رسانههای ایران گزارش دادند مجید نقشی، وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، در اینستاگرام خبر داد که «درخواست ماده ۴۷۷ و خلاف شرع بودن رای صادره ثبت و دستور رسیدگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد.» او اظهار امیدواری کرد که «پایان ماجرا ختم به خیر بشود.»
رسانههای ایران گزارش دادند مجید نقشی، وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، در اینستاگرام خبر داد که «درخواست ماده ۴۷۷ و خلاف شرع بودن رای صادره ثبت و دستور رسیدگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد.» او اظهار امیدواری کرد که «پایان ماجرا ختم به خیر بشود.»
پیشتر سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای امیر تتلو خبر داده بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره رشوه گرفتن نمایندگان مجلس اعلام کرد مجلس از میرسلیم شکایت میکند.
قالیباف سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در صحن علنی مجلس در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان گفت: «من کلیپ آقای میرسلیم را دیدم و حتما تشویش اذهان عمومی می کند و حتما یک تهمت به مجلس است.»
او افزود: «حتما دادستان کل بهعنوان مدعیالعموم ورود کند و حتما ما نمایندگان و هیات رییسه مجلس این شکایت را داریم که روشن شود تا تشویش اذهان عمومی درست نشود.»
میرسلیم در دهه ۱۳۷۰ بهعنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ارشاد فعالیت میکرد و بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز نماینده مجلس یازدهم بود.
میرسلیم پیشتر در گفتوگو با رسانه «اقتصاد ۱۲۰»، از فساد نمایندگان مجلس و پرداخت رشوه به آنها خبر داد.
او در این مصاحبه گفت: «وزرا با کیفهای پر برای استیضاح به مجلس میآیند و وقتی میروند، کیفشان خالی شده. حقوق نمایندگان در طول چهار سال یک میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه میکنند؟ آنها بیشتر از این هم در میآورند.»
در واکنشی دیگر به اظهارات میرسلیم، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در تذکری گفت میرسلیم برای بیش از چهار دهه «در ارکان مختلف نظام مسئولیت داشته و میتواند در صورت وجود اسنادی، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد».
گودرزوند افزود در صورتی که میرسلیم قادر به ارائه اسنادی از فساد نمایندگان مجلس نیست، «دستگاه قضا و رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و مدعیالعموم» باید به این موضوع رسیدگی کنند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس به دریافت رشوه و رانتخواری متهم میشوند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع واگذاری خودروهای رانتی به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت فاش شد.
در آن زمان نیز نمایندگان خبرهای مربوط به واگذاری خارج از نوبت خودروها را «فضاسازی رسانهای ناجوانمردانه علیه مجلس» توصیف کردند.
با این حال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، تایید کرد در ابتدای دوره نمایندگی «دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسیبلند نیز گرفتند».
علاوه بر قالیباف و گودرزوند، شماری دیگر از نمایندگان مجلس ۲۳ اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه اعتماد درباره اظهارات میرسلیم، «بر لزوم ارایه مستندات، پرهیز از کلیگویی و دفاع از شان نظارتی مجلس» تاکید کردند.
اعتماد نوشت سخنان میرسلیم، صرفنظر از درستی یا نادرستی آن، آزمونی بزرگ برای «شفافیت سیاسی» در ایران است.
سازمان شفافیت بینالملل پیشتر رتبهبندی شاخص فساد کشورها در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که بر اساس آن، ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته به شمار میرود.
در سال ۲۰۲۲ نیز سازمان شفافیت بینالملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، با اشاره به تیزر منتشرشده از سریال «سو و شون» که قرار است از طریق یکی از پلتفرمهای آنلاین پخش شود، نوشت: «برخی بخشهای این تیزر نشان میدهد سریال تا مرز نمایش روابط جنسی و صحنههای اتاقخواب پیش میرود.»
خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، با اشاره به تیزر منتشرشده از سریال «سو و شون» که قرار است از طریق یکی از پلتفرمهای آنلاین پخش شود، نوشت: «برخی بخشهای این تیزر نشان میدهد سریال تا مرز نمایش روابط جنسی و صحنههای اتاقخواب پیش میرود؛ موضوعی که در داستان اصلی رمان سو و شون نیز بارها مطرح شده است.»
این رسانه ادامه داد: «اگر سریال قصد دارد چنین صحنههایی را به تصویر بکشد یا به آنها نزدیک شود، باید دید تکلیف خط قرمزهای پررنگ در نمایش این تصاویر چه خواهد بود.»
رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نخستینبار در سال ۱۳۴۸ منتشر شد.
یاسمین انصاری، عضو ایرانیتبار مجلس نمایندگان آمریکا، درباره گزارشها در مورد احتمال استفاده از نام «خلیج عربی» بهجای «خلیج فارس» از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «خلیج فارس قرنهاست که با همین نام شناخته میشود.»
این نماینده دموکرات در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه دونالد ترامپ درست پس از آنکه دولت قطر پیشنهاد اهدای یک جت لوکس ۴۰۰ میلیون دلاری به او میدهد، در تلاش برای تغییر نام آن [خلیج فارس] است، تصادف جالبیست.»
انصاری این اقدام را «نمونهای تمامعیار از فساد در بالاترین سطح» توصیف کرد.
