علی القاصیمهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت این احکام در مرحله انشا است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
القاصیمهر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت که احکام صادر شده قطعی هستند: «حکم قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرائم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد.»
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به اینکه در قسمت اول پرونده فساد «چای دبش» برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده است، گفت که ۵۹ نفر در این دادگاه تفهیم اتهام شدند.
او بدون اشاره به نام متهمان این پرونده افزود از ۳۷ نفر از متهمان آخرین دفاعیات اخذ شد و ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد.
پیش از این در هفتم بهمن قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
«قاضی پسندیده» بهعنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد «چای دبش» گفت درباره سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده میشود.
او اضافه کرد که بخش مفتوحه پرونده هم در آینده رسیدگی خواهد شد.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آنها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانکها و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشتماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمانبَر» است.
معینالدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
