خبرگزاری ایلنا خبر وجود «محموله بسیار خطرناک» منفجر شده در بندر رجایی را حذف کرد

حاج جعفر کاشانی، یک‌شنبه هفتم اردیبهشت در خیابان انقلاب تهران با در دست گرفتن پلاکاردی که بر آن شعارهای «تا آخوند کفن نشود/ این وطن وطن نشود» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» نوشته شده بود، دست به تجمع تک‌نفره زد.

ویدیوی منتشر شده از تحصن این فعال مدنی نشان می‌دهد او در هنگام بازداشت به دست ماموران نیز با سر دادن شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای جنایتکار» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» به اعتراض خود ادامه داد.

با گذشت یک روز از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، خانواده و نزدیکان او هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند و از محل نگهداری‌اش اطلاعی حاصل نشده است.

حمید حاج‌ جعفر کاشانی، متولد سال ۱۳۶۱ و داور سابق لیگ برتر فوتسال ایران است که طی سال‌های گذشته به واسطه فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

او نخستین‌ بار در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان، با تصمیم حراست فدراسیون فوتبال از اشتغال و فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان داور لیگ برتر فوتسال ایران کنار گذاشته شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره شهروندان منتقد حکومت و سیاست‌های روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

این سرکوب‌ها از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش سالانه خود نوشت که در سال ۱۴۰۳، بازداشت دست‌کم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران را ثبت کرده که مبنای عقیدتی یا سیاسی داشته یا در مغایرت با اصول حقوق بشری بوده است.

100%

پزشکیان در جریان نشست ویژه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، بدون اشاره به مسئولیت دولت در اداره گمرک‌ها و کندی آن‌ها در ارائه خدمات به بخش خصوصی، گفت «آیا لازم است ما ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر را این‌جا برای ۳ تا ۴ ماه ذخیره کنیم؟ ما نمی‌توانیم وقتی این‌ها می‌رسند، ترخیص کنیم؟»

این در حالی‌است که دولت با انبوهی از مقررات متناقض و تغییرات نسنجیده، مسئول اصلی کندی ترخیص کالا در گمرکات است.

در حالی‌که بر اساس استانداردها، ترخیص کالاها از گمرک باید زیر ۱۰ روز انجام شود، اما آن‌طور که پزشکیان گفته کالاها در اسکله رجایی تا ۱۲۰ روز طول کشیده است.

پیش از این، گزارش‌هایی از تغییر سیاست‌های ترخیص کالا در گمرک منتشر شده بود که در نتیجه آن، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند.

کارشناسان می‌گویند ریشه این وضعیت را نه در تحریم‌های خارجی یا بحران‌های ارزی، بلکه باید در مجموعه‌ای از تصمیمات داخلی جست‌وجو کرد که بی‌برنامه و بدون پیش‌بینی اثرات میدانی اجرا شدند.

طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری

آن طور که رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفته دریافت کد رهگیری بانک که تاییدیه تامین ارز از سوی بانک مرکزی است به عنوان پیش‌نیاز ترخیص، یکی از عوامل اصلی رسوب کالا در گمرک در سال ۱۴۰۳ بوده است.

طبق الزامات قانونی، تا قبل از دریافت کد رهگیری بانکی، ثبت سفارش برای ترخیص کالا قابل استناد نیست و گمرک نمی‌تواند اجازه خروج کالا بدهد​.

در سال ۱۴۰۳، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه ارز نیمایی باعث شد بسیاری از ثبت سفارش‌ها دیرتر به مرحله دریافت کد رهگیری برسند و کالاها به مدت طولانی‌تری در انبارهای گمرکی معطل بمانند.

تغییرات در الزامات ثبت سفارش

اجرای سخت‌گیرانه الزام ثبت سفارش پیش از حمل کالا از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ باعث شد کالاهایی که بدون ثبت قبلی وارد شده بودند، امکان ترخیص نداشته باشند.

همچنین، اعتبار زمانی ثبت سفارش‌ها اهمیت بیشتری یافت و اظهار کالا با ثبت سفارش منقضی‌شده به‌عنوان مصداق قاچاق تلقی شد. این تغییرات موجب توقف تعداد قابل توجهی از کالاها در گمرکات کشور شد.

این سختگیری هرچند ظاهرا در جهت شفافیت تجاری بود، اما در کوتاه‌مدت موجب رسوب دوباره کالا در گمرکات شد و واردکنندگان ناچار شدند برای محموله‌های موجود یا در راه، به دنبال مجوزهای ثبت سفارش اضطراری یا بازصادرات باشند​.

