مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، مشکل بزرگ‌تر می‌شود

ترامپ در مصاحبه‌ با فاکس نیوز اعلام کرد: «راه برای متوقف کردن آن‌ها [مقامات جمهوری اسلامی] وجود دارد: یا با بمباران نظامی یا از طریق یک توافق مکتوب. فکر می‌کنم ایران به‌شدت نگران و وحشت‌زده است، زیرا توان دفاعی آن‌ها تقریبا از بین رفته است.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند و با تاکید موکدی مسیر «مقاومت» را انتخاب کرده‌اند. از ۱۹ بهمن، یعنی از زمان مخالفت علنی سیدعلی خامنه‌ای با مذاکره، مقامات جمهوری اسلامی بارها از احتمال جنگ و آمادگی خود برای چنین رویدادی سخن گفته‌اند.

علاوه بر افزایش چشمگیر حضور نظامیان در رسانه‌ها، واژگان امنیتی نیز در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی پررنگ‌تر شده است. تاکید مداوم بر جنگ، نه صرفا به‌عنوان یک خطر قریب‌الوقوع، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی و راهبردی به کار گرفته می‌شود. ابزاری که به حکومت امکان می‌دهد فضای امنیتی را تشدید کند و اعتراضات مردمی را در سایه تهدید خارجی سرکوب کند.

جنگ ابزاری برای دفاع و تهدید

در سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تاکید بر جنگ یا نمادهای آن، کارکرد خارجی دارد. یعنی آن‌ها، شاید به دلیل ترس از وقوع جنگ می‌خواهند طرف مقابل خود را تهدید کنند. در کلام مقامات، اسرائیل و کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، بارها مورد تهدید قرار گرفته‌اند. چنان که امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه می‌گوید اگر مراکز هسته‌ای ما را بزنند، «آتشی در منطقه به‌پا خواهد شد که ابعاد آن قابل محاسبه نیست.»

ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه، نیز با زبانی شدیدتر اعلام کرده است: «عملیات وعده صادق ۳ به جا و به موقع، به اندازه و به وسعت نابودی اسرائیل و شخم زدن تل‌آویو و حیفا انجام خواهد شد.»

این تهدیدات با رونمایی‌های تسلیحاتی و برگزاری رزمایش‌های نظامی همراه است. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز ، ایران در ماه‌های اخیر تعداد رزمایش‌های نظامی خود را تقریبا دو برابر کرده است. این رزمایش‌ها در مناطق غربی و جنوبی کشور، از جمله در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نطنز و تنگه هرمز برگزار شده‌اند.

جمهوری اسلامی، با این اقدامات می‌خواهد همزمان با نشان دادن قدرت موشکی و تهاجمی بر قدرت تدافعی خود نیز تاکید کند. رهبر جمهوری اسلامی اخیرا در سخنانی اعلام کرده است که ایران از نظر دفاعی در سطحی قرار دارد که «نگرانی از تهدید سخت‌افزاری دشمن وجود ندارد.»

این‌گونه سخنان را می‌توان بخشی از راهبرد جنگ روانی جمهوری اسلامی دانست؛ هدف نه‌تنها ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا، بلکه مدیریت افکار عمومی در داخل کشور است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، ایجاد یک فضای تهدید خارجی، راهی برای انحراف توجه مردم از بحران‌های داخلی است.

100%

جنگ، ابزاری برای کنترل

فارغ از اینکه مقامات جمهوری اسلامی جنگ را به‌عنوان تهدید مطرح کنند یا دفاع، تکرار مداوم نمادها و ادبیات جنگی در یک ماه گذشته به امری روزمره تبدیل شده است. این حجم از تاکید بر فضای جنگی فراتر از یک واکنش ساده به تهدیدهای خارجی است و بیشتر ابزاری آگاهانه برای ایجاد انسجام اجباری و کنترل افکار عمومی است. جمهوری اسلامی با القای مداوم احتمال جنگ، در تلاش است جامعه را به‌سوی یکدست‌سازی و همسویی اجباری سوق دهد.

اما به نظر می‌رسد آن‌چه جمهوری اسلامی از این یکدست سازی یا اتحاد دنبال می‌کند، ایجاد ترس و تلاش برای کنترل داخلی است. بهزاد نبوی، از چهره‌های اصلاح‌طلب، در مصاحبه‌ای اشاره کرد که فضای جنگی می‌تواند به ایجاد وفاق ملی کمک کند. این دیدگاه را می‌توان نگاه بخشی از حاکمیت دانست که می‌خواهد برای ایجاد این «وفاق» به گسترش ترس دست بزند.

همزمان با این تلاش برای ایجاد اتحاد، مقامات مختلف یکی از خطرهای پیش روی خود را فضای گردش آزاد اطلاعات در اینترنت می‌دانند. آن‌ها می‌گویند جنگ شناختی علیه آن‌ها در جریان است و باید در مقابل آن سدی ایجاد کنند.

