دبیرکل ناتو در پاسخ به سوالی درباره نقش روسیه و چین در تجهیز حوثیهای یمن گفت که «بزرگترین نگرانی ناتو»، ایران است. مارک روته تاکید کرد جمهوری اسلامی با هدف دریافت پول و امتیازات، از طریق نیروهای نیابتی خود به تنش در خاورمیانه دامن میزند.
دبیرکل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، دوشنبه ۱۹ خرداد در لندن، درباره همراهی تهران با مسکو در جنگ اوکراین گفت: «هیچ دلیلی ندارم و هیچکس دلیلی ندارد که باور کند ایران این اقدامات را صرفا از سر دوستی با روسیه انجام میدهد. ما فرض میکنیم که در ازای این کار، چیزهای زیادی بهویژه پول دریافت میکند.»
روته تاکید کرد که ایران از این منابع مالی، چه بهصورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی، برای گسترش درگیری در خاورمیانه استفاده میکند: «حداقل یک ارتباط غیرمستقیم وجود دارد؛ همانطور که ارتباطی هست میان آنچه کره شمالی انجام میدهد و جنگ روسیه علیه اوکراین. کره شمالی در ازای حمایت نظامی از روسیه، فناوری موشکی دریافت میکند. چیزی که حالا تهدیدی برای خاک ایالات متحده است.»
دبیرکل ناتو اشاره مستقیمی به نقش چین یا روسیه در تجهیز حوثیها نکرد اما تاکید کرد که ترکیب این چهار بازیگر (ایران، چین، روسیه و کره شمالی)، محور اصلی تهدیدهای استراتژیک برای ناتو و ثبات جهانی است.
درخواست برای جهش در بودجه نظامی و توان بازدارندگی ناتو
به گزارش خبرگزاری رویترز، روته در سخنرانی خود در اندیشکده چتمهاوس در لندن اعلام کرد که ناتو باید ظرفیتهای دفاع هوایی و موشکی خود را «۴۰۰ درصد» افزایش دهد.
او گفت: «در اوکراین میبینیم که روسیه چگونه از آسمان ترور میفرستد. بنابراین ما سپری را که از آسمانمان محافظت میکند، تقویت خواهیم کرد.»
پیش از این و در ۱۵ خرداد، دو دیپلمات اروپایی از تصویب راهبرد جدید وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی علیه این کشورها خبر دادند.
روته خواستار آن شد که کشورهای عضو ناتو بودجه دفاعی خود را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند و ۱.۵ درصد دیگر را نیز به حوزههای مرتبط با امنیت اختصاص دهند.
این پیشنهاد در پاسخ به درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای رسیدن به هدف پنج درصدی افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو مطرح شده است.
او پیشتر گفته بود که انتظار دارد این هدف در نشست سران ناتو در روزهای سوم و چهارم تیر در لاهه به تصویب برسد.
افزایش فشار بر کشورهای اروپایی برای ارتقای نظامی
دولت اسپانیا، ۱۹ فروردین اعلام کرد در سال جاری میلادی، با افزایش منابع مالی اختصاصیافته به قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع، ۲.۰۸ میلیارد یورو به بودجه دفاعی خود خواهد افزود.
در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد و درخواستها برای آتشبس نتیجه نداده، کشورهای اروپایی با فشار شدیدتری برای افزایش بودجه دفاعی خود مواجه هستند.
ترامپ پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود که مسئولیت بیشتری در قبال دفاع از خود بر عهده بگیرند.
بریتانیا اعلام کرده که بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۲۷ از ۲.۳ درصد به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد و در بلندمدت به سه درصد خواهد رساند.
آلمان نیز اعلام کرده که برای تحقق اهداف جدید ناتو به ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی فعال بیشتر نیاز خواهد داشت.
فارس، دوشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدیقی با تایید خبر بازداشت فرزند و همسر فرزندش گفته آنها حدود یک هفته قبل با دستور قضایی بازداشت شدهاند.
صدیقی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز بازداشت «فرزند» - و نه فرزندانش - را تایید کرده و گفته است «اگر اتهامی که منتسب کردهاند، درست باشد و ثابت شود»، «تابع هر تصمیم قانونی» خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
امام جمعه تهران که پیشتر اسناد زمینخواری او منتشر شده و در این زمینه پرونده قضایی شکل گرفته، اضافه کرد: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم. بنده هیچگونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکردهام و حتی دنبال ایشان نرفتهام.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ خرداد گزارش داد: «صدیقی از بازداشت دو تن از بستگانش، شامل فرزند و همسر فرزند با دستور قضایی خبر داد و تاکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود.»
