وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر را به خاورمیانه صادر کرد

عراقچی در پستی در ایکس با تاکید بر اینکه تهران «تحت هیچ شرایطی» در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست، گفت: «تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم می تواند کارساز باشد. اما، باید برای همه روشن شود که اصولا چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه رسد به راه حل نظامی.»

عراقچی افزود: «ناکامی‌های فاجعه‌بار در منطقه ما که بیش از هفت تریلیون دلار برای دولت‌های قبلی ایالات متحده هزینه داشته، به اندازه کافی گویاست.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تهران تعهدات هسته‌ای خود را نقض کرده است و حتی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیرا این مورد را مورد تصدیق قرار داد.

او با اشاره به تغییر نگاه عمومی در جامعه ایران گفت: «اکنون که اکثریت قاطع مردم ایران، حتی کسانی که قبلا حامی رژیم بودند، به این باور رسیده‌اند که تنها راه نجات کشور سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت ملی است، می‌بایست از «نه به جمهوری اسلامی» فراتر برویم و جایگزین این رژیم فرسوده و در معرض سقوط را دقیق‌تر و جامع‌تر ترسیم و تصویر کنیم.»

شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران خواست روند سازمان‌یابی برای «اقدام نهایی» را از حلقه‌های کوچک خانوادگی و دوستان مورد اعتماد آغاز کنند و همبستگی ملی را که در مناسبت‌هایی چون چهارشنبه‌سوری و نوروز دیده شد، در سیزده‌بدر و دیگر گردهمایی‌ها گسترش دهند.

او همچنین از ایرانیان خارج از کشور خواست با پیوستن به احزاب و گروه‌هایی که همکاری‌های تازه‌ای را آغاز کرده‌اند، در راستای پشتیبانی از «انقلاب ملی ایران» و بازتاب خواسته‌های مردم، فعالیت‌های خود را منسجم‌تر و موثرتر کنند.

پولیتیکو نوشت یک قاضی فدرال ۱۱ فروردین درخواست وکیل وحیدی برای آزادی فوری او را رد کرد. این دیپلمات حکومت طالبان که از ترکیه عازم آمریکا شده بود، ۹ فروردین در فرودگاه بین‌المللی دالِس در ویرجینیا بازداشت شد.

وکیل وحیدی در دادخواستی به دادگاه اعلام کرد موکلش دارای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده است و به‌همراه همسرش، ماری شاکری-وحیدی که تبعه آمریکا است، در استرلینگ ویرجینیا سکونت دارد.

او هشدار داد بازداشت وحیدی ممکن است در راستای سیاست‌های دولت دونالد ترامپ برای برخورد با مهاجران منتقد سیاست خارجی آمریکا صورت گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به توطئه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ و مسیح علی‌نژاد

پولیتیکو در ادامه گزارش خود نوشت به نظر می‌رسد دستگیری این شهروند اهل افغانستان به روند اخراج شماری از مهاجران قانونی و دارندگان ویزا در آمریکا ارتباطی ندارد.

دادخواستی که ۱۰ فروردین در دادگاه فدرال الکساندریا به ثبت رسیده، بازداشت وحیدی را با اتهامات کیفری برادر همسرش، فرهاد شاکری، مرتبط دانسته است. شاکری در دادگاهی در نیویورک به مشارکت در توطئه برای ترور مسیح علی‌نژاد متهم شده است.

پولیتیکو با استناد به دادخواست وحیدی به دادگاه افزود او پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی دالس، «از سوی تعدادی نامشخص از مامورانی که گمان می‌رود وابسته به اف‌بی‌آی بودند، در ارتباط با برادر همسرش مورد بازجویی قرار گرفته است».

همسر وحیدی نیز که در این سفر او را همراهی می‌کرد، در فرودگاه به‌مدت ۱۲ ساعت بازداشت و پس از بازجویی آزاد شد.

به گزارش پولیتیکو، دولت اسپانیا اوایل ماه جاری میلادی در پی طرح اتهاماتی درباره آزار جنسی، مصونیت دیپلماتیک وحیدی را لغو کرد. با این حال، هنوز هیچ اتهام کیفری رسمی علیه او مطرح نشده است.

