رهبر حزب مخالف دولت ترکیه خواستار تحریم گسترده شرکت‌های نزدیک به اردوغان شد

ترامپ یک‌شنبه ۱۰ فروردین در مصاحبه‌ای تلفنی با شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت از اظهارات هفته گذشته پوتین درباره عدم مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، خشمگین شده است.

او افزود در صورت لزوم، قادر است ظرف یک ماه اقدامات تجاری تنبیهی علیه مسکو را به اجرا بگذارد.

دولت ترامپ به‌تازگی تعرفه ۲۵ درصدی موسوم به «تعرفه ثانویه» را بر واردات ایالات متحده از هر کشوری که نفت یا گاز از ونزوئلا خریداری کند، اعمال کرد.

تعرفه ثانویه به وضع عوارض یا مالیات‌های اضافی بر کشورها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که با یک کشور هدف - که معمولا تحت تحریم قرار دارد - روابط تجاری دارند.

پوتین هشتم فروردین پیشنهاد کرد اوکراین تحت نوعی اداره موقت قرار گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخابات جدید و امضای توافق‌نامه‌های کلیدی برای حل‌ و فصل مناقشه کنونی فراهم شود.

آمریکا هشتم فروردین در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد نحوه حکمرانی در اوکراین طبق قانون اساسی این کشور و اراده مردم آن تعیین می‌‌شود.

100%

ترامپ: پوتین از خشم من باخبر است

ترامپ در ادامه مصاحبه خود با ان‌بی‌سی نیوز گفت: «اگر من و روسیه نتوانیم برای توقف خونریزی در اوکراین به توافق برسیم و اگر احساس کنم که این تقصیر روسیه است، تعرفه‌های ثانویه‌ای بر تمام نفتی که از روسیه صادر می‌شود، اعمال خواهم کرد.»

او ادامه داد: «این بدان معناست که اگر شما از روسیه نفت بخرید، نمی‌توانید در ایالات متحده تجارت کنید. بر تمام نفت [روسیه] یک تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد و تعرفه‌ای بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نیز ممکن است لحاظ شود.»

چنانچه این طرح به مرحله اجرا برسد، چین و هند که از اصلی‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌روند، متحمل پیامدهای قابل توجهی خواهند شد.

ترامپ همچنین گفت پوتین از خشم او باخبر است و در عین حال تصریح کرد «رابطه‌ای بسیار خوبی» با رییس‌جمهوری روسیه دارد و «اگر پوتین کار درست را انجام دهد، این عصبانیت به‌سرعت فروکش خواهد کرد».

مسکو هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.

خبرگزاری رویترز نوشت این سخنان نشان‌دهنده افزایش ناامیدی ترامپ از عدم پیشرفت در روند برقراری آتش‌بس در جنگ سه‌ساله اوکراین است.

روسیه پیش‌تر تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی غرب در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده بود این اقدامات با هدف تامین منافع اقتصادی غرب طراحی شده‌اند.

ترامپ که تعطیلات آخر هفته را در اقامتگاهش در پالم بیچ فلوریدا سپری می‌کرد، در مصاحبه با ان‌بی‌سی نیوز، از قصد خود برای گفت‌وگو با پوتین در هفته جاری خبر داد.

رهبران آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر دو تماس تلفنی رسمی داشته‌اند، اما کرملین هفته گذشته اعلام کرد احتمال برقراری تماس‌های بیشتری میان دو طرف وجود دارد.

دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما انتخابات در اوکراین به‌دلیل شرایط جنگی و برقراری حکومت نظامی تاکنون برگزار نشده است.

ترامپ اول اسفند رییس‌جمهوری اوکراین را «دیکتاتوری برنیامده از انتخابات» خواند و گفت او وارد جنگی شد که امکان پیروزی در آن وجود نداشت.

100%

در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکایی به‌صورت جداگانه تلاش کرده‌اند کی‌یف را برای پذیرش توافقی در زمینه مواد معدنی استراتژیک اوکراین تحت فشار قرار دهند.

خلاصه‌ای از این توافق نشان می‌دهد ایالات متحده خواهان دسترسی به تمامی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اوکراین در سال‌های آینده است.

