رویترز: چند گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق برای خلع سلاح اعلام آمادگی کرده‌اند

عباس عراقچی،‌ وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت:‌ «پیشنهاد مذاکره مستقیم به دلایلی که مکرر گفته شده مورد پذیرش ما نیست ولی ما آمادگی مذاکرات غیرمستقیم را از طریق کشور عمان داریم.»

او افزود: «اکنون توپ در زمین آمریکاست که به پیشنهاد جمهوری اسلامی پاسخ دهد اگرچه ما عجله‌ای نداریم.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، که پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم دستیابی به توافق جمهوری اسلامی بمباران خواهد شد،‌ در سخنانش بر انجام مذاکرات مستقیم با تهران تاکید کرده است.

عراقچی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به گزارش‌ها از حضور محمدجواد ظریف در مذاکرات احتمالی گفت: «هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که انجام می‌شود صحیح نیست، اما مسلم است که مسئولیت مذاکرات احتمالی با وزارت امور خارجه و مدیریت آن با وزیر امور خارجه خواهد بود.»

گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آن‌که دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راست‌گرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.

دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجام‌خواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری فرانسه نخواهد بود.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نخستین رهبر راست‌گرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»

پس از او، سیلی از پیام‌های حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راست‌گرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرح‌شده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».

ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونه‌ای دیگر از تلاش چپ‌گرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسی‌شان است. این همان برنامه‌ای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»

100%

ایلان ماسک، متحد جنجالی رییس‌جمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را به‌دلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمی‌تواند از طریق رای‌گیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوء‌استفاده می‌کند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آن‌ها در سراسر جهان است.»

متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.

پیام‌های حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گسترده‌تری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند».

بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند

گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بی‌اعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پرونده‌ای برجسته می‌کرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا به‌طور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.

این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظام‌های قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شده‌اند.»

هم‌زمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد می‌کنند.

متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بی‌چون‌وچرا و غیرقابل مناقشه است.»

او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سخت‌گیری قضایی حمایت می‌کنند.»

گاردین در این‌باره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیش‌تر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شده‌اند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائه‌شده علیه او را نادیده گرفتند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت انتظار دارد تا پایان ماه آوریل (اواسط اردیبهشت) برای گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی، به تهران سفر کند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به هشدار و گزارش‌ها درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی افزود: «ما انتظار داریم با توجه به استمرار تهدیدها علیه تاسیسات هسته‌ای «صلح آمیز» جمهوری اسلامی توسط اسرائیل و آمریکا، آژانس وظیفه خودش را انجام بدهد.»

او اضافه کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حتما به صورت لحظه‌ای آمادگی‌ و توانمندی‌های خود را برای مواجهه با هر پیشامدی هم حفظ می‌کنند و هم ارتقا می‌دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره مستقیم با آمریکا گفت که تهران در این زمینه پاسخی از واشینگتن دریافت نکرده است. در حالی دونالد ترامپ بر مذاکرات مستقیم تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند با مذاکره غیرمستقیم موافقت دارند.

بقایی همچنین اشاره کرد: «در صورت آغاز روندی جدید در مذاکرات، می‌توان عمان را یکی از نامزدهای اصلی برای ایفای این نقش مهم دانست.»

نادر یاراحمدی دوشنبه ۱۸ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفت از این شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر «مجاز»، دو میلیون نفر «غیرمجاز» و دو میلیون نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند.

مشاور وزیر کشور با اشاره به این‌که در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر از «اتباع غیر‌مجاز» از کشور «طرد» شدند، گفت: «از این تعداد ۴۰ درصدشان به صورت خود معرف و داوطلبانه از کشور خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند.»

او تاکید کرد که در این راستا «از اقدامات سختگیرانه پلیس» تشکر می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها از اصطلاحاتی همچون «طرد شدن» و «اتباغ غیرمجاز» برای اعلام خبر اخراج شهروندان افغانستانی از ایران استفاده کرده‌اند.

یاراحمدی پیش از این و در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد از اول فروردین ۱۴۰۴ خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، معاملات ملکی و اجاره‌نشینی به «اتباع غیرمجاز» ارائه نخواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند با ارائه طرح‌ها و اتخاذ سیاست‌های مهاجرستیزانه، روند اخراج مهاجران به‌‌ویژه شهروندان افغانستانی از ایران را تسهیل کنند.

یاراحمدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی ۱۸ فروردین خود با ایسنا با بیان این‌که بسیاری از اتباع خارجی افرادی هستند که «هنجارشکن» نیستند و در کشور مشغول به کار هستند، گفت چون این افراد «غیر مجاز» تلقی می‌شوند، باید به کشور خود بازگردند.

این مقام وزارت کشور در ادامه گفت: «جمعیت بالای خانوارهای مهاجرین افغانستانی و یارانه‌های مختلف حمل و نقل و سوخت که برای آن‌ها پرداخت می‌شود، هزینه بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.»

پیش از این و در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد بر اساس برآوردها، از دست‌کم شش میلیون مهاجر ساکن ایران، دو میلیون نفر «به‌صورت غیر قانونی» در کشور حضور دارند.

او بر مسدود کردن مرزها به‌عنوان اولویت دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد و در عین حال گفت نیمی از مهاجران غیرقانونی اخراج‌شده، مجددا به ایران بازمی‌گردند.

یاراحمدی نیز یک ماه پیش از آن در ۱۵ دی‌ ماه، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس نیز مهر ماه سال گذشته گفت که بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی به‌عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک‌ساله، سه‌ساله و احتمالا هفت‌ساله پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: نژادپرستی فرهنگی در ساختار قدرت؛ منع تولید مواد غذایی با استفاده از کارکنان خارجی

ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که نگران سقوط بازار نیست، سقوطی که تاکنون حدود ۶ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا را از بین برده است.

او گفت: «من نمی‌خواهم چیزی سقوط کند، اما گاهی باید دارو مصرف کرد تا چیزی را درمان کرد.»

ترامپ اعلام کرد با رهبران اروپا و آسیا گفت‌وگو کرده، کسانی که امیدوارند او را متقاعد کنند تا تعرفه‌هایی را که تا سقف ۵۰ درصد تعیین شده، کاهش دهد.

او افزود: «آنها پای میز آمده‌اند. می‌خواهند گفت‌وگو کنند، اما هیچ گفت‌وگویی در کار نخواهد بود مگر اینکه سالانه مبالغ زیادی به ما بپردازند.»

اعلام تعرفه‌های ترامپ در هفته گذشته اقتصاد جهان را دچار شوک کرد، منجر به اقدامات تلافی‌جویانه چین شد، و نگرانی‌هایی درباره یک جنگ تجاری جهانی و رکود اقتصادی به‌همراه آورد.

شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس برآورد کرد تعرفه‌های آمریکا علیه چین، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری میلادی دست‌کم ۰/۷ درصد کاهش خواهد داد.

گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی کرد چین به‌طور قابل‌توجهی روند اجرای سیاست‌های تسهیلی خود را شتاب خواهد بخشید.

بیل اکمن، میلیاردر و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری که از نامزدی دونالد ترامپ برای ریاست‌جمهوری حمایت کرده بود، گفت رییس‌جمهوری آمریکا در حال از دست دادن اعتماد رهبران اقتصادی است و باید جنگ تجاری را متوقف کند.

اکمن در پستی در ایکس نوشت: «رییس‌جمهور این فرصت را دارد که یک وقفه ۹۰ روزه اعلام کند» تا از طریق مذاکره مسائل تجاری را حل‌وفصل کند.

او هشدار داد: «اما اگر از سوی دیگر… ما جنگ اقتصادی هسته‌ای را علیه همه کشورهای جهان آغاز کنیم، سرمایه‌گذاری تجاری متوقف خواهد شد، مصرف‌کنندگان از خرج کردن دست می‌کشند، و اعتبار ما نزد سایر کشورهای جهان به‌شدت آسیب خواهد دید؛ اعتباری که بازسازی آن ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها طول بکشد.»

مشاوران ارشد اقتصادی ترامپ در برنامه‌های تلویزیونی یکشنبه تلاش کردند تعرفه‌ها را به‌عنوان اقدامی برای تغییر هوشمندانه جایگاه آمریکا در نظم تجارت جهانی معرفی کنند و تاثیرات اقتصادی ناشی از آن را کم‌اهمیت نشان دهند. معاملات آتی بازار سهام آمریکا نیز عصر یکشنبه با سقوط چشم‌گیر باز شد که نشانه‌ای از آشفتگی بیشتر بود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت از زمان اعلام تعرفه‌ها در روز چهارشنبه، بیش از ۵۰ کشور وارد مذاکره با آمریکا شده‌اند. او در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی گفت: «او حداکثر اهرم فشار را برای خودش ایجاد کرده است.»

