۸۵ برنده جایزه نوبل خواستار آزادی کامل و بیقید و شرط نرگس محمدی شدند
دهها برنده جایزه نوبل در رشتههای مختلف، با انتشار بیانیه مشترکی خواستار خواستار آزادی کامل و بیقید و شرط نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند. نرگس محمدی از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت بهسر میبرد.
در حالی که فشارها برای بازگرداندن نرگس محمدی به زندان رو به افزایش است، برندگان جایزه نوبل از سراسر جهان در این بیانیه، نوشتند: «بیایید با هم عدالت را برای نرگس محمدی و تمام کسانی که با شجاعت، امید و ارادهای شکستناپذیر در برابر ستم ایستادهاند، مطالبه کنیم.»
در متن بیانیه با اشاره به آزادی موقت نرگس محمدی آمده است: «ما خواستار آن هستیم که این آزادی موقت، دائمی شود. ایستادگی او آتشی جهانی برای اقدام برمیافروزد و یادآور این حقیقت است که تلاش برای عدالت و آزادی مرز نمیشناسد.»
جی ام کوتزی، هرتا مولر، اورهان پاموک، جودی ویلیامز، شیرین عبادی، ملاله یوسف زی، دیمیتری موراتوف و الکساندرا ماتویچوک رییس مرکز آزادیهای مدنی اوکراین، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
۸۵ برنده جایزه نوبل در رشتههای ششگانه صلح، ادبیات، فیزیک، اقتصاد، شیمی و پزشکی این نامه را امضا کردهاند.
نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و ۱۳۵ روز را در سلول انفرادی گذرانده است.
این فعال مدنی در سالهای اخیر بهدلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
در بیانیه برندگان نوبل آمده است: «مبارزه خستگیناپذیر نرگس محمدی برای عدالت، تجسمی از روح مقاومت در برابر استبداد است. اما این مبارزه فقط متعلق به نرگس نیست، این، مبارزهای مشترک برای هر زن، هر زندانی سیاسی و هر انسانی است که جسارت ایستادگی در برابر ستم را دارد.»
چند روز پیش و در آستانه روز جهانی زن، نرگس محمدی اعلام کرد: «حکومت ما را مدام هم بهعنوان قربانی و هم بهعنوان مجرم به تصویر میکشد.»
او افزود: «زنان ایران در حال مبارزهای بیوقفه علیه دیکتاتوری تئوکراتیکی هستند که بر پایه سرکوب آنها بنا شده است. مبارزه آنها فقط برای حقوق زنان نیست، بلکه نبردی برای دموکراسی و آزادی است، جنگی با اهمیتی بنیادین.»
این برنده جایزه صلح نوبل افزود: «ما باید با هدف شکلگیری یک جنبش جهانی، همبستگی واقعی ایجاد کنیم. برای تمامی زنان، اکنون زمان آن است که رهبری این تلاش بینالمللی را بر عهده بگیرند، مسیری دشوار، اما ممکن.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد پس از «ارزیابی و بررسیهای کامل» نامه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا به علی خامنهای، در خصوص نحوه واکنش جمهوری اسلامی به آن، تصمیمگیری خواهد شد.
بقایی شامگاه پنجشنبه درباره روند بررسی محتوای نامه ترامپ گفت: «این نامه دیشب واصل شده و هم اکنون در حال بررسی است.»
دونالد ترامپ، ۱۷ اسفندماه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس بیزنس از ارسال نامهای به رهبر ایران خبر داده بود.
این نامه شامگاه چهارشنبه در جریان سفر انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، به ایران و دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تهران تحویل داده شد.
همزمان با این اظهارات بقایی، نورنیوز نزدیک به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بررسی نامه رئیسجمهور آمریکا که دیروز توسط نماینده امارات به سیدعباس عراقچی تحویل شد از امروز آغاز شده است.»
نورنیوز افزود: «این نامه در سه سطح کارشناسی، تصمیمسازی و تصمیمگیری ارزیابی و در مورد نحوه واکنش به آن تصمیمگیری میشود.»
علی خامنهای چهارشنبه در دیدار خود با جمعی از دانشجویان،با اشاره به ارسال نامه ترامپ، گفت هنوز نامه را دریافت نکرده اما این که رییسجمهور آمریکا میگوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره میکند، «فریب افکار عمومی» دنیاست.
