مرکز آمار ایران تورم سالانه کشور در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۳ را ۳۲ درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز، شاخص عمومی قیمتها در بهمنماه ۱۴۰۳، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۵/۳ درصد افزایش داشته است.
پس از انتقاد مقامهای آمریکا از صدور حکم بازداشت برای دونالد ترامپ در دستگاه قضایی عراق، شاخوان عبدالله، معاون رییس پارلمان این کشور، به ایراناینترنشنال گفت که این حکم وجهی ندارد و هرگز اجرا نمیشود. همزمان، در واشینگتن دولت عراق به پیروی از سیاستهای جمهوری اسلامی متهم میشود.
معاون رییس پارلمان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در رابطه با صدور حکم بازداشت ترامپ از سوی شورای قضایی این کشور در ژانویه سال ۲۰۲۱ گفت: «این برگه قضایی هیچ گونه تاثیری ندارد، هرگز اجرایی نخواهد شد و وجهی ندارد.»
فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق، دی ماه امسال در مراسم سومین سالگرد کشتهشدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، در حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد: «دستگاه قضایی عراق، از هرگونه رفتار قانونی با هر فردی صرف نظر از موقعیتش دریغ نخواهد کرد و گواهی بر این امر صدور قرار بازداشت رییسجمهور سابق ایالات متحده آمریکا است.»
چهارشنبه اول اسفند، جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا، زیدان را متهم کرد که از جمهوری اسلامی خط میگیرد.
ویلسون در ادامه انتقاداتش به بغداد، رییس دستگاه قضایی عراق را در مورد صدور حکم بازداشت برای ترامپ متهم کرد و گفت که او تلاش کرده است دولتی تشکیل شود که از سوی جمهوری اسلامی اداره شود.
نزدیکی روابط تهران و بغداد
عراق ۲۳ دی ماه، برگزاری انتخابات زودهنگام این کشور را به بهانه «شرایط خاص سیاسی و امنیتی»، تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به تعویق انداخت.
شهریور ماه امسال، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اولین سفر خارجی خود، به عراق رفت.
او در حالی راهی بغداد شد که حامل پیام علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات عراقی بود.
پزشکیان در آن سفر، با زیدان هم دیدار کرد و گفت: «علاقمند بودم قبل از سفر به آمریکا به یک کشور دوست و مسلمان سفر کنم و از همین رو، عراق را که حقیقتا وطن دوم ماست، انتخاب کردیم.»
اول اسفند ماه، مختار الموسوی، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق که بخشی از مجموعه نیروهای «چارچوب هماهنگی» است، نسبت به تکرار بمباران پایگاههای آمریکایی در عراق هشدار داد.
این اظهارات در حالی بیان شد که ۳۰ بهمن ماه، پس از شکستهای گسترده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و تشدید تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل، فالح فیاض، فرمانده حشدالشعبی عراق، در سفر به ایران، با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد.
او در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر لزوم تداوم مشورت و رایزنی بین مسئولان دو کشور در مورد تحولات منطقه تاکید کرد.
دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه و روابط تهران و بغداد گفتوگو کردند.
نماینده ائتلاف فتح، در گفتوگو با رسانههای عراقی گفت: «واشینگتن هیچ قصدی برای خروج نیروهایش از عراق به ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، ندارد و ممکن است شاهد بازگشت هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی از سوی گروههایی باشیم که با حضور این نیروها مخالفت میکنند.»
این تهدیدها در حالی افزایش یافتهاند که هفته گذشته یک مجموعه مسلح جدید با هدف «مقابله با آمریکا در داخل و خارج از عراق» به نام «نیروهای رزمی برهان» در این کشور اعلام موجودیت کرد.
پیش از این فواد حسین، وزیر خارجه عراق، گفته بود انتظار میرود نیروهای آمریکایی همچنان در عراق باقی بمانند.
این اظهارات موجی از خشم گروههای وابسته به جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت.
سازمان حقوق بشر ایران، پنجشنبه دوم اسفند در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که این عدد نسبت به سال پیش از آن با دستکم ۸۳۴ مورد اعدام، ۱۷ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدامها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.
از میان اعدامشدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.
در این سال دستکم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهامهایی چون «محاربه، بغی و افسادفیالارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی که توجه جهان به تنشهای فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بینالمللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»
او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قویترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آنها میتوان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.
بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیهای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته
از اعدامهای سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای داخلی گزارش شدهاند.
دستکم یک کودک-مجