اعدام هزار و ۵۰ نفر و برخورد با ۳۰ هزار زن به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در سال ۱۴۰۳

خسروی چهارشنبه ۲۹ اسفند با انتشار یک فایل صوتی در اینستاگرام، ضمن اشاره به این‌که فرزندش ۳۰ دی‌ ماه بدون هیچ‌گونه احضار یا ابلاغ قبلی، به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت شد، گفت پسرش هم‌چنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت به‌سر می‌برد.

مادر این زندانی سیاسی با بیان این‌که عنوان اتهامی پسرش هنوز به خانواده یا وکیلان او اعلام نشده و ضابطان پرونده، برخورداری از حقوق شهروندی او را به صراحت «منوط به همکاری‌» کرده‌اند، نوشت: «آیا همکاری مفهومی جز اعتراف علیه خود دارد؟»

او با بیان این‌که ضابطان پرونده طی دو تماس تلفنی، هرگونه ارتباط بین پرونده پسرش با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور را «قویا تکذیب کرده‌اند»، اضافه کرد: «اما شواهد و قرائن متاسفانه از واقعیت دیگری پرده ‌برمی‌دارد. به نظر می‌رسد تنها گناه بیژن "زندانی سابق" بودن است.»

ایران‌اینترنشنال ۱۵ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته شدن رازینی و مقیسه بازداشت کرده و تلاش‌ دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.

در این گزارش آمده است که ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده‌اش را توقیف کرده و او تا آن زمان تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.

خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این‌که فرزندش طی این دو ماه تنها یک‌ تماس تلفنی کوتاه، آن هم در روزهای اولیه بازداشت با خانواده داشته است، نوشت: «۵۷ روز است حتی صدایش را نشنیده‌ایم و این به شدت نگران‌کننده است.»

او ادامه داد: «متاسفانه بیژن از بیماری‌های متعددی، به‌ جای‌ مانده از دوران حبس دو ساله در یکی از محروم‌ترین زندان‌های ایران، رنج می‌برد.»

مادر بیژن کاظمی در پایان با بیان این‌که «مادامی که حتی صدای فرزندم را نمی‌شنوم، چطور می‌توانم از سلامتی‌‌اش مطمئن باشم»، نوشت: «برای یک مادر، بر زبان آوردنش سخت است. خیلی سخت. من حتی نمی‌دانم پسرم زنده است یا نه.»

ایران‌اینترنشنال ۲۷ بهمن در گزارشی دیگر از بازداشت پدر ضارب رازینی و مقیسه به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به هم‌دستی با پسرش کرده است.

فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.

مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.

رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» اسیر شده بودند، صادر کرد.

100%

نیروی دریایی ارتش عراق چهارشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که این کشتی به پایگاه دریایی ام قصر در استان بصره منتقل شده است.

پیش از این نیز تعدادی از شناورهای ایرانی در عراق توقیف شده‌اند. از جمله در اردیبهشت ماه، سرکنسول جمهوری اسلامی در استان بصره از آزادی یک کشتی ایرانی همراه هفت تن خدمه ایرانی بعد از هفت ماه توقیف و بازداشت خبر داد.

در سوی مقابل، سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناور حیتا، حامل ۷۰۰ هزار لیتر «گازوئیل قاچاق» را در نزدیکی جزیره فارسی توقیف کرد و رسانه‌ها اعلام کردند که این نفت‌کش عراقی است اما وزارت نفت عراق هرگونه ارتباط با این شناور را رد کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

۲۷ اسفند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد. هم‌زمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

مهاجرانی در نشست خبری خود گفت: «در طول این سال‌ها، ما آزموده‌تر شدیم و به همین خاطر، کارایی فرایندهای عبور از تحریم‌ها الان بیشتر شده است.»

او ۲۵ اسفند نیز در حساب ایکس خود تاکید کرده بود صادرات نفت «متوقف‌شدنی نیست و از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد».

آمریکا ۲۴ اسفند ماه یک شرکت مستقر در سنگاپور را به‌دلیل ارتباط با تجارت نفت جمهوری اسلامی تحریم کرد.

شرکت شیپ‌لود مریتایم پی‌تی‌ای متهم به مشارکت در انتقال نفت ایران در دریا است و به نخستین شرکت در سنگاپور تبدیل شد که تحت چنین مجازاتی قرار می‌گیرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت دیگر را هم تحت تحریم قرار داد. شرکت‌های تحریم‌شده به «ناوگان در سایه» جمهوری اسلامی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بهمن نیز اعلام کرد یک شبکه بین‌المللی را به‌دلیل نقش آن در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

اگرچه تحریم نفت‌کش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده‌ اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تمرکز ویژه‌ای بر هدف‌گیری ناوگان پنهان نفت‌کش‌های فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.

