ایراناینترنشنال
با پایان جنگ ۱۲روزه، انتظار میرفت آرامشی نسبی بر فضای ایران حکمفرما شود. اما آنچه در عمل رخ داده، زنجیرهای از انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور است.
حکومت در تمامی موارد، علت را «نشتی گاز» اعلام کرده، اما برای افکار عمومی، این توضیح نهتنها قانعکننده نیست، بلکه پرسشهای بیشتری را نیز برانگیخته است.
نشتی گاز یا عملیات موساد؟
شدت تخریب، مکان وقوع انفجارها و ابهام در روایت رسمی، تحلیلگران و شهروندان را به این فکر واداشته که آیا با مرحلهای جدید از جنگ مواجهایم؟ آیا عملیات پنهانی اسرائیل همچنان ادامه دارد؟ یا این وقایع، محصول سهلانگاری، فساد ساختاری و فروپاشی زیرساختهای کشور است؟ و اگر چنین است، مسئول مستقیم آن کیست جز حاکمیت؟
«ترکیدن لولهها» و اصرار بر بیخطر بودن
مقامات حکومتی و شرکت ملی گاز اعلام کردهاند که سالانه بیش از دو هزار و ۱۹۶ حادثه گازی در کشور ثبت میشود؛ یعنی بهطور متوسط، روزانه شش حادثه.
بهگفته آنان، تمام این موارد ناشی از سهلانگاری شهروندان یا فرسودگی تاسیسات بوده و هیچ نشانهای از خرابکاری یا حملات خارجی مشاهده نشده است. حتی در مورد برج پامچال در چیتگر تهران که به سازمان قضایی نیروهای مسلح وابسته است، اعلام شد مالک واحد مقصر بوده و حادثه امنیتی نبوده است.
روایتی که با واقعیت جور درنمیآید
شواهد و مستندات میدانی، روایت رسمی را زیر سوال میبرد. تصاویر منتشرشده از انفجار چیتگر، بیشتر به هدفی نظامی که با دقت بمباران شده شباهت دارد تا یک حادثه ناشی از نشتی گاز.
واحدی که منفجر شده، خالی از سکنه، ناتمام و بدون اتصال به شبکه گاز بوده است. همین موضوع، گمانهها درباره خرابکاری یا انفجار عمدی را تقویت میکند.
در تبریز نیز تناقضگویی میان روایت امنیتی (امحای مواد منفجره اسرائیلی) و روایت صنعتی (تعویض مخزن نیتروژن)، سردرگمی بیشتری ایجاد کرده است.
زیرساختهای فرسوده یا عملیاتهای پنهان؟
نمیتوان ضعف ساختاری زیرساختهای کشور را نادیده گرفت. سالهاست که متخصصان درباره گازکشیهای غیراصولی، ساختمانهای فاقد ایمنی، و استانداردهای پایین در ساختوساز هشدار میدهند.
وقتی خود شرکت گاز اعلام میکند که سالانه هزاران حادثه ثبت میشود، طبیعی است که هر جرقهای میتواند به فاجعه بدل شود. اما چرا این حجم از حوادث، دقیقاً پس از آتشبس افزایش یافته؟ و چرا برخی ساختمانهای خاص هدف قرار گرفتهاند؟
سکوت رسانههای حکومتی
رسانههای حکومتی در مواجهه با این وقایع، رویکردی کاملاً منفعل و هماهنگ اتخاذ کردهاند: اعلام «نشتی گاز» و سپس سکوت. نه میزگرد تحلیلی، نه گزارش میدانی، نه پرسشگری. در مقابل، تنها رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی هستند که به بررسی ابعاد پنهان این انفجارها میپردازند. این سانسور گسترده، خود بهتنهایی دلیلی برای افزایش بیاعتمادی عمومی است.
مردم؛ قربانیان بیدفاع
چه علت این انفجارها خرابکاری خارجی باشد، چه فرسودگی داخلی، در نهایت این مردماند که جان، خانه و آرامش خود را از دست میدهند. کودک مشهدی، زنان مجروح در قم، ساکنان شوکهشده چیتگر… همگی قربانیاند.