خبرگزاری فارس پیش از این و در ۱۸ خرداد، بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آنها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شدهاند و پروندهشان «با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به این خبر واکنشی مبهم و دو پهلو نشان داد و در جلسه ۱۹ خرداد شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم میخورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت دادهاند. با این حال، مرکز رسانهای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت اعضای خانواده صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت و در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمینخواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجوییهای متعدد وزارت شروع شد که چرا پایههای نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمیخورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیلهای خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیشتر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمد حسین و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضلالله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران هم بازرس علیالبدل این شرکت است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوصی خانوادگی را امضا کرده است.
صدیقی پس از افشاگریهای ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمینخواری خود و فرزندانش در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
بر اساس این پژوهش، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بهدلیل عدم استقلال از سیاستهای حاکمیت و تحمیل اهداف مبهمی مانند دستیابی به «حیات طیبه» و تربیت «انسان مومن»، بهجای تربیت انسانهای متعادل، دانشآموزانی سردرگم پرورش میدهد که در نهایت، به مقاومت در برابر این آموزهها روی میآورند.
این تحقیق که با مشارکت الهام زارع، بابک شمشیری، محمدحسن کریمی و شهرزاد شاهسانی، پژوهشگران دانشگاه شیراز، انجام شد، تناقضات عمیق موجود در اسناد «تحول بنیادین آموزش و پرورش» را مورد بررسی قرار داده است.
اهداف غیرعملی و مبهم
نتایج این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» منتشر شد، حاکی از آن است که اسناد بالا دستی نظام آموزشی شامل «سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند برنامه درسی ملی»، دستیابی به «حیات طیبه» را بهعنوان هدف نهایی تعریف کردهاند.
طبق یافتههای این مطالعه، سند برنامه درسی ملی شامل حدود ۱۰۰ مفهوم در ۳۰ بند است که مفاهیم متنوعی از «ولایتمدار»، «جهادگر» و «منتظر» بودن گرفته تا کارآفرینی، نشاط و خلاقیت را در برمیگیرد، در حالی که موضوعات اساسی مانند حقوق شهروندی و دموکراسی در آن نادیده گرفته شدهاند.
گسست از واقعیتهای زندگی
یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق، شکاف عمیق میان آن چیزی است که در اسناد آموزشی تعریف شده و آنچه در واقعیتهای زندگی روزمره دانشآموزان جریان دارد.
این گسست موجب شده مدرسه به «جزیرهای جدا افتاده» از بستر اجتماعی خود تبدیل شود.
پژوهشگران هشدار دادند نظام آموزشی جمهوری اسلامی در تدوین اهداف خود، نهتنها به ویژگیهای رشدی کودکان توجه نمیکند، بلکه آنها را مانند «بزرگسالان کوچک» در نظر میگیرد؛ نگرشی که باعث ایجاد انتظارات غیرمنطقی از دانشآموزان در سنین مختلف شده است.
تحمیل «نظام معیار اسلامی» و بیتوجهی به تنوع فرهنگی
از دیگر انتقادات مطرحشده در این پژوهش، استفاده گسترده از مفهوم «نظام معیار اسلامی» در اسناد آموزشی است؛ مفهومی که بهعنوان یک معیار واحد برای سنجش و هدایت تمامی فعالیتهای آموزشی به کار گرفته میشود.
محققان معتقدند این رویکرد، عاملیت آزاد دانشآموزان را محدود و آنها را در چارچوبهای از پیش تعریفشده حبس میکند. این امر نهتنها با اصل آزادی انتخاب در تناقض است، بلکه مانع رشد خلاقیت و تفکر انتقادی میشود.
این مطالعه همچنین نشان داد اسناد آموزشی جمهوری اسلامی به تنوع قومی و فرهنگی ایران توجه کافی ندارند و در پی تحمیل فرهنگی واحد است.
این رویکرد باعث به حاشیه رانده شدن گروههای مختلف و ایجاد احساس بیگانگی در دانشآموزان شده است.
راهحلهای پیشنهادی
پژوهشگران معتقدند برای کاهش این تناقضات، اولویت قرار دادن ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان در برنامهریزیهای درسی ضروری است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی، و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز اشاره کرد.
این تحقیق در پایان تاکید کرد رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است تا در نهایت، مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
«هنوز از یادآوریاش تنم میلرزد»، «راه رفتن در خیابانهای خلوت برایم مثل کابوس است»، «حتی در اتوبانها امنیت نداریم»، «برای هر زن ایرانی حداقل یکبار این اتفاق افتاده»، «از ترس اتفاقات بعدش چیزی نگفتم» و ...
اینها تنها گوشهای از دهها پیامی است که زنان برای ایراناینترنشنال فرستادند و از تجربه خود در مواجهه با آزار و تعرض جنسی در اماکن و وسایل نقلیه عمومی گفتند. آزارهایی شبیه بههم که هر یک از قربانیان آن را به شکلی متفاوت و با دردی منحصر به فرد از سر گذرانده است.