این نفت‌کش‌ها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا می‌کنند.

جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر برخی از نفت‌کش‌های خارجی را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.

شارما در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، پرس‌تی‌وی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.

او گفت با این حال، پرس‌تی‌وی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریم‌های کانبرا» محسوب می‌شود.

این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریم‌ها، پرس‌تی‌وی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبه‌هایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام می‌دهد.

فاطمه پیمان، سناتور افغانستانی‌الاصل استرالیا که پیش‌تر به‌دلیل اظهارات ضد‌یهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرس‌تی‌وی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه می‌دهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».

این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرف‌های پیمان را «چرندیات» خواند.

پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگی‌های سیاسی پرس تی‌وی، اطلاعی نداشته است.

شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامه‌ای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرس‌‌تی‌وی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.

100%

به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرس‌تی‌وی در استرالیا می‌تواند نقض قانون تحریم‌های این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.

شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرس‌تی‌وی در استرالیا می‌خوانند، صحبت کنند.

کمیته تحت ریاست او پیش‌تر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راه‌ها را برای فرار تهران از تحریم‌ها مسدود ساخته، دارایی‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.

شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانی‌هایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرس‌تی‌وی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.

به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «می‌تواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».

دولت آنتونی آلبانیزی، ‌نخست‌وزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرس‌تی‌وی را تحریم کرد.

شارما هشدار داد که حضور پرس تی‌وی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیایی‌ها را تهدید می‌کند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده می‌شود.

به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانی‌های مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر می‌اندازد و به همین دلیل، تحریم‌های استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، سه‌شنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحه‌‌ای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفت‌وگو با معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های دادخواه است، منتشر کرد.

سارا حسین، رییس این هیئت در صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیر‌کردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب را ارائه داد.

بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده‌ حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و نیز سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و دیگر گروه‌هایی که خواهان پاسخ‌گویی، از جمله روشن‌سازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافته‌های پیشین آن‌ها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید می‌شود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آن‌گونه که در این گزارش‌ مستند شده، همچنان به‌طور واقعی وجود دارد.»

اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی؛ قربانیان جنایات علیه بشریت

در گزارش هیئت گفته شده اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، به‌ویژه کُردها و بلوچ‌ها، و نیز اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس در ایران، قربانی جنایات علیه بشریت بوده و به‌عنوان گروه‌های تحت پیگرد به شکل مجزا از دیگران هم آسیب دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن دهه‌ها تبعیض ریشه‌دار ساختاری و نهادی و به حاشیه راندن این گروه‌ها، دولت فضایی فراهم آورد که چنین رفتار مجرمانه‌ای امکان‌پذیر شود.

مسئولیت کیفری قضات

هیئت با اشاره به این‌که قوه قضاییه به تداوم سیاست دولت و تقویت نظام تبعیض نهادینه و ساختاری مبتنی بر جنسیت کمک کرده است، نوشته در شرایط معینی، قضات ممکن است به‌دلیل اقدامات خود، واجد مسئولیت کیفری فردی شوند.

بر اساس این گزارش «پرونده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد برخی قضات در سرکوب اعتراضات و تثبیت و استمرار نظام سرکوب نقش ابزاری داشته‌اند. این قضات با اتکا به شواهد حاصل از شکنجه، احکام اعدام صادر کرده و دادگاه‌هایی برگزار کرده‌اند که با نقض آشکار موازین دادرسی عادلانه همراه بوده است.»

استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب

هیئت با اشاره به افزایش اعدام‌ها که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ اوج گرفته است، نوشته به نظر می‌رسد این شدت‌گرفتن با سرکوب کلی اعتراض‌ها در این دوره مرتبط باشد.

به نوشته هیئت، «این امر با سابقه طولانی استفاده از مجازات اعدام و اجرای آن برای ایجاد ترس و ابزاری جهت سرکوب سیاسی مخالفان، از جمله معترضان و اقلیت‌ها، سازگار است. روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه علیه زنان، به‌منظور ترساندن، ساکت کردن و بازداشتن هم زنان و هم عموم مردم از اعتراض دوباره یا آمدن به خیابان‌ها، بسیار نگران‌کننده است.»