زلنسکی اعلام کرده است وکلای اوکراینی پیش از هرگونه اظهارنظر بیشتر درباره پیشنهاد واشینگتن، باید پیش‌نویس این توافق را مورد بررسی قرار دهند.

وب‌سایت خبری وای‌نت یک‌شنبه ۱۰ فروردین به‌نقل از ساکنان غزه گزارش داد حماس دست‌کم شش تن از سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر را اعدام کرده است.

بر اساس این گزارش، یک شهروند غزه‌ پس از چهار ساعت شکنجه به خانواده‌اش بازگردانده شد و اندکی بعد جان باخت. سایر معترضان ربوده‌شده همچنان مفقود هستند.

نیروهای حماس سایر معترضان را نیز به‌صورت علنی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

صدها فلسطینی پنجم فروردین در چند نقطه از نوار غزه تجمع کردند و علیه حماس شعار دادند. نیروهای حماس نیز با حمله به معترضان، آن‌ها را متفرق کردند.

این تظاهرات یک روز پس از پرتاب راکت از سوی جهاد اسلامی به سمت اسرائیل و تصمیم ارتش اسرائیل برای تخلیه بخش‌های گسترده‌ای از بیت‌لاهیا برگزار شد.

وای‌نت در ادامه گزارش خود نوشت از جمله کشته‌شدگان، عُدی الربای ۲۲ ساله، ساکن محله تل‌الهوی در غزه بود.

الربای مردم را به تظاهرات عمومی دعوت و در شبکه‌های اجتماعی علیه حماس صحبت کرده بود.

بر اساس این گزارش، او پس از ربوده شدن توسط نیروهای حماس، چهار ساعت مورد شکنجه قرار گرفت و سپس در وضعیتی وخیم و نزدیک به مرگ، به خانواده‌اش تحویل داده شد.

تایمز اسرائیل نیز به نقل از بستگان الربای گزارش داد او پس از شکنجه، اعدام شد و پیکرش در برابر منزل خانواده‌اش رها شد. ده‌ها نفر در مراسم خاکسپاری او حضور یافتند و شعار «حماس، برو بیرون» سر دادند.

شاهدان عینی نیز این موضوع را تایید کردند. یکی از ساکنان غزه که به‌دلیل ترس از انتقام‌جویی خواست نامش فاش نشود، گفت: «او با طنابی که به گردنش بسته شده بود، کشیده شد و در مقابل چشمان رهگذران، با چماق و میله‌های فلزی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.»

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که حسام المجدلاوی، یکی دیگر از معترضان، در اردوگاه آوارگان النصیرات غزه ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گفته شاهدان عینی، او که علیه حماس سخن گفته بود، با شلیک گلوله به پاهایش زخمی و سپس در میدان عمومی منطقه رها شد.

حمزه المصری، فعال اجتماعی ساکن غزه که پیش‌تر در اثر شکنجه حماس یک چشم خود را از دست داده بود، این سرکوب را بخشی از تلاش گسترده‌تر این گروه برای خاموش کردن صدای مخالفان توصیف کرد.

او در صفحه خود در یکی از شبکه‌‌های اجتماعی نوشت: «یک واحد نظامی حماس چندین جوان، از جمله عُدی بی‌دفاع، را تنها به این دلیل که خواستار زندگی بودند، ربود. چند ساعت پس از آنکه او را بردند، بدون جان به خانواده‌اش بازگردانده شد.»

او حماس را به اعمال کنترل شدید بر رسانه‌های محلی متهم کرد و گفت این گروه به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد درباره این جنایات گزارشی منتشر کنند: «هیچ خبرنگاری در غزه جرات ندارد درباره جنایاتی که اینجا رخ می‌دهد، صحبت کند. جهان هیچ تصوری ندارد که چه چیزی در حال وقوع است.»

سفیر آلمان در اسرائیل در حساب ایکس خود، ضمن بازنشر تصویر یکی از معترضان کشته‌شده به‌دست حماس در غزه نوشت: « این ماهیت حماس قاتل است.»

حماس هفتم فروردین در واکنش به تظاهرات اخیر علیه این گروه اعلام کرد این اعتراضات منعکس‌کننده موضع عمومی فلسطینیان نیست.