در واقع گسترده کردن جنگ توسط مقامات در ابعاد مختلف، نشان از تلاش برای گسترده کردن ابعاد کنترل و ترس آفرینی دارد. موضوعی که می‌توان آن را در زبان احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، پیگیری کرد که ۵ اسفند در مقایسه روزهای جنگ ایران و عراق و وضعیت امروز، گفت: «آن روز‌ها در کانال کمیل محاصره می‌شدیم امروز در کانال‌های فضای مجازی دشمن محاصره می‌شویم و اگر رزمنده نباشیم یقینا عقب‌نشینی خواهیم کرد و وطن را در اختیارشان می‌گذاریم.»

100%

جنگ، ابزاری برای بقا؟

جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی مانند اقتصاد فروپاشیده، محیط زیست نابود شده، کسری بودجه و فساد سیستماتیک روبروست که جایگاه نظام سیاسی موجود را در اذهان بسیاری از مردم زیر سوال برده است. در نتیجه این وضعیت و با پیش‌بینی اعتراضات بیشتر، مقامات جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند «فتنه‌ای دیگر» می‌تواند شکل بگیرد، تعبیری که بارها برای سرکوب اعتراضات به کار رفته است.

اما این بار، خطر واقعی‌تر از همیشه است. در چنین شرایطی، حکومت دیگر به ابزارهای سنتی سرکوب اکتفا نکرده و برای حفظ قدرت، طی یک پیش‌دستی به یک بحران بزرگ‌تر متوسل شده است: کوبیدن بر طبل جنگ.

ایجاد تب و تاب جنگ در فضای موجود، کنترل اوضاع را برای جمهوری اسلامی آسان‌تر می‌کند. جنگ، یا حتی تهدید مداوم وقوع آن، مهم‌ترین ابزار برای انحراف افکار عمومی و سرکوب نارضایتی‌هاست.

با تشدید فضای جنگ، حکومت می‌تواند فضای امنیتی را گسترش دهد، رسانه‌ها را تحت کنترل بیشتری درآورد، اینترنت را محدود کند و سرکوب مخالفان را با توجیه «شرایط فوق‌العاده» شدت بخشد. در چنین فضایی، هر اعتراضی می‌تواند به نام مخالفت با «نظام»، «ایجاد تشویش اذهان عمومی» و «همکاری با دشمن» سرکوب شود.

می‌توان گفت جنگ، یا حتی سایه آن، همان سلاحی است که جمهوری اسلامی برای نجات خود از سقوط به آن نیاز دارد. نظام حاکم برای حفظ خود بیش از پیش به «دشمن مهاجم» نیاز دارد؛ تا بتواند به واسطه آن جامعه را یکدست کند، نیروهای خود را در حالت آماده‌باش نگه دارد و هرگونه اعتراض داخلی را نابود کند. دیگر این نظام سیاسی برای بقا، یا به جنگ نیاز دارد، یا به تهدید دائمی جنگ. در هر دو حالت، مردم ایران، اقتصاد کشور و ثبات منطقه، بهای این «بقا» را خواهند پرداخت.

اتهامات این فرد اسرائیلی ۷۳ ساله که موتی مامان نام دارد، گفت‌وگو با عوامل ایرانی در مورد تامین مالی عملیات تروریستی علیه اسرائیل، جمع‌آوری اطلاعات تصویری از اهداف اسرائیلی و ایجاد گروه‌های ترور در روسیه و آمریکا برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی است.

این تاجر اسرائیلی که در ترکیه مستقر بود، متهم است در سفری به ایران با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و در این سفر دستورهایی را برای انجام عملیات‌ در اسرائیل دریافت کرده بود.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، موتی مامان از عوامل جمهوری اسلامی مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت درخواست کرده بود، اما این تاجر به دلیل پرداخت نشدن این مبالغ، «عملیات تروریستی» مورد نظر را اجرا نکرد.

دادستانی اسرائیل در بیانیه خود خاطرنشان کرد موتی مامان در جریان ۱۴ جلسه بازجویی در شین‌بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و چهار بازجویی دیگر در پلیس، به اتهامات خود اعتراف کرده است.

این بیانیه افزود: «او در تمام این بازجویی‌ها، ابعاد جرم خود را برای بازجویان آشکار کرد و همواره بر اعتراف خود پایبند بود و آن را با جزئیات و اطلاعات بیشتری تکمیل کرد.»

با این حال، پسران موتی مامان در دادگاه به نفع پدرشان شهادت دادند و گفتند که او عذرخواهی کرده و درخواست بخشش کرده است. وکیل مدافع این تاجر نیز حکم صادره را «بی‌اساس» خواند.

