روسیه: در سفر لاوروف به تهران مواضع تهران و مسکو درباره برنامه هسته‌ای هماهنگ شد

طبق اسنادی که کالکتیو عدالت برای ایرانیان منتشر کرده است، این سه زندانی سیاسی پیشین، در روز ۲۲ بهمن در دادگاه فدرال اورلاندو فلوریدا شکایت خود را به ثبت رساندند.

آویزان شدن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی و دستگاه «آپولو» از جمله موارد شکنجه است که شاکیان به آن اشاره کرده‌اند.

طبق متن شکایت، «آپولو» صندلی برقی‌ای بود که با ماسکی فلزی طراحی شده بود تا فریادهای قربانی را در گوش خودش پژواک دهد.

این شاکیان که در پرونده برای اشاره به آنها از نام‌های مستعار استفاده شده است، خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شده‌اند که ۷۵میلیون دلار برای هر نفر، به‌عنوان خسارت جبرانی و تنبیهی و بقیه برای پرداخت هزینه‌های وکلای پرونده در نظر گرفته شده است.

طبق قوانین آمریکا، پرویز ثابتی، پس از ابلاغ رسمی این شکایت، سه هفته فرصت خواهد داشت تا به این اتهامات پاسخ دهد.

در این شکایت، پرویز ثابتی به‌عنوان «مقام دوم ساواک» و یکی از «قدرتمندترین و ترسناک‌ترین افراد» در حکومت شاه توصیف شده است که در عین حال همچنان با عوامل سپاه در ارتباط است.

بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، دوره «وحشت سازمان‌یافته» در دوران مسئولیت ثابتی بر بخش سوم ساواک به اوج خود رسید و این واحد به‌عنوان «بدنام‌ترین بخش ساواک» شناخته می‌شد.

شاکیان در این پرونده پرویز ثابتی و همکارانش را مسئول بازداشت و شکنجه گسترده هزاران مخالف سیاسی، از جمله وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه، اقلیت‌های قومی، روشنفکران و دانشجویان و رقبای سیاسی حکومت شاه دانسته‌اند.

طبق شکایت مطرح شده، پرویز ثابتی به‌طور مستقیم بر اجرای روش‌های خشن شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و گرفتن اعترافات اجباری نظارت داشت.

طبق اسناد دادگاه، ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و طی چهار دهه برای مخفی نگه‌داشتن محل اقامت خود اقدامات زیادی انجام دادند. این مقام پیشین ساواک در این مدت برای مخفی نگهداشتن هویت خود از نام‌های مختلفی، از جمله «پیتر ثابتی» استفاده می‌کرد.

با این حال، انتشار عکس‌هایی از پرویز ثابتی به همراه همسر و دخترش در بهمن ۱۴۰۱ در تجمعی در میامی هم‌زمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نام ثابتی را بر سر زبان‌ها انداخت.

دختر ثابتی، که استاد زیست‌شناسی دانشگاه هاروارد است عکس حضور خود و پدرش در این تجمع را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

انتشار این تصاویر موجی از واکنش‌هایی اعتراض‌آمیز را در میان برخی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش داشتند، به راه انداخت.

این فعالان با اشاره به نقش ساواک در «نقض حقوق بشر» و سرکوب مخالفان، حضور ثابتی در تجمع علیه جمهوری اسلامی را در تضاد با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران دانستند.

پیش از اظهارنظر ترامپ در این زمینه، گزارش‌هایی منتشر شده بود که حکایت از آن داشت که دو کشور بر سر بهره‌برداری از مواد معدنی حیاتی و کمیاب اوکراین به تفاهم رسیده‌اند. این توافق می‌تواند نقشی اساسی در تلاش اوکراین برای جلب و حفظ حمایت آمریکا در جنگ با روسیه داشته باشد.

معامله هم‌زمان با اوکراین و روسیه

ترامپ، سه‌شنبه هفت اسفند، به خبرنگاران گفت که در صورت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری، باید نوعی نیروی حافظ صلح در اوکراین وجود داشته باشد.