جمعه هشت فروردین زلزله‌ای به بزرگی ۷.۷ نزدیکی شهر ماندالای این کشور فقیر جنوب شرق آسیا را لرزاند و پس‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ به دنبال داشت. این زمین‌لرزه یکی از شدیدترین زلزله‌های میانمار در یک قرن اخیر بود.

دولت تحت رهبری ارتش میانمار یک‌شنبه دهم فروردین اعلام کرد شمار کشته‌شدگان به هزار و ۷۰۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به سه هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته است و دست‌کم ۳۰۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، بسیاری از مردم در شرایطی با ناامیدی در میان ویرانه‌ها به دنبال بازماندگان و مفقودشدگان هستند که پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه دارد.

به دلیل ضعف ارتباطات، ابعاد واقعی این فاجعه در این کشور منزوی که تحت حاکمیت نظامیان است، همچنان نامشخص بوده و انتظار می‌رود شمار قربانیان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

میانمار درگیر یک جنگ داخلی طولانی و خونین است که از پیش، بحران انسانی گسترده‌ای را در آن رقم زده. این شرایط، تردد در کشور را دشوار و خطرناک و تلاش‌های امدادی را پیچیده‌تر کرده است.

100%

مدل‌سازی پیش‌بینی زمین‌لرزه سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده که شمار کشته‌ها در میانمار می‌تواند از ۱۰ هزار نفر فراتر رود و خسارت‌های اقتصادی‌اش از کل تولید سالانه این کشور بیشتر شود.

به گزارش سازمان ملل، این فاجعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله یک فرودگاه، بزرگراه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را تخریب و روند امدادرسانی را با کندی مواجه کرده است.

تلفات و خسارت‌های زلزله در تایلند

این زلزله بخش‌هایی از تایلند، کشور همسایه میانمار را نیز لرزاند.

یک آسمان‌خراش در حال ساخت در بانکوک فروریخت که در نتیجه آن ۱۸ نفر جان باختند و ۳۲ نفر زخمی شدند.

نیروهای امدادی دهم فروردین در پایتخت تایلند تلاش کردند بازماندگان را از زیر آوار آسمان‌خراش ۳۰ طبقه‌ای در حال ساخت بیرون بکشند.

شهرداری بانکوک اعلام کرد که بر اثر زلزله، ۸۳ نفر همچنان در این شهر مفقود هستند که بیشتر آن‌ها در محل همین ساختمان گرفتار شده‌اند.

مقامات اعلام کردند که یک‌شنبه مهندسانی را برای ارزیابی و تعمیر ۱۶۵ ساختمان آسیب‌دیده شهر اعزام خواهند کرد.

انتقادها از ناکارآمدی حکومت میانمار در امدادرسانی به زلزله‌زدگان

یکی از نیروهای امدادی به خبرگزاری رویترز گفت که بیشتر عملیات نجات در شهر به دست گروه‌های کوچک مردمی انجام می‌گیرد که به‌طور خودجوش سازماندهی شده‌اند و تجهیزات لازم را در اختیار ندارند.

به گفته یک امدادگر دیگر و دو تن از ساکنان، ده‌ها نفر همچنان زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده در سراسر ماندالای گرفتارند، اما بیشتر آن‌ها بدون ماشین‌آلات سنگین قابل نجات نیستند.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، بیمارستان‌های بخش‌هایی از مرکز و شمال غرب میانمار، از جمله ماندالای و ساگاینگ، برای رسیدگی به موج عظیم مجروحان با مشکل مواجه شده‌اند.

100%

هند، چین و تایلند در کنار مالزی، سنگاپور و روسیه از جمله کشورهایی هستند که تیم‌های امدادی و محموله‌های کمک‌رسانی به میانمار فرستاده‌اند.

این زلزله کشوری را لرزاند که پیش‌تر نیز درگیر هرج‌ومرج ناشی از جنگ داخلی بود؛ جنگی که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ و سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سو چی شدت گرفت و قیامی مسلحانه در سراسر میانمار را رقم زد.