خامنهای با رد دوباره هرگونه مذاکره با آمریکا، به خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: «ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده کامل شده امضا شده را از میز بیرون انداخت پاره کرد...وقتی میدانیم عمل نمیکند چه مذاکرهای کنیم؟»
ترامپ گفته است برای مذاکره با تهران در زمینه توافق هستهای آماده است. جمهوری اسلامی و آمریکا از سالهای ابتدایی پس از انقلاب و پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران روابط دیپلماتیک با هم ندارند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین در یک نشست خبری کاخ سفید تاکید کرد برخورد با مسئله جمهوری اسلامی به مراحل آخر رسیده و با مذاکره یا اقدام نظامی، این مشکل حل خواهد شد.
خامنهای ۱۸ اسفند دیداری با کارگزاران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی ترتیب داد و در این دیدار، ضمن رد مجدد مذاکره میان تهران و واشینگتن، تلویحا گفت درخواست ترامپ -که خامنهای او را قلدر خطاب کرد- برای مذاکره، به منظور «حل مسائل» نیست بلکه «برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است».
عراقچی پنجشنبه ۲۳ اسفند در گفتوگو با روزنامه ایران تاکید کرد که شیوه مذاکره غیرمستقیم، بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده است. او گفت مذاکرات با اروپاییها و به موازات آن رایزنیهای نزدیک با روسیه و چین ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان، را که بر صادرات دهها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و میلیاردها دلار از این منابع را برای صادرات در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده، تحریم کرده است.
در بیانیهای که این وزارتخانه پنجشنبه ۲۳ اسفندماه منتشر کرد گفته شده تحریمهای جدید فشار بیشتری بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهایی که جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین به آنها وابسته است، وارد میکند و در راستای تعهد آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شده است.
وزارت خارجه آمریکا هم با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «حکومت ایران و ارتش آن با کمک محسن پاکنژاد، وزیر نفت، ثروت نفتی ایران را میدزدند.»
وزارت خزانهداری همچنین چندین نهاد در حوزههای قضایی مختلف از جمله چین و هند را هم به دلیل مالکیت یا بهرهبرداری از کشتیهایی که نفت ایران را به چین تحویل دادهاند یا از مخازن دالیان در چین بارگیری کردهاند، تحریم کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به اهمیت درآمد نفتی برای جمهوریاسلامی گفت: «حکومت ایران همچنان از درآمدهای هنگفت نفتی برای تامین منافع محدود و نگرانکننده خود، به بهای آسیبزدن به مردم ایران، استفاده میکند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری هرگونه تلاش این حکومت را برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده و پیشبرد برنامههای خطرناکش متوقف خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری، این اقدام بر اساس فرمان اجرایی انجام شده که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و سومین دور تحریمهای اعمالشده علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت ریاستجمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ محسوب میشود که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را به راه انداخته است.
بهطور همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز سه نهاد را تحریم و سه کشتی مرتبط با این نهادها را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرد.
وزیر نفت ایران
بر اساس بیانیه وزارت خرانهداری، محسن پاکنژاد مسئول کلیه امور مربوط به صنعت نفت ایران است که سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای حکومت ایران درآمد ایجاد میکند.
در این بیانیه گفته شده تحت مدیریت پاکنژاد، وزارت نفت ایران میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران، که ابزارهای اصلی سرکوب حکومت هستند، اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری در بیانیه خود نوشته برای این منظور روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح ایران تخصیص داده میشود، اما این میزان در حال افزایش است.
برآوردهای وزارت خزانهداری نشان میدهد تخصیص نفت به نیروهای مسلح به چهار برابر خواهد رسید و از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر خواهد رفت، که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را شامل میشود.
به این ترتیب، بر اساس این برآورد تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران به نیروهای مسلح این کشور اختصاص خواهد یافت.
حملونقل نفت با نفتکشهای ناوگان سایه
در بیانیه وزارت خزانهداری گفته شده وزارت نفت ایران و نیروهای مسلح این کشور برای پنهان کردن حملونقل میلیاردها دلار نفت، به ناوگانی از کشتیهای سایه وابستهاند که مقصد نهایی آنها چین است.
بر اساس این بیانیه، سه نفتکش زیر از جمله نفتکشهای تحریمشده شدهاند:
نفتکش (PEACE HILL) که در هنگکنگ ثبت شده میلیونها بشکه نفت ایران را از بندر چانگشینگ در دالیان، چین، برای ارتش ایران حمل کرده است.