در حالی که به‌نظر می‌رسد پس از تردید و مخالفت اولیه اوکراین، رییس‌جمهوری آمریکا اکنون به خواسته خود برای بهره‌برداری از منابع معدنی حیاتی این کشور در ازای کمک‌های واشینگتن به کی‌یف در جریان جنگ با مسکو رسیده است، دونالد ترامپ همچنین در جمع خبرنگاران گفت که مایل است آمریکا به منابع معدنی و زمینی کمیاب روسیه نیز دسترسی بیابد.

پیشتر ولادیمیر پوتین از آمادگی همکاری با دولت و شرکت‌های آمریکایی در بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله در حوزه صنعت آلومینیوم استقبال کرده بود.

ترامپ همچنین با اشاره به اینکه به‌زودی برنامه‌ای را برای فروش «کارت‌های طلایی ترامپ» به‌قیمت پنج میلیون دلار به خارجی‌هایی که می‌خواهند به آمریکا بیایند و شغل ایجاد کنند آغاز خواهد کرد، گفت:«این امکان وجود دارد که الیگارش‌های روسیه واجد شرایط کارت‌های طلایی ترامپ باشند.»

این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا در سه سال گذشته و پس از تهاجم روسیه به اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دولت و ثروتمندانی که به الیگارش‌های روس معروف هستند، وضع کرده‌اند.

توافق بر سر منابع معدنی اوکراین بدون دادن تضمین‌های امنیتی

مقامات اوکراینی سه‌شنبه هفت اسفند، اعلام کردند که کی‌یف اکنون آماده امضای توافقی با آمریکا برای توسعه مشترک منابع معدنی خود، از جمله نفت و گاز است.

این توافق پس از آن حاصل شد که دولت آمریکا از درخواست خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای احتمالی این منابع عقب‌نشینی کرد.

اگرچه در متن نهایی توافق، هیچ اشاره مستقیمی به تضمین‌های امنیتی نشده است، مقامات اوکراینی تاکید می‌کنند که شرایط به‌مراتب بهتری را نسبت به نسخه اولیه قرارداد به دست آورده‌اند.

آنها این توافق را فرصتی برای گسترش روابط با آمریکا و تقویت موقعیت اوکراین پس از سه سال جنگ می‌دانند و امیدوارند که این توافق به بهبود روابط با دولت ترامپ منجر شود و مسیر را برای تعهدات امنیتی بلندمدت آمریکا هموار کند.

اولگا استفانیشینا، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری اوکراین که مذاکرات را هدایت کرده است، سه‌شنبه به فایننشال‌تایمز گفت: «توافق درباره منابع معدنی، تنها بخشی از یک تفاهم بزرگ‌تر است. ما بارها از دولت آمریکا شنیده‌ایم که این توافق در چارچوبی وسیع‌تر تعریف می‌شود.»

از مخالفت شدید تا نسخه نهایی توافق

نسخه اولیه این قرارداد که از سوی دونالد ترامپ ارائه شده بود، به‌عنوان راهی برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین پس از حمله گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ معرفی شد. این پیشنهاد موجی از خشم را در کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخت.

هفته گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این متن اولیه را رد کرد. در واکنش، ترامپ او را «دیکتاتور» و «کمدینی نسبتا موفق» خواند و اوکراین را مسئول آغاز جنگ معرفی کرد.

جزییات توافق

فایننشال‌تایمز که نسخه نهایی توافقی را که در ۲۴ فوریه تنظیم شده مشاهده کرده، گزارش داد که براساس این توافق صندوقی تاسیس می‌شود که۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از «نقدینه‌سازی آینده» منابع معدنی دولتی، از جمله نفت، گاز و لجستیک مرتبط با آن، به آن واریز خواهد شد. این صندوق قرار است در پروژه‌هایی در اوکراین سرمایه‌گذاری کند.

در این توافق، منابع معدنی که در حال حاضر به خزانه دولت اوکراین کمک می‌کنند، مستثنی شده است؛ به این معنا که شامل فعالیت‌های کنونی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اوکراین مانند «نفتوگاز» و «اوکرنفتا» نمی‌شود.

با این حال، در این توافق هیچ اشاره‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا که کی‌یف در ابتدا به‌عنوان شرط پذیرش توافق بر سر بهره‌برداری آمریکا از منابع معدنی حیاتی خود مطرح کرده بود، وجود ندارد.

