پس از سه برابر شدن جرایم تخلف رانندگی، جریمه ۲۱ تخلف یک سوم دیگر افزایش یافت
نیروی انتظامی نرخنامه جدید جرائم رانندگی را اعلام کرد. طبق اطلاعیه از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردینماه، مبلغ جریمه ۲۱ تخلف در جادههای برونشهری، با یکسوم افزایش محاسبه خواهد شد. در تیرماه نیز مبلغ کل جرایم سه برابر شده بود.
جلیل جمشیدی راد، رییس اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی، سهشنبه ۱۴ اسفند گفت تصمیم جدید پلیس راهنمایی و رانندگی، در راستای اجرای مصوبه خردادماه هیئت وزیران که از تیرماه اجرا شد، اتخاذ شده است.
علاوه بر خودروهای شخصی، طبق اطلاعیه پلیس، برخی تخلفات وسایل نقلیه عمومی در تمامی ایام سال با دو برابر مبلغ جریمه محاسبه خواهند شد.
اوایل سال ۱۴۰۳، نیروی انتظامی پیشنهاد افزایش سه برابری مبلغ جرایم رانندگی را ارایه کرد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران طی مصوبهای با پیشنهاد پلیس موافقت کرد و از ۲۳ تیرماه جرایم جدید اعمال شد.
اکنون پس از حدود هشت ماه، بار دیگر نرخ جرایم رانندگی افزایش یافته است.
بر اساس اظهارات جمشیدی راد میتوان برآورد کرد جریمه حرکات نمایشی با کد ۲۰۰۱ که تاکنون جریمه آن در محدوده الف یا کلان شهرها، ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۶۶۵ هزار تومان، افزایش خواهد یافت.
همین افزایش در تخلفاتی با مبلغ جریمه مشابه از جمله: تجاوز سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر، حرکت مارپیچ، دنده عقب در اتوبانها و سبقت از راست و حرکت در شانه خاکی، اعمال خواهد شد.
جریمه سبقت غیر مجاز در جادههای دوطرفه که تاکنون جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان بود، به ۹۳۱ هزار تومان خواهد رسید.
رانندگی در مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، که در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد، با نرخ جدید، به یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
تجاوز سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر و تجاوز به چپ از محور راه که هم اکنون ۲۵۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۳۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت.
نرخ نامه فعلی ۲۱ تخلف رانندگی که قرار است مبالغ آنها یک سوم افزایش پیدا کند.
عدم رعایت حق تقدم، تجاوز سرعت تا ۱۰ کیلومتر، عدم رعایت فاصله در هنگام سبقت و دنده عقب غیر ضروری، که اکنون جریمه آن ۱۰۰ هزار تومان است، از این پس ۱۳۳ هزار تومان جریمه خواهد داشت.
استفاده از تلفن همراه که اکنون ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۵۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت. جریمه راه ندادن به خودرو پشت سر برای سبقت، از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و خوردن و آشامیدن و استعمال سیگار حین رانندگی از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این اولین بار نیست که جریام رانندگی در انتهای سال افزایش مییابد، اما پس از افزایش سه برابری مبالغ جرایم در تیرماه، این افزایش در کمتر از هشت ماه قابل توجه است.
آرتمیس قاسمزاده، شهروند ۲۷ ساله ایرانی که پس از گرویدن به مسیحیت، نگران امنیت جانی خود در ایران بود، با هدف دادن درخواست پناهندگی راهی مرزهای جنوبی آمریکا شد اما به جای دریافت پناهندگی، با دستبند و پابند دستگیر و به اردوگاهی دورافتاده در عمق جنگلهای انبوه پاناما فرستاده شد.
این اقدام در راستای سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا انجام گرفته است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را از وعدههای اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده و روند اخراج افرادی که دولتش آنان را «مجرمان بیگانه غیرقانونی» میخواند، تشدید کرده است.
آرتمیس در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن اعتراض به این رفتار، از طریق پیامهای صوتی گفت که تنها در جستوجوی امنیت و فرار از خطر اعدام احتمالی در ایران بوده است.
او با استفاده از تلفنی مشترک که بازداشتشدگان از آن استفاده میکنند، گفت: «پیامی که برای جهان دارم این است که ما مجرم نیستیم.»
او افزود: «ما فقط پناهجویانی هستیم که به امید آیندهای بهتر، وطن خود را ترک کردهایم. من فقط در جستوجوی یک زندگی سرشار از صلح و امنیت هستم.»