در این جنگ خونین چهار ساله میان ارتش با شورشیان دموکراسی‌خواه و گروه‌های مسلح قدیمی، بیش از سه و نیم میلیون نفر آواره شدند، اقتصاد میانمار که عمدتا مبتنی بر کشاورزی است به شدت آسیب دید و خدمات اساسی مانند بخش سلامت به مرز فروپاشی رسید.

دولت وحدت ملی که شامل بقایای دولت پیشین است، اعلام کرد که شبه‌نظامیان مخالف حکومت نظامی تحت فرمان آن، از دهم فروردین دست به آتش‌بس جزیی می‌زند و به مدت دو هفته، تمامی عملیات نظامی تهاجمی خود را متوقف می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش حاکم بر میانمار تنها چند ساعت پس از زلزله، حملات هوایی خود را علیه مخالفانش از سر گرفت.

دولت در تبعید میانمار در بیانیه‌ای گفت که با سازمان ملل، نیروهای مقاومت و گروه‌های جامعه مدنی برای تضمین امنیت، بهبود حمل و نقل و ایجاد اردوگاه‌های نجات موقت و پزشکی در مناطق تحت کنترل خود همکاری خواهد کرد.

ساکنان مناطق آسیب‌دیده از زلزله به رویترز گفتند کمک‌های دولتی تاکنون بسیار اندک بوده و مردم مجبورند خودشان برای بقا تلاش کنند.

رسانه‌های عبری‌زبان اسرائیل این خبر را یکشنبه ۱۰ فروردین به نقل از منابع اسرائیلی در امارات متحده عربی منتشر کردند.

هنوز هیچ تایید رسمی از سوی امارات در این باره منتشر نشده است.

تسوی گرینهایم، دوست کوگان، در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ اسرائیل این حکم را «تاریخی» توصیف کرده است.

کوگان، خاخام ۲۸ ساله ساکن امارات، در آذرماه گذشته ناپدید شد و چند روز بعد، جسد او در شهر العین امارات، در نزدیکی مرز عمان، پیدا شد.

امارات متحده عربی سه مظنون را به اتهام قتل او بازداشت کرده که همگی از اتباع ازبکستان هستند و در ترکیه دستگیر شده‌اند.

در آن زمان، امارات اعلام کرد که دستگیری این افراد بر اساس مدارک شناسایی‌شان در زمان ورود به امارات متحده عربی انجام شده است.

در ماه دسامبر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که قاتلان، کوگان را ربوده و قصد داشتند او را به کشور همسایه، عمان، منتقل کنند.

این گزارش اشاره داشت که این سه مظنون در حال انتقال شهروند اسرائیلی-مولداوی به سمت مرز بودند، اما برنامه‌شان ناگهان مختل شد.

در حالی که رسانه‌های اسرائیلی خبر داده بودند که این خاخام از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده، سفارت جمهوری اسلامی در ابوظبی در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد که گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن تهران در قتل زوی کوگان، خاخام اسرائیلی در امارات متحده عربی را رد می‌کند.

بر اساس گزارش شبکه کان، مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که قتل کوگان لزوما از سوی ایران سازماندهی نشده، اما این اقدام یک حمله تروریستی بوده است.

قتل این خاخام موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهور اسرائیل در بیانیه‌ای این اقدام را «نفرت‌انگیز» و «یادآور دشمنی با یهودیان» توصیف کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این جنایت نمی‌تواند ما را از ادامه مسیر برای ساخت جوامعی شکوفا در امارات یا سایر نقاط جهان بازدارد.»

یوسف العتیبه، سفیر امارات متحده عربی در آمریکا در واکنش به قتل خاخام یهودی در این کشور ضمن ابراز تاسف در بیانیه‌ای گفت: «قتل تصوی کوگان نه تنها جنایتی در امارات متحده عربی، بلکه جنایتی علیه این کشور به شمار می‌آید. این اقدام حمله‌ای به میهن، ارزش‌ها و دیدگاه‌های امارات بود.»

او افزود: «در امارات متحده عربی، ما همه را پذیرا هستیم. هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را گرامی می‌داریم و هر گونه افراط‌گرایی و تعصب را رد می‌کنیم.»

کوگان از زمان عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی، بخشی از شاخه حباد در ابوظبی بوده است.