همچنین پاسخ پرسش‌های کلیدی مانند میزان سهم آمریکا در این صندوق و شرایط «مالکیت مشترک» به توافق‌های بعدی موکول شده است.

پس از سه سال که آمریکا اصلی‌ترین حامی کمک‌های نظامی به کی‌یف بود، حالا ترامپ با آغاز مذاکرات دوجانبه با روسیه بدون حضور متحدان اروپایی یا اوکراین، سیاست واشینگتن را تغییر داده است.

مقامات اوکراینی اعلام کردند که این توافق از سوی وزیران دادگستری، اقتصاد و امور خارجه تایید شده و این احتمال را مطرح کردند که زلنسکی در هفته‌های آینده برای مراسم امضای این توافق با ترامپ به آمریکا سفر کند.

یکی از مقامات اوکراینی در این‌باره به فایننشال‌تایمز گفت: «این سفر فرصتی خواهد بود تا رییس‌جمهوری درباره چشم‌انداز بزرگ‌تر روابط بحث کند. پس از آن، می‌توانیم درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیریم.»

رییس موساد سه‌شنبه هفتم اسفند در جریان کنفرانس سالانه موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل با اشاره به داستانی در کتاب «استر» درباره قتل یهودیان در زمان «خشایار شاه» گفت: «بیش از دو هزار سال پیش، در ایران باستان، نقشه‌ای برای نابودی، قتل عام و از بین بردن تمامی یهودیان در یک روز طراحی شده بود. امروز نیز ایران همین هدف را دنبال می‌کند.»

او که در جریان این کنفرانس جایزه‌ای را به دلیل عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب‌الله لبنان دریافت کرد، افزود: «در آستانه جشن پوریم می‌گویم که ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد. این نقشه هرگز محقق نخواهد شد و بلکه برعکس خواهد شد.»

داستان پوریم، که در زبان عبری و در کتاب «استر» به معنای قرعه آمده است، به جشنی اشاره دارد که به مناسبت نجات یهودیان از توطئه هامان برگزار می‌شود. در این داستان آمده، هامان مقامی در دربار خشایار شاه بوده که با انداختن قرعه، روزی را برای نابودی یهودیان تعیین کرده بود.

این اظهارات رییس موساد در حالی است که جمهوری اسلامی و اسرائیل پس از دهه‌ها درگیری در آنچه که به «جنگ سایه» معروف است، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، وارد روندی آشکار از درگیری‌ها شده‌اند.

مقام‌های اسرائیل در واکنش به تند شدن دوباره لحن فرماندهان سپاه و مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و تهدید به حمله دوباره به اسرائیل و اجرای عملیات وعده صادق ۳، بر آمادگی اسرائیل برای مواجهه با این تهدیدات تاکید کرده‌اند.

در همین حال، روزنامه تلگراف سه‌شنبه هفت اسفند در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا، تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت آماده‌باش کامل درآورده است. به گفته منابع تلگراف، مقام‌های ایرانی معتقدند یک حمله بزرگ از سوی آمریکا، می‌تواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی برای تقویت سیستم دفاعی خود در برابر حملات احتمالی، سامانه‌های پدافند هوایی جدیدی را در اطراف سایت‌های کلیدی هسته‌ای و موشکی خود مستقر کرده است.

افشای جزییاتی جدید درباره عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله

رییس‌ موساد در این مراسم در ارتباط با طرح انفجار هم‌زمان صدها پیجر حزب‌الله مورد تقدیر قرار گرفت و نشان افتخار دریافت کرد.

بارنیا عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله لبنان را نشان‌دهنده «نفوذ اطلاعاتی عمیق، درک دقیق از دشمن و برتری فن‌آوری» اسرائیل خواند.

رییس موساد با اشاره به عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان گفت: «سال‌های طولانی در برابر شاخه عملیاتی ایران در مرز شمالی‌مان جنگیدیم. موساد از سال ۲۰۰۶ برای جنگ سوم لبنان آماده شد و سال‌ها اطلاعات دقیق و منحصر به‌فردی را جمع‌آوری کرد.»