آرتمیس قاسمزاده در زادگاهش اصفهان
پس از اینکه اعضای گروه مسیحی آرتمیس در زادگاهش اصفهان دستگیر شدند، او احساس کرد ممکن است نفر بعدی باشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات خروج از دین اسلام و گرویدن به مسیحیت، اعدام است.
آرتمیس که میترسید تغییر مذهب به قیمت جانش تمام شود، تصمیم به خروج از کشور گرفت.
او ابتدا به دبی رفت تا ویزای کار مکزیک دریافت کند. پس از ورود به مکزیکوسیتی، به شهر مرزی تیخوانا سفر کرد و از دیوار مرزی وارد خاک آمریکا شد؛ جایی که به گفته خودش، برای نخستین بار پس از مدتها احساس امنیت کرد اما این احساس دوام چندانی نداشت.
گذرگاه دارین
آرتمیس، یکی از دستکم ۱۲ شهروند ایرانی است که با هم از آمریکا اخراج شدند.
او از سوی مقامات آمریکایی از بازداشتگاه مهاجران در سندیگو که زیر نظر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اداره میشود، بیرون برده شد و سوار هواپیما شد.
ماموران آمریکایی به او و سایر پناهجویان اطمینان داده بودند مقصد پروازشان ایالت تگزاس است اما پس از فرود هواپیما، آرتمیس با خواندن تابلوهای راهنمای محلی، در کمال ناباوری و وحشت دریافت که به پاناما منتقل شده است.
مهاجران در سفری به سمت مرز آمریکا- آکاندی، کلمبیا، ۹ ژوئیه ۲۰۲۳
مقامات پانامایی پناهجویان را به هتلی در شهر بردند که محوطه آن از سوی نیروهای امنیتی مسلح محاصره شده بود.
آرتمیس با رژلب قرمز خود عبارت «به ما کمک کنید» را روی پنجره هتل نوشت. این تصویر از سوی نیویورک تایمز ثبت شد و پس از انتشار در فضای مجازی، بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از وضعیت دشوار مهاجران در دوران ریاستجمهوری ترامپ تبدیل شد.
او پیش از قطع ارتباطش با دنیای بیرون، در شبکههای اجتماعی یک حساب کاربری برای مستندسازی تجربیات خود ایجاد کرد.
این قطع ارتباط زمانی روی داد که آرتمیس و سایر پناهجویان از هتل به مرکز مهاجرت سن ویسنته در نزدیکی منطقه جنگلی گذرگاه دارین، حدفاصل پاناما و کلمبیا، منتقل شدند.
این منطقه مملو از چریکهای مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر، مارهای سمی و بیماریهای خطرناکی همچون تب دنگی است.
مقامات محلی از ورود خبرنگاران و سازمانهای امدادرسان به این منطقه جلوگیری میکنند.
هنگام انتقال به اردوگاه، تلفن همراه آرتمیس ضبط شد و از آن پس، پناهجویان مجبورند برای برقراری ارتباط با جهان خارج، از یک دستگاه تلفن مشترک که پنهان از چشم ماموران نگهداری میشود، استفاده کنند.
آرتمیس در توصیف شرایط اردوگاه گفت: «وضعیت اینجا اسفناک است. شرایط بهداشتی نهتنها در حد صفر، بلکه حتی بدتر از آن است.»
او برای ایراناینترنشنال شرح داد که بسیاری از پناهجویان در داخل اردوگاه احساس امنیت نمیکنند زیرا مجرمان و افراد خطرناک نیز در همان ساختمان نگهداری میشوند. به همین دلیل، بسیاری ترجیح میدهند شبها را روی نیمکتهای فضای باز در میان جنگل به صبح برسانند.
آرتمیس ادامه داد: «روز نخست، تنها یک بطری آب معدنی به ما دادند و حالا مجبوریم از آب لولهکشی اردوگاه استفاده کنیم که پر از آلودگی و رسوبات آهکی است.»
او با اشاره به وضعیت تغذیه در اردوگاه گفت: «کیفیت غذا فاجعهبار است. این غذا فقط کمک میکند زنده بمانیم، تنها برای رفع گرسنگی و جلوگیری از مرگ کافی است، نه بیشتر.»
اخراجشدگان چه کسانی هستند؟
شهروندان ایرانی بخشی از نخستین گروه ۱۱۹ نفره پناهجویانی بودند که در ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) با پروازی به پاناما منتقل شدند.
یک روز بعد نیز پرواز دیگری انجام شد و در مجموع ۳۶۰ مهاجر از خاک آمریکا به پاناما اخراج شدند.