در برابر این رنج، حاکمیت یا سکوت میکند، یا اتهام میزند، یا روایتی ناقص ارائه میدهد که خود نیاز به پاسخگویی دارد.
ایران روی بشکه باروت
واقعیت تلخ آن است که شهروندان ایرانی، پس از پایان جنگ، در آرامش زندگی نمیکنند، بلکه در حال عبور از آتشبس به آشوباند؛ وضعیتی که در آن، خطر نه از آسمان، بلکه از زیر زمین و درون دیوارهای خانهها میآید.
تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و اولویتدادن به ایمنی و جان مردم جای خود را به پنهانکاری، سرکوب حقیقت و بیمسئولیتی داده باشد، ایران روی بشکهای از باروت خواهد ماند.
دلیل واقعی انفجارهای اخیر
اگر روایت رسمی درست باشد، باید از ضعف مهندسی، استانداردهای پایین و فروپاشی ساختاری در حوزهٔ ایمنی عمومی ترسید.
اگر روایت خرابکاری درست باشد، باید پذیرفت که ایران وارد مرحلهای از جنگ پنهان دائمی شده است.
در هر دو صورت، شهروند ایرانی، بیخبر، بیپناه و بیاطلاع، در خط مقدم ایستاده است. آیا این فقط نشتی گاز بود یا چیز بیشتری؟ شاید مهمترین چیزی که این روزها در ایران نشت میکند، اعتماد عمومی است.
اینها پرسشهایی است که در «برنامه با کامبیز حسینی» مطرح شد. امشب در «برنامه» از شما پرسیدیم: انفجارهای اخیر «نشتی گاز» بودهاند یا روایت واقعی چیز دیگری است؟ محسن مهیمنی، مهمان اصلی برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان به پرسش برنامه پاسخ دادند.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.
در مسیر دفاع از جان بازداشتشدگان، نباید میان افراد بر اساس عقاید سیاسی، مذهبی یا سبک زندگیشان تبعیض قائل شد؛ حتی اگر بازداشتشدگان دیدگاههایی مخالف یا متفاوت با ما داشته باشند، دفاع از حق حیات و حقوق انسانی، اصلی فراگیر و غیرقابل مذاکره است.
طی یک ماه گذشته فضای امنیتی در ایران وارد مرحلهای تازه شده و نشانههای آن در قالب بازداشتهای گسترده و محدودیتهای شدیدتر بر آزادیهای عمومی خود را نشان داده است.
بازداشتهای گسترده اخیر جمهوری اسلامی، نهتنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه کاربران فضای مجازی، اقلیتهای مذهبی از جمله یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی اتباع خارجی را در بر گرفته است؛ موضوعی که به نگرانیها درباره تشدید سرکوب دامن زده است.
این موضوع در کنار گزارشهای متعدد درباره بیخبری مطلق خانوادههای بازداشتشدگان و پخش اعترافات اجباری برخی از آنها، نشانهای نگرانکننده از افزایش خطر محاکمههای شتابزده، دادرسیهای ناعادلانه و صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی است.
بررسی آمارهای منتشر شده در رسانههای حقوقبشری نشان میدهد جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، دستکم دو هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده است.
خطر محاکمههای ناعادلانه
مسئولان قوه قضاییه بهصراحت اعلام کردهاند که پرونده این افراد، که برخی از آنها با اتهاماتی مانند «جاسوسی» روبهرو هستند، بهصورت «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد.
در آخرین اظهارنظر نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با اشاره به اعدام شماری از شهروندان با اتهام «جاسوسی» تهدید کرد که سایر افراد بازداشتشده نیز «به جزای خود خواهند رسید.»
اکنون بسیاری از فعالان و نهادهای داخلی و بینالمللی حقوقبشری نسبت به خطر شدت گرفتن سرکوبها و تکرار جنایات تابستان خونین ۱۳۶۷ هشدار دادهاند.
