هیات‌های آمریکا و روسیه برای گفت‌وگو درباره ماموریت‌های دیپلماتیک وارد استانبول شدند

سقف باشگاه شبانه جت‌ست سه‌شنبه ۱۹ فروردین پایین آمد و از آن زمان تاکنون، خانواده‌های بسیاری بیرون از ساختمان این باشگاه گرد آمده‌اند و با نگرانی منتظر دریافت خبری از بستگان مفقود خود هستند. آنان عکس‌هایی از عزیزانشان را در اختیار پلیس قرار داده‌اند.

پیش از این گزارش شده بود که شمار زخمی‌شدگان این حادثه بیش از ۱۵۵ نفر است و مقام‌ها نسبت به افزایش آمار قربانیان هشدار داده بودند.

روز گذشته شمار کشته‌شدگان به ۱۲۴ نفر رسیده بود.

خوان مانوئل مندز، رییس مرکز عملیات اضطراری جمهوری دومینیکن، در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ‌کس را رها نخواهیم کرد.»

او افزود: «تیم‌های امداد تا زمانی که آخرین جسد یافت شود به کار ادامه خواهند داد اما امید به یافتن بازمانده‌های زنده زیر آوار به‌شدت کاهش یافته؛ به‌ویژه آن‌که در بیش از ۲۴ ساعت گذشته هیچ فردی زنده از زیر آوار بیرون کشیده نشده است.»

هومرو فیگوئروآ، سخنگوی ریاست‌جمهوری نیز در بیانیه‌ای گفت: «در ساعات آینده، عملیات از مرحله جست‌وجو و نجات وارد مرحله بازیابی اجساد خواهد شد.»

با این حال خانواده‌ها همچنان به زنده‌ بودن عزیزانشان امیدوارند.

الکس دلئون، در کنار ده‌ها نفر دیگر، در اطراف باشگاه به‌دنبال همسر سابقش، مادر دو فرزندشان و یک دوست مشترک نزدیک می‌گردد: «متاسفانه هیچ اطلاعی از محل حضور آن‌ها ندارم. پسر ۱۵ ساله‌ام به‌شدت آسیب دیده و بچه کوچکم که ۹ ساله است، هنوز آرام است چون به او گفته‌ایم مادرش سر کار رفته.»

خانواده‌ها و دوستان افراد ناپدیدشده با در دست داشتن عکس‌ها و توصیف لباس‌هایی که هنگام وقوع فاجعه به تن داشته‌اند، سعی می‌کنند روند شناسایی اجساد را برای پلیس و مقامات مسئول تسهیل کنند - به‌ویژه در مواردی که چهره قربانیان آسیب دیده است.

مقام‌ها پیش‌تر و در روز چهارشنبه اعلام کردند ۱۵۵ نفر از زیر آوار نجات یافته‌اند و به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

شمار دقیق افرادی که هنگام ریزش سقف در داخل باشگاه حضور داشته‌اند همچنان نامشخص است.

100%

از جشن تا فاجعه

سانحه فروریختن سقف باشگاه شبانه جت‌ست در میانه کنسرتی از روبی پرز، خواننده محبوب ۶۹ ساله آمریکای لاتین اهل جمهوری دومینیکن رخ داد.

برنامه‌ای که میزبان سیاستمداران، ورزشکاران و چهره‌های برجسته دیگری بود، اندکی پس از نیمه‌شب به کابوس بدل شد؛ زمانی که سقف به‌یک‌باره فرو ریخت.

این کنسرت یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی در تقویم محلی محسوب می‌شد.

پرز، خود یکی از جان‌باختگان این حادثه است.

وزارت فرهنگ جمهوری دومینیکن اعلام کرد پنج‌شنبه مراسم بزرگداشتی برای پرز برگزار خواهد کرد و او را «یکی از چهره‌های برجسته هنر کشور» توصیف کرد.

خانواده‌های قربانیانی که اجسادشان تاکنون شناسایی شده، برگزاری مراسم خاکسپاری را آغاز کرده‌اند.

جمهوری دومینیکن حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد که یک میلیون نفر از آنان در پایتخت زندگی می‌کنند.

لوئیس آبینادر، رییس‌جمهوری جمهوری دومینیکن، چهارشنبه در مراسم خاکسپاری نلسی کروز، فرماندار استان مونته‌کریستی و خواهر نلسون کروز، بازیکن پیشین لیگ برتر بیسبال که هفت بار در تیم آل‌استار حضور داشت، شرکت کرد.