دادستانی اسرائیل با تاکید بر نیاز حیاتی این کشور به ایجاد بازدارندگی اعلام کرد سال گذشته در کنار جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و درگیری با متحدان جمهوری اسلامی در منطقه، تعداد بی‌سابقه‌ای از طرح‌های مورد حمایت تهران در اسرائیل خنثی شد.

100%

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، شین بت، در سال ۲۰۲۴ تعداد افراد بازداشت‌شده در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران، ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

طبق اعلام شین بت، سال گذشته، ۱۳ پرونده جدی جاسوسی اسرائیلی‌ها برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشف و خنثی شد و کیفرخواست‌های سنگینی در این ارتباط علیه ۲۷ شهروند اسرائیلی صادر شد.

دوشنبه هشتم بهمن پلیس اسرائیل و شین بت دو شهروند این کشور را که از اعضای ذخیره ارتش این کشور هستند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کردند.

متهم اصلی این پرونده یوری الیاسفوف، پیش‌تر در واحد پدافند هوایی «گنبد آهنین» ارتش اسرائیل خدمت کرده بود.

در یک سال اخیر، موج دستگیری‌ جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳)، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.

در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این اتهام‌ها، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

آن‌ها همچنین به جمع‌آوری اطلاعاتی درباره سامانه دفاع هوایی اسرائیل، موسوم به گنبد آهنین، و به اشتراک‌گذاری مستقیم آن‌ها با تهران متهم شدند.

بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، اعضای این هسته جاسوسی هزاران دلار، از جمله از طریق رمرز ارز، در ازای فعالیت‌های خود از جمهوری اسلامی دریافت کردند.

بر اساس برآورد رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این درحالی است که نمایندگان کارگران با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند.

به روال سال‌های گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص می‌شود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.

رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.

در سال‌های اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است.

با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.

اگرچه هر سال در ماه‌های پایانی سال، وزارت کار فراخوان‌هایی اعلام می‌کند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌شود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است.

در همین لایحه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰ درصد پیشبینی شده است.

سال ۱۴۰۳ نیز حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشت، در همان زمان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، نرخ سالانه تورم از سوی مرکز آمار ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود.

اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دی‌ماه نیز اعلام شده بود. به دلایل متعددی، گزارش‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد.

هفتم اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر دلار در بازار آزاد، حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون هر دلار حداقل ۹۳ هزار تومان است، این یعنی افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار. قیمت دلار به دلیل نقشی که در تعیین قیمت مواد اولیه دارد، در افزایش قیمت سایر محصولات در بازار تعیین کننده است.

اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.

شهروندان با قیمت‌های واقعی، از حبوبات گرفته تا قیمت کامپیوتر و لپ‌تاپ زندگی می‌کنند، نه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنان‌که قانون هم مشخص کرده است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

با وجود درخواست افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران، اخبار غیر رسمی هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده حکایت دارد. برخی اخبار هم بر اساس احکام کارگزینی در سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که حداقل حقوق ماهانه کارمندان و حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.

بر این اساس، می‌توان برآورد کرد با توجه به حداقل دستمزد در سال جاری که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل دستمزد در سال آینده با سناریوی افزایش ۳۰ درصدی به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این یعنی حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر تابع قانون کار، با دو فرزند، در حالت بدبینانه حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در حالت خوشبینانه حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود، یعنی دریافتی یک کارگر در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۴، می‌تواند ۷۳ درصد هزینه‌های او را پوشش دهد.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازاریان و کسبه بازار مواد غذایی و خشکبار تهران، چهارشنبه هشتم اسفند اعتصاب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، جمعی از مغازه‌داران با پایین کشیدن کرکره‌های خود، به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند.

در جریان این اعتراض، بازاریان با برگزاری تجمع اعتراضی، شعارهایی از جمله «بازاری باغیرت، حمایت، حمایت» سردادند.

آن‌ها در ادامه برخی بازاریان خیابان‌های اطراف محل راهپیمایی را خطاب قرار دادند و با سردادن شعار «ببندش ببندش» از آن‌ها خواستند با بستن محل کسب خود به این اعتصاب بپیوندند.

این نخستین بار نیست که کسبه بازار تهران در اعتراض به تشدید مشکلات اقتصادی و رکود شدید کسب‌ و کار خود اقدام به تجمع و اعتصاب می‌کنند.

توزیع‌کنندگان عمده موادغذایی بازار مولوی، خیام جنوبی و میدان قیام در تهران، ۱۶ بهمن مغازه‌های خود را بستند و در اعتراض به گرانی، بالا رفتن نرخ دلار، تورم و میزان مالیات تجمع کردند.

در ۱۵ بهمن و به دنبال افزایش اعتراضات اقشار مختلف کشور و ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در «مکان‌های حساس و امنیتی» خبر داد.