در چنین شرایطی، نقش اطلاعرسانی عمومی، فشار رسانهای و تحرک جامعه مدنی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
این گزارش با هدف ارائه پیشنهادات عملی تهیه شده تا بتواند در نجات جان بازداشتشدگان و جلوگیری از صدور احکام سنگین نقش ایفا کند.
چرا اطلاعرسانی فوری حیاتی است؟
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، طی دهههای گذشته در بسیاری از پروندهها تا مدتها وجود فرد بازداشتشده را انکار میکردند یا هیچ پاسخی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامتی او نمیدادند.
اطلاعرسانی علنی باعث میشود مسئولیت حفظ سلامت فرد بر گردن نهادهای امنیتی گذاشته شود و مجبور به پاسخگویی شوند.
در غیر این صورت، ممکن است افراد هفتهها یا ماهها در «ناپدیدشدگی قهری» یعنی بدون ثبت رسمی، بدون ملاقات، بدون وکیل و در معرض شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی که با نام «مادر اعدام» شناخته میشود، باقی بمانند.
در ادبیات زندانهای جمهوری اسلامی، سلول انفرادی را «مادر اعدام» مینامند؛ چون بازداشتشدگان سیاسی در هفتهها یا ماههای ابتدایی بازداشت، در این سلولها تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل و خانواده قرار میگیرند. اعترافات اجباری گرفتهشده در این دوران، مقدمه صدور احکام سنگین از جمله اعدام میشود.
درصد بالایی از بازداشتشدگان در هفتههای نخست تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار میگیرند و در صورت اطلاعرسانی نکردن خانوادهها، این خطر تشدید میشود.
از همین رو اطلاعرسانی سریع و گسترده درباره بازداشتها، نخستین و اساسیترین گام برای جلوگیری از تشدید سرکوب است.
تجربه نشان داده هر جا خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان با شجاعت و سرعت ماجرای بازداشت را علنی کردند، فضای امنیتی تضعیف شده و احتمال نجات جان عزیزانشان افزایش یافته است.
برعکس، سکوت و تاخیر در اطلاعرسانی در بسیاری از موارد به ناپدیدسازی قهری، گرفتن اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین منجر شده است.
اطلاعرسانی سریع؛ به بازجویان اعتماد نکنید
شمار زیادی از افرادی که در بیش از چهار دهه اخیر با اتهامات سیاسی در ایران اعدام شدند، در زمان بازداشت به آنها و خانوادههایشان گفته شد «تنها چند دقیقه سوال و جواب است و زود برمیگردد» اما برنگشتند و طی چند روز، چند ماه یا چند سال بهدست ماموران حکومتی به دار آویخته شده یا تیرباران شدند.
علنی شدن خبر بازداشت، به نهادهای امنیتی این پیام را میدهد که پرونده فرد بازداشتی تحت نظارت عمومی است و اقدامات غیرقانونی میتواند با هزینههای بینالمللی همراه شود.
یک مثال عینی برای درک بهتر وضعیت فرد بازداشتشده و آنچه بازجو خواستار آن است: «در صورتی که بازجو بگوید روند بازپرسی چند ساعت یا چند روز طول میکشد و موضوع خاصی نیست و خیلی زود فرد بازداشتشده به خانه بازمیگردد، به هیچ وجه به او اعتماد نکنید.»
تجربه نشان داده بازجویان در بسیاری موارد وعده آزادی سریع میدهند اما بازداشتها به احکام سنگین منجر شده است.
نقش رسانهها
رسانهها از قدرتمندترین ابزارها برای مقابله با سرکوب به شمار میروند. وقتی خبر بازداشت فردی بازتاب گسترده رسانهای پیدا میکند، مسئولان قضایی و امنیتی دیگر نمیتوانند به آسانی گذشته روند سرکوب را ادامه دهند.
تکرار نام بازداشتشدگان و بازتاب مداوم خبر بیخبری از وضعیت آنها در رسانههای داخلی و بینالمللی میتواند روند رسیدگی به پرونده قضاییشان را تغییر دهد یا دستکم از نگهداری افراد در سلول انفرادی همراه با شکنجه و زمینهسازی برای صدور حکم اعدام جلوگیری کند.