شهروندی با زیر سوال بردن بهانههای حامیان آزار زنان و طرفداران حکومت برای توجیه خشونت و تجاوز به زنان گفت که همه زنان، از نوجوان و جوان تا میانسال و پیر و با هر پوششی، از چادری و مانتویی گرفته تا بدون روسری و حجاب اجباری، هدف بالقوه آزارهایی مانند «لمس بدن، آلتنمایی، چشمچرانی و متلکپرانی» هستند.
چندین مخاطب به تراژدی الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ سالهای اشاره کردند که چهارم خرداد پس از آنکه در میدان آزادی تهران سوار خودروی یک راننده اسنپ شد ناپدید و ۱۱ روز بعد قاتل او، یعنی همان راننده، پیدا شد.
اسنپ ابتدا بیانیهای درباره بیارتباط بودن بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه، با این شرکت منتشر و سپس آن را حذف کرد.
این قتل، بار دیگر موضوع ایمنی زنان در تاکسیهای عبوری و اینترنتی را به بحث روز تبدیل کرد.
تهدیدی هر روزه در تاکسیهای عبوری و اینترنتی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود گفتند بارها تهدیدهایی را از سوی رانندگان تاکسیها دریافت کردهاند؛ از «عزیزم و جانم» خطاب کردن راننده، سوالات شخصیاش، نگاههای مداوم و خیره از آیینه و تقاضای دوستی تا آلتنمایی و تغییر مسیر ناگهانی و غیر موجه.
یک زن جوان گفت ساعت ۹ شب از کلاس یوگا با تاکسی عبوری به خانه برمیگشته که در میانه راه دو مسافر دیگر پیاده شدهاند و راننده و یک سرنشین مرد دیگر در صندلی جلو با رفتارهای مشکوک باقی ماندند.
او توضیح داد: «میخواستم از خودرو پیاده شوم اما راننده بیتوجه به درخواستم، سرعتش را بیشتر کرد و بعد از جیغ و فریادهایم، تاکسی را نگه داشت و توانستم پیاده شوم و در جهت مخالف خیابان بدوم.»
چند زن جوان دیگر از پرخاشگری رانندههای اسنپ با ادبیات زننده و فحشهای جنسی خطاب به خود، به دلیل بر سر نداشتن روسری گفتند.
مادر دو دختر ۲۴ و ۱۶ ساله، برای ایراناینترنشنال خاطره روزی را تعریف کرد که دختر کوچکش با تذکر راننده، روسریاش را سرش میکند اما ناگهان راننده او را با الفاظی زشت خطاب کرده و میگوید که «چه دختر بیبند و باری!»
به گفته این مادر، راننده دختر نوجوانش را به دلیل اعتراض به این رفتار و کلمات، وسط اتوبان پیاده میکند.
ایراناینترنشنال شهریور ۱۴۰۲ ویدیویی را منتشر کرد که در آن، یک راننده اسنپ با خشونت و استفاده از قفل فرمان، زن مسافری را که روسری بر سر ندارد از ماشینش پیاده میکند و با مشت و لگد کتک میزند.
نمونههای دیگری نیز از درگیریهای رانندههای اسنپ و تپسی با مسافران زن بدون حجاب اجباری در سالهای گذشته منتشر شده است.
یک زن تجربه خود را در استفاده از اسنپ برای ایراناینترنشنال اینگونه روایت کرد: «قبل از سوار شدن متوجه شدم شماره پلاک خودرو با آنچه در اپلیکیشن هست، تطابق ندارد. وقتی اعتراض کردم، راننده گفت تازه پلاکش را تعویض کرده. شهر ما کوچک و مسیر من هم مستقیم بود اما در طول سفر سه بار تغییر مسیر داد. بعد از آنکه با ترس زیاد، سر و صدا کردم من را به مقصد رساند و با خنده گفت: حواسم نبود.»
زیست روزمره زنان و جنگی بیوقفه برای امنیت
پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی بیش از گذشته به روایتگری تجربههای خود از آزار و خشونت جنسی پرداختند، تابوهای اجتماعی را به چالش کشیدند و گفتمان جدیدی در زمینه حقوق زنان ایجاد کردند.
از سوی دیگر، وجود خلاهای قانونی در ایران در مواردی مثل تعرض و تجاوز، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ به خلاهای قانونی در این زمینه اشاره کرد وگفت در قانون جمهوری اسلامی، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام.
