معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از گفتوگو با مقامهای حکومت ایران در زمینه «نحوه تعامل آژانس و جمهوری اسلامی در شرایط جدید»، تهران را ترک کرد.
کاظم غریبآبادی دوشنبه ۲۰ مرداد به رسانههای داخلی گفت: «مقرر گردید با در نظر گرفتن بحثهای صورتگرفته در جلسه، رایزنیها ادامه یابد.»
او افزود که آپارو با یک هیات ایرانی مرکب از مدیرکل صلح و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی گفتوگو کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود.
به گفته غریبآبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
او گفت: «این هیات مطالبات کشورمان برای اصلاح فرایندهای نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هستهای ایران را به اطلاع هیات اعزامی آژانس رساند.»
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده بود در جریان سفر معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران، با او مذاکراتی درباره چارچوب جدید همکاری بر مبنای قانون مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
هفته گذشته، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد هیچ نهاد خارجیای (از جمله هیات آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار است به ایران سفر کند)، اجازه دسترسی فیزیکی به تاسیسات هستهای در ایران را نخواهد داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۰ مرداد در نشستی خبری گفت که در جریان سفر معاون گروسی به ایران، قرار است در مورد نحوه تعامل و همکاریهای آینده با این نهاد گفتوگو شود.
او افزود وزارت امور خارجه بهعنوان «متولی» مذاکرات، برنامه هستهای و تصمیمات مرتبط با آن را همواره با «هماهنگی و بهنوعی زیر نظر» شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.
این آمار دو سال پیش است و کارشناسان ارزیابی میکنند که نرخ کنونی بالاتر از این میزان باشد.
انتشار این گزارش در شرایطی است که دوره سانسور آمار رسمی مسکن در جمهوری اسلامی به ۱۴ ماه رسیده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز این گزارش خود در مورد تشدید فقر مستاجرین در ایران را ساعاتی پس از انتشار، از وبسایت خود حذف کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون خانوار مستاجر، معادل هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، درگیر فقر بودهاند.
به نوشته این مرکز، بحران مسکن کشور و صعود بیسابقه اجارهبها باعث شده است خانوارهای بسیاری بر اثر هزینه مسکن، پایینتر از خط فقر قرار گیرند و درگیر فقر مسکن شوند.
محاسبه بر اساس «روش مکمل»
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که طبق روش متداول برآورد، فقر خانوادههای مستاجر در حدود ۲۷ درصد بود اما این مرکز از «روش مکمل» در پژوهش خود استفاده کرده که این آمار را به ۴۰ درصد میرساند.
به نوشته این گزارش، روش مکمل توجه ویژهای به هزینه تامین مسکن و خانوارهایی دارد که درآمدی بالای خط فقر دارند اما بهدلیل افزایش اجارهبها، به زیر خط فقر سقوط میکنند.
این خانوارها پیش از هزینهکرد مسکن، درگیر فقر نبودهاند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر، در خانوارهای چهار نفره برآورد شده است.
همچنین سن سرپرست بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر، بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است.
در کل، در سال ۱۴۰۲، توزیع خانوارهای درگیر فقر نشان میدهد سه-چهارم خانوارهای مستاجر فقیر، خانوارهایی بودهاند که سن سرپرست خانوار زیر ۵۵ سال بوده است.
تهران دارای بیشترین آمار مستاجران فقیر
استان تهران بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر را دارد و کمترین تعداد خانوارهای مستاجر فقیر مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بخش عظیمی از خانوارهای مستاجر درگیر فقر جزو پنج دهک هزینهای اول بودهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد بسیاری از خانوارهای مستاجر از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتادهاند یا بهدلیل تورم مداوم، شکاف درآمدی و اجارهبهای بالا، توان مالی شرکت در طرحهای ملی تامین مسکن را ندارند.
هشدارهای مکرر مرکز پژوهشهای مجلس
این اولین بار نیست که مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به بحران مسکن در کشور هشدار میدهد.