نفتکش (SEASKY) که در سن مارینو ثبت شده است از اوایل سال ۲۰۲۴ دهها هزار تن متریک سوخت را به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به چین انتقال داده است.
نفتکش (CORONA FUN) که در پاناما ثبتشده هم نفت ایران را حمل کرده و برای پنهان کردن حملونقل نفت خام، سامانه شناسایی خودکار خود را دستکاری کرده است.
مدتی است که روابط ایران و ترکیه تیره شده است، تحولات اخیر در سوریه، بهویژه سقوط دولت بشار اسد و تغییرات در معادلات قدرت، این رقابت ژئوپلیتیکی را وارد مرحله تازهای از رویارویی آشکار دیپلماتیک کرده است.
در حالی که هر دو کشور پیشتر تلاش داشتند اختلافات خود را در سطحی کنترلشده مدیریت کنند، اظهارنظرهای اخیر مقامات طرفین نشان داده که شکاف میان تهران و آنکارا عمیقتر از آن است که با دیپلماسی پشت پرده پوشانده شود.
رسانههای دو کشور به شدت یکدیگر را هدف قرار دادهاند و حتی دیدار هفته گذشته وزرای خارجه ایران و ترکیه نیز نتوانسته از شدت تنش بکاهد. در آنکارا، ترکیه خود را پیروز معادلات سوریه میداند و تهران را به بازی با کارتهای سوخته متهم میکند، در حالی که در تهران، ترکیه را متهم به خیانت، ماجراجویی و همدستی با گروههای افراطی میکنند.
اما آن چه بیش از پیش این تقابل را تشدید کرده، کشتار علویان در سوریه طی روزهای اخیر است. برخی مقامات ایران ترکیه را مسئول این جنایت میدانند و از آنکارا خواستهاند که موضع خود را شفاف کند. ترکیه اما ایران را متهم به ایجاد تفرقه در سوریه کرده و مقامات تهران را همدست جنایتهای اسد میداند.
از اظهارات فیدان تا تهدیدهای تهران؛ تنش ایران و ترکیه به کجا میرسد؟
سرآغاز تنش اخیر میان ایران و ترکیه، اظهارات هاکان فیدان، وزیرخارجه ترکیه روز ۱۰ اسفند در مصاحبهای با الجزیره بود، جایی که او ایران را متهم کرد که با تکیه بر گروههای شبهنظامی، نهتنها امنیت خود را به خطر انداخته، بلکه هزینهای فراتر از دستاوردهایش پرداخته است.
او با اشاره به نقش ایران در سوریه و حمایت احتمالی تهران از نیروهای کُرد، هشدار داد: «اگر کشوری در امور داخلی کشور دیگری دخالت کند و از گروههایی برای بیثبات کردن آن کشور حمایت کند، ممکن است خود نیز با اقدام متقابل مواجه شود.»
او همچنین با لحنی کنایهآمیز گفت: «هیچچیز در دنیای امروز پنهان نمیماند. قابلیتهایی که شما دارید، دیگران هم دارند. بنابراین، اگر نمیخواهید به پنجرهتان سنگ پرتاب شود، به پنجره دیگران سنگ پرتاب نکنید.»
این اظهارات، واکنش فوری و تند تهران را در پی داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ تاکید کرد که ایران همواره از مقاومت حمایت کرده و در عین حال، با تروریسم و خشونت مقابله کرده است. اما این پاسخ، آنکارا را قانع نکرد و رسانههای ترکیه، ایران را به ایجاد ناامنی، بهویژه در مناطق کُردنشین، متهم کردند.
حتی در سطح دیپلماتیک نیز تنشها فروکش نکرد. هر دو کشور سفیر کشور مقابل را برای ارائه توضیحات «دعوت» کردند، اما به عمد از واژه «احضار» پرهیز شد. این تلاش دیپلماتیک ظاهراً برای کنترل سطح تنش صورت گرفت، اما مواضع تند مقامات ایران و اتفاقات منطقه تنش را همچنان جدی نگه داشته است.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داد که «ایران هرگز در برابر گزافهگوییها سکوت نخواهد کرد.» از سوی دیگر، ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ترکیه را متهم کرد که با ریسک بزرگی در سوریه وارد شده و دولت قانونی آن را سرنگون کرده است. او در ادامه مدعی شد: «ترکیه امروز شریک و متحد اسرائیل شده است.»