او در این مراسم گفت: «ما تنها می‌توانیم برای او و سایر قربانیان سوگواری کنیم.»

در این سانحه، اوکتاویو دوتل و تونی بلانکو، هر دو بازیکن سابق لیگ برتر بیسبال، جان خود را از دست دادند. پیش‌تر اعلام شده بود که دوتل پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار، در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت.

100%

بر اساس این گزارش که چهارشنبه منتشر شد، دادستان سباستیان باسو، که جانشین آلبرتو نیسمانِ دادستان ترور شده این پرونده شده است، از قاضی دانیل رافکاس خواست تا دستور بازداشت خامنه‌ای را برای اینترپل صادر کند.

روسای پیشین واحد تحقیقاتی ویژه پرونده آمیا معتقد بودند خامنه‌ای به‌دلیل جایگاهی سیاسی که در ایران دارد، از مصونیت برخوردار است، و درخواست صدور حکم بازداشت برای او حاکی از تغییری اساسی نسبت به مواضع پیشین مقامات قضایی آرژانتین است.

دادستان تازه پرونده همچنین خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای دیگر متهمان ایرانی و لبنانی این پرونده شد.

او در حکمی که روزنامه کلارین به طور اختصاصی به نسخه‌ای از آن دست یافته است، خواسته است که «از متهمان در خصوص نقش‌شان در بمب‌گذاری علیه ساختمان آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ بازجویی اولیه انجام شود و همراه دیگر متهمان ایرانی حاضر در این پرونده به خاطر مشارکت‌شان در این بمب‌گذاری مورد پیگرد قرار گیرند.»

دادستان در درخواست خود تاکید کرده این پیگرد به‌دلیل «حمایت متهمان از یک سازمان مسلح مخفی وابسته به حزب‌الله است که برای دهه‌ها، مرتکب حملات بی‌شماری علیه جان و اموال مردم شده است، از جمله حمله به آمیا».

آرژانتین و ایران از سال ۱۹۹۴ تنها در سطح کاردار، روابط دیپلماتیک دارند و این تصمیم می‌تواند روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج کند.

دادستان از قاضی خواسته است که «به‌منظور اجرای حکم صادره» دستوری رسمی به اینترپل ارسال شود و در آن اعلام شود که «در صورت بازداشت متهم موردنظر، او باید در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با بیرون، در اختیار قاضی قرار گیرد.»

او همچنین دستور داده است که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین، در صورت ورود خامنه‌ای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.

100%

استدلال‌های حقوقی دادستانی آرژانتین

به اعتقاد دادستان، خامنه‌ای مسئول صدور فرمان برای اجرای بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ بوده و «فتوای اجرایی شماره ۳۹ را برای انجام آن صادر کرده است. بی‌شک، خامنه‌ای از گذشته تا امروز، اصلی‌ترین پشتیبان گروه‌هایی مانند حزب‌الله است.»

دادستان در ادامه نوشته است «خامنه‌ای، شخص دبیرکل این گروه تروریستی را به‌عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. در ایران، تمامی تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و استفاده از زور، از جمله تصمیم‌گیری درباره چنین اقداماتی، به فرمان رهبر بستگی دارد.»

او افزوده: «رهبر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و کنترل عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی نظامی را نیز در اختیار دارد. همچنین او اختیار دارد اعلام جنگ یا صلح کرده و نیروهای مسلح را بسیج کند.»

دادستان همچنین گفت: «رهبر اختیار تعیین و برکناری رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی، فرمانده پلیس و نیروهای مسلح را دارد ... بنابراین، او عالی‌ترین مقام کشور است و بر روابط میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت دارد.»

دادستان پرونده در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری خامنه‌ای در ارتباط با مشارکت در حمله به آمیا، نوشته دلایلی که در رای سال ۲۰۰۶ روسای وقت واحد تحقیقاتی مطرح شده بود، بیشتر ناظر بر مصونیتی بود که خامنه‌ای ممکن است به‌دلیل مقامش دارا باشد «اما اصل ۱۱۸ قانون اساسی آرژانتین و حقوق بین‌الملل، چنین مصونیتی را در قبال ارتکاب جنایتی با ماهیت تروریستی و ضد بشری موجه نمی‌داند.»