در تجربههای گذشته موارد بسیاری بوده که رسانهای شدن نام و چهره بازداشتشدگان، آنها را از خطر مرگ نجات داده است. نادیده گرفتن فعالیت رسانهای در خصوص فرد بازداشتشده به دستگاه سرکوب چراغ سبز برای اعمال خشونت بیشتر میدهد.
همزمان باید در جریان اطلاعرسانی و حمایت از بازداشتشدگان مراقب بود تا ادعاهای بیسند یا اظهارات تحریکآمیز بازتولید نشود.
انتشار تحلیلها یا اظهاراتی که بدون ارائه مستندات، بازداشتشدگان را به فعالیتهای امنیتی متهم میکنند، عملاً به روند پروندهسازی کمک کرده و جان این افراد را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد.
حمایت مالی و روانی از خانوادههای بازداشتشدگان
خانوادههای بازداشتشدگان با فشارهای شدید اقتصادی و روانی روبهرو میشوند و بسیاری از آنها تنها نانآور خانواده را از دست میدهند یا با هزینههای گزاف زندان، وکلا و درمان روبهرو میشوند.
این فشارها گاهی موجب میشود خانوادهها اطلاعرسانی را متوقف کنند یا تسلیم فشارهای امنیتی شوند.
کمکرسانی به خانوادهها علاوه بر کمک معیشتی میتواند ابزار مقاومت را در اختیار آنها بگذارد. حتی حمایتهای ساده مثل شنیدهشدن دردهای آنها در رسانهها میتواند به بازگشت امید کمک کند.
همراهی با خانوادهها در مقابل دادگاهها و زندانها میتواند فشار اجتماعی موثر ایجاد کند و اجازه ندهد بازداشتشدگان و خانوادههایشان در انزوا بمانند و حس تنهایی داشته باشند.
از سوی دیگر، خانوادههایی که بهتازگی عزیزانشان بازداشت شدهاند، معمولا تجربهای درباره نحوه اطلاعرسانی، پیگیری حقوقی یا فشار رسانهای ندارند.
پیوستن به شبکههای دادخواهی و کسب تجربه از خانوادههایی که پیشتر درگیر چنین پروندههایی بودهاند، میتواند هم به افزایش امنیت فردی کمک کند و هم شانس نجات جان افراد بازداشتشده را افزایش دهد.
در بسیاری از موارد، تشکیل گروههای پشتیبانی، ارتباط با فعالان حقوق بشری و مشورت گرفتن از خانوادههایی که موفق به توقف احکام اعدام یا فشار بر دستگاه قضایی شدهاند، مانع سکوت و انزوا شده است.
در کنار ایجاد این شبکههای حمایتی، تهیه برنامههای آموزشی عملی میتواند راهگشا باشد.
انتشار آموزشهای ساده و کاربردی در قالب ویدیو، فایل صوتی یا متن کوتاه درباره اطلاعرسانی امن، مستندسازی نقض حقوق، پرهیز از دامهای امنیتی و نکات حقوقی ابتدایی، میتواند از سردرگمی خانوادهها در روزهای حساس ابتدایی جلوگیری کند و توان آنها برای پیگیری موثر را افزایش دهد.
پیگیری پس از آزادی
آزاد شدن یک بازداشتشده به صورت مشروط یا با تودیع قرار وثیقه به معنای پایان فشار بر او و خانوادهاش نیست.
بازداشتشدگان حتی بعد از آزادی مشروط یا موقت، تحت تهدید، فشار و محرومیت قرار دارند و حمایت از آنها پس از آزادی میتواند جلوی سرکوب ثانویه را بگیرد.
پیگیری وضعیت زندانیان حتی پس از آزادی ضروری است چرا که در بسیاری از موارد آزادی با شرط سکوت، فشار روانی یا ممنوعیتهای شغلی و تحصیلی همراه است.