سرکوب فراملی

بر اساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب، حتی آن‌هایی که از ایران گریخته و از خارج به فعالیت اعتراضی مشغولند، «همچنان در معرض تهدید، ارعاب و آزار، چه در فضای مجازی و چه خارج از آن، قرار دارند، زیرا مقام‌های دولتی دامنه سرکوب را فراتر از مرزهای ایران گسترش داده‌اند.»

هیئت حقیقت‌یاب در ادامه با اشاره به الگویی پیوسته از سرکوب سازمان‌یافته «از طریق تهدید، بازداشت و حبس اعضای خانوادهٔ افراد ساکن خارج»، نوشته قربانیان این سرکوب‌ها مجبور شده‌اند برای حفظ امنیت خانواده‌هایشان در ایران، «ارتباطشان را با بستگان خود قطع یا حتی آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی مسدود کنند و این افراد همچنین از ترس و اضطراب شدیدی سخن گفته‌اند که تجربه می‌کنند.»

جزئیات گزارش مای‌ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق‌بشر در ایران

واکنش اکثریت دولت‌های عضو شورا: به آزارها و سرکوب مردم در ایران پایان دهید

در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد.

نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران، پایان دادن به سرکوب فعالان سیاسی و تضمین آزادی‌های اساسی شد و نماینده سوئیس با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق‌ بشر در ایران، از جمهوری‌ اسلامی خواست به آزارها و سرکوب در ایران پایان دهد.

نماینده‌های اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب فعالان حقوق‌ بشر و فعالان زنان پایان دهد و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

نماینده هیئت مالت با اشاره به این‌که در ایران، زنان به‌طور سیستماتیک مورد تبعیض و آزار قرار می‌گیرند، هشدار داد که با بالا رفتن شمار اعدام‌ها وضعیت حقوق‌ بشر در ایران وخیم‌تر شده است.

نماینده هلند با برشمردن یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و این‌که «جمهوری‌اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است»، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب شد.

نماینده هیئت شیلی هم با اشاره به این‌که دفاع از حقوق‌ زنان بخشی از سیاست فمینیستی این کشور است، سفر یک هیئت از کمیساریای عالی حقوق‌ بشر به ایران را یک قدم مثبت خواند و با تاکید بر این‌که «بدون برابری جنسیتی، دموکراسی وجود ندارد»، از ایران خواست در این باره گام‌های عملی بردارد.

نماینده آلبانی با اشاره به تلاش‌های جمهوری‌اسلامی برای ترور مخالفان، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت این کشور از حق مردم ایران دفاع می‌کند.

نماینده هیئت بلژیک نیز با بیان این‌که این کشور از بیانیه نماینده هیئت اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، گفت احکام اعدام در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

در مقابل، نماینده هیئت ونزوئلا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و انتخاب هیئت حقیقت‌یاب را نشانه اعمال فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران در تهران خواند.

هیئت نمایندگی کره شمالی هم در دفاع از جمهوری‌ اسلامی صحبت کرد و گفت ایران «به صورت سیستماتیک» از طرف جامعه بین‌المللی زیر فشار قرار گرفته است. او از شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل خواست به «استاندارد دوگانه» در تصمیم‌هایش و برخوردش با کشورها پایان دهد.

هیئت‌های کشورهای سودان، بورکینافاسو، مالی، اریتره، زیمبابوه، اتیوپی، سریلانکا، چین و کوبا با وجود این‌که از جمهوری‌اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دعوت کردند، از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتقاد کردند.

هیئت اعزامی برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران

شماری از موسسه‌های غیرانتفاعی دولت‌ساخته یا وابسته به حکومت از تهران به اجلاس شورای حقوق‌بشر اعزام شده بودند. در بیانیه‌های مکتوب یا گزارش‌هایی که این سازمان‌ها در نشست‌ها قرائت کردند، تمرکز آن‌ها عمدتا بر تاثیر تحریم‌ها بر دشواری‌های اقتصادی مردم در ایران و انکار نقض حقوق‌بشر در ایران بود.

اما بیشتر اعضای این هیئت‌ها، که مشخص نیست با توجه به عدم تسلط به زبان انگلیسی حتی در حد بسیار ابتدایی، چرا برای این سفرها انتخاب می‌شوند، در روز سه‌شنبه و هم‌زمان با ارائه گزارش هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران، برای روزنامه‌نگاران ایرانی حاضر در محل مزاحمت درست می‌کردند.

دو نفر از تیم اعزامی جمهوری‌اسلامی، از همان ابتدای استقرار من و سه نفر دیگر از همکاران دیگر رسانه‌های ایرانی خارج از کشور، در ردیف پشت سر ما جابه‌جا شده تا صفحات لپ‌تاپ‌های ما یا گوشی‌های همراه ما را دید بزنند و یا صحبت‌های آهسته ما را با هم بشنود.