دادستان در درخواست به قاضی همچنین با اشاره به این‌که این حمله در خاک آرژانتین رخ داده است، نوشته «بر اساس اصل ۱، بند ۱ قانون مجازات آرژانتین، مقامات قضایی آرژانتین، صرف‌ نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی یا سیاسی متهمان در کشورهای دیگر، مکلف و مجاز به رسیدگی به این پرونده هستند.»

در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که به درخواست قضات آژانتینی از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.

در این گزارش که چهارشنبه شب به قلم جی‌ سولومون، روزنامه‌نگار شناخته‌شده حوزه روابط ایران و آمریکا، در وبسایت فری‌پرس منتشر شد، نویسنده پرسیده آیا دولت ترامپ قصد دارد به اهدافی حمله کند که ثبات حکومت ایران را تهدید کند؟

سولومون در پاسخ به این پرسش تاکید کرده اگر چنین باشد، یکی از اهداف احتمالی می‌تواند زیرساخت‌های تولید نفت ایران، از جمله پایانه صادرات نفت در جزیره خارک در خلیج فارس، باشد.

او در ادامه نوشته اگر هدف حمله برهم‌زدن ثبات حکومت ایران باشد، یکی دیگر از اهداف حمله می‌تواند دفاتر و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران باشد.

فری‌پرس در ادامه با اشاره به این‌که ایران در سال‌های اخیر با اعتراضات گسترده مردمی مواجه بوده، به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا نوشته است «حمله آمریکا به سپاه ممکن است این ناآرامی‌ها را تشدید کند، چرا که مردم عادی می‌بینند ارکان حکومت در معرض خطر قرار گرفته‌اند.»

بر اساس این گزارش، در آستانه دیدار شنبه در عمان، به‌نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری‌ اسلامی قصد دارند با جناح مصالحه‌جوی دولت ترامپ وارد گفت‌وگو شوند و بر تمایل رییس‌جمهور آمریکا به «کسب‌وکار» و معامله تکیه کنند.

نویسنده فری‌پرس برای تائید نظریه خود به صحبت‌های عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی، اشاره کرده که گفته هر توافقی با آمریکا به همان اندازه که درباره سلاح هسته‌ای است، به اقتصاد نیز مربوط می‌شود.

عراقچی در یادداشتی که سه‌شنبه در واشنگتن‌پست منتشر شد با اشاره به آمادگی جمهوری‌اسلامی برای سرمایه‌گذاری خارجی نوشت: «واقعیت این است که ما آماده‌ایم از سرمایه‌گذاری شرکت‌های جهانی استقبال کنیم. این نه ایران، که دولت‌ و کنگره آمریکا هستند که شرکت‌های آمریکایی را از فرصت تریلیون‌دلاری دسترسی به اقتصاد ما دور نگه داشته‌اند.»

100%

نامه ترامپ به خامنه‌ای

در بخشی از گزارش فری‌پرس، نویسنده به شیوه تنظیم نامه ترامپ به خامنه‌ای پرداخته و نوشته دونالد ترامپ شخصا نسخه نهایی نامه‌ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده را ویرایش کرد.

فری‌پرس به نقل از منابعش نوشته «ترامپ جملاتی را خط زد و با مشاورانش بر سر عباراتی در این نامه که حاکی از تمایل او به انجام مذاکرات مستقیم با تهران درباره برنامه رو به پیشرفت هسته‌ای‌ ایران بود، بحث کرد.»

فری‌پرس به نقل از مقام‌های ارشد دولت ترامپ نوشته، این نامه که در واقع یک پیش‌نهاد مذاکره برای خامنه‌ای بود، «همراه با یک هشدار ارسال شد».

بر اساس این گزارش، در این نامه، ترامپ تنها یک بازه زمانی دو ماهه را برای ورود به مذاکرات جدی پیشنهاد کرده بود که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز می‌شد «در غیر این صورت، ایالات متحده ممکن بود از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند، یا حتی به‌تنهایی آن را انجام دهد.»

یکی از مقام‌های دولت ترامپ که در جریان محتوای این نامه بوده به فری‌پرس گفت: «تا پایان ماه مه (۹ خرداد) یا مذاکرات جدی با ایران خواهیم داشت یا احتمالا اقدام نظامی انجام می‌شود.»