این اخراجها در چارچوب توافقی میان واشینگتن و پاناما و پس از سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به پاناما انجام گرفت. سفری که در پی تشدید تنشهای ناشی از تهدیدهای ترامپ مبنی بر تصرف کانال پاناما اتفاق افتاد.
بر اساس قوانین پاناما، نگهداری افراد برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم دادگاه، غیرقانونی است اما هنوز مشخص نیست این پناهجویان چه مدت در این اردوگاه نگهداری خواهند شد.
مقامات پانامایی اعلام کردهاند پناهجویانی که تمایلی به بازگشت به کشور مبدا خود ندارند، باید کشور سومی را برای اقامت انتخاب کنند.
به گفته علی هریسچی، وکیل ایرانیتبار مستقر در واشینگتن دیسی که وکالت آرتمیس و ۱۱ پناهجوی ایرانی دیگر را بر عهده دارد، مقامات آمریکایی از انجام «مصاحبه ترس موجه» با موکلان او خودداری کردهاند.
بر اساس قانون، انجام این مصاحبه برای تمام پناهجویان الزامی بوده و هدف از آن، بررسی وجود خطرات احتمالی برای پناهجو در صورت بازگشت به کشور مبدا است.
هریسچی در اقدامی حقوقی، به تازگی شکایتی را علیه دولتهای پاناما و ایالات متحده ثبت کرده است.
هدف از این شکایت، جلوگیری از تکرار چنین رویهای در آینده و تضمین رعایت حقوق قانونی موکلانش در پاناما عنوان شده است.
در این میان، آرتمیس آرزو میکند بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد و باورهای مذهبیاش را در محیطی امن گرامی بدارد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «همه انسانها، از جمله من، رویای زندگی در آزادی و صلح را دارند. حقی که متعلق به هر انسانی در هر نقطه از جهان است اما من اکنون در شرایطی دردناکی گرفتار شدهام.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد. در ایران، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
تورک در بخشی از صحبتهای خود در نشست ۱۳ اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بار دیگر از مقامهای ایران میخواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به در پیش بودن هشت مارس، روز جهانی زنان، به وضعیت حقوق زنان در ایران پرداخت و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و دست از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه معترضان و مخالفان بردارند.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدامها در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
یک روز پس از صحبتهای این مقام سازمان ملل، امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
از سوی دیگر، محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۱۳ اسفند درباره اجرای قانون حجاب اجباری گفت در کشورهای غربی نیز به دلیل «رعایت اخلاق عمومی» برای پوشش افراد محدودیت اعمال میشود.
به گفته لاریجانی، برخی معتقدند جمعیت قابل توجهی از زنان تمایلی به داشتن حجاب ندارند اما در «همه جوامع» قوانینی وضع میشود که برای «حفظ اخلاق عمومی» ضروری است.
پنجم اسفند نیز کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ابلاغ نشدن قانون «عفاف و حجاب» را به معنای تشویق و ترغیب «بیحجابی و بیعفتی» در جامعه دانست و گفت: «آمریکا و اسرائیل خواهان گسترش فساد و فحشا در جمهوری اسلامی هستند.»
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ و پارچهنوشتههایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام»، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این گروه از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سهشنبه ۱۴ اسفند خود خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
این تجمع همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۱۴ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین شکل گرفت.
در این تجمعات، گروهی از فعالان مدنی با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوهشتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان میاندوآب به ۳۸ زندان کشور گسترش یافت.
در بیانیه این هفته کارزار که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، ضمن اشاره به اینکه «حکومت مستبد حاکم بر ایران» تنها با گذشت دو هفته از اسفند ماه ۸۵ تن را اعدام کرده است، اعلام شد تنها در هفته گذشته دستکم ۵۳ تن در ایران اعدام شدند که یکی از آنها «بهطور سبعانه در ملاءعام در اسفراین» به دار آویخته شد.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «این اعدامهای وحشیانه آن هم در آستانه عید نوروز که باعث عزادار شدن صدها تن از هموطنانمان میشود، به درستی نشان میدهند که این حکومت قرونوسطایی هدفی غیر از ایجاد وحشت در جامعه ندارد و تنها با سرکوب، شکنجه و اعدام میخواهد پایان عمر خود را به عقب بیاندازد.»
ایراناینترنشنال ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت که از هشت اسفند تا ۱۱ اسفند دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۱۷ سازمان حقوق بشری در نامهای خطاب به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین استفاده کنند.
