جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دستکم ۶۱۲ تن را در زندانهای ایران به دار آویخته است. این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد از میان ۶۱۲ اعدام ثبتشده در شش ماه گذشته ۲۹۳ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶۸ نفر به اتهام «قتل عمد»، ۳۳ نفر به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» و ۱۹ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
در بین اعدامشدگان در این بازه زمانی، ۱۷ زن، ۴۰ شهروند افغانستان، یک تبعه عراق، و یک نفر که رسانههای ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند، دیده میشود. همچنین دو مورد اعدام در ملا عام گزارش شده است.
طبق این گزارش، از میان ۶۱۲ اعدام، نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران تنها اعدام ۴۷ تن را اعلام کردند و مابقی اعدامها به صورت مخفیانه انجام شده است.
اعدام متهمان به «جاسوسی» برای اسرائیل
در سایه تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران اعدام متهمان به «جاسوسی برای اسرائیل» را حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد.
محسن لنگرنشین در ۱۰ اردیبهشت، پدرام مدنی در هفتم خرداد، اسماعیل فکری در ۲۶ خرداد، مجید مسیبی در اول تیر، محمدامین مهدوی شایسته در دوم تیر و ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول در چهارم تیرماه اعدام شدند.
بدین ترتیب، از میان اعدامشدگان شش ماه گذشته به اتهامهای امنیتی و سیاسی، ۹ تن به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند که پنج نفر از آنها پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه به دار آویخته شدند.
اعدام ۹۸ تن تنها در یک ماه
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با اشاره به اینکه در ماه گذشته میلادی (ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ خرداد تا ۹ تیر) دستکم ۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، نوشت طی این مدت یک زن، هشت تبعه افغانستان، ۱۰ شهروند بلوچ، پنج شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران به دار آویخته شدند.
از میان این افراد، ۴۶ تن به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» ۳۲ تن به اتهام «قتل عمد» و ۱۷ نفر به اتهامات امنیتی «محاربه، افساد فیالارض و بغی»، شامل شش نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، به اعدام محکوم شده بودند.
در جریان جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز ۲۱ نفر در ایران اعدام شدند و پس از پایان جنگ نیز تاکنون اعدام ۱۱ نفر به ثبت رسیده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۰ تیرماه در بیانیه هفتاد و پنجمین هفته خود نسبت به خطر افزایش سرکوب و اعدام در ایران هشدار داد.
در این بیانیه آمده است مصوبه اخیر مجلس برای تشدید سرکوب و افزایش اعدامها، بهویژه علیه مخالفان و زندانیان سیاسی، در کنار روند رو به رشد اجرای احکام اعدام، نشان از جامعهای انفجاری و وجود حکومتی سرکوبگر و نامشروع دارد که برای حفظ بقای خود، «حق حیات» شهروندان را قربانی میکند.
بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فی الارض محسوب میشود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
پایگاه خبری واینت بهدنبال انتشار گزارش تازهای از سوی رسانه عمومی سوئیس نوشت، مقامهای اطلاعاتی و دیپلماتیک در سوئیس بار دیگر درباره دخالت احتمالی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، در مرگ مشکوک سه شهروند سوئیسی در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، که مجموعهای از اسناد و شهادتهای محرمانه را تحلیل کرده، این افراد طی سه سال گذشته در شرایطی غیرعادی در ایران جان باختهاند؛ از سقوط مرگبار از بالکن یک دیپلمات تا مرگ مشکوک یک مامور اطلاعاتی در پی بیماری ناگهانی و جانباختن یک گردشگر بهاتهام جاسوسی.
سوئیس که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهعنوان حافظ منافع آمریکا در ایران فعالیت میکند، سالها نقشی حساس در ارتباطات محرمانه میان تهران و واشینگتن ایفا کرده است.