مرداد ۱۴۰۳، این مرکز درباره وضعیت مسکن در تهران نوشت که قیمت هر متر مسکن، بیش از هفت برابر حداقل دستمزد یک کارگر است و «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر میبرند».
محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات دستمزد، معضل تامین مسکن برای کارگران را یک «بحران جدی» خواند و خبر داد حدود ۷۵ درصد کارگران در ایران، خانه ندارند.
باقری ۱۲ اردیبهشت امسال در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «برای مسکن کارگری کاری نکردند. ما حتی بعد از گذشت سالها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست. سالهای سال وعده داده شد اما اتفاقی نیفتاد .... حتی یک خانه برای کارگران نساختهاند.»
مرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سیاستهای دولت و شهرداری در حوزه مسکن را نادرست ارزیابی کرد.
در این گزارش تصریح شد طرحهایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری، کاملا به زیان گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر فاقد مسکن تمام شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۲، بابک نگاهداری، رییس وقت مرکز پژوهشهای مجلس، گفت نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سالهای گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیتها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.
خرداد امسال، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت: «نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان میدهد بخشی از آگهیهای اجاره مسکن با واحد پول دلار یا یورو منتشر میشوند.»
این گزارش اضافه کرد: «در این آگهیها، خانههایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهر به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده میشود و مبلغ اجاره از ماهی دو هزار دلار تا حدود چهار هزار دلار یا یورو درج شده است.»
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچکدام از آن موارد نیز نباید و نمیتواند جرمانگاری شود)، اسناد و معیارهای بینالمللی تعریفی روشنتر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادیاش بهدلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، زندانی سیاسی را فردی میدانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمتآمیز حقوق تضمینشده بینالمللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضاییاش ناعادلانه یا تبعیضآمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمتآمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشوند که از نظر معیارهای بینالمللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سالهاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده میکند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها بهجای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما همزمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بینالمللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق میکند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامهنگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بینالمللی حاکمان در ایران ایجاد نمیکند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بینالمللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژهها نخواهد بود.
در اطلاعیههایی که استانداریهای برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردهاند، آمده که این تعطیلیها چهارشنبه ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت میگیرد.
طبق اطلاعیههای منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات بهصورت دورکاری انجام میشود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استانهایی هستند که تا زمان تنظیم این گزارش، تعطیل بودن ادارات و بانکهای آنها در چهارشنبه اعلام شده است.
استانداریهای برخی استانها از جمله سمنان و کردستان نیز از کاهش ساعت کاری ادارات و بانکها در سهشنبه ۲۱ مرداد خبر دادند.
به باور تحلیلگران، اینگونه تصمیمها، بازتابی از کاستیهای ساختاری و مزمن در حوزه مدیریت و توسعه زیرساختهاست. ضعفی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نتوانسته بر آن فائق آید.
در هفتههای گذشته نیز فعالیت ادارات، شهرداریها، بانکها و بیمههای استانهای مختلف به دلایلی از جمله افزایش شدید دما و بحران آب و برق، تعطیل شده بود.
۱۷ مرداد، چند تشکل کارگری و مدنی با صدور بیانیهای، قطع آب و برق و تعطیلی شهرها را «جنگی بیامان با معیشت مردم» خواندند و تاکید کردند غنیسازی زندگی حق مسلم مردم است و سیاستهای چپاولگرانه حاکمان، تولید و کار را فلج کرده است.
۱۵ مرداد و همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی را تعطیل کردند.
پیشتر و در پی تصمیم دولت برای تعطیلی ادارات، مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی این تصمیم را بیفایده و انحرافی دانستند و تاکید کردند ریشه بحران آب و برق نه در مصرف روزمره مردم، بلکه ناشی از سوءمدیریت و سیاستهای جمهوری اسلامی است.
تابستان سال گذشته نیز دولت بارها با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد.
هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطع گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات بهدلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتر دامن میزنند.