از سوریه تا قفقاز؛ نبرد مواضع!
این روزها سوریه، نقطه اوج اختلافات ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه است. تنشها میان دو کشور پس از سقوط بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ شدت گرفت و لحن مقامات آنکارا در قبال تهران تندتر شد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در ۲۰ اسفند، با کنایهای مستقیم به ایران گفت: «کسانی که به مدت ۱۴ سال و در حالی که کودکان بیگناه با بمبهای بشکهای و سلاحهای شیمیایی {در سوریه} کشته میشدند، سکوت کردند، امروز نمیتوانند بیایند و نسبت به ما گستاخی کنند.»
این موضعگیری، ادامه همان نگاهی است که اردوغان در سال ۲۰۱۴ به رهبر جمهوری اسلامی گفته بود. اما اکنون جایگاه تهران و آنکارا در سوریه تغییر یافته است.
فیدان، که رسانههای نزدیک به حکومت ایران او را «جاسوس سابق» میخوانند، پس از سقوط دمشق اعلام کرد: «ما در طرف درست تاریخ ایستادهایم. آنچه در سوریه رخ میدهد، شبیه مبارزات استقلال ترکیه است.»
این موضعگیری نشان داد که آنکارا خود را پیروز میدان میداند و موقعیت جدید را فرصتی برای تثبیت نفوذ منطقهای خود میبیند و تهران یکی از مهمترین تهدیدات پیش رو است.
اما سوریه تنها میدان تنش میان تهران و آنکارا نیست. رقابت در قفقاز جنوبی نیز از دیگر محورهای اختلاف دو کشور است. ایران، نفوذ فزاینده ترکیه در این منطقه را تهدیدی برای موقعیت ژئوپلیتیکی خود میداند و آن را تلاشی برای محاصره تهران ارزیابی میکند.
در مقابل، ترکیه سیاست خود را بخشی از راهبرد گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان و کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی معرفی میکند. این تلاش ترکیه، در تهران با سوءظن دنبال میشود و برخی تحلیلگران، آنکارا را حامیان جریانهای «پانترک» در ایران میدانند و آن را مصداق همان تهدید فیدان درباره «سنگ به پنجره» اعلام میکنند.
روزنامه شرق نیز گزارش داده که ترکیه بهطور ضمنی از برخی «گروههای تجزیهطلب آذربایجانی» حمایت کرده و این مسئله میتواند تنشهای میان دو کشور را افزایش دهد.
ایران و ترکیه؛ تقابل نیابتی یا جنگ مستقیم؟
با افزایش تنش بین تهران و آنکارا، برخی رسانههای غربی و تحلیلگران سیاسی سناریوی تقابل نظامی مستقیم میان ایران و ترکیه را مطرح کردهاند. برندون ویچرت، تحلیلگر نشنال اینترست، در اواسط بهمن هشدار داد که این رویارویی ممکن است و عراق میتواند به میدان نبرد دو کشور تبدیل شود، زیرا گسترش نفوذ ترکیه در منطقه، ایران را به واکنشی تهاجمیتر سوق میدهد.
در مقابل، «میدل ایست آی» این تنش را بخشی از رقابت سنتی میان تهران و آنکارا میداند. هرچند این اختلافات میتواند درگیریهای نیابتی را تشدید کند.
اما با وجود شکاف عمیق در دیدگاههای تهران و آنکارا، هیچ نشانهای از تمایل دو کشور به درگیری مستقیم دیده نمیشود. ایران که درگیر تهدیدات امنیتی متعددی، از جمله حضور آمریکا در منطقه و فشار اسرائیل است، نمیخواهد جبهه جدیدی بگشاید که موقعیت راهبردیاش را پیچیدهتر کند.
علاوه بر این، رویارویی مستقیم با ترکیه، که عضو ناتو است، میتواند برای تهران هزینههای غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
از سوی دیگر، ترکیه نیز با وجود سیاستهای تهاجمی خود، با بحرانهای اقتصادی و چالشهای داخلی روبهروست. در چنین شرایطی، ورود به یک جنگ با همسایه شرقی، ریسک بالایی برای آنکارا خواهد داشت.
به نظر میرسد تقابل ایران و ترکیه احتمالاً در بدترین حالت، همچنان در قالب جنگهای نیابتی در عراق و سوریه ادامه یابد—همانگونه که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بودهایم.
