اندیشکده هنری جکسون: سپاه تهدیدی جدی برای امنیت ملی بریتانیاست و باید تروریستی شناخته شود
پرچم سپاه و جمهوری اسلامی در تظاهراتی در لندن- دوم فروردین ۱۴۰۰
اندیشکده هنری جکسون در بریتانیا، در گزارش تازه خود با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک تهدید جدی برای امنیت ملی بریتانیا است خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی این کشور شده است.
اندیشکده هنری جکسون، بازوی نظامی حکومت ایران را متهم کرده است که نه تنها به ترویج افراطگرایی در این کشور میپردازد، بلکه از طریق همکاری با باندهای جنایتکار، مشغول جاسوسی و ارعاب مخالفان خود در خاک بریتانیا است.
باراک سینر، نویسنده این گزارش، تاکید کرده است که در حال حاضر، برگزاری مراسمها و رویدادهای مرتبط با سپاه در خاک بریتانیا، فضایی برای تبلیغ خشونت، ستایش اقدامات خشونتآمیز علیه اقلیتها و ترویج افراطگرایی فراهم کرده است.
به نوشته او، دلیل این امر تعارضهایی است که گاه میان قوانین مربوط به تحریمها و قوانین ضد تروریسم بریتانیا وجود دارد.
در گزارش جدید اندیشکده هنری جکسون که چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، «عوامل سپاه نهتنها در داخل بریتانیا به ترویج افراطگرایی میپردازند، بلکه از طریق همکاری با باندهای جنایتکار، به جاسوسی و ارعاب مخالفان رژیم ایران در خاک بریتانیا مشغولاند. حتی سپاه دست به طراحی عملیات ترور در خاک بریتانیا زده است. در ژانویه ۲۰۲۴، سپاه قصد داشت دو روزنامهنگار ایرانی- بریتانیایی شاغل در شبکه ایراناینترنشنال را ترور کند. به همین دلیل، سپاه پاسداران یک تهدید جدی برای امنیت ملی بریتانیا محسوب میشود.»
اندیشکده هنری جکسون با استناد به یک گزارش پیشین خود که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، افزوده است: «علیرغم وضع تحریمها علیه سپاه، این تحریمها اغلب بهطور کامل و موثر اجرا نمیشوند. بنابراین، قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا مصوب سال ۲۰۰۰ باید بهگونهای تفسیر شود که نه فقط شامل تروریسم داخلی شود بلکه تروریسم بینالمللی را نیز در بگیرد.»
بهنوشته سینر، چنین تفسیری باعث خواهد شد این قانون در کنار قانون تحریمها و مقابله با پولشویی مصوب ۲۰۱۸ و قانون امنیت ملی مصوب ۲۰۲۳ بهعنوان یک مکمل عمل کند.
در این گزارش گفته شده است: «بازوی نظامی حکومت ایران، بهعنوان بخشی از ماموریت خود برای صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان، از طریق گروههای نیابتی مانند حماس و حزبالله، به حمایت مستقیم از تروریسم میپردازد. دولت بریتانیا تحریمهایی علیه سپاه وضع کرده و حزب کارگر نیز، زمانی که در جایگاه اپوزیسیون بود، بهشدت خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بود. اما اکنون که این حزب قدرت را در دست دارد، در این اقدام تعلل میکند و از تروریستی اعلام کردن رسمی سپاه خودداری کرده است.»
در گزارش اندیشکده هنری جکسون با اشاره به تروریستی خوانده شدن سپاه از سوی آمریکا، کانادا و سوئد، از خودداری بریتانیا از انجام اقدامی مشابه انتقاد و تاکید شده است که «دولت بریتانیا باید سیاست خارجی خود را با منافع امنیت داخلیاش هماهنگ کند و سپاه پاسداران را بهطور رسمی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کند. این اقدام نهتنها امنیت ملی بریتانیا را تقویت میکند، بلکه جایگاه این کشور را بهعنوان یک متحد قابل اعتماد برای ایالات متحده تثبیت خواهد کرد.»
مقابله با شبکه نفوذ خامنهای در بریتانیا
همزمان با انتشار این گزارش، رابرت جنریک، وزیر دادگستری در دولت سایه بریتانیا، با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی خواستار اقدام قاطع بریتانیا برای از بین بردن شبکه وابسته به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و پایان دادن به افراطیگرایی اسلامی و یهودستیزی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بریتانیا شد.
او درباره ضرورت مقابله با شبکه نفوذی که جمهوری اسلامی در بریتانیا به راه انداخته است، گفت: «من به عنوان وزیر دادگستری دولت سایه، میدانم که بریتانیا به چارچوب قانونی لازم برای از بین بردن شبکه مجهز است.»
او افزود: «من از دولت میخواهم که این شبکه را تعطیل و نمایندگان آنها را که در این فعالیت مخرب دخیل هستند، اخراج کند، تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا به مرکزی برای افراطگرایی اسلامی و یهودستیزی تبدیل نمیشود و منطقهای آزاد از نفوذ خامنهای است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.