اما بنابر گزارش واینت، سوءظن فزاینده جمهوری اسلامی به همکاری دیپلماتهای سوئیسی با ایالات متحده ممکن است به هدفگیری مستقیم آنها منجر شده باشد.
سقوط مرموز معاون سفیر
نخستین مورد، ماه مه ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانیکه «سیلویا برونر»، معاون سفیر سوئیس در تهران، از طبقه هفدهم یک برج مسکونی در تهران به پایین سقوط کرد و جان باخت. مقامهای جمهوری اسلامی این حادثه را خودکشی اعلام و دلیل آن را «مشکلات روانی» عنوان کردند.
اما بهنوشته واینت، اظهارات اولیه نیروهای امدادی ایران که از نبود شواهد کافی برای خودکشی سخن گفته بودند، پس گرفته شد و مقام مسئول آن نیز برکنار شد.
در عین حال، مقامهای سوئیسی با انجام تحقیقاتی که در پایان سال ۲۰۲۴ بهدلیل «فقدان مدرک قطعی» مختومه شد، تردیدهایی جدی در خصوص نحوه مرگ این دیپلمات ابراز کردهاند.
برادر برونر به بازرسان گفته که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیش از مرگ خواهرش به خانه او رفته بودند و رد چکمههای آنها عمدا در آپارتمان باقی مانده بود؛ نشانهای روشن از اینکه او تحت مراقبت قرار دارد.
همچنین یک یادداشت خودکشی در خانه یافت شد، اما بدون امضا؛ و کالبد بیجان او در حالی به سوئیس بازگردانده شد که مغز، قلب و دیگر اندامهای کلیدیاش از بدن خارج شده بود.
یک کارشناس پزشکی قانونی سوئیس به اسآراف گفته است احتمال خودکشی وجود دارد، اما «نمیتوان رد کرد» که برونر به پایین پرت شده باشد.
مرگ مامور اطلاعاتی در پوشش وابسته نظامی
حادثه دوم، در سال ۲۰۲۳ رخ داد؛ زمانیکه یک وابسته نظامی سفارت سوئیس در ایران بهطور ناگهانی دچار بیماری شد، بهشدت مجروح و در بیهوشی کامل به کشورش منتقل شد. او اندکی بعد در بیمارستانی در سوئیس جان باخت.
واینت بهنقل از گزارش اسآراف فاش کرده این فرد در واقع مامور اطلاعاتی مخفی سوئیس بوده و برخی کارشناسان احتمال دادهاند که در جریان عملیات شناسایی در ایران شناسایی و مسموم شده باشد. مقامات اطلاعاتی سوئیس از اظهار نظر رسمی در اینباره خودداری کردهاند.
یک منبع امنیتی سوئیسی به واینت گفته است که نمیداند دلیل مشخص قتل چه بوده، اما بر «پارانویا» یا بدگمانی شدید اطلاعات سپاه تاکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی، سفارت سوئیس را یکی از روزنههای نفوذ سازمان سیا میداند و معتقد است برخی از کارکنان آن برای آمریکا کار میکنند.»
شهادت مامور سابق اطلاعات ایران
در ادامه این گزارش، واینت از قول یک افسر پیشین اطلاعات حکومت ایران که به آلمان گریخته، مینویسد: «من در سال ۲۰۲۱ در ایران بودم و همکارانم در واحد اطلاعات سپاه آشکارا درباره مرگ دیپلمات زن سوئیسی صحبت میکردند. آنها گفتند این یک عملیات توسط اطلاعات سپاه بود که به قتل انجامید؛ ماموریتی جاسوسی که بهاشتباه انجام شد.»
بهگفته این منبع، «سپاه پاسداران بهشدت بدبین است و سفارت سوئیس را پایگاهی برای نفوذ آمریکا تلقی میکند.»