100%

محدودیت‌های تمدید ثبت سفارش

مطابق بخشنامه‌های جدید، تمدید ثبت سفارش تنها تحت شرایط خاص امکان‌پذیر شد.

در مواردی که ثبت سفارش در حین ترخیص منقضی می‌شد، عدم تمدید به موقع منجر به عدم پذیرش اظهار کالا گردید.

این رویه موجب شکل‌گیری بحران‌های موقت در ترخیص کالاهای حساس، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی شد که بعدا با تمهیداتی همچون معتبر دانستن ثبت سفارش‌های تمدیدشده تعدیل شد.

پیامد فوری این تصمیم، توقف ترخیص کالاهایی با ثبت سفارش منقضی و حتی تشکیل پرونده‌های تعزیری برای صاحبان کالا بود؛ به طوری که اعلام شد واردکنندگانی که اعتبار ثبت سفارش کالایشان تمام شده بود علاوه بر ممانعت از ترخیص کالاهایشان، در آستانه تشکیل پرونده قضایی قرار گرفتند

تشدید رویه‌های کنترلی گمرکی

گمرک به موازات تغییرات سیاستی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی نیز صادر کرد که مستقیما بر سرعت ترخیص اثر گذاشت. برخی از رویه‌های کنترلی جدید، باعث ایجاد مراحل اضافی و کندی خروج کالا از گمرک گردیدند.

گمرک ایران در آذر ۱۴۰۳ الزام به دریافت کد شناسه کالا را برای همه محموله‌های وارداتی اجباری کرد.

این الزام به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و عدم آماده‌سازی قبلی، باعث کندی جدی در فرآیند اظهار و ترخیص بسیاری از کالاها شد.

علاوه بر این، نیاز به استعلام و دریافت مجوزهای بیشتر از دستگاه‌های همکار، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت، استاندارد و محیط زیست، زمان ترخیص را افزایش داد.

نمونه مشخص این موضوع، توقف هزاران خودروی وارداتی به دلیل تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیستی بود.

تغییرات در سیاست‌های تجاری

ممنوعیت‌های دوره‌ای بر واردات برخی کالاها، از جمله خودروهای خارجی و محصولات مصرفی دارای مشابه داخلی، به توقف یا بلاتکلیفی محموله‌هایی انجامید که قبل از اعمال ممنوعیت به گمرک رسیده بودند. .

واردکنندگانی که طبق رویه‌های قبلی عمل کرده بودند، ناگهان خود را در برابر گمرکی دیدند که از ترخیص کالاهایشان به بهانه نقص ثبت سفارش خودداری می‌کرد.

از سوی دیگر، اجرای بی‌ملاحظه مقررات جدید درباره تمدید ثبت سفارش، با ایجاد بوروکراسی‌های زمان‌بر، کالاهای حساس از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را نیز گرفتار کرد.

در حالی که می‌شد با یک تصمیم ساده، اعتبار ثبت سفارش‌های در حال تمدید را معتبر تلقی کرد، دستگاه‌های اجرایی هفته‌ها زمان صرف کردند تا این تصمیم بدیهی را اتخاذ کنند.

در همین حال، دستورالعمل‌های تازه گمرک برای الزام به دریافت شناسه کالا و سختگیری‌های مضاعف در ارزش‌گذاری، بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بار سنگین دیگری بر دوش واردکنندگان گذاشت.

بسیاری از کالاها در صف‌های طولانی تعریف کد و استعلام اصالت گرفتار شدند و همزمان، معضل قدیمی هماهنگی بین گمرک و دستگاه‌های مجوزدهنده، مانند سازمان استاندارد و محیط زیست، نه تنها حل نشد بلکه تشدید شد.

در نهایت، نوسانات پی‌درپی سیاست‌های تجاری، از ممنوعیت‌های ناگهانی واردات گرفته تا تغییر تعرفه‌ها، فضای بی‌ثباتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. وقتی واردکننده نمی‌داند در سه ماه آینده تعرفه کالایش دو برابر می‌شود یا ممنوع، طبیعی است که فرآیند ترخیص را به تعویق بیندازد.

چرا جمهوری اسلامی می‌خواهد ابعاد فاجعه بندر عباس را تنزل بدهد و آن را با پنهان‌کاری کوچکتر از ابعاد واقعی آن جلوه دهد؟

شاهدان عینی و گزارش‌های مردمی از کشته شدن و مجروح شدن شمار زیادی از افراد خبر می‌دهند، اما مقامات رسمی همچنان سعی دارند آمارها را به طور غیرواقعی پایین و عمق فاجعه را کم‌اهمیت نشان دهند.