ترامپ پیشتر با اشاره به سفر خود به خاورمیانه گفت: «وقتی برسم، قرار است از من دربارهاش بپرسند و من باید تصمیم بگیرم.»
او افزود: «نمیخواهم احساسات کسی را جریحهدار کنم. نمیدانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه.»
دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر، شهروند ترکیه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه را رد کرد. همزمان حکم ۱۵ سال حبس رزگار بیگزاده بابامیری، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تایید شد.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۲۲ اردیبهشت گزارش داد درخواست اعاده دادرسی دوم اوزدمیر که از سوی وکیل او به دیوان عالی کشور ارائه شده بود، رد شده است.
عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام اوزدمیر را تایید کرد و ۲۳ اسفند همان سال با درخواست نخست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام مخالفت کرد.
اوزدمیر، تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی اواخر زمستان ۱۴۰۰، اوزدمیر را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
پس از اعتراض این تبعه ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر رزگار بیگزاده بابامیری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر رزگار بیگزاده بابامیری، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در بوکان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم ۱۵ سال حبس پدرش از سوی دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شده است.
او با بیان اینکه این رای اخیرا از سوی شعبه اجرای احکام دادگستری ارومیه به پدرش در زندان ابلاغ شد، نوشت: «در این راستا همچنین امکان صدور رای در پرونده دیگر پدرم در دادگاه انقلاب به اتهام «بغی» وجود دارد.»
دختر این زندانی سیاسی کُرد با یادآوری اینکه پدرش «صرفا به دلیل کمک انساندوستانه به زخمهای آسیبدیدگان جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت شده و تحت وحشیانهترین شکنجههای جسمانی و روانی قرار گرفته است»، نوشت: «هیچیک از حقوق حداقلی یک متهم حتی بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلامی رعایت نشده است.»
شرح شکنجهها و خطر صدور حکم اعدام
بابامیری پنجم اردیبهشت در نامهای از زندان ارومیه به شرح شکنجههای خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات در شهرهای بوکان و ارومیه پرداخت و تاکید کرد که تنها «جرم» خود کمک به همنوع در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است.
بابامیری در این نامه نوشت که در ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی، تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، و بیخوابی مستمر قرار گرفته است.
او ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمانی برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر بازداشت شد.
این کشاورز ۴۷ ساله که در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان زندگی میکرد، پدر سه فرزند است که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش دو ساله بود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به اتهاماتی از جمله محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم شده است.
این اتهامها که در دادگاه انقلاب ارومیه در حال رسیدگی است، میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
بیشتر بخوانید: رزگار بیگزاده بابامیری زندانی سیاسی کُرد در نامهای به شرح شکنجههای خود پرداخت
دولت دونالد ترامپ همزمان با سخنان او درباره مذاکرات تهران و واشینگتن، تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. دو فرد و یک شرکت فنآوری در ایران در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در تازهترین بهروزرسانی فهرست تحریمهای خود، دو فرد و یک شرکت ایرانی را بهدلیل «نقشآفرینی در برنامههای اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و نقض تحریمهای ایران»، به این فهرست اضافه کرد.
بر اساس اطلاعیه رسمی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، این افراد و نهاد مورد نظر همچنین مشمول تحریمهای ثانویه شدهاند.
چه کسانی تحریم شدند؟
در فهرست جدید، نام سید محمدرضا صدیقی صابر، ۵۱ ساله و دارای تابعیت ایرانی، بهعنوان یکی از افراد تحریمشده دیده میشود.
فردی ۶۲ ساله به نام احمد حقیقتطلب، با نامهای مستعار «احمد صادق» و «احمد حقیقتطالب» نیز به این فهرست افزوده شده است.
در این اطلاعیه آمده است اطلاعات مربوط به محمدرضا مهدیپور، فردی که پیشتر در فهرست تحریمها قرار داشت، بهروزرسانی شده است. او ۵۰ ساله و اهل نایین است و با گروه صنعتی کریمی در ارتباط است.
مهدیپور با وجود عدم تغییر در محتوای تحریم همچنان تحت قوانین مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و تحریمهای ایران قرار دارد.
در بخش حقوقی، شرکت «فناوران آینده نگر پویا پارس» با نامهای دیگر از جمله «ایدهال وکیوم» و «ایدهآل وکیوم استور» نیز به فهرست تحریمها اضافه شده است.
این تحریمها در ادامه تلاشهای ایالات متحده برای مقابله با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و شبکههای تامین تسلیحات آن وضع شدهاند.
مذاکره با چاشنی تحریم
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت و همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن، آمریکا هفت شرکت در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه را به دلیل دست داشتن در تجارت نفت و فرآوردههای پتروشیمی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
نام دو نفتکش نیز در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده دیده میشود.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
تمامی اشخاص و نهادهایی که به این فهرست اضافه میشوند، از دسترسی به داراییها در ایالات متحده محروم شده و همکاری با آنها برای افراد و شرکتهای آمریکایی ممنوع میشود.
افزون بر آن، تحریمهای ثانویه به این معناست که اشخاص یا شرکتهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با این افراد و نهادها، ممکن است خود هدف تحریم قرار گیرند.