گردشگری که متهم به جاسوسی شد و در زندان جان باخت
سومین حادثه، اوایل سال جاری میلادی روی داده و قربانی آن یک گردشگر سوئیسی حدودا ۶۰ ساله است. او پس از آنکه از یک سایت نظامی در ایران عکس گرفت و گفته شد از خاک آن منطقه نمونهبرداری کرده، بهاتهام جاسوسی بازداشت شد. دو ماه بعد، مقامهای ایرانی اعلام کردند که او در زندان دست به خودکشی زده است.
در طول بازداشت، دسترسی مقامات سوئیسی به این شهروند ممنوع بود. مقامهای ایران مدعی بودند او «جاسوس» است. پس از بازگرداندن پیکر او به سوئیس، کالبدشکافی انجام گرفت اما نتایج آن هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.
بهنوشته واینت، مقامهای سوئیسی اکنون سه حادثه نخست را بهیکدیگر مرتبط میدانند و بررسیها درباره ماهیت واقعی مرگ این افراد ادامه دارد.
از سوی دیگر، سوءظن فزاینده نسبت به همکاری دیپلماتهای سوئیسی با آمریکا، آنهم در چارچوب ماموریت رسمی حفظ منافع ایالات متحده در تهران، موجب شده تا دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی حتی شهروندان بیارتباط را نیز هدف قرار دهند.
جامعه یهودیان ایران از جمله گروههایی است که پس از پایان حملات اسرائیل، تحت فشار فزاینده قرار گرفته است. بن سبطی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و از یهودیان مهاجر از ایران، به ایراناینترنشنال گفته است که اگرچه شایعات مربوط به اعدام جمعی یهودیان صحت ندارد، اما بیش از دوازده تن از یهودیان ایرانی به ظن جاسوسی بازداشت و بازجویی شدهاند.
او افزود: «این اقدام کاملا ضدیهودی است. جمهوری اسلامی میداند که یهودیان درگیر جاسوسی نیستند، اما این بازیِ رژیم است. آنها مجبورند اطاعت کنند و اجازه بدهند بازجویی شوند تا بعدا آزاد شوند.»
طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند. یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجوییها «بیسابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بیسابقهای ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، جامعه کرد ایران بهشدت هدف سرکوب قرار گرفته است. تیمور الیاسی، نماینده انجمن حقوق بشر کردستان در سازمان ملل متحد، به ایراناینترنشنال گفته است که از آغاز جنگ تاکنون، بیش از ۳۰۰ شهروند کرد بازداشت شدهاند، پنج نفر اعدام شدهاند، یک نفر زیر شکنجه در کرمانشاه جان باخته، فردی دیگر در خیابان کشته شده و یک کولبر نیز بهدست نیروهای مرزی به قتل رسیده است.
الیاسی افزود جمهوری اسلامی با ایجاد ایستهای بازرسی گسترده و حضور نظامی سنگین در ورودی شهرهای کردستان، عملا وضعیت فوقالعاده ایجاد کرده است: «جمهوری اسلامی از یک خیزش مردمی در کردستان که میتواند به سایر مناطق گسترش یابد، بهشدت هراس دارد.»
در همین حال، جامعه بهاییان ایران نیز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. بهنوشته ایرانوایر، ماموران امنیتی در جریان جنگ و پس از آن، حملاتی هماهنگ علیه خانههای بهاییان در سراسر کشور انجام دادهاند.
آیین بهایی با آنکه بزرگترین اقلیت غیرمسلمان در ایران است، توسط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود. بهاییان از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از تمامی مشاغل دولتی اخراج شدهاند.
در استان سیستانوبلوچستان نیز شدت برخوردها با شهروندان بلوچ افزایش یافته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که ۵۲ نفر را در این استان به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» کشته یا بازداشت کرده است.