این طرح که از سوی جانی ارنست و ریچارد بلومنتال ارائه شده، خواستار ایجاد صندوقی در وزارت خزانه‌داری آمریکا با بودجه اولیه ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ است تا اجرای تحریم‌ها علیه نفتکش‌هایی که در دور زدن تحریم‌های نفتی نقش دارند، تسهیل شود.

روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب به دلیل جنگ علیه اوکراین، از این ناوگان استفاده می‌کند، اما برخی از این نفتکش‌های این مجموعه، نفت ایران را هم حمل و نقل می‌کنند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفته که قصد دارد صادرات نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند تا در چارچوب سیاست فشار حداکثری، تهران را وادار به توافق هسته‌ای تازه‌ای کند که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.

چرا این موضوع مهم است؟

روسیه و ایران از ناوگان سایه برای دور زدن تحریم‌ها و ارسال نفت به مشتریان بزرگی چون چین و هند استفاده کرده‌اند.

اگر نفت روسیه زیر سقف ۶۰ دلار در هر بشکه‌ فروخته شود، تجارت آن مشمول تحریم نخواهد شد، مشروط بر آن‌که نفتکش‌های حامل نفت، خود تحریم نشده باشند.

این طرح همچنین پیشنهاد می‌کند مرکزی برای هماهنگی برای اجرای کنترل‌های صادراتی، تحت نظارت وزارت امنیت داخلی آمریکا تاسیس شود.

بر اساس این طرح، نفتی که ایالات متحده توقیف می‌کند، به فروش می‌رسد و مبالغ مازاد به پرداخت بدهی ملی آمریکا اختصاص خواهد یافت، اگرچه این مبالغ در مقایسه با بدهی ۳۶ تریلیون دلاری این کشور، ناچیز خواهد بود.

سناتور جانی ارنست با اشاره به این‌که روسیه با استفاده از ناوگان سایه، تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند و ماشین جنگی خود را تامین می‌کند، گفت «روسیه با این ناوگان به قاچاق نفت ایران نیز کمک می‌کند.»

او در ادامه با اشاره به کمکی که این قانون به بهبود اشتراک اطلاعات و تجهیز نیروهای اجرای قانون به ابزارهای لازم خواهد گرد، گفت «این لایحه علاوه بر مختل کردن تلاش‌های بدخواهانه مسکو برای نقض قانون آمریکا، به کشور ما امکان خواهد داد تا از دارایی‌های توقیف‌شده استفاده کند و بخشی از بدهی خود را بپردازد.»

سناتور بلومنتال نیز تاکید کرده که این قانون به کنترل‌های صادراتی آمریکا «قدرت واقعی» خواهد داد.

این شکایت چهارشنبه در دادگاه ناحیه‌ای شرق ایالت ویرجینیا ثبت شد و به هفت حمله تروریستی در خاورمیانه اشاره دارد که از سال ۲۰۱۹ آغاز و تا حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل ادامه یافته است.

شاکیان می‌گویند این حملات از جمله شامل حمله راکتی به پایگاه هوایی عراق، عملیات‌هایی در سوریه و کنیا و گروگان‌گیری در اسرائیل بوده و همه آن‌ها از سوی نیروهای نیابتی جمهوری‌اسلامی و کره شمالی انجام شده‌اند.

این حملات را که شامل هدف‌گیری آمریکایی‌ها در کنیا و سوریه نیز بوده و طبق دادخواست ارائه‌شده به دادگاه، به دست القاعده، حماس، حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری‌اسلامی و کره شمالی انجام شده‌اند. هدف این گروه‌ها بیرون راندن آمریکا از امور خاورمیانه عنوان شده است.

۴۸ شاکی این پرونده به گزارش‌هایی از نهادهای دولتی آمریکا استناد کرده‌اند که نشان می‌دهد ایران و کره شمالی مدت‌ها در تامین تسلیحات و آموزش گروه‌های تروریستی شناخته‌شده با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

یکی از شاکیان این پرونده، جوسلین ترول، همسر استفن ترول، معلم زبان انگلیسی است که در نوامبر ۲۰۲۲ در بغداد به دست عوامل سپاه پاسداران کشته شد.

به گفته مقامات آمریکایی، ماموران جمهوری‌اسلامی گمان می‌کردند او جاسوس اسرائیل یا آمریکاست. محمدرضا نوری، یکی از فرماندهان سپاه، متهم به طراحی این ترور شده و اکنون همراه با چهار نفر دیگر در عراق به حبس ابد محکوم شده است.