آنها از سازمان ملل متحد هم خواستند از مقامات ایران بخواهد به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، درباره مذاکره احتمالی تهران با واشینگتن اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست مشابه «توهینی» را که به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین شد، تجربه کند.
مهاجرانی سهشنبه ۱۴ اسفند در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت: «حاضر نیستیم آنچه را که ملت اوکراین در مورد توهین به رییسجمهورشان شاهد بودند، ما هم شاهد باشیم.»
او بار دیگر موضع مقامات جمهوری اسلامی را درباره «شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا» تکرار کرد و گفت: «رویکرد ما مذاکره عزتمندانه است.»
دیدار رییسجمهوری آمریکا و رییسجمهوری اوکراین در کاخ سفید و مقابل دوربینهای تلویزیونی به تنش کشیده شد و دو طرف وارد جنگی لفظی شدند.
ترامپ، زلنسکی را به «ناسپاسی» متهم کرد و گفت او قدردان کمکهای آمریکا برای مقابله با حمله روسیه به کشورش نبوده است.
شامگاه دوشنبه اعلام شد که به دستور ترامپ، ارسال تمام کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین متوقف شد.
سهشنبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خطاب به زلنسکی گفت: «به زلنسکی خواهم گفت که امنیت درونزاست و باید آن را غیر کالایی ببینیم و امنیت، خریدنی نیست.»
او افزود: «به زلنسکی میگویم دارایی کشور را با یک رییسجمهور قمار نکنید و به مردم خود برگردید و مراقب باشید داراییتان را در این قمار نبازید.»
در روزهای اخیر، شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی و فعالان رسانهای حکومتی از جنگ لفظی ترامپ و زلنسکی ابراز خوشحالی کردند و آن را به معنای درست بودن سخنان علی خامنهای مبنی بر عاقلانه و هوشمندانه نبودن مذاکره با آمریکا دانستند.
اواخر بهمن، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بار دیگر ضمن مخالفت با مذاکره با آمریکا، گفت که چنین مذاکراتی «هیچ تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد» و «مذاکره کردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست».
برخی در ایران، از رییسجمهوری اوکراین انتقاد کردهاند. از جمله، افراد نزدیک به دولت حسن روحانی، ضمن اشاره به آنچه «تحقیر زلنسکی» خواندند، خود او را مقصر دانستهاند که در زمان مناسب برای پایان جنگ، مذاکره نکرده است.
با ادامه نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید و وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اذعان به وضعیت بسیار بد اقتصادی و معیشتی مردم، گفت که این شرایط میتواند به بروز «مشکلات امنیتی در کشور» منجر شود.
اژهای، سهشنبه ۱۴ اسفند در جریان یک نشست با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب مردم گفت: «اکنون وضعیت معیشت مردم، نهتنها خوب نیست بلکه بد است.»
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاهها باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم اهتمام داشته باشند، گفت: «همه قائل هستیم به این که وضعیت معیشت و اقتصاد مردم خیلی بد است. از این وضعیت اقتصادی، مشکلات امنیتی هم به وجود میآید که الان هم وجود دارد ولی ممکن است تشدید هم بشود.»
در هفتههای گذشته و به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، کسبه بازار تهران در چند نوبت در اعتراض به تشدید مشکلات اقتصادی و رکود شدید کسب و کار خود اقدام به تجمع و اعتصاب کردند.
تجمع و اعتصاب بازاریان و کسبه بازار مواد غذایی و خشکبار، تجمع توزیعکنندگان عمده مواد غذایی و تجمع گروهی از بازاریان تهران در ماههای دی، بهمن و اسفند، برخی از نمونههای این اعتراضات است.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نشست ۱۴ اسفند اژهای با اعضای این کمیسیون گفت: «باید هر سه قوه، خود را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن که حوزه اقتصاد تنها یکی از ابعاد آن است، آماده و مهیا کنند.»
۱۵ بهمن و به دنبال افزایش اعتراضات اقشار مختلف کشور و ابراز نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیماییها در «مکانهای حساس و امنیتی» خبر داد.
همزمان با این تحولات، مقامهای حکومتی ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه در نهاد ریاستجمهوری جلسهای فوقالعاده برگزار کردند.
افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت را از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که در بهمن ماه، ۱۳۴ مورد تجمع و ۲۲ مورد اعتصاب کارگران در ایران به وقوع پیوست.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور هم ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود و خامنهای و سپاه پاسداران از احتمال وقوع دوباره اعتراضات مردمی و ضد حکومتی نگراناند.