بسنت و سایر مقام‌ها نام کشورها یا جزئیات مذاکرات را فاش نکردند، اما به گزارش رویترز، مذاکره هم‌زمان با چندین دولت می‌تواند چالشی لجستیکی برای دولت ترامپ باشد و عدم قطعیت اقتصادی را طولانی‌تر کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت دلیلی برای انتظار رکود اقتصادی وجود ندارد و به رشد بهتر از انتظار اشتغال در ماه گذشته میلادی ـ پیش از اعلام تعرفه‌ها ـ اشاره کرد.

اقتصاددانان شرکت خدمات مالی جی‌پی‌مورگان اکنون پیش‌بینی می‌کنند تعرفه‌ها باعث کاهش ۰/۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی می‌شود، در حالی که پیش‌تر رشد ۱/۳ درصدی پیش‌بینی شده بود. همچنین نرخ بیکاری از ۴/۲ درصد به ۵/۳ درصد افزایش خواهد یافت.

مذاکرات بر سر تعرفه‌‌ها

گمرک آمریکا از روز شنبه جمع‌آوری تعرفه ۱۰ درصدی یک‌جانبه ترامپ بر واردات از بسیاری کشورها را آغاز کرد. نرخ‌های بالاتر تعرفه‌های «متقابل» بین ۱۱ تا ۵۰ درصد، از بامداد چهارشنبه به وقت شرق آمریکا اجرایی خواهد شد.

برخی کشورها آمادگی خود را برای مذاکره جهت پرهیز از تعرفه‌ها اعلام کرده‌اند.

شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، روز دوشنبه گفت دولت این کشور به درخواست از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای کاهش تعرفه‌ها علیه ژاپن ادامه خواهد داد، اما اذعان کرد که نتایج «یک‌شبه حاصل نخواهد شد».

ایشیبا در سخنرانی در پارلمان گفت: «بر این اساس، دولت باید از تمام ابزارهای موجود استفاده کند» تا اثرات اقتصادی تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهد، از جمله با ارائه حمایت‌های مالی به شرکت‌های داخلی و اتخاذ تدابیری برای حفظ اشتغال.

لای چینگ‌ته، رییس‌جمهوری تایوان، یکشنبه پیشنهاد تعرفه صفر را به‌عنوان پایه مذاکرات با آمریکا ارائه داد و قول داد موانع تجاری را بردارد و سرمایه‌گذاری شرکت‌های تایوانی در آمریکا را افزایش دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هم گفت در دیدار برنامه‌ریزی‌شده با ترامپ در روز دوشنبه، خواهان معافیت از تعرفه ۱۷ درصدی بر کالاهای اسرائیلی خواهد شد.

یک مقام دولت هند به رویترز گفت این کشور قصد ندارد در واکنش به تعرفه ۲۶ درصدی اقدام تلافی‌جویانه انجام دهد و مذاکراتی با آمریکا درباره یک توافق احتمالی در جریان است.

در ایتالیا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر، که از متحدان ترامپ است، قول داد از کسب‌وکارهایی که از تعرفه ۲۰ درصدی برنامه‌ریزی‌شده بر کالاهای اتحادیه اروپا آسیب می‌بینند، حمایت کند.

تولیدکنندگان شراب ایتالیا و واردکنندگان آمریکایی در نمایشگاهی در شهر ورونا گفتند تجارت آن‌ها دچار افت شده و از آسیب‌های پایدار نگران هستند.

پس از بدترین هفته بازار سهام آمریکا از زمان آغاز بحران کووید-۱۹، به نظر می‌رسد بازارهای ضربه‌خورده از تعرفه‌ها، هفته‌ای دیگر از نوسان شدید را پیش رو دارند.

ترامپ روز جمعه در تروث‌سوشال ویدیویی منتشر کرد که اشاره می‌کرد هدف از تعرفه‌ها ضربه زدن به بازار سهام با هدف وادار کردن بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره بوده است.

این پست در شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایی را در سطح جهانی دامن زد که آیا تعرفه‌های ترامپ بخشی از یک رژیم تعرفه‌ای دائمی‌اند، یا تنها تاکتیکی برای مذاکره‌اند که ممکن است با امتیازدهی کشورها کاهش یابند.