او گفت که اولین زیرساخت عملیات پیجرها در اواخر سال ۲۰۲۲ ایجاد شد و اولین محموله پیجرها که شامل ۵۰۰ دستگاه بود، چند هفته پیش از حمله هفتم اکتبر به لبنان رسید.

بارنیا با تاکید بر اینکه پیروزی در جنگ بر مبنای روحیه و انگیزه طرف‌های درگیر سنجیده می‌شود نه بر اساس شمار کشته‌ها و تعداد موشک‌ها، گفت در پی عملیات پیجرها، «حزب‌الله ضربه‌ای بسیار سنگین متحمل شد که روحیه این سازمان را شکست.»

در روز ۲۷ شهریور، در عملیاتی پیچیده، هزاران دستگاه پیجری که حزب‌الله لبنان خریده و بین اعضای خود توزیع کرده بود تا برای در امان ماندن از ردگیری‌های اسرائیل از آنها به جای تلفن‌های همراه خود استفاده کنند منفجر شد. در جریان انفجار پیجرها و واکی تاکی‌ها در روز ۲۸ شهریور، دست‌کم ۳۹ نفر کشته و بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر مجروح شدند.

رویترز در گزارش خود گفته است که طراحی مخفیانه بمب پیجر، عملیاتی چند ساله بوده است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع لبنانی که اطلاعات دست اولی درباره این پیجرها دارد اما نامش اعلام نشده، گفت مامورانی که این پیجرها را ساختند و در اوایل سال جاری وارد لبنان کردند، باتری جدیدی را طراحی کردند که مواد منفجره پلاستیکی و یک چاشنی جدید را در خود پنهان کرده بود که در بازرسی با اشعه ایکس هم قابل کشف نبودند.

این عملیات که برنامه‌ریزی و اجرای آن سال‌ها به طول انجامید، شامل نفوذ به شبکه‌های لجستیکی و تامین حزب‌الله برای توزیع تجهیزات دستکاری‌شده بود.

این سطح از دقت برای موفقیت ماموریت حیاتی بود و هدف آن از بین بردن اعضای حزب‌الله بدون وارد آوردن تلفات گسترده به غیرنظامیان بود.

به گفته منابع امنیتی و بر اساس ویدیوهایی که رویترز بررسی کرده است، برخی از این انفجارها پس از زنگ خوردن پیجرها رخ داد، که باعث شد کاربران آن‌ها، دستشان را روی پیجرها بگذارند یا آن‌ها را برای بررسی صفحه نمایش و خواندن پیام احتمالی به صورت خود نزدیک کنند.

بر اساس این گزارش، مویو شو، تحلیل‌گر ارشد نفت خام در موسسه تحلیلی کپلر در جریان برنامه‌ای که این موسسه روز دوشنبه در لندن برگزار کرد با اشاره به این محدودیت‌ها، گفت: «ایران همین حالا هم با مساله کمبود ظرفیت نفتکش‌های در دسترس مواجه است. تنها شمار معینی نفتکش در بازار حاضرند ریسک حمل و جابه‌جایی نفت تحریمی را بپذیرند و حالا ایران برای به دست آوردن آن‌ها باید با روسیه و ونزوئلا رقابت کند.»

در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰ نفتکش در حمل‌ونقل نفت خام ایران فعال بودند که از این تعداد، بیش از ۱۰۰ فروند در فهرست نفت‌کش‌هایی قرار گرفته‌اند که اوفک، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌شان کرده است.

با افزایش جذب نفتکش‌های غیرتحریمی از سوی روسیه و با کرایه‌های بالاتر، احتمال کوچک‌تر شدن دایره نفتکش‌های در دسترس ایران وجود دارد.

بلومبرگ گزارش داده رهگیری نفتکش‌‌ها نشان می‌دهد تحریم‌هایی که ایالات‌متحده در ماه ژانویه علیه مسکو اعمال کرد، فعالیت نفتکش‌هایی را که پیش‌تر در فهرست سیاه آمریکا بودند، به‌شدت محدود کرده است .

