دادگاه قانون اساسی کره جنوبی رییسجمهوری استیضاحشده این کشور، یون سوک یول، را برکنار کرد. دادگاه فرمان یول برای برقراری حکومت نظامی را نقض حقوق اساسی مردم دانست .طبق قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، جمعه ۱۵ فروردین، رای مجلس مبنی بر استیضاح یون ساک یول بهدلیل اعلام حکومت نظامی کوتاهمدت در سال گذشته را تایید و اعلام کرد که این اقدام آسیبی جدی به ثبات کشور وارد کرده است.
اعلام حکومت نظامی از سوی یون ساک یال بدترین بحران سیاسی کشور در دهههای اخیر را رقم زد.
دادگاه: یول به اعتماد مردم خیانت کرد
مون هیونگ بائه، رییس موقت دادگاه قانون اساسی، حکم این دادگاه را قرائت کرد و گفت که یول با اعمال فراتر از اختیارات قانونی خود، اصل دموکراسی را نقض کرده است.
او افزود: «(یون) مرتکب خیانتی بزرگ به اعتماد مردمی شد که صاحبان اصلی حاکمیت در جمهوری دموکراتیک کره هستند... با اعلام حکومت نظامی، وی موجب آشوب در همه ارکان جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی شد.»
این رای با اتفاقنظر هر هشت قاضی صادر شده است.
حزب حاکم کره جنوبی رای دادگاه قانون اساسی برای برکناری رییسجمهوری استیضاحشده این کشور را پذیرفت.
رهبر حزب مخالف دولت، هم حکم دادگاه قانون اساسی را یک پیروزی بزرگ برای مردم خواند و از آن استقبال کرد.
جامعه کسبوکار کره جنوبی نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دولت و پارلمان باید برای پایان دادن سریع به سردرگمی و شکاف اجتماعی از خود رهبری نشان دهند.
جامعه کسبوکار کره جنوبی در این بیانیه اظهار امیدواری کرد که دولت و پارلمان این کشور با اعمال رهبری موثر، هرچه سریعتر به سردرگمیها و شکافهای اجتماعی پایان دهند.
شادی در خیابانها
همزمان با اعلام حکم دادگاه، هزاران نفر از معترضان که در اطراف ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند، از جمله صدها نفری که شب را در خیابان سپری کرده بودند، با فریاد «ما پیروز شدیم!» شادی کردند.
این رای، ماهِها بحران سیاسی را به اوج رساند؛ بحرانی که سایهای سنگین بر تعاملات کره جنوبی با دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا و روند کند رشد اقتصادی انداخته بود.
محاکمه جنایی در راه است
یون ۶۴ ساله جدا از برکناری، با اتهام جنایی "شورش علیه نظام" نیز روبروست. او در تاریخ ۱۵ ژانویه به عنوان اولین رئیسجمهور در دوران مسئولیت بازداشت شد، اما در ماه مارس با حکم دادگاه آزاد شد.
آغاز بحران: اعلام حکومت نظامی
این بحران از سوم دسامبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که یون حکومت نظامی اعلام کرد و مدعی شد هدفش «پاکسازی عناصر ضددولتی» و مقابله با «سوءاستفاده حزب دموکرات از اکثریت پارلمانی» بوده که به گفته او کشور را به سمت فروپاشی میبرد.
اما تنها شش ساعت پس از صدور فرمان، یون پس از آنکه پارلمان با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره آن، رأی به رد حکومت نظامی داد، دستور را لغو کرد. با این حال او کوشید این اقدام را بیاهمیت جلوه دهد و گفت هیچ آسیبی به کسی نرسیده است.
اکنون و با صدور حکم نهایی، امیدهایی برای کاهش تنش سیاسی شکل گرفته، هرچند تحلیلگران میگویند مشخص نیست آیا این بحران با این حکم به پایان رسیده یا نه.
پایان فرآیندی طولانی؟
یون ساک یول، رییسجمهوری کره جنوبی، شنبه ۲۴ آذر بهدلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، با دومین استیضاح در پارلمان این کشور روبهرو شد و این استیضاح رای آورد.
پس از رای مثبت پارلمان به استیضاح یون، پرونده به دادگاه قانون اساسی رفت تا در آنجا درباره مشروعیت ریاستجمهوری کره جنوبی تصمیم گرفته شود. در این مدت، هان داکسو، نخستوزیر، بهعنوان رییسجمهوری موقت فعالیت کرد.
بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، شش قاضی از ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی باید برای برکناری رییسجمهوری رای دهند.
دادگاه قانون اساسی باید ظرف ۱۸۰ روز تصمیم میگرفت که آیا یون را از سمت خود برکنار کند یا استیضاح را رد کند و اختیارات او را بازگرداند.
