف قرار داد.
او کاروان یونیفل را در حالی که در مسیر فرودگاه بیروت بود، گلولهباران کرد.
در این حمله شان رونی جان خود را از دست داد و سه سرباز ایرلندی دیگر زخمی شدند.
سه شهروند لبنانی دیگر که در این حمله دست داشتند، به سه ماه زندان و پرداخت جریمهای معادل هزار و ۸۰۰ یورو محکوم شدند و فرد چهارم از اتهامات تبرئه شد.
منابع امنیتی لبنان پیشتر تایید کرده بودند تمامی متهمان پرونده از اعضای حزبالله، مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی، هستند.
دولت لبنان اکنون تحت فشار ایرلند و خانواده شان به این احکام اعتراض کرده است.
سایمون هریس، وزیر دفاع ایرلند، بهتازگی گفت: «دولت بارها بر ضرورت اجرای عدالت در این پرونده تاکید کرده است. ما این موضوع را با سازمان ملل و مقامات لبنانی مطرح کردهایم.»
پزشکی قانونی ایرلند نیز خواهان حضور در تحقیقات سازمان ملل درباره پرونده قتل شهروند این کشور شده است.