فشار اجتماعی و کمپینهای مدنی
افکار عمومی میتواند سد محکمی در برابر سرکوب بسازد. زمانی که مردم درباره یک پرونده حساس میشوند، هزینه ادامه بازداشت برای حاکمیت بیشتر میشود.
کمپینهای شبکههای اجتماعی و اعتراضات خیابانی در خارج کشور در بسیاری موارد به توقف یا کاهش احکام زندان و شکستهشدن احکام اعدام و باز شدن مسیر برای بررسی دوباره پرونده منجر شده است.
حرکتهای جمعی نشان میدهند که سرکوب بیپاسخ نمیماند و همبستگی گستردهای در برابر ظلم شکل گرفته است.
شعارنویسی ایمن میتواند جو رعب را بشکند و صدای اعتراض بازداشتشدگان را در جامعه زنده نگه دارد.
نقش نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی
علاوه بر فعالیتهای مدنی و رسانهای، نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی میتوانند نقش موثری در حمایت از بازداشتشدگان ایفا کنند.
این نهادها ظرفیت فشار اجتماعی و بینالمللی دارند که میتواند توجه بیشتری به سرکوبها جلب کند.
مواردی بوده که حمایت نهادهای دانشگاهی یا اتحادیههای کارگری در کاهش احکام سنگین مؤثر بوده است.
فعالیتهای هنری و فرهنگی
در سالهای اخیر، تجربه کمپینهای بینالمللی نشان داده آثار هنری و فعالیتهای فرهنگی میتوانند نقشی بیبدیل در جلب توجه رسانهها و افکار عمومی جهان به نقض حقوق بشر در ایران ایفا کنند.
هنر، زبانی جهانی است که بدون محدودیتهای زبانی و رسانهای میتواند پیام زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان را به سراسر جهان منتقل کند و حساسیت عمومی نسبت به وضعیت آنها ایجاد کند.
نمایش چهره زندانیان سیاسی در قالب آثار هنری، ساخت مستند، اجرای نمایشهای خیابانی، تولید موسیقیهای اعتراضی، برگزاری نمایشگاههای عکس و نقاشی، همگی ابزارهایی موثر برای برجستهسازی وضعیت بازداشتشدگان در فضای جهانی هستند.
چنین فعالیتهایی بارها باعث ورود رسانههای اصلی به موضوع شده و زمینه فشار بر مقامات جمهوری اسلامی را فراهم کردهاند.
فعالیتهای هنری همچنین میتوانند برای ارتباط گرفتن با گروههای مختلف اجتماعی در خارج از کشور کارآمد باشند.
بسیاری از نهادهای فرهنگی، سالنهای نمایش، جشنوارههای سینمایی، گالریهای هنری و انجمنهای ادبی در سراسر جهان، امکان دیدهشدن روایت بازداشتشدگان و خانوادههای آنها را فراهم میکنند.
ایرانیان خارج از کشور چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
ایرانیان خارج از کشور به دلیل دسترسی به رسانههای آزاد، نهادهای بینالمللی و آزادیهای مدنی، ظرفیت بزرگی برای حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان دارند.
این حمایتها از اطلاعرسانی آزاد تا لابیگری و فشار حقوقبشری، ابزارهایی که در داخل ایران امکانپذیر نیستند، میتواند در چند محور انجام شود.
همچنین حمایت از بازداشتشدگان گمنام یا کسانی که نامشان رسانهای نشده، از طریق پیگیری شبکهای، افشاگری و مستندسازی گروهی، از مرگهای خاموش در زندان جلوگیری میکند.
حمایت سایبری و امنیت دیجیتال
نقش فضای مجازی تنها به هشتگزدن محدود نیست. کاربران شبکههای اجتماعی ابزارهای مؤثری برای کمک به نجات زندانیان سیاسی در اختیار دارند.
ایجاد کمپینهای هماهنگ، گزارش سازمانیافته تخلفات صفحات نهادهای سرکوبگر، و کمک به امنیت سایبری خانوادهها و فعالان داخل ایران میتواند تأثیرگذار باشد.