ترکیه، با اتکا بر گروههای اسلامگرای مسلح در سوریه، میتواند از آنها بهعنوان ابزاری علیه ایران استفاده کند، درحالیکه ایران نیز با نفوذ بر گروههای شیعه در عراق و سوریه، میتواند درصدد محدود کردن قدرت آنکارا برآید.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مواردی چون افزایش فوقالعاده اعدامها در ایران و سرکوب و سانسور رسانهای ابراز نگرانی کرد.
او چهارشنبه ۲۲ اسفند در گزارشی با اشاره به ثبت بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در سال گذشته و ثبت بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته، نگرانی جدی خود را درباره استفاده حکومت ایران از مجازات مرگ ابراز کرد.
ساتو که کار خود را از ۱۱ مرداد بهعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، ۱۱ آبان نیز در اولین گزارش دورهای خود، از افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس تازهترین گزارشهای منابع حقوق بشری، از چهارشنبه هشت اسفند تا شنبه ۱۱ اسفند، دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند. طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز، هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود از تبعیضهای گسترده علیه زنان ایرانی و اقلیتهای قومی و مذهبی نیز انتقاد کرده است.
ساتو در این گزارش به مقاومت زنان ایران در مقابل حجاب اجباری با وجود سرکوب شدید حکومت و تلاش برای اجرای قانون جدید اشاره کرده است.
او در گزارش خود همچنین به عدم شفافیت نهادهای حکومتی و سایر چالشهای موجود برای کسب اطلاعات اشاره و از فعالان حقوق بشر و نهادهای غیردولتی برای همکاری در تهیه این گزارش قدردانی کرد.
ساتو تاکید کرد «عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و شفافیت ناکافی» باعث میشود تا تعیین میزان بهبود یا پسرفت در وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران دشوار شود.
او یادآوری کرد که جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه حقوق بشر، اجازه سفر به ایران نداده است.
یکی از چالشهای اصلی گزارشگر ویژه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمبود دادههای رسمی و شفاف است.
از سال ۲۰۱۱ و با از سر گرفته شدن ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هیچ سفر و بازدید رسمیای از سوی این گزارشگران به ایران و در ایران انجام نشده و آخرین بازدید مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است.
ساتو پیش از این نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزههای مختلف، از جمله نقض آزادی بیان، حق تجمع، هدف تهدید قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران و تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر، بهطور جدی ابراز نگرانی کرده بود.
نشریه اتریشی استاندارد، گزارشی از ارتباطات رامین میرفخرایی، وکیل ایرانیتبار، با شرکت «بلو ریور» منتشر کرد که در صدور ویزا برای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نقش داشته و متهم به دور زدن تحریمها از طریق ایجاد فروشگاه زنجیرهای در ایران بوده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۳ اسفند منتشر شد، این موسسه همچنین قصد صادرات خودروهای لوکس به ایران را داشته و میرفخرایی نیز در نامهای به شرکت خودروساز بریتانیایی بنتلی اعلام کرده است یک حساب امانی در اروپا تاسیس شده و بودجه لازم برای اجرای این طرح در دسترس است.
میرفخرایی این اتهامات را رد و اعلام کرده که اکنون ارتباطی با شرکت بلو ریور ندارد.
استاندارد پیش از این گزارش داده بود شرکتی در وین با نام بلو ریور درخواست صدور ویزاهای ویژهای را برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی داده و آنها را به وین آورده است.
یکی از سهامداران شرکت بلوریور یک زن ایرانیتبار است که از اقوام میرفخرایی محسوب میشود و بسیاری از فعالیتهای این شرکت، تحت پوشش شرکت زنجیرهای اسپار انجام شده است.
این شرکت تا مدت کوتاهی پیش از این، مجوزی از اسپار اینترنشنال، مستقر در آمستردام داشت و تحت این مجوز، چند فروشگاه زنجیرهای اسپار در ایران افتتاح کرد.
سوپرمارکتهای اسپار و دور زدن تحریمها
پس از انتشار گزارشها درباره همکاری سوپرمارکتهای زنجیرهای اسپار برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، شرکت اسپار اینترنشنال اعلام کرد پس از انجام تحقیقات، مجوز شرکت بلو ریور را لغو کرده است.
این شرکت گفته بود اگرچه هیچ موردی در نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی شناسایی نشده، اما بینظمیهایی در فعالیتهای بلو ریور مشاهده شده که با مفاد توافقنامه و مجوز داده شده، مغایرت داشته است.