برخلاف اطلاع رسانی رسمی که کند، مبهم و توام با پنهان‌کاری بوده، مردم و فعالان فضای مجازی به سرعت وارد عمل شده و اقدام به انتشار جزئیات بیشتری از حادثه کردند.

این امر باعث شد تا عمق فاجعه آشکارتر شود و مشخص شود که حکومت عمدا ابعاد آن را کوچک‌تر از آنچه که بود، جلوه داده است.

پنهان‌کاری و تهدید خبرنگاران

مقامات حکومت، از جمله سپاه پاسداران و نهادهای قضائی، در تلاش بوده‌اند تا با تهدید خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، مانع از افشای اطلاعات بیشتر شوند.

به محض وقوع انفجار در بندر رجایی، حکومت به سرعت وارد عمل شد تا جلوی گزارش‌گری آزاد و مستقل رسانه‌ها را بگیرد. دادستان کل کشور به رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی هشدار داد که در صورت انتشار اطلاعات غیررسمی درباره این فاجعه، با آن‌ها برخورد خواهد شد و پرونده‌هایی علیه‌شان تشکیل خواهد شد.

این نوع تهدیدها نه تنها نقض حقوق آزادی بیان است، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های سیستماتیک برای سانسور اطلاعات و جلوگیری از آگاهی عمومی است.

همچنین، رهبر جمهوری اسلامی تا دو روز پس از وقوع انفجار و در حالی که مردم در حال سوگواری بودند، هیچ پیامی برای تسلیت ارسال نکرد و پس از دو روز به صدور یک پیام رسمی بی‌روح اقدام کرد. این در حالی است که او در مورد مرگ افرادی چون حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، پیامی مفصل و پرسوز و گداز صادر کرده بود.

رسانه ملی: پنهان‌کاری و بی‌تفاوتی

صداوسیمای جمهوری اسلامی، که خود را به نادرستی «رسانه ملی» می‌نامد، در این بحران هم به جای خبر رسانی سریع، دقیق و جامع و ابراز همدردی با مردم ، مثل همیشه تلاش کرد تا به جای خبر رسانی در خدمت سانسور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باشد و حتی با پخش برنامه‌های طنز در شرایطی که مردم داغدار و سوگوار بودند انتقادات بسیاری را برانگیخت.

صداوسیما به‌جای پوشش مناسب خبری، به پخش برنامه‌هایی پرداخت که هیچ‌گونه هم‌دلی با وضعیت مردم نداشت. این بی‌توجهی از دید مردم پنهان نمانده است.

سازمان مدیریت بحران: بی‌کفایتی و کمبود تجهیزات

یکی دیگر از وجوه آشکار بی‌کفایتی حکومت، عملکرد سازمان مدیریت بحران در پاسخ به انفجار بندرعباس بود. این سازمان که برای سال‌ها بودجه‌های کلانی دریافت کرده است، در زمان بحران عملکرد مایوس کننده‌ای از خود نشان داد که تابعی از عملکرد مایوس کننده کل جمهوری‌ اسلامی است.

نه تنها تجهیزات لازم و کافی و به موقع برای آتش‌نشانان و نیروهای امدادی فراهم نشده بود، بلکه حتی در مدیریت بحران هرج و مرج و سردرگمی دیده می‌شد. نیروی انسانی و تجهیزات امدادی در چنین شرایطی باید در دسترس باشند، اما در عمل، شاهد نبود تجهیزات مناسب برای مقابله با چنین فاجعه‌ای بودیم.

این واقعیت که در وسط بحران امدادگران با تجهیزات ناکافی و تنها با فداکاری خود وارد عمل می‌شوند، نمادی از ناتوانی و بی‌توجهی مسئولان است.

نقش سپاه پاسداران در سانسور و پنهان‌کاری‌ها

یکی از جنبه‌های مهم این فاجعه، سکوت سپاه پاسداران است. گزارش‌های خارجی به نقل از شرکت‌های امنیتی حاکی از آن است که انفجار ممکن است به دلیل مواد اولیه ساخت سوخت موشک در انبارهای بندر رجایی بوده باشد.

این مواد از چین وارد شده و در بندر رجایی انبار شده بود اما سپاه پاسداران تاکنون هیچ‌گونه توضیحی در مورد این موضوع نداده و سکوت کرده است.

بسیاری از مردم ایران این فاجعه را با انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ مقایسه کرده‌اند که در آن ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت انبار شده و موجب مرگ ۲۲۰ نفر شد.

در ایران نیز مشابه چنین حوادثی در گذشته مشاهده شده است؛ مانند سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در آن ۱۷۶ نفر جان خود را از دست دادند و حکومت در ابتدا منکر آن شد و پس از افشاگری رسانه‌های مستقل مجبور به پذیرش مسئولیت شد.