بخش مهمی از حمایت سایبری، رصد و مقابله با پروژههای تخریبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه خانوادهها و حامیان بازداشتشدگان است.
پیگیری حقوقبشری و بینالمللی
نهادهای حقوقبشری بینالمللی ابزاری موثر برای رساندن صدای بازداشتشدگان و توقف روند نقض حقوق و چرخه سرکوباند.
زمانی که پرونده یک فرد بازداشتشده به آگاهی این نهادها میرسد، جمهوری اسلامی برای ادامه فشار با هزینههای بینالمللی مواجه میشود.
ارتباطگیری با این سازمانها باعث میشود دولتها و نهادهای بینالمللی نسبت به وضعیت بازداشتشدگان واکنش نشان دهند.
تجربه نشان داده فشارهای بینالمللی میتواند احکام اعدام را به تاخیر بیاندازد و متوقف کند یا حداقل امکان دسترسی به وکیل تعیینی و دارو را برای زندانیان فراهم کند.
از سوی دیگر، همکاری مستمر با این نهادها میتواند به ثبت و مستندسازی دقیق تخلفات کمک کند.
پیگیری حقوقی بینالمللی و دادگاههای جهانی
پیگیریهای حقوقی بینالمللی ابزار بازدارنده موثری علیه آمران سرکوب است.
پروندهسازی برای ناقضان حقوق بشر میتواند در درازمدت هزینه سرکوب را بالا ببرد و بازداشتشدگان را از خطر مرگ نجات دهد.
اقدامات حقوقی و قضایی برای بازداشتشدگان
بخش حقوقی اگرچه در ایران با وجود روی کار بودن جمهوری اسلامی محدود است اما میتواند در روند پروندهسازی امنیتی بیشتر برای بازداشتشدگان اخلال ایجاد کند یا تا حدودی با حضور وکلای حقوقبشری در پرونده یا اطلاعرسانی، جلوی نقض بیشتر حقوق افراد را بگیرد.
داشتن وکیل مستقل یکی از ابتداییترین حقوق بازداشتشدگان است که در ایران با وجود دستگاه قضایی غیرمستقل و نهادهای امنیتی سرکوبگر، اغلب نادیده گرفته میشود.
فشار افکار عمومی میتواند حق برخورداری از وکیل تعیینی را برای زندانیان و بازداشتشدگان ممکن کند.
همچنین ثبت تخلفات و شکایت رسمی در دستگاههای داخلی حتی اگر مؤثر واقع نشود، در مستندسازی تخلفات و تهیه پروندههای حقوقبشری برای نهادهای بینالمللی مهم است.
این اقدامات میتوانند روند اعترافگیری اجباری و صدور احکام شتابزده را کند کنند.
ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر
اگرچه توقف سرکوب فوری ممکن نیست، اما ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر، آینده را میسازد و میتواند به نجات و رهایی فرد یا مسیر دادخواهی او منجر شود.
هر تخلفی که ثبت و مستند شود، میتواند روزی مبنای پیگیری حقوقی، دادگاههای بینالمللی یا مستندسازیهای تاریخی قرار گیرد.
مستندات دقیق کمک میکند نام قربانیان فراموش نشود و امکان پاسخگویی ناقضان حقوق بشر در آینده فراهم شود.
خانوادهها و فعالان میتوانند نقش مهمی در ساختن این بایگانی ایفا کنند.
تلاش جمعی برای نجات همگانی
در شرایطی که مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آشکارا از «برخورد سریع» با بازداشتشدگان صحبت میکنند، هر لحظه سکوت یا تاخیر، میتواند به قیمت جان یک انسان تمام شود.
اطلاعرسانی عمومی، فشار رسانهای و همراهی شبکهای، مهمترین و در دسترسترین راهها برای نجات جان افراد بازداشتشده و زندانیان سیاسی در خطر اعدام است.
نجات جان بازداشتشدگان نیازمند اقدامات سریع، سازماندهی دقیق و فشار مداوم رسانهای، حقوقی و اجتماعی است.