وبسایت حالوش نیز گزارش داده که نیروهای امنیتی در جریان حمله به یک روستا، به سوی ساکنان آتش گشودهاند. در این حمله، زنی به نام خانبیبی بامری کشته و ۱۱ زن دیگر ـ از جمله چهار کودک ـ بهشدت مجروح شدهاند. حال دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این دستگیریها با هدف «پوشاندن شکستهای امنیتی گسترده جمهوری اسلامی» انجام میشود. او افزود: «حکومت ایران بهخوبی میداند که بهاییان و یهودیان به اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی ندارند و نمیتوانند با اسرائیل همکاری کنند. هدف اصلی این بازداشتها، ایجاد تصویری دروغین از واکنش جمهوری اسلامی به تهدیدات امنیتی است.»
او همچنین تاکید کرد که این برخوردها نشاندهنده ناتوانی جمهوری اسلامی در شناسایی تهدیدات واقعی است.
همزمان، سرکوب فعالان سیاسی نیز شدت گرفته است. حسین رونقی، فعال آزادی بیان، توماج صالحی، خواننده رپ معترض، و آرش صادقی، فعال مدنی، از جمله کسانیاند که پس از بازداشت، مورد ضربوشتم قرار گرفته و سپس آزاد شدهاند.
به گزارش هرانا، از آغاز جنگ تاکنون، دستکم ۷۰۵ نفر در سراسر کشور به اتهامات سیاسی یا امنیتی بازداشت شدهاند.
کارشناسان، این موج تازه سرکوب را با دوران پس از جنگ ایران و عراق مقایسه میکنند؛ زمانی که هزاران زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.
بهنام بنطالبلو، پژوهشگر برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به ایراناینترنشنال گفت: «این یک تاکتیک کلاسیک دیکتاتورهاست، و متاسفانه نشانههایی از بازگشت به وحشتافکنی توتالیتر مشابه حکومت صدام پس از شکست سال ۱۹۹۱ دیده میشود.»
او هشدار داد که دایره سرکوب جمهوری اسلامی اکنون به شهروندان خارجی نیز گسترش یافته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که چندین شهروند اروپایی را در استانهای مختلف به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت کرده و علیه آنها پرونده تشکیل داده است.
روز چهارشنبه نیز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که سه سال است در ایران زندانیاند، به «جاسوسی برای موساد»، «توطئه برای سرنگونی نظام» و «افساد فیالارض» متهم شدهاند؛ اتهامی که در قانون ایران میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، بلافاصله پس از آغاز جنگ اعلام کرده بود که رسیدگی به پروندههای مربوط به همکاری با اسرائیل باید «سریعا اجرا و علنی اعلام شود.»
همزمان، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، هرگونه همکاری با اسرائیل، ایالات متحده یا گروههای بهاصطلاح «معاند» با مجازات اعدام همراه خواهد بود. استفاده از ابزارهایی چون استارلینک برای دورزدن فیلترینگ اینترنتی نیز جرم تلقی شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که در صورت ادامه روند کنونی، جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر به فصل تازهای از سرکوب گسترده علیه مخالفان، زنان و اقلیتهای آسیبپذیر بازگردد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در چهارشنبه ۱۱ تیرماه حاکی است که پیگیریهای خانواده فکری برای مشخص شدن محل دفن پیکر این زندانی سیاسی، تا کنون بینتیجه بوده است.
یک منبع نزدیک به خانواده فکری در این خصوص به ایراناینترنشنال، گفت: «یک روز پس از آنکه قوه قضاییه خبر اجرای حکم اعدام اسماعیل را منتشر کرد، خانواده او به واحد اجرای احکام دادسرای اوین که هنوز بمباران نشده بود، مراجعه کردند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخی در مورد محل دفن او خودداری کردند.»
این منبع آگاه اضافه کرد: «خانواده فکری پس از آن در پنج نوبت به بهشت زهرا تهران مراجعه کردند و در ادامه با با حراست و سرپرست واحد ثبت احوال نیز صحبت کردند و از آنها خواستند محل دفن اسماعیل را به آنها نشان دهند اما همهشان با فحش و توهین و ناسزا جواب خانواده را دادند.»
