محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، هزینه تحمیلی به شهروندان ایرانی بابت تحریمها را تنها در بخش بازرگانی غیر نفتی، سالانه ۵۳ میلیون تومان به ازای هر ایرانی برآورد کرد. به گفته او، تا سال ۲۰۲۹ میلادی، تاثیر اقتصادی تحریمها، ابعاد امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
عادلی در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین، گفت به دلیل تحریمها، بازرگانان هر کالایی را که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت رایج پول بدهند.
در مرحله بعدی، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند، باید در چند مرحله سندسازی انجام شود، تا مقصد نهایی کالا پنهان بماند.
همچنین باید شرکتهای صوری (تراستی) در کشورهای ثالث ایجاد شود تا به پنهان کردن مقصد کمک کند که هزینه این شرکتها هم به قیمت نهایی کالا اضافه میشود.
رییس کل سابق بانک مرکزی، مجموع هزینههای این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد.
او با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، گفت: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم ضرب در دلار ۹۲-۹۳ هزار تومانی، برابر بودجه یکسال دولت است.»
عادلی تاکید کرد این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد میکند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریمها هزینه میدهد.
اظهارات عادلی تنها درباره بخش تجارت خارجی غیر نفتی است. این در حالی است که در حوزه فروش نفت نیز حدود نیمی از ارزش نفت صادراتی کشور به دلیل همین روند دور زدن تحریمها و ایجاد شرکتهای تراستی نصیب دلالان میشود.
برآوردهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفتی جمهوری اسلامی از صادرات نفتی کشور بوده است.
چالش امنیتی، نتیجه فقیرسازی کشور
رییس کل سابق بانک مرکزی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود به برآوردها از حجم تولید ناخالص داخلی در سالهای پیشرو پرداخت و گفت تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۹ میلادی، تولید ناخالص ایران در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص کشورهای همسایه و اطراف نظیر ترکیه، به هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته او، این اختلاف تنها محدود به اقتصاد نخواهد ماند: «وقتی کشورهای اطراف ما قدرتمند شوند، سهم بیشتری از منطقه خواهند خواست.»
همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد.
او تاکید کرد که جمهوریاسلامی دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