جوسلین ترول گفت همسرش با انگیزه ایمان مسیحی و کمک به بازسازی عراق وارد این کشور شده بود. او مسئول تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی مؤسسه زبان بود و عربی یاد گرفته و با مغازه‌داران محلی شوخی می‌کرد. به گفته جوسلین، استیفن یک مؤسسه خیریه برای ارسال بخاری برقی، پوشک و شیر خشک برای نیازمندان در جنگ سوریه راه‌اندازی کرده بود.

او گفت: «استیفن تلاش می‌کرد نیروی خیری باشد که با شر مبارزه می‌کند.» او در مصاحبه‌ای افزود: «مردی اهل عمل بود که حاضر بود بهای آن را بپردازد.»

او و همسرش پیش از رفتن به منطقه‌ای پرخطر، ده روز دوره آموزش امنیتی دیده بودند، اما جوسلین اکنون می‌گوید که آن‌ها «هدف آسانی» بودند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این زوج اهل تنسی به تلافی حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه شد، هدف قرار گرفتند.

بر اساس «قانون مصونیت دولت‌های خارجی»، کشورها به‌طور کلی در برابر شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های آمریکا مصونیت دارند.

اما این قانون به کسانی که در «حملات تروریستی» مجروح شده‌اند یا اعضای خانواده‌شان کشته شده‌اند اجازه می‌دهد از کشورهایی که حامی تروریسم دولتی محسوب می‌شوند، خسارت مالی طلب کنند. این نوع شکایت‌ها نادر است، اما گاهی منجر به صدور احکامی چند میلیارد دلاری به نفع قربانیان می‌شود.

در برخی موارد، دعاوی مطرح‌شده بر اساس «قانون مصونیت دولت‌های خارجی» منجر به صدور احکام مالی تاریخی (هرچند عمدتا نمادین) شده‌اند.

برای نمونه، یک قاضی فدرال در واشنگتن دی‌سی، ایران را مسئول بمب‌گذاری سال ۲۰۰۰ علیه ناو یو‌اس‌اس کول در یمن دانست؛ حمله‌ای که به‌دست القاعده انجام شد و ۱۷ ملوان آمریکایی را کشت و ده‌ها نفر را مجروح کرد. دادگاه سال گذشته حکم پرداخت تقریبا ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان را صادر کرد.

در سال ۲۰۱۶ نیز قاضی فدرالی در منهتن، حکم غیابی علیه ایران صادر کرد و ایران را به پرداخت ۷.۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و ۳ میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه‌ای که خسارت پرداخته بودند، محکوم کرد.

پرونده‌ای مشابه با درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار علیه عربستان سعودی نیز در جریان است. عربستان هرگونه نقش در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده و سال گذشته خواستار رد این شکایت شد.

به گزارش رسانه‌ها، اگر ایران و کره شمالی به اتهامات جدید مطرح‌شده در دادگاه ویرجینیا پاسخ ندهند، و قاضی در نهایت به نفع شاکیان رای بدهد، آن‌ها ممکن است از منابعی که دولت آمریکا از محل تحریم‌ها و جریمه‌ها علیه شرکت‌های طرف معامله با حامیان تروریسم گردآوری کرده، غرامت دریافت کنند.

«صندوق قربانیان تروریسم دولتی» که از سال ۲۰۱۵ تاسیس شده، تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار به قربانیان یا خانوادهای آنان پرداخت کرده است. با این حال، گروهی دوحزبی از قانون‌گذاران می‌گویند این مبلغ تنها بخش کوچکی از مجموع احکام قضایی است.

طرحی قانونی که سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات از کنتیکت) و جان کورنین (جمهوری‌خواه از تگزاس) به همراه شماری از نمایندگان مجلس تهیه کرده‌اند، خواستار افزایش نیروی انسانی برای مدیریت بهتر این صندوق، نظارت بیشتر کنگره و پرداخت سالانه به افراد واجد شرایط است.

راج پارک، وکیل ۴۸ شاکی و دادستان سابق منطقه شرقی ویرجینیا که رهبری چندین پرونده مهم مرتبط با تروریسم را برعهده داشته، گفت: «کار مبارزه با تروریسم که افتخار انجامش را داریم، به ما امکان می‌دهد به کسانی که زندگی‌شان با خشونت وحشتناک نابود شده، صدا بدهیم و رنج آن‌ها را فراموش‌ناشدنی کنیم.»