نتیجه‌گیری: بی‌اعتمادی بیشتر به حکومت

در نهایت، آن‌چه که این فاجعه و دیگر فجایع نشان می‌دهند، بی‌کفایتی، پنهان‌کاری و بی‌توجهی حکومت به زندگی و جان مردم است. مردم ایران در سال‌های اخیر بارها با سرکوب، نادیده گرفتن حقوق خود و عدم پاسخگویی مسئولان مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی، مردم به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌کنند که نه تنها مسئولان را نماینده خود نمی‌دانند، بلکه نمی‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند.

در این وضعیت، مردم ایران نه تنها رهبر جمهوری اسلامی را رهبر خود نمی‌دانند، بلکه صداوسیما و دیگر نهادهای دولتی را نیز به عنوان نمایندگان خود نمی‌شناسند. بسیاری ازمردم ایران معتقدند اگر جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، زندگی و جان بسیاری از مردم در خطر خواهد بود. این یک تجربه زیسته مردم است.آخرین نمونه آن انفجار بندرعباس.

مهتدی با تاکید بر این‌که رژیم جمهوری اسلامی باید درباره چرایی نگهداری و انبار کردن بدون رعایت ایمنی مواد قابل‌انفجار نظامی متعلق به سپاه در بنادر بازرگانی پاسخ‌گو باشد، نوشت: «مگر انفجار بزرگ بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ هم در اثر انباشت غیرمجاز مواد شیمیایی متعلق به سپاه در یک بندر بازرگانی نبود؟ مگر بی‌لیاقتی، بی‌توجهی، بازی کردن با جان مردم و بعد هم دروغگویی و کتمان حقیقت در این گونه موارد را کم دیده‌ایم؟»

او با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی اصرار بر داشتن برنامه اتمی دارد، نوشت: «تا این رژیم باقی است، نه فقط از آزادی و رفاه و عدالت و پیشرفت بلکه از سلامت و امنیت هم خبری نیست.»

خبرگزاری پلیس جمهوری اسلامی یک‌شنبه هفتم اردیبهشت به نقل از فرمانده انتظامی استان گلستان نوشت این دو نفر در یکی از روستاهای شهرستان کلاله به اتهام قتل کاظم مصدق، محیط‌بان ۴۵ ساله پارک ملی گلستان، دستگیر شدند.

فاضل‌ دادگر با بیان اینکه تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد، افزود نتایج آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاظم مصدق، متاهل و پدر دو فرزند، با ۱۸ سال سابقه محیط‌بانی در پارک ملی گلستان، ششم اردیبهشت در منطقه کویلر این پارک در اثر تیراندازی شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داد.

پیش از این، احمد رادمان، رییس پارک ملی گلستان، اعلام کرد این محیط‌بان هنگام گشت‌زنی به همراه همکارش در منطقه کویلر این پارک با شکارچیان روبه‌رو شد و در پی تیراندازی آنان جان باخت.

در سال‌های گذشته، شمار زیادی از محیط‌بانان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز کشته یا زخمی شده‌اند.

در همین مدت، تعدادی از محیط‌بانان نیز به‌دلیل تیراندازی به شکارچیان غیرمجاز حین انجام وظیفه و زخمی یا کشته شدن آنان، بازداشت و به احکامی مانند زندان یا حتی اعدام محکوم شده‌اند.

محیط‌بانان و فعالان محیط‌زیست بارها هشدار داده‌اند قوانین موجود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آن‌ها حمایت کافی نمی‌کند و به همین دلیل، خواستار اصلاح این قوانین شده‌اند.

به گفته آن‌ها، این وضعیت جان محیط‌بانان را به خطر انداخته و روند حفاظت از محیط‌ زیست را با مشکل روبه‌رو کرده است.

سایت حقوق بشری هرانا اسفندماه ۱۴۰۳ گزارش داد محیط‌بانان به‌‌عنوان ضابطان خاص قضایی در مقابله با شکارچیان غیرمجاز، با موانع حقوقی جدی مواجه‌ هستند.

هرانا نوشت: «حق استفاده از سلاح برای آنان محدود به دفاع مشروع یا جرائم مشهود است، اما نبود شفافیت قانونی و حمایت‌های قضایی کافی، آنان را در برابر اتهامات کیفری آسیب‌‌پذیر می‌کند.»

هرانا هشدار داد این مشکلات در کنار ضعف در پوشش بیمه‌ای، امنیت جانی و کارایی ماموریت‌های محیط‌بانان را در کشور به مخاطره انداخته است.