بر اساس داده‌های رهگیری نفتکش‌ها که بلومبرگ آن را گردآوری کرده است، دو فروند از نفتکش‌هایی که دوشنبه به‌خاطر مشارکت در حمل نفت ایران از سوی اوفک تحریم شدند، در روزهای اخیر محموله‌های روسی را بارگیری کرده‌اند.

بلومبرگ نوشته برای جمهوری‌اسلامی، مساله فقط به حمل‌ونقل نفت تحریمی از بنادر ایران هم ختم نمی‌شود و مشکل پیچیدگی‌های بیشتری هم دارد.

ایران هنوز باید نزدیک به ۲۵ میلیون بشکه نفت خام را که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در چین انبار کرده بود، جابه‌جا کند.

100%

به گفته شو، ممکن است ایران از آن زمان تاکنون موفق شده باشد بیش از نیمی از آن ۲۵میلیون بشکه را خارج کند، اما این کار به بهای تحریم‌های شدیدتر آمریکا علیه برخی نفتکش‌ها تمام شده است.

شو با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر حجم صادرات نفت ایران، گفت:‌ «از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰ نفتکش مرتبط با ایران هدف تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند و ما شاهد کاهش صادرات نفت خام ایران بوده‌ایم.»

این کارشناس موسسه کپلر، هشدار داد که وضعیت صادرات نفت ایران از این هم بدتر خواهد شد: «حجم صادرات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که از ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کمتر است. ممکن است تا ماه مه یا ژوئن، این میزان به یک سوم سطح کنونی و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.»

شو در ادامه با اشاره به تاثیر لغو احتمالی تحریم‌های روسیه بر صادرات نفت ایران گفت «اگر آمریکا تحریم‌های نفتکش‌های روسی را لغو کند، این برای ایران خبر فوق‌العاده‌ای خواهد بود؛ چراکه در نهایت ایران می‌تواند شاهد افت نرخ کرایه حمل برای نفت روسیه باشد و در نتیجه شاید تعداد بیشتری نفتکش با توجه به کرابه بالاتری که می‌توانند از ایران بگیرند، به سمت ایران متمایل شوند.»

100%

تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت نفت جمهوری‌اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفت‌کش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطه‌گری برای فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران را اعلام کردند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریم‌های تازه خبر داد.

در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم می‌خورد.

معاون وزیر نفت در میان تحریم‌شدگان

حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریم‌شدگان است.

آمریکا می‌گوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا می‌کند.

حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد.

شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شده‌اند.

در میان کسانی که در دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های این افراد و شرکت‌ها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

کشتی‌هایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها، شرکت‌های کشتی‌رانی و دلالان متکی است.»

او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های قابل توجهی قرار می‌دهد.»

تحریم‌های روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام می‌شود که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و دومین دور تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

رییس‌جمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.

این نشست که به ریاست احمد الشرع، رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه، و با حضور حدود چهار هزار نفر از چهره‌های شماری از جریان‌های سیاسی و اجتماعی سوریه برگزار شد، سه‌شنبه هفتم اسفند با صدور بیانیه‌ای پایان یافت.

این نشست به دلیل حضور نداشتن برخی گروه‌ها از جمله نیروهای دموکراتیک سوریه و کمرنگ بودن نقش گروه‌های مختلف سوری در روند برگزاری آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

امضاکنندگان این بیانیه، این سند را یک پیمان و منشور ملی در جهت ساختن سوریه جدید بر پایه آزادی، عدالت و قانون دانستند.

برگزارکنندگان «گفت‌وگوی ملی» سوریه اعلام کرده‌اند این نشست به بررسی پیشنهاداتی درباره تدوین قانون اساسی می‌پردازد که اصول بنیادین حکومت آینده این کشور را مشخص خواهد کرد.

تقاضا برای توقف حمله‌های اسرائیل، خلع سلاح شبه‌نظامیان و رفع تحریم‌ها

بیانیه پایانی این نشست ضمن محکومیت حمله‌های اسرائیل به سوریه، خواستار خروج فوری اسرائیل از خاک سوریه و افزایش فشارهای بین‌المللی به اسرائیل برای توقف این حمله‌ها شد.