زنی جوان برای ایراناینترنشنال از تجربه تلخ خود در سال ۸۹ و هنگامی که ترم اول دانشگاه بود گفت: «صبح زود بود و میخواستم از پل هوایی خیابان کاشانی به آنطرف خیابان بروم. دیدم مردی روی پل ایستاده اما بیتوجه به او، سعی کردم با قدمهای سریع خودم را به انتهای پل برسانم ولی تا به خودم آمدم دیدم یک سمت مانتویم مایعی ریخته و خیس شده ... وقتی برگشتم متوجه شدم مرد مشغول خودارضایی بود...»
این زن ادامه داد: «فقط گریه میکردم و میدویدم اما هیچکس کمکی نکرد ... هنوز که هنوز است، بعد از این همه سال، از راه رفتن روی پل هوایی میترسم و اگر مردی نزدیکم شود، به شدت به هم میریزم ...»
پلهای عابرپیاده در ایران معمولا با انبوهی از بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ یا سازههای دیگری محصور شدهاند و از بیرون دید کمی به داخل آنها وجود دارد و همین، پلها را به محیطی امن برای متجاوزان و آزارگران جنسی و حتی زورگیران و سارقان تبدیل کرده است.
با انتشار خبرهایی از قتل، تجاوز، تعرض و آزار جنسی به زنان روی پلهای عابرپیاده در سالهای گذشته، بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی این پلها را «تونل وحشت» نامیدهاند.
اما به جز پلها، هر فضای خلوت یا بسته دیگری در هر کجای شهر و در هر ساعتی از روز و شب نیز تهدیدی برای امنیت زنان به شمار میرود و زیست روزمره آنان را به نبردی بیوقفه تبدیل میکند.
شهروندی درباره تجربه نزدیک به «ربوده شدن» خود در ساعت هفت صبح گفت: «تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که تا سر حد مرگ دویدم و خودم را داخل ساختمانی مسکونی انداختم که درش باز بود .... بعد از چند دقیقه توانستم با ترس زیاد به پدرم زنگ بزنم تا دنبالم بیاید.»
یک شهروند دیگر بدون اشاره به جنسیت یا محل زندگی خود به ایراناینترنشنال گفت در پارک نزدیک خانهشان، بارها موتورسوارانی را دیده که به هر زن جوانی که از آنجا عبور میکند «آلت خود را نشان میدهند و حرفهای جنسی میزنند».
چند شهروند نیز از تعرض و لمس اندامهای جنسی خود به دست مردان در داخل مترو و اتوبوسهای بیآرتی گفتند.
عبدالقادر حصریه، رییس جدید بانک مرکزی سوریه، دوشنبه ۱۹ خرداد در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت: «هدف ما این است که نام سوریه را بهعنوان یک مرکز مالی معرفی کنیم. این موضوع بهویژه با توجه به سرمایهگذاریهای خارجی مورد انتظار در بازسازی و زیرساختها، حیاتی است.»
به گفته حسریه، بخش بانکی سوریه در اثر جنگ داخلی، بحران مالی لبنان در سال ۲۰۱۹ و سیاستهای سرکوبگرایانه دولت بشار اسد، رییسجمهور خلع شده سوریه، عملا از کار افتاده است.
اتصال مجدد به سوئیفت نخستین گام عمده در مسیر اصلاحات اقتصادی دولت جدید است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اردیبهشت در سخنرانی خود در عربستان سعودی اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو میکند «تا به آنها فرصتی برای شکوفایی داده شود».
به گفته رییس بانک مرکزی سوریه، این کشور قصد دارد با بازسازی سرمایه، حذف مقررات دستوپاگیر و بازگرداندن نقش بانکها بهعنوان واسطه مالی، شرایط را اصلاح کند.
ترامپ در ریاض ابراز امیدواری کرد که دولت جدید سوریه بتواند این کشور را تثبیت کرده و صلح را حفظ کند و تاکید کرد روند عادیسازی روابط آمریکا و سوریه ادامه خواهد یافت.
او گفت که این تصمیم را پس از درخواستهای ولیعهد عربستان سعودی و رییسجمهوری ترکیه اتخاذ کرده است.
ساعتی پس از اعلام این خبر، مردم در شهرهای مختلف سوریه از جمله دمشق، لاذقیه و طرطوس، به خیابانها آمدند و ابراز شادمانی کردند.
یک هفته بعد، نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با لغو تحریمهای سوریه موافت کردند.
همزمان کایا کالاس، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد اروپا یا باید به سوریه فرصت ثبات بدهد، یا با وضعیتی مشابه افغانستان روبهرو خواهد شد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ و آغاز سرکوب قیام مردمی از سوی اسد، از نظام مالی جهانی جدا شده بود و پس از آنکه احمد الشرع در آذر سال گذشته قدرت را در دست گرفت، دولت جدید، اصلاحات بازار آزاد را جایگزین ساختار بسته قبلی کرد و شفافیت و شمولگرایی را در پیش گرفت تا اعتماد سرمایهگذاران خارجی را جلب کند.