هر فردی میتواند با اقدامات کوچک اما مستمر، نقشی در کاهش سرکوب که این روزها از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است، ایفا کند.
سکوت یعنی همراهی با سرکوب. اطلاعرسانی مستمر و اقدام جمعی همان چیزی است که میتواند جان انسانها را نجات دهد و مسیر سرکوب را متوقف کند.
در این فضا، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
هدف این طرح بنا بر اظهارات طراحانش، «صیانت از امنیت ملی» و «پاسخ حقوقی قاطع به تهدیدات نوین» اعلام شده اما به باور بسیاری از ناظران، در عمل زمینهساز تشدید سرکوب سیاسی، محدودتر شدن فضای رسانهای و تعقیب قانونی منتقدان خواهد شد.
از جنگ موشکی تا جنگ قانونی
پیشزمینه این طرح، تحولات پرتنش چندماهه اخیر میان ایران و اسرائیل است اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر گسترش جنگ اطلاعاتی و سایبری تاکید کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به صراحت از «جنگ نرم دشمن» و لزوم برخورد قاطع با عوامل نفوذ سخن گفته است.
او در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ خود، با تاکید بر «جنگ ترکیبی دشمن»، از «جنگ رسانهای، جنگ روانی و تلاش برای سلب باور مردم» بهعنوان «ابزار نفوذ» یاد کرد و خواستار مقابله با این تهدیدها شد.
به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خبر از بازداشت «دهها نفر از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی» دادند. در همین فضا، کمیسیون امنیت ملی مجلس به سرعت لایحهای برای افزایش مجازات جرائم مرتبط با جاسوسی تدوین کرد.
این لایحه با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شد و در تیر ۱۴۰۴، با رای اکثریت نمایندگان، به تصویب رسید.
مفاد این طرح، برخلاف بسیاری از قوانین امنیتی موجود، تنها به تعریف کلاسیک جاسوسی محدود نمیشود، بلکه طیفی وسیع از اقدامات رسانهای، علمی، اقتصادی و حتی فناوری را در بر میگیرد.
محتوای طرح: وقتی ابهام به مجازات ختم میشود
بر اساس این طرح، نه تنها اسرائیل، بلکه «هر کشور یا گروهی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد»، میتواند بهعنوان کشور یا نهاد متخاصم تلقی شود.
بهعبارت دیگر، فهرست این دشمنان رسمی میتواند متغیر و مبتنی بر اراده سیاسی دولت یا نهادهای امنیتی باشد.
مهمترین بخش طرح در ماده یک آن آمده است: «هرگونه همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا تحلیلی به نفع رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم، اگر موجب اخلال در امنیت ملی شود، افساد فیالارض محسوب شده و مجازات آن اعدام و مصادره تمام اموال است.»
افساد فیالارض یکی از سنگینترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی در ایران است که مجازات آن معمولا اعدام است و در صورت نبود مصادیق افساد، متهم همچنان با مجازاتهایی مانند حبس درجه یک (۲۵ تا ۳۰ سال زندان)، انفصال دائم از خدمات دولتی و ممنوعیت خروج از کشور روبهرو خواهد بود.
مادههای دو و سه این طرح «همکاریهای اقتصادی، رسانهای یا علمی با نهادهای وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی» را نیز جرمانگاری میکند.
هرگونه همکاری اطلاعاتی، تحلیلی، عملیاتی یا حتی رسانهای با اسرائیل، آمریکا یا هر کشوری که شورای عالی امنیت ملی آن را «متخاصم» تشخیص دهد، میتواند مصداق «افساد فیالارض» تلقی شود.
ارسال خبر، تحلیل یا تصویر به رسانههایی که «وابسته یا همسو با دشمن» خوانده میشوند، تا ۱۰ سال زندان دارد و استفاده از تجهیزات «ارتباطی ماهوارهای» نظیر استارلینک نیز ممنوع شده و مجازات آن شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
افشا یا انتقال اطلاعات فنآورانه یا پژوهشی به «مراکز علمی بیگانه»، در صورت «تقویت دشمن»، بهعنوان افساد فیالارض قابل پیگرد است.