به گفته این منبع آگاه، یکی از ماموران زندان با اعلام اینکه از محل دفن اسماعیل اطلاع دارد، به خانواده فکری گفته است در صورتی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد بدهند، آدرس محل دفن او را به آنها خواهد داد.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد اعدامشده یا جانباخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آنها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
اتهامات فکری؛ «جاسوسی و ارتباط با عوامل موساد»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۶ خرداد گزارش داد اسماعیل فکری، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل در حکم محاربه و افساد فیالارض»، اعدام شد.
بر اساس این گزارش، فکری آذرماه ۱۴۰۲ و زمانی که «با سرویس جاسوسی اسرائیل در ارتباط بود، در یک عملیات پیچیده فنی و اطلاعاتی»، در خاک ایران دستگیر شد.
میزان در گزارش خود نوشت فکری در زمان انجام «فعالیتهای جاسوسی» برای اسرائیل، «با دو افسر موساد» در ارتباط بوده است.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزود: «فکری در طول ارتباط با موساد تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقهبندی از جمله مکانها و مقرهای حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریتهای سازمانی و ... را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
با این حال، منبع نزدیک به خانواده فکری در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بیگناهی او گفت: «اسماعیل بارها در نامههایی به مسئولان قضایی از جمله مسئولان دیوان عالی کشور اتهام جاسوسی را رد کرد و نوشت کل ثروتی که بهدست آورده از طریق فعالیتهای قانونی در حوزه رمزارز بوده و اعترافاتی که از او گرفتند زیر شکنجه و تهدید بوده است.»
این منبع آگاه با بیان اینکه فکری تا پیش از بازداشت بهعنوان مسئول سختافرار «شرکت تابان گستر پویا» در رباطکریم، مشغول به کار بود، افزود: «اسماعیل به همه گفته بود اگر مرا کشتند بگویید ماموران سپاه برای گرفتن رمزارزهایم مرا بازداشت و شکنجه کردند و کشتند و کل بیتکوینهایم را گرفتند.»
اعدام فکری در شرایطی انجام شد که تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بهشدت افزایش یافت و به رویارویی دو طرف و جنگ تمامعیار ۱۲ روزه منجر شد.
از زمان آغاز حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد، علاوه بر فکری دستکم پنج زندانی دیگر از جمله مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند.
در بیانیه هفتاد و پنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه ۱۰ تیرماه منتشر شد، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری دستکم ۴۲۴ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند، نسبت به افزایش سرکوب و گسترش اجرای اعدام هشدار داده شده است.
این کارزار در بیانیه خود نوشت تصویب مصوبه اخیر مجلس در جهت افزایش سرکوب و تشدید اعدامها، بهویژه علیه مخالفان و زندانیان سیاسی، در کنار روند افزایشی اجرای احکام اعدام، نشان از جامعهای انفجاری و وجود حکومتی سرکوبگر و نامشروع دارد که برای حفظ بقای خود، «حق حیات» شهروندان را قربانی میکند.
بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات «اعدام» است.
اعضای این کارزار با اشاره به اینکه در هفتههای اخیر موج گستردهای از بازداشتها در شهرهای مختلف به بهانههای واهی سیاسی و امنیتی صورت گرفته است، اعلام کردند: «این امر باعث نگرانی جدی ما نسبت به سرنوشت بازداشتشدگان شده است.»
آنها هشدار دادند بیم آن میرود که بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات سنگین مواجه شده و از حق دادرسی عادلانه محروم شوند.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
همزمان با ادامه «سهشنبههای نه به اعدام»، ویدیوی رسیده نشان میدهد خانواده وحید بنیعامریان، زندانی سیاسی، سهشنبه ۱۰ تیر با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه اعدام، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام شدند.
وحید بنیعامریان به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدهاند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی از سوی خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بیش از پیش در خطر است، بار دیگر خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و دومین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