این بیانیه حق در اختیار داشتن سلاح را صرفا به نهادهای دولتی محدود دانست و ضمن غیرقانونی دانستن هرگونه تشکیلات مسلح خارج از چارچوب نهادهای رسمی، خواستار ایجاد یک «ارتش ملی حرفه‌ای» شد.

احمد الشرع سه‌شنبه هفتم اسفند در سخنرانی خود در این نشست تاکید کرد که سلاح در سوریه، تنها باید در اختیار حکومت باشد. او ضمن مخالفت با تجزیه کشور افزود سوریه دردها و مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری را تحمل کرده است.

کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه همچنین با هشدار درباره اینکه تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه سوریه علاوه بر تشدید رنج مردم این کشور روند بازسازی را مختل کرده و مانعی برای بازگشت آوارگان و پناهجویان شده است، خواستار لغو این تحریم‌ها شد.

تاکید بر آزادی‌های شهروندی و حقوق زنان

در حال حاضر، با توجه به سوابق تحریر الشام، گروه حاکم بر سوریه که پیش‎‌تر یکی از شاخه‌های القاعده به شمار می‌رفت، ابهام‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای در ارتباط با رویکرد حکومت سوریه در ارتباط با چشم‌انداز رعایت موازین حقوق بشری در این کشور وجود دارد.

با این حال، بخش چشمگیری از بیانیه پایانی کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه بر لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی تاکید داشت.

این بیانیه خواستار تثبیت اصل شهروندی، رد هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، دین یا مذهب و تحقق اصل برابری فرصت‌ها، بدون سهمیه‌بندی‌های قومی و مذهبی شد.

این کنفرانس همچنین بر لزوم احترام به حقوق بشر، حمایت از نقش زنان در تمامی عرصه‌ها، حفاظت از حقوق کودکان، رسیدگی به افراد دارای نیازهای ویژه و فعال‌سازی نقش جوانان در دولت و جامعه تاکید کرد.

توسعه سیاسی بر اساس اصول مشارکت تمامی اقشار جامعه، مشارکت نهادهای جامعه مدنی در روند اداره و بازسازی کشور، تثبیت اصل همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمامی گروه‌های ملت سوریه، رد هرگونه خشونت، تحریک و انتقام‌جویی، تحقق عدالت انتقالی از طریق محاکمه مسئولان حکومت اسد و اصلاح نظام قضایی از دیگر مواردی است که در این بیانیه بر آن تاکید شده است.

نگرانی از حذف برخی گروه‌های سوری

برخی منتقدان، با اشاره به آماده‌سازی شتاب‌زده برای برگزاری «گفت‌وگوی ملی» و حضور نداشتن نمایندگان تمامی گروه‌ها در این نشست، معتقدند این گفت‌وگوها ممکن است تاثیر چندانی بر روند انتقال قدرت در سوریه که تاکنون در کنترل هیات تحریر الشام بوده، نداشته باشد.

خبرگزاری رویترز نوشت یک کمیته هفت‌نفره وظیفه آماده‌سازی و سازمان‌دهی «گفت‌وگوی ملی» را بر عهده داشته که در این میان، پنج نفر از اعضای تحریر الشام یا از نزدیکان به این گروه بودند.

در این کمیته هیچ نماینده‌ای از دروزی‌ها و علوی‌ها که از اقلیت‌های مهم سوریه به شمار می‌روندو همچنین از کُردها حضور نداشتند.

از سوی دیگر، با وجود تاکید دمشق بر حضور طیف‌های مختلف جریان‌های سیاسی سوریه در این نشست، حکومت این کشور از نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا مناطق گسترده‌ای از شمال شرقی سوریه را تحت کنترل دارند، دعوت نکرد.

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

مخالفان مسلح سوری به رهبری تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

تحریر الشام به دلیل اینکه پیش‎‌تر یکی از شاخه‌های القاعده به شمار می‌رفت از سوی سازمان ملل و تعدادی از کشورهای غربی «به‌عنوان گروهی تروریستی» شناخته می‌شود.

با این حال، مقام‌های تحریر الشام و در راس آن‌ها الشرع، در ماه‌های اخیر کوشیده‌اند ضمن تعدیل لحن خود، تضمین‌هایی را درباره رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در این کشور ارائه دهند.