• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دادستانی تهران علیه مدیران دو رسانه پس از اظهارنظر درباره مذاکرات اعلام جرم کرد

۳۰ فروردین ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۰:۴۶ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه پرونده‌سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه مدیران رسانه‌ها، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه مدیران دو رسانه پس از اظهارات آن‌ها درباره مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ فروردین در خبری نوشت: «اظهارات سخیف مدیران دو رسانه در مورد مذاکرات ایران و آمریکا منجر به اعلام جرم علیه آن‌ها شد.»

میزان بدون اشاره به نام افرادی علیه آن‌ها اعلام جرم شده است، نوشت: «این اظهارات طی روز‌های گذشته انجام و منجر به اعلام جرم علیه آن‌ها شده است.»

از دیگر سو، خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از مصطفی فقیهی، صاحب‌امتیاز «پایگاه خبری انتخاب» و سجاد عابدی، مدیرمسئول «تلخند سیاسی»، به عنوان کسانی که دادستانی تهران علیه آن‌ها اعلام جرم کرده است، خبر داد.

اعلام جرم به خاطر مخالفت با نظر خامنه‌ای

ساعاتی پیش از اعلام این خبر، رجانیوز، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با بیان این‌که توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بی‌هزینه شده است، نوشت: «در ماه‌های اخیر، تولید و انتشار اخبار جعلی، شایعات و نسبت‌های ناروا به عالی‌ترین مقام کشور، در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.»

رجانیوز در این مطلب از مصطفی فقیهی و سجاد عابدی، به عنوان دو تن از کسانی به خامنه‌ای توهین کرده‌اند نام برد و به مطالب اخیر آن‌ها در فضای مجازی اشاره کرد.

100%
مصطفی فقیهی و سجاد عابدی

این رسانه وابسته به سپاه پاسداران در خصوص فقیهی نوشت: «مصطفی فقیهی در واکنش به انتقادات نسبت به ابهام در آینده مذاکرات و معطل ماندن کشور، منتقدان این رویکرد را "تندرو" و سخنان آن‌ها را "کلیشه‌ای و مهوع" خواند.

جمله «کشور را معطل مذاکرات نکنید»، از توصیه‌های علی خامنه‌ای است.

رجانیوز در خصوص عابدی نیز نوشت او صراحتا صحبت اخیر خامنه‌ای مبنی بر وابسته نکردن مسائل کشور به مذاکرات را «حرف مفت» خواند.

عابدی در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منظورش در آن جمله حرف‌های مفت «تندروها» بوده و نه صحبت‌های خامنه‌ای.

عقب‌نشینی؛ از بی‌شرافتی مذاکره تا مذاکره مستقیم

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که ۱۹ بهمن‌ ۱۴۰۳ مذاکره با دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا را «بی‌شرافتی» و «بی‌عقلی» خوانده بود، کمتر از دو ماه بعد از موضع خود عقب‌نشینی کرده و به گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا تن داد.

رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۱ فروردین بدون ذکر نام حسام‌الدین آشنا از اعلام جرم علیه او خبر داد و نوشت: «از سوی دادستانی تهران علیه مدیر اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) به دلیل انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام جرم شد.»

دلیل چنین اعلام جرمی «انتشار مطلبی در شبکه ایکس» اعلام و افزوده شد که «برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شده است.»

آشنا درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «لیبی نباشید! توهم رهبری جهان عرب و اسلام را نداشته باشید. همسایگان را علیه خود متحد نکنید. فناوری هسته‌ای وارداتی و کهنه را بزرگنمایی نکنید. لاکربی بازی نکنید. ملت‌تان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید. برای بقای خاندان خود ملت‌تان را بدبخت نکنید. به شرق و غرب اعتماد نکنید.»

روزنامه‌ها باید ساکت باشند

در ۲۰ فروردین نیز روزنامه شرق پس از انتشار گزارشی درباره جلسه‌ای در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و احتمال نقش‌آفرینی دوباره محمدجواد ظریف در مذاکرات با آمریکا، از دفتر علی خامنه‌ای عذرخواهی کرد.

هیات نظارت بر مطبوعات ۱۸ فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر آن‌چه که «ملاحظات خاص امنیتی و منافع ملی» خواند، به مدیر مسوول روزنامه کیهان که از سوی نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، تذکر داد.

این موضوعات به خوبی نشان می‌دهد که خامنه‌ای و دستگاه قضایی تحت امر او تمام تلاش خود را برای تحت کنترل درآوردن هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا به کار بسته‌اند و حتا در این بین برخوردهای کم‌سابقه‌ای با اصولگرایان منتقد انجام داده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این در سال‌های گذشته در موارد بسیاری برای شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، پرونده قضایی تشکیل داده است.

Banner

پربازدیدترین‌ها

شورای امنیت با وجود مخالفت روسیه و چین، به اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رای داد
۱

شورای امنیت با وجود مخالفت روسیه و چین، به اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رای داد

۲

تلگراف: جمهوری اسلامی در حمله به ناوهای آمریکایی احتمالا موشک الکترواپتیکی را آزمایش کرد

۳

مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

۴

تصاویر ماهواره‌ای از افزایش ساخت‌وساز در مجموعه زیرزمینی نزدیک نطنز خبر می‌دهند

۵

شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد

Banner

انتخاب سردبیر

  • اسرائیل پس از انهدام تونل‌های حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر به جمهوری اسلامی هشدار داد

    اسرائیل پس از انهدام تونل‌های حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر به جمهوری اسلامی هشدار داد

  • آنتروپیک از جزییات بهره‌گیری جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تبلیغات و نظارت پرده برداشت

    آنتروپیک از جزییات بهره‌گیری جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تبلیغات و نظارت پرده برداشت

  • بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد؛ هشدار درباره تورم ناشی از جنگ ایران

    بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد؛ هشدار درباره تورم ناشی از جنگ ایران

  • مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

    مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

  • رویای ترامپ برای تغییر اسم تنگه هرمز، نامی در کهن‌ترین اسناد بشر
    تحلیل

    رویای ترامپ برای تغییر اسم تنگه هرمز، نامی در کهن‌ترین اسناد بشر

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.