خبرگزاری صداوسیمای جمهوریاسلامی در خبری مبهم نوشت در پی تیراندازی در حوالی یک «مرکز نظامی» سه نفر از «هموطنان به شهادت رسیدند.» ابعاد این واقعه هنوز روشن نشده است. حدود ۲ هفته پیش نیز دو جوان طبیعتگرد در همدان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیرماه، اشخاصی که به نوشته صداوسیما «نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی» استان مرکزی در شهرستان خمین بودند به دو خودروی عبوری مشکوک شده و در تیراندازی، سه نفر از «هموطنان به شهادت رسیدند.»
بر اساس همین گزارش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین با تایید این خبر گفت: «پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و ابعاد موضوع در حال بررسی است.»
صداوسیما تاکید کرد: «عوامل این حادثه» هم اکنون در بازداشت هستند. «شهادت هموطنان» در ادبیات رسانههای جمهوری اسلامی، عموما به تلفات غیر نظامی اشاره دارد. از آنجا که این درگیری بین «نیروهای حفاظت مرکز نظامی» و خودروی عبوری گزارش شده است، احتمال دارد در تیراندازی به خودروها، شهروندان عادی کشته شده باشند. چراکه در رسانههای رسمی، از کشتههای نظامی به صراحت و یا با عناوینی چون «شهدای امنیت» یاد میشود.
شلیک ماموران جمهوری اسلامی به شهروندان عادی سابقهای طولانی دارد. مرداد سال ۱۴۰۳، آرزو بدری، زن ۳۱ ساله، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و شدیدا مجروح شد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز، ماریا عارفی و رضا مرادخانی، هدف گلوله ماموران گشت ارشاد قرار گرفتند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، نوع حملات نیروهای نظامی جمهوریاسلامی به شهروندان غیر نظامی تغییر کرده است. ۱۱ تیرماه، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تایید گزارشها درباره کشتهشدن دو جوان با شلیک نیروهای جمهوریاسلامی در همدان، نوشت این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
این دو جوان مهدی عبایی و علیرضا کرباسی بودند که برای طبیعتگردی به اطراف همدان رفته بودند. در مراسم خاکسپاری این دو جوان، شهروندان شعار «میکشم میکشم/آنکه برادرم کشت» سر دادند.
ادعای مقامات جمهوری اسلامی در زمینه «برخورد با عوامل» چنین حوادثی در حالی تکرار میشود که در نمونههای گذشته هیچ گزارشی در مورد برخوردها احتمالی، روند بررسی موضوع، و مجازات متخلفان که مامورین حکومتی هستند به افکار عمومی ارائه نشده است.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ تیرماه در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، امضاکنندگان با اشاره به فضای ملتهب داخلی و سایه تهدیدات خارجی تاکید کردهاند: «ایران امروز در تقاطع بحرانیترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است.»
آنها تصریح کردند راه نجات کشور نه از مسیر سازش و همراهی با حاکمان داخلی و استبداد میگذرد و نه از طریق جنگ و وابستگی به قدرتهای خارجی، بلکه راه سوم، «راه مردم» و بازگرداندن عاملیت به جامعه ایرانی است تا با همبستگی و پیگیری اهداف مشترک، سرکوب و استبداد داخلی و جنگ و تجاوز خارجی، عقب رانده شود.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به تاثیرات مخرب جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار دادند سیاستهای پرهزینه حکمرانان ایران، کشور را به ورطه ناامنی، سرکوب و ویرانی سوق داده است.
به گفته آنها، نگاه داشتن کشور در فضای جنگی، ادامه سیاستهای تخاصمآمیز و ماجراجوییهای هستهای، نه تنها تهدیدی برای زندگی روزمره مردم بلکه خطری برای بقای ایران است.
این فعالان سیاسی و حقوق بشری اعلام کردند اصرار بر امنیتیسازی جامعه، سرکوب اقلیتها، زنان، فعالان مدنی و صنفی، تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، دستگیریهای گسترده، افزایش اعدامها و محرومیت مردم از بدیهیترین حقوقشان از جمله آزادی بیان و حق اعتراض، ایران را در معرض آیندهای تاریک قرار داده است.»
پیش از این در ۲۰ تیر، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتشار بیانیهای از حصر خانگی، از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شد.
پس از آن بیش از ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران از طرح سیاسی موسوی برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند.
در بخش دیگری از بیانیه ۱۷ فعال مدنی آمده است که ادامه این روند، سرنوشت مردم را در معرض فاجعهای انسانی قرار میدهد که تاثیرات آن نه تنها بر امروز بلکه بر نسلهای آینده نیز سایه خواهد انداخت.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به پیامدهای سیاستهای حاکمیت، وضعیت کنونی کشور را نتیجه «سیاستهای وطن بر باد ده و پرخطای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی» توصیف کردند.
ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، حسین رزاق، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، عطاءالله شیرازی، فریبا هشترودی، محمد سیفزاده، محمدرضا فقیهی، منظر ضرابی، مهدی محمودیان، نرگس محمدی و نسرین ستوده، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها هشدار دادهاند که سیاستهای جمهوری اسلامی، جامعه ایران را با خطراتی جدی مواجه کرده و بهطور روزافزون، مردم را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله «حق داشتن زندگی عادی» و «حق تعیین سرنوشت» محروم میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف با نظارت نهادهای بینالمللی شدهاند تا «حق تعیین سرنوشت مردم ایران» احیا و از طریق تشکیل مجلس موسسان، زمینه گذار دموکراتیک به یک نظام ملی، دموکراتیک و فراگیر فراهم شود.