بیشتر بخوانید: بیانیه پایانی دادستانی درباره طرح قتل علی‌نژاد: توطئه سازمان‌یافته جمهوری اسلامی بود

فرهاد شاکری کیست؟

فرهاد شاکری ۵۱ ساله، تبعه افغانستان، از سوی اف‌بی‌آی به‌عنوان یکی از عوامل وابسته به حکومت ایران معرفی شده است. او در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرده بود، اما پس از یک محکومیت کیفری به جرم سرقت، از این کشور اخراج شد.

وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر از شاکری به‌عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده توطئه ترور علی‌نژاد نام برده بود.

این وزارتخانه با اشاره تلویحی به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور علی‌نژاد اعلام کرد دو نفر «به دستور شاکری، طی ماه‌ها یک شهروند آمریکایی با اصالت ایرانی را که در ایالات متحده زندگی می‌کند، تحت نظر قرار دادند».

وزارت دادگستری آمریکا همچنین آبان‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد یک مقام ناشناس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شاکری دستور داده بود تا طرحی را برای ردیابی و کشتن ترامپ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تهیه کند.

کمپین «آزادی وریشه مرادی» با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محرومیت این زندانی سیاسی از رسیدگی پزشکی جان او را به خطر انداخته است.

بر اساس این گزارش، مرادی طبق نظر پزشک متخصص بیش از سه ماه است که نیاز فوری به جراحی و رسیدگی پزشکی مستمر دارد و این موضوع به تایید پزشکان زندان نیز رسیده و آن‌ها بر لزوم درمان فوری او در بیمارستانی خارج از زندان تاکید کرده‌اند.

در این شرایط با وجود وعده‌های مکرر مسئولان زندان اوین، مقامات قضائی و امنیتی تا این لحظه مانع رسیدگی درمانی به مرادی شده و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده‌اند.

پیش از این در ۱۱ فروردین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای نوشت جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی از درمان زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.

این سازمان حقوق بشری از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، به عنوان برخی از زندانیان سیاسی که همچنان از مراقبت پزشکی کافی و به‌هنگام محروم هستند، نام برد.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: «سیاست شنیع مقامات ایران مبنی بر محروم کردن بازداشت‌شدگان و زندانیان از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد.»

کمپین «آزادی وریشه مرادی» در بخش دیگری از گزارش خود نوشت این زندانی سیاسی علاوه بر ابتلا به دیسک شدید کمر و گردن، ترکش‌هایی نیز از جنگ کوبانی در بدن دارد و با وجود تمامی این مشکلات جسمی، تلاش می‌کند مقاومت کند.

در پایان این گزارش آمده که جلوگیری مداوم از انتقال مرادی به مراکز درمانی، سلامت و جان این زندانی سیاسی را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۲ فروردین در بیانیه شصت‌ودومین هفته خود با اشاره به این‌که پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.

آن‌ها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.

آن‌ها از مرادی به‌عنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان نقش‌ داشته است.

وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی سال‌های اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان‌ از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

سازمان ماده ۱۸، سه‌شنبه ۱۲ فروردین،گزارش داد منصور و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، به ریاست محمدعلی عباسی، هر کدام به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این حکم، دادگاه علاوه بر حبس و جزای نقدی، این دو نوکیش مسیحی را به پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و اقامت اجباری در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است.

این احکام بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و شهروندان مسیحی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

100%

به نوشته سازمان ماده ۱۸، منصور و محمود مردانی در دی ماه ۱۴۰۰ در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت و مدتی بعد برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد.

این دو نوکیش مسیحی با وجود صدور قرار منع تعقیب بار دیگر در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان احضار شدند.

آن‌ها پس از تفهیم اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام، به طور موقت آزاد شدند.

پیش از این در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ نیز نرگس نصری، عباس سوری و مهران شاملوئی، سه نوکیش مسیحی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه زندان، ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی می‌کند و در دهه‌های گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.

سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.