افزون بر این موارد، ارائه هرگونه کمک مالی، فنی، فنآورانه، علمی یا رسانهای به نهادها یا رسانههای «وابسته به دشمن» نیز جرمانگاری شده و بسته به شدت و «آثار همکاری»، مجازات آن از حبسهای سنگین تا اعدام تعیین شده است.
نکته قابل تامل آن است که تعریف نهادهای «وابسته» نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و این شورا میتواند هر رسانه، دانشگاه یا نهاد مدنی خارجی را در این فهرست قرار دهد؛ بیآنکه سازوکار شفاف یا قابل اعتراضی برای این تصمیمگیریها تعریف شده باشد.
واکنش شورای نگهبان و روند تصویب نهایی
طرح اولیه مجلس با مخالفتهایی از سوی شورای نگهبان روبهرو شد.
این شورا در نامهای به هیاترییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهاماند و میتوانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فیالارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیتهای مدنی یا رسانهای است.
با وجود این، مجلس در ۲۲ تیر ۱۴۰۴ با ایجاد تغییراتی جزیی، ایرادات را رفعشده تلقی کرد و متن اصلاحشده را دوباره به شورای نگهبان فرستاد.
بهنظر میرسد در صورت تداوم اختلاف، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ نهادی که همواره در موارد حساس امنیتی، با نگاهی مبتنی بر «مصالح نظام»، از تصویب طرحهایی با ماهیت سرکوبگرانه دفاع کرده است.
از قانون تا ابزار سرکوب
نقدهای حقوقی و سیاسی فراوانی به این طرح مطرح شده است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند تصویب اینگونه قوانین، در بستر نبود دادگاههای مستقل و امکان اعمال فشار نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی، عملا به معنای افزایش دامنه سرکوب، حذف روزنامهنگاران، محدودسازی فضای علمی و رسانهای و تشدید برخورد با دگراندیشان خواهد بود.
همچنین این طرح میتواند فعالیتهای صلحآمیز را بهعنوان «همکاری با دشمن» تعبیر کند و انتشار مطالب در رسانههای خارجی، بهویژه رسانههای فارسیزبان خارج کشور مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانهها را بهانهای برای برخورد قضایی کند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این طرح، استفاده گسترده جمهوری اسلامی از برچسب «جاسوس» برای حذف مخالفان است و در فضای تازه امنیتی پس از جنگ با اسرائیل، انتظار میرود دامنه چنین برخوردهایی گستردهتر شود.
همچنین نهادهایی چون سازمان حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مرکز عبدالرحمن برومند، کارزار سهشنبههای نه به اعدام و نهادها و افراد حقوقی دیگر همچون کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کردهاند که این طرح در امتداد افزایش اعدامها در ایران است.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵، چندین نفر به اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «افساد فیالارض» یا «همکاری با اسرائیل» اعدام شدهاند.
این سازمانها هشدار دادهاند مجازاتهایی چنین سنگین، در نبود فرآیند دادرسی عادلانه، نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
قانون برای تثبیت اقتدار امنیتی
طرح تشدید مجازات جاسوسی، بیش از آنکه پاسخی حقوقی به تهدیدهای واقعی اطلاعاتی باشد، ابزاری برای تثبیت کنترل اطلاعات، اعمال نظم امنیتی بر حوزههای عمومی و نهادینه کردن برخورد سخت با هرگونه ارتباط خارجی است.
در غیاب دادرسی عادلانه و رسانههای مستقل داخلی، چنین قوانینی نه تنها از امنیت ملی صیانت نمیکنند، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و کشور را در مسیر انزوای بیشتر قرار میدهند.
به نظر میرسد در جمهوری اسلامی، آنچه بیش از هر چیز «متخاصم» تلقی میشود، آزادی گردش اطلاعات، ارتباط آزاد با جهان و نقد قدرت حاکم است.