۱۷ امضاکننده از تمام تشکلها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت کردند تا با اولویت دادن به مبارزه مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تلاشهای جمعی، «مسیر تحقق این مطالبه ملی» را هموار کنند.
در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر مسئولیت تاریخی جامعه مدنی، از تمامی گروهها و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی خواسته شده تلاش برای تغییر وضعیت کنونی کشور را به «اولویت فوری فعالیتهای خود» تبدیل کنند.
آنها بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای مبارزه مدنی خشونتپرهیز از جمله صدور بیانیههای مشترک، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاقهای تبادل فکر و گفتوگوهای مردمی، بهرهگیری از نافرمانی مدنی و کنشگری جمعی، تاکید کردند.
ساجد جعفرزاده، مدیر امور آب و فاضلاب خلخال جمعه ۲۷ تیرماه تایید کرد که این منطقه با تنش شدید آبی روبهروست و بخشی از پروژه تامین آب به دلیل نبود اعتبار ناتمام مانده است.
کاهش بیسابقه بارندگیها، افت شدید سطح سدها و منابع زیرزمینی، و نبود سیاستهای مؤثر در مصرف، چشمانداز نگرانکنندهای از آینده آب در کشور ترسیم کرده است.
خاک ایران تشنه است
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی از بحران آبی در روستاهای راز و جرگلان خبر داده و وعدههایی برای بهبود زیرساختها داده است. با این حال، عملی شدن هر کدام از این برنامهها نیاز به میلیاردها تومان اعتبار دارد.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، پنجشنبه در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «با توجه به مهاجرتپذیری بالا و اجرای پروژه هایی مانند نهضت ملی مسکن، فشار بر منابع آبی استان افزایش خواهد یافت. هر طرح آبی باید پیوست جمعیتی و توسعهای داشته باشد.»
به گفته عباسی، «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
جیرهبندی خاموش در پایتخت
روزنامه هممیهن ۲۶ تیر ماه در گزارشی نوشت در پایتخت، «جیرهبندی خاموش» آب به شکل افت فشار، قطعشدنهای مکرر شبانه و توصیه به خرید تانکر و پمپ آشکار شده است.
بر اساس این گزارش هرچند شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که برنامهای برای قطعی رسمی ندارد، اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مردم باید به فکر خرید تانکر و مخزن آب باشند.
گزارشهای متعددی از قطع شبانه آب، نرسیدن آب به طبقات پایین و اعتراض ساکنان منتشر شده است و مناطق جنوبی و حاشیهای تهران از صالحیه و پیشوا تا نعمتآباد و شهرک شریعتی بیشترین آسیب را دیدهاند.
در مقابل، شمال تهران تاکنون با کمترین اختلال مواجه بوده و همین مسئله باعث افزایش «احساس تبعیض در میان ساکنان جنوب» پایتخت شده است.
هممیهن به نقل از کارشناسان حوزه آب تاکید کرده که با تداوم روند مصرف فعلی و نبود زیرساختهای مناسب، احتمال اجرای سهمیهبندی رسمی در هفتههای آینده بالا است.
بارشکم، سدهای خالی و گرمای شدید
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گفته بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و تنها حدود ۱۵۳ میلیمتر ثبت شده است.
روزنامه اطلاعات گزارش داده که افزایش دمای هوا باعث تبخیر ۷۵ درصد بارشها شده و عملا امکان بهرهبرداری از بخش قابلتوجهی از آبهای سطحی را از بین برده است.
بر اساس این گزارش از حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه در کشور، تنها ۸۵ میلیارد مترمکعب قابل استفاده است.
حجم روانآبهای کشور به کمتر از ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی نیز به زیر ۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
روزنامه اطلاعات نوشته ۵۵ درصد آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که کسری تجمعی آنها به حدود ۱۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده و فرونشست زمین، بیابانزایی و بحرانهای زیستمحیطی را به همراه داشته است.
سدهای کشور نیز در شرایط وخیمی قرار دارند. تنها ۱۴ درصد از حجم مخازن سدهای تهران پر است و سد لتیان با ظرفیت ۹۵ میلیون مترمکعب، فقط ۴۱ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو ۲۴ تیر هشدار داد که ممکن است سدهایی مانند ماملو، لتیان و لار به زودی از مدار خارج شوند.
عوارض این بحران چه خواهد بود؟
قطعی آب علاوه بر فشار بر مصرفکننده خانگی، میتواند واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و بیکاری را تشدید کند.
بحران آب اثرات اجتماعی و اقتصادی جدی بهدنبال دارد. مهاجرتهای گسترده از روستاها، افزایش تنشهای محلی برای دسترسی به منابع محدود آب، و تضعیف تولیدات کشاورزی و صنعتی، از جمله پیامدهایی است که کشور با آن روبهرو خواهد شد.
سالهاست که کارشناسان هشدار دادهاند ادامه این روند، ایران را به نقطهای میرساند که نه تنها سکونت در بسیاری از مناطق دشوار میشود، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی نیز به خطر بیافتد.
خشکشدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی بحران آب است.
کاهش روانآبها، گونههای گیاهی و جانوری را تهدید کرده و اکوسیستمهای حساس را در معرض نابودی قرار داده است. با ادامه این روند، بیابانزایی، فرونشست زمین و گسترش کانونهای ریزگرد سرعت بیشتری خواهد گرفت.