طبق گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، کوگان خواهرزاده خاخام گاوریل هولتزبرگ بود که در سال ۲۰۰۸ همراه با همسرش در حمله تروریستی به خانه حباد نریمان در بمبئی به قتل رسیدند.

دادستان‌ها در این دادگاه، خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی (۲۵۰ هزار پوند)، حکم حبس و جلوگیری از تصدی یا درخواست لوپن برای تصدی هر مقام سیاسی به مدت پنج سال شده‌اند.

لوپن که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار از حزب تجمع ملی (RN) برای ریاست‌جمهوری فرانسه کاندیدا شده، ممکن است در صورت محکومیت از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ مقابل امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری کنونی این کشور، محروم شود.

شورای قانون اساسی فرانسه جمعه هشت فروردین در پرونده‌ای غیر مرتبط با لوپن، با صدور حکمی، به این چهره برجسته حزب آر.ان ضربه زد و گفت سیاستمداران در صورت محکومیت به جرم، بلافاصله از تصدی مقام‌های سیاسی محروم می‌شوند.

لوپن دادستان‌ها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرد و گفت که پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رای‌دهندگان فرانسوی را نقض و فرآیند دموکراتیک را تهدید می‌کند.

نظرسنجی روزنامه لو فیگارو در اواسط اسفند سال گذشته نشان داد که ۴۲ درصد از مردم فرانسه خواهان نامزدی لوپن در انتخابات سال ۲۰۲۷ هستند.

لوپن در سال ۲۰۲۱، جردن باردلا ۲۹ ساله را به عنوان رییس حزب آر.ان منصوب کرد. با این‌حال یکی از اعضای ارشد حزب گفت اگر لوپن از نامزدی در انتخابات محروم شود، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد و حزب با نادیده گرفتن این خطر، خود را به بی‌خبری زده است.

از سوی دیگر، مارک د فلوریان، یک نماینده حزب آر.ان، احتمال محرومیت لوپن را جدی ندانست و گفت چنین «بی‌عدالتی» آشکاری رخ نخواهد داد.

100%

لوپن و ۲۴ نفر دیگر از مقامات و کارکنان حزب آر.ان و نمایندگان پارلمان اروپا و دستیارانشان، آبان سال گذشته به اختلاس پول از پارلمان اروپا در قالب طرح شغل‌های ساختگی متهم شدند.

بر اساس این اتهام، بودجه‌ای که باید صرف پرداخت حقوق کارکنان پارلمان اروپا می‌شد، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه استفاده شده است.

پارلمان اروپا مبلغ اختلاس احتمالی را حدود هفت میلیون یورو برآورد کرده است.

لوپن و دیگر افراد دخیل در پرونده، این اتهامات را رد کرده‌اند.

اگر لوپن در دادگاه دوشنبه از اتهامات تبرئه نشود، آینده سیاسی او در هاله‌ای از ابهام جدی قرار خواهد گرفت.

او گفته در صورت محکومیت به اختلاس، قطعا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد که به معنای برگزاری یک محاکمه جدید است و هرگونه حکم زندان یا جریمه مالی لوپن را تا زمان بررسی تجدیدنظر به تعویق خواهد انداخت.

اگر دادگاه لوپن را بلافاصله برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کند، بعید است که بتواند در رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند، مگر آنکه روند تجدیدنظر تسریع شود و او در زمان مناسب تبرئه شود.

اگر قضات تصمیم بگیرند که این محرومیت به تعویق بیفتد، این «شمشیر داموکلس» همچنان بر سر کارزار انتخاباتی لوپن سایه خواهد انداخت.

هفته گذشته، وقتی از لوپن پرسیده شد که آیا نگران آینده سیاسی خود است، پاسخ داد: «به آن فکر نمی‌کنم. ترس، خطر را از بین نمی‌برد، پس هیچ دلیلی نمی‌بینم که از قبل گمانه‌زنی کنم. خود را کاملا بی‌گناه می‌دانم.»

او گفت اگر گناهکار اعلام شود، از ظرفیت‌های قانونی برای دفاع دوباره از بی‌گناهی خود استفاده خواهد کرد.