هم‌زمان با این تحولات، مقام‌های حکومتی ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست‌جمهوری جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کردند.

در ۹ دی نیز گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیلی مغازه‌های خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند و از سایر بازاریان خواستند به اعتصاب بپیوندند.

افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.

سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که در بهمن‌ماه ۱۳۴ مورد تجمع و ۲۲ مورد اعتصاب کارگران در ایران به وقوع پیوست.

کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور هم ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

در بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه هشتم اسفند منتشر کرد، آمده است که این شش نهاد، برای شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا و شرکت تابعه آن، نارین سپهر مبین ایساتیس، قطعات پهپاد تامین می‌کنند. این دو شرکت از تامین‌کنندگان اصلی برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره این تحریم‌ها گفت جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا از طریق شرکت‌های پوششی جدید و تامین‌کنندگان مستقر در کشورهای ثالث، راه‌های جدیدی برای تامین قطعات کلیدی مورد نیاز جهت تقویت برنامه تسلیحاتی پهپادی خود پیدا کند.

او افزود: «وزارت خزانه‌داری همچنان متعهد به مختل کردن طرح‌هایی است که به ایران امکان ارسال تسلیحات مرگبار به نیروهای نیابتی تروریستی و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده را می‌دهد.»

اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پیشتر هم در فوریه ۲۰۲۴، اعلام کرد شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ را که به نمایندگی از شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا، مواد و فناوری حساس غربی برای برنامه‌های پهپاد و موشکی ایران تهیه می‌کردند، تحریم کرده است.

اوفک این شرکت پهپادی متعلق به حامد دهقان را تابستان ۱۳۹۸ به‌دلیل نقش محوری در تسهیل تهیه قطعات الکترونیکی برای کاربردهای نظامی در شرکت مهندسی راستا فن تحریم کرد.

شرکت راستا فن هم پیشتر به‌دلیل ارائه خدمات مهندسی به سپاه پاسداران و گروه صنایع موشکی دفاع دریایی تحریم شده بود.

100%

وزارت خرانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ‌کنگ را به کار گرفته است تا قطعات هوانوردی با کاربرد پهپادی را به ارزش میلیون‌ها دلار خریداری و به ایران ارسال کند.

این شرکت‌های پوششی، مجموعه‌های سوپاپ، کانکتورهای فرکانس رادیویی، توربین‌های پره‌ای، کمپرسورهای پره‌ای، توربین‌های تیغه‌ای و کمپرسورهای تیغه‌ای و موتور را که در آمریکا تولید شده‌اند یا منشا آمریکایی دارند و کاربرد پهپادی دارند برای شرکت ایرانی خریداری کرده‌اند.

بر اساس اقدام امروز، تمامی دارایی‌ها و منافع این شرکت‌ها که در ایالات متحده هستند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند.

نقض تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود. اوفک همچنین ممکن است برای موارد نقض تحریم‌ها، بر مبنای مسئولیت مطلق، جریمه‌های مدنی اعمال کند.

تشدید تحریم‌های مرتبط با صنایع پهپادی ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آذر سال جاری هم دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستم‌های حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. همزمان وزارت خارجه آمریکا هم جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سایر شرکت‌های ایرانی بر مؤلفه‌هایی راهبردی تکیه دارند که برای تولید و تکثیر پهپادها و موشک‌ها ضروری است.

این دفتر بر این اساس، شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) و شرکت «ایلومو اس‌ای» نمایندگی شرکت صدرا مستقر در سوئیس را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت صدرا کار مشاوره، طراحی، ساخت و تامین سیستم‌های ناوبری، اتوماسیون و ابزار دقیق، از جمله سیستم‌های مورد استفاده در موشک‌های کروز و بالستیک، پهپادها، وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشین، و شناورهای سطحی بدون سرنشین را انجام می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران نیز شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی، کنترل و ساخت سیستم‌های مکانیکی، الکترونیکی، رباتیک، اتوماسیون و ابزار دقیق آغاز کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین محمد عابدینی نجف‌آبادی، مدیرعامل و از سهامداران این شرکت و کاوه مرآت مدیر ارشد فناوری، رییس هیئت مدیره، و از سهامداران شرکت صنعت را تحریم کرده است. عابدینی نجف‌آبادی تنها عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی این شرکت است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که ایلومو اس‌ای نیز تنها هدفش نمایندگی منافع صدرا در خارج از کشور از جمله خرید تجهیزات الکترونیکی غربی و سایر فناوری‌ها است.

بردلی تی اسمیت، معاون موقت وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، در بیانیه اعلام این تحریم‌ها گفت: «ایالات متحده به اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارائه تسلیحات مرگبار خود به روسیه، گروه‌های نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران بی‌ثبات‌کننده در سراسر جهان ادامه خواهد داد.»