روزنامه هلندی «دیفولکسکرانت» گزارش داده است سوپرمارکتهای زنجیرهای اسپار در هلند با دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، به تسهیل معاملات مشکوک و اعطای ویزای شینگن به افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است.
طرح صادرات خودروهای لوکس به اروپا
اواخر سال ۲۰۲۱، بلو ریور پروژهای را برای صادرات خودروهای لوکس اروپایی به ایران کلید زد.
این شرکت برای رسیدن به این هدف با شرکت خودروسازی بریتانیایی بنتلی، زیرمجموعه فولکسواگن، وارد مذاکره شد.ایده این بود که بلو ریور شرکتی در بریتانیا تاسیس و با شرکت ایرانی زر، شریک شود.
مالک این گروه مرتضی سلطانی، مدیر زرماکارون است.
در گزارش استاندارد یادآوری شده که آرش سلطانی، پسر مرتضی و مدیرعامل گروه صنعتی زر، عنوان «مدیر جهادی برتر» سال ۱۴۰۳ را دریافت کرده است.
میرفخرایی در نامهای به شرکت بنتلی اعلام کرد که یک حساب امانی در اروپا تاسیس شده و بودجه لازم برای اجرای این طرح در دسترس است.
حساب امانی به این معناست که یک نفر صاحب پول است اما دیگری آن را مدیریت میکند.
نشریه اتریشی نوشت هنوز مشخص نیست منبع این بودجه چه کسی بوده اما روشن است که این طرح با مشارکت یک شرکت ایرانی نزدیک به حکومت و تحت نظارت میرفخرایی انجام شده است.
میرفخرایی در پاسخ به استاندارد گفته است که هیچ معامله غیرقانونی یا غیراخلاقیای انجام نداده است.
او همچنین اعلام کرد دیگر نماینده بلو ریور نیست و نمیتواند درباره مشتریان سابقش اطلاعاتی ارائه دهد.
آرش سلطانی
طرح دریافت ۱۰ میلیون دلار وام
در این گزارش اعلام شده که میرفخرایی برای دریافت ۱۰ میلیون دلار وام از بانک برای شرکت بلو ریور به منظور تامین مالی پروژه ایران اسپار نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، بلو ریور در سال ۲۰۲۱ برای تامین مالی پروژه ایران اسپار نیازمند وام بانکی بوده و با هربرت شیبنر، وزیر دفاع سابق اتریش و گرهارد هابر، نماینده سابق پارلمان، تماس گرفته شده تا واسطه دریافت وام باشند.
بر اساس این گزارش، این افراد در یک ویلای خصوصی دیدار کردهاند و میرفخرایی نیز از طریق تماس تلفنی در جلسه حضور داشته است.
این دو سیاستمدار اتریشی که آن زمان در بخش خصوصی فعال بودهاند، تقاضای ۵۰۰ هزار یورو دستمزد برای پیگیری این موضوع را داشتهاند که در نهایت به دلیل بالا بودن مبلغ درخواستی، این موضوع منتفی شده است.
میرفخرایی ارتباط با شیبنر و هابر را رد کرده و گفته که اگر موکل سابقش از او برای چنین اموری استفاده کرده، از آن اطلاعی نداشته و هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.
سابقه میرفخرایی
نام میرفخرایی سال ۱۳۹۸ در ویدیویی مطرح شد که باعث استعفای هاینتس کریستین اشتراخه، معاون صدراعظم اتریش و رییس حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش شد.
او در جزیره ایبیزا در اسپانیا با یک زن روس دیدار کرد که خود را خواهرزاده ایگور ماکاروف، تاجر و ثروتمند روسی و از اولیگارشهای روسیه معرفی کرده بود.
در این ویدیو، اشتراخه در حالی که مست به نظر میرسد، در گفتوگو با این زن چندین راه را برای رساندن کمک به حزبش معرفی کرد و وعده اخذ قرارداد پس از پیروزی را داد.
یک روز پس از افشای این ویدیو، اشتراخه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هم از ریاست حزب آزادی و هم از معاونت صدراعظمی اتریش کنارهگیری کرده است.
او گفت که این سخنان را هنگام مستی بیان کرده اما در عین حال اقدامش «احمقانه و غیرمسئولانه» بوده است.
پس از آن اعلام شد که میرفخرایی نقشه این ملاقات را از قبل چیده و تلهگذاری کرده بود.