در یکی از لحظاتی که من برای گرفتن عکس، میزم را ترک کردم، یکی از این دو نفر تلاش کرد از صقحه لپ‌تاپ من عکس بگیرد.

در موقعیتی دیگر، سرک کشیدن مستمر یکی از آن‌ها در لپ‌تاپ من در حدی آزاردهنده شد، که یکی از همکاران برای دقایقی پشت سر من ایستاد تا مانع مزاحمت او شود.

مزاحمت‌ها به همین‌جا ختم نشد و پس از پایان جلسه ارائه گزارش هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق‌بشر در ایران، آن‌ها که دوشنبه با مراجعه به ماموران حفاظتی تلاش کردند مانع گزارشگری من شوند، این بار هم با مراجعه به ماموران سالن، تلاش کردند مانع ادامه کار خبری یکی دیگر از روزنامه‌نگاران حاضر در سالن شوند. تلاشی که البته ناکام ماند.

100%

در روزهای گذشته، ویدیوهای فراوانی از نقاط مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نمایانگر استقبال و شادی دسته‌جمعی ایرانیان از فرا رسیدن نوروز است.

در این میان، اخباری از حملات نیروهای جمهوری اسلامی به این جشن‌ها منتشر شده است. در این حملات مردمی که مشغول جشن و شادی بوده‌اند مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک شده است.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران پلیس به اهالی محله نظام‌آباد تهران به‌دلیل برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری حمله کرد و به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند.

بیشتر بخوانید: نوروزستیزی؛ جنگ ناموفق خامنه‌ای با فرهنگ ایرانی

بر اساس این ویدیوها، در شهرهای کرج، رشت، بندر انزلی، بابل، سبزوار، زنجان، زبر خان در استان خراسان رضوی و شهرستان بهارستان در جنوب غرب استان تهران نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم حمله کرده‌اند و در پی متفرق کردن جمعیت و پایان دادن به جشن‌های چهارشنبه‌سوری بوده‌اند.

در روزهای گذشته، دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی در شهرهای مختلف ایران شهروندان را از برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری برحذر داشته و تهدید کرده‌ بودند با «هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی» برخورد خواهد شد.

نگرش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به آیین‌های باستانی باعث شده است چهارشنبه‌سوری در سال‌های اخیر به عرصه‌ای برای ابراز مخالفت مردم ایران با حکومت تبدیل شود.

مراسم چهارشنبه‌سوری سال گذشته در سراسر ایران با سردادن شعارهایی علیه حکومت و در حمایت از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برگزار شد.

مرگ به‌دلیل نبود شرایط امن

در همین حال، محمداسماعیل توکلی، رییس سازمان اورژانس کشور، بدون اشاره به آسبب‌ها و جراحت‌های احتمالی ناشی از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به مردم در جریان جشن‌ها، اعلام کرد در حوادث مربوط به چهارشنبه‌سوری در نقاط مختلف کشور ۱۵ نفر کشته و دو هزار و ۴۶۶ نفر زخمی شده‌اند.

رییس سازمان اورژانس گفت این آمار کشته‌ها و مجروحان مربوط به حوادثی است که از صبح سه‌شنبه ۲۸ اسفند رخ داده است.

او گفت در حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال شش آمبولانس نیز آسیب دیدند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز حیات خود، با مناسبت‌های باستانی و فرهنگی ایرانیان، از جمله نوروز، سیزده‌بدر، شب یلدا و چهارشنبه‌سوری همراه نبوده اما در حذف کردن آن‌ها از سنت‌های مردم ناکام مانده است.

حکومت ایران نه‌ تنها بستری برای برگزاری آتش‌افشانی و جشن چهارشنبه‌سوری، به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌ها فراهم نمی‌کند، بلکه هم‌زمان تلاش دارد با روش‌های مختلف مانع از برگزاری آن شود.

در همین خصوص، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران دوشنبه ۲۸ اسفند در گفت‌وگو با ایلنا گفت تلاش‌های انجام شده برای فراموشی جشن چهارشنبه‌سوری، شهر را برای مردم ناایمن کرده است.

او با تاکید بر این‌که باید به دنبال امن‌تر کردن چهارشنبه‌سوری بود، گفت این را باید خود دستگاه‌ها، دولت و نهادهای متولی مدیریت کنند و مکان‌هایی را برای «شادی مردم» تعیین کنند.