تلگراف: در صورت حمله آمریکا، جمهوری اسلامی به پایگاه بریتانیا در اقیانوس هند حمله می‌کند

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که گروهی از کشاورزان شرق اصفهان شنبه ۹ فروردین به تجمع خود در اعتراض به بی‌آبی و با هدف مطالبه حق‌آبه ادامه دادند.

تجمع این گروه از کشاورزان در اعتراض به عملی‌نشدن وعده‌های مسئولان درباره تخصیص حق‌آبه زاینده‌رود برگزار شده است.

یکی از کشاورزان حاضر در تجمع گفت با وجود وعده‌‌های مسئولان مبنی بر رهاسازی آب در زاینده‌رود، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، گروهی از کشاورزان معترض به خشک‌ بودن زاینده‌رود، خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند.

شرکت آب و فاضلاب یزد نیز از آسیب دیدن لوله‌های خط انتقال آب شرب این استان خبر داد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از قطعی، مصرف آب را به حداقل برسانند.

محمدجواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد، در همین رابطه گفت: «هم‌اکنون آب انتقالی به استان قطع است و معلوم نیست چه زمانی طول می‌کشد تا آب این خط بار دیگر وصل شود.»

جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آبفای یزد، هم با اشاره به تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، وضعیت آب شرب این استان را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد یزد با کمبود هزار و ۴۰۰ لیتر آب در ثانیه روبه‌رو شده است.

او با اعلام استقرار ۱۳ تانکر آب‌رسانی در سطح استان یزد برای تامین آب شرب افزود سه تانکر در مرکز استان و مابقی در شهرستان‌های میبد، اردکان، مهریز، بافق، بهاباد، زارچ و سایر مناطق مستقر می‌شوند.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی به بی‌آبی زاینده رود و تامین نشده حق‌آبه این استان در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است.

کشاورزان معترض معتقدند حق‌آبه استان اصفهان به استان‌های دیگر از جمله یزد اختصاص می‌یابد.

اصفهان از جمله بحرانی‌ترین استان‌های ایران در زمینه کم‌آبی به شمار می‌رود و مردم این منطقه بارها در اعتراض به مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در حل این معضل، دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

این اعتراضات در برخی موارد با سرکوب خشونت‌‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده است.

برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱، خبر شکسته شدن لوله‌های انتقال آب از اصفهان به یزد، نشان‌دهنده عمق بحرانی بود که در سال‌های بعد شدت بیشتری یافت.

اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان، پنجم فروردین کمبود آب در کشور را مساله‌ای جدی خواند و از مردم خواست «مدیریت مصرف آب» را در اولویت قرار دهند.

گیلا گملیل شنبه ۹ فروردین در واکنش به سخنان علم‌الهدی به ایران‌اینترنشنال گفت: «آن‌ها انکار هولوکاست را به ابزاری برای ادامه نفرت‌پراکنی علیه یهودیان و اسرائیل تبدیل کرده‌اند.»

وزیر علم و فناوری اسرائیل در ادامه گفت عجیب نیست یک مقام ارشد مذهبی در کشوری که رهبران آن آشکارا خواستار نابودی کشور اسرائیل هستند، یکی از دردناک‌ترین رویدادهای تاریخ یهودیان را انکار می‌کند.

احمد علم‌الهدی جمعه هشتم فروردین در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفته بود: «همه داستان‌های مربوط به هولوکاست دروغ محض است.»

علم‌الهدی در بخشی از صحبت‌های خود، هم‌زمان با مراسم «روز قدس» گفت: «انگلستان طرح یا ایدئولوژی هولوکاست را به راه انداخت تا اولین دولت یهودی را در سرزمین فلسطین تشکیل دهد و خسارت‌ها و زجر‌هایی که یهودی‌ها در قضیه هولوکاست در آلمان متحمل شده بودند را به نحوی جبران کند.»

گیلا گملیل در بخشی از صحبت‌های خود به ایران‌اینترنشنال گفت: «انکار هولوکاست نه‌تنها تحریف فاحش تاریخ است، بلکه بی‌حرمتی به یاد شش میلیون یهودی محسوب می‌شود که به‌طور سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده به قتل رسیدند.»

او افزود: «مبلغان نفرت نمی‌توانند تاریخ را برای پیش‌برد اهداف سیاسی مخرب خود بازنویسی کنند. او می‌تواند درباره حسین سرداری، دیپلمات وزارت امور خارجه ایران بیاموزد که جان دو هزار و ۴۰۰ یهودی را در دوران‌جنگ‌جهانی دوم از نابودی نجات داد.»

این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی در صدد انکار هولوکاست برمی‌آیند.

ابراهیم رییسی، رییس جمهوری پیشین ایران که خرداد ۱۴۰۳ در سانحه‌ سرنگونی بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شد، نیز شهریور ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای با «سی‌بی‌اس نیوز» حاضر نشد وقوع هولوکاست را بپذیرد و گفت اثبات این مساله به عهده تاریخ نگاران است.

محمود احمدی‌نژاد، ششمین رییس‌جمهور جمهوری اسلامی نیز در دوران ریاست خود بر دولت بارها نسل‌کشی يهوديان در زمان آلمان نازی و زمامداری هيتلر را «دروغی بزرگ» توصيف کرد.

در جریان هولوکاست حدود شش میلیون یهودی به شیوه‌های مختلف، از جمله در کوره‌های آدم‌سوزی و اتاق‌های گاز، کشته شدند.

در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در قطعنامه‌ای با حمایت ۱۰۴ کشور عضو، ۲۷ ژانویه را به عنوان روز بین‌المللی یادبود هولوکاست نامگذاری کرد.

این بیانیه که نسخه‌ای از آن شنبه ۹ فروردین به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از نوروز به‌عنوان نماد نو شدن و جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی نام برده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان این جشن ملی شده است.

امضاکنندگان این بیانیه نوروز را نماد رواداری، صلح، آشتی و احترام به ارزش‌های انسانی و طبیعت و حقوق بشر توصیف کردند و نوشتند این جشن دیرین با نفرت و خشونت نسبتی ندارد.

آن‌ها با بیان اینکه نوروز امسال در شرایط و فضایی بسیار متفاوت و فراگیرتر در استان‌های کُردنشین و دیگر مناطق کشور برگزار شد، یادآوری کردند برخی از بانیان و برگزارکنندگان این آیین ملی به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال پنجم فروردین گزارش داد در روزهای آغازین سال نو که با ماه رمضان هم‌زمان شده، فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان برای برپا نکردن رسوم نوروزی افزایش یافته است.

در روزهای گذشته نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم‌ نوروزی در استان‌های مختلف کشور از جمله فارس، کردستان و خراسان رضوی را بازداشت کردند.

۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند برخی تنگ‌نظری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی نباید کام جشن‌های نوروزی را به تلخی بکشاند.

آن‌ها افزودند: «انتظار می‌رود افرادی که در این جشن مبارک بازداشت شده‌اند، آزاد شوند و خانواده‌های بازداشت‌شدگان از نگرانی به درآیند.»

محمدصدیق کبودوند، اشرف صادق وزیری، اسماعیل مفتی‌زاده، سیاوش حیاتی، محسن رضوی، اجلال قوامی، عزیز سنجابی، رئوف کریمی، کاوه آهنگران، حمیدرضا صمدی، غفور سلیمانی، محسن شفیعی، عباس حیدریان‌زاده، و نوشین محمدی شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

100%

طی دو هفته گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در چندین شهر کردنشین ایران کوشیدند از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کنند.

با این وجود، شهروندان در مناطق مختلف از جمله در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به استقبال نوروز رفتند.

در این مدت، برخی سایت‌های حقوق بشری از جمله هرانا، کردپا و هه‌نگاو اسامی شماری از شهروندان کُرد بازداشت شده در ارتباط با برگزاری مراسم‌های نوروزی در شهرهای کردنشین ایران را منتشر کردند.

در سال‌های گذشته نیز شماری از شهروندان کُرد در ایران به‌دلیل برگزاری جشن‌های نوروزی بازداشت شده‌ بودند.

سایت حقوق بشری کردپا شنبه ۹ فروردین گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسین‌نژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد.

به گزارش کردپا، این حکم ششم فروردین به این زندانی سیاسی در زندان ارومیه ابلاغ شد.

حسین‌نژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.

کردپا در ادامه گزارش خود نوشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسین‌نژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقه‌ای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.

حسین‌نژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سال‌های گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.

او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران به‌دست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

به گزارش کردپا، حسین‌نژاد به‌مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجه‌های روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگه‌هایی کردند که از پیش آماده شده بود.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شده است، پنجم فروردین در ۳۸ زندان کشور وارد شصت‌ و یکمین هفته خود شد.

احمد کرمی اسد، رییس پلیس راه راهور فراجا، گفت از زمان آغاز سفرهای نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا شنبه ۹ فروردین، ۷۱ هزار و ۵۷۹ فقره تصادف در جاده‌های کشور رخ داده است.

کرمی اسد با اشاره به جان باختن بیش از ۵۵۰ نفر و زخمی شدن ۱۳ هزار و ۳۱۰ تن در جریان این حوادث رانندگی، این آمار را «بسیار نگران‌کننده» خواند.

او افزود استان‌های کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با ۴۴، ۳۰، ۲۶، ۲۴ و ۱۸ فوتی، بیشترین تلفات را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جاده‌ای و کشته‌های ناشی از آن به‌طور چشم‌گیری در ایران افزایش می‌یابد.

100%

طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار و ۳۹۹ نفر در سوانح رانندگی جان باختند و ۳۲۸ هزار و ۷۵ تن دیگر مجروح شدند.

در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ‌ و میر تصادفات جاده‌ای را شکست.

محمد کاظمیان، رییس انجمن پزشکان قانونی ایران، ۹ فروردین در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از روند رو به افزایش آمار کشته‌شدگان تصادفات از سال ۱۴۰۰ خبر داد.

کاظمیان درباره عوامل افزایش تعداد کشته‌شدگان تصادفات گفت بیش از ۵۰ درصد تصادفاتی که منجر به مصدومیت یا فوت می‌شوند، ناشی از کیفیت پایین خودروهاست؛ حدود ۳۰ درصد به خطای انسانی بازمی‌گردد و ۲۰ درصد دیگر به شرایط جاده‌ها مربوط می‌شود.

در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها دانسته‌اند.

محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.