آمریکا تحریمهای جدیدی علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی و نهاد مالی حزبالله اعمال کرد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهایی را علیه شبکهای از شرکتها که نفت ایران را بهعنوان نفت عراق قاچاق میکردند و نیز نهاد مالی تحت کنترل حزبالله اعمال کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه ۱۲ تیر اعلام کرد اقداماتی علیه شبکههایی انجام داده که در مجموع میلیاردها دلار نفت ایران را جابهجا و خریداری کردهاند؛ بخشی از این فعالیتها به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده که بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود.
این شبکه از سوی «سلیم احمد سعید»، بازرگان عراقی، اداره میشود و میلیاردها دلار نفت ایران را با نفت عراق مخلوط یا تحت عنوان نفت عراقی به فروش رسانده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی ایران ادامه میدهد و فشار اقتصادی را برای مختل کردن دسترسی رژیم به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای بیثباتکننده افزایش خواهد داد.»
در میان نهادهای تحریمشده، یک شبکه از شرکتهایی وجود دارد که از سوی تاجر عراقی «سلیم احمد سعید» اداره میشود و از قاچاق نفت ایران که بهعنوان نفت عراق جا زده یا با آن ترکیب شده، سود بردهاند.
تحریمهای جدید با هدف قطع درآمدهای تهران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «همانطور که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا بهروشنی گفته، رفتار ایران آن را به بنبست رسانده است. این کشور فرصتهای زیادی برای انتخاب صلح داشته، اما رهبرانش افراطگرایی را برگزیدهاند. خزانهداری به هدف قرار دادن منابع درآمدی تهران ادامه میدهد تا دسترسی رژیم به منابع مالیای که فعالیتهای بیثباتکنندهاش را تغذیه میکند، مختل شود.»
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخشهای خاصی از اقتصاد ایران از جمله بخش نفت و پتروشیمی را هدف قرار میدهد، و همچنین فرمان اجرایی ضدتروریستی ۱۳۲۲۴، اعمال شدهاند.
این هشتمین دور تحریمها علیه تجارت نفت ایران از زمان صدور دستورالعمل امنیت ملی شماره دو از سوی رییسجمهوری آمریکاست که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را هدایت میکند.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز شش نهاد را بهدلیل مشارکت آگاهانه در معاملات بزرگ نفتی با ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم کرده و چهار کشتی مرتبط با این معاملات را شناسایی کرده است.
شبکه قاچاق نفت ایران–عراق
«سلیم احمد سعید»، با تابعیت دوگانه عراقی–بریتانیایی، از سال ۲۰۲۰ شبکهای از شرکتها را اداره میکند که نفت ایران را بهعنوان نفت عراق به فروش میرسانند.
این شرکتها با استفاده از انتقال کشتی به کشتی و دیگر روشهای پنهانسازی، نفت ایران را با نفت عراق ترکیب کرده و با اسناد جعلی از طریق عراق یا امارات به خریداران غربی میفروشند تا از تحریمها فرار کنند. این کار باعث میشود نفت ایران در بازار رسمی عرضه شود و رژیم ایران تحریمهای بینالمللی را دور بزند.
سعید با پرداخت میلیونها دلار رشوه به اعضای پارلمان و مقامات دولتی عراق، اسناد جعلی برای فروش نفت ایران تهیه کرده است.
وی همچنین کنترل شرکت «ویاس تانکرز» مستقر در امارات را در دست دارد که با وجود نبود ارتباط رسمی، به قاچاق نفت برای جمهوری اسلامی و سپاه کمک کرده است.
در سال ۲۰۲۳، سعید شرکت «اویل ترمینال» را در امارات ثبت کرد، اما فعالیت فیزیکی آن در بندر خورالزبیر عراق است. این شرکت شش مخزن ذخیره نفت دارد که برای ترکیب نفت ایران و عراق استفاده میشوند. کارکنان این شرکت همچنین ارز نقدی (میلیونها دلار) را با خودرو به ایران منتقل کردهاند.
ناوگان سایه ایران
ناوگان سایه ایران، شبکهای از کشتیهاست که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از آن استفاده میکند. ایران با استفاده از کشتیهای غیرتحریمشده، نفت خود را به کشتیهای دیگر منتقل و سپس به آسیا صادر میکند.
شرکت سنگاپوری «ترنس گلوبال مرین سرویس» خدمات راهنمایی برای عبور کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران از تنگه مالاکا فراهم کرده است. این شرکت در انتقال دهها میلیون بشکه نفت ایران به سنگاپور مشارکت داشته و اکنون تحت تحریم قرار گرفته است.
چهار کشتی ویزوری(پرچم کامرون)، فوتیس(کومور)، تمیس و جویسل و بیانکا (هر دو با پرچم پاناما) میلیونها بشکه نفت ایران را از میانه ۲۰۲۳ جابهجا کردهاند.
کشتی تمیس پیشتر از سوی بریتانیا بهدلیل حمل نفت روسیه تحریم شده بود و اکنون بهدلیل حمل نفت ایران نیز تحریم شده است. شرکتهای مالک این کشتیها نیز تحت تحریم قرار گرفتهاند.
فروش نفت سپاه قدس
شرکت «القطرجی» از طرف سپاه قدس فروش نفت را تسهیل کرده و صدها میلیون دلار درآمد برای آن فراهم کرده است. در اوت ۲۰۲۴، کشتی کامرونی الیزابت خود را به جای کشتی اس تیونز جا زده بود، نفت ایران را در سواحل مالزی بارگیری کرد. این محموله ابتدا از سوی کشتی رومانیا از جزیره خارگ بارگیری شده بود.
کشتی آتیلا نیز حدود دو میلیون بشکه نفت ایران را با حمایت شبکه سعید الجمل (مقام مالی حوثیهای مورد حمایت ایران) حمل کرده است. این محموله بهعنوان نفت مالزیایی جا زده شده بود.
همچنین کشتی «گس مریم» با پرچم پالائو، برای حمل فرآوردههای نفتی ایران به نفع سپاه قدس استفاده شده است.
تمام این شرکتها به دلیل حمایت مادی، مالی و فنی از شرکت القطَرجی و سپاه قدس بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شدهاند.
تحریم مقامهای مالی حزبالله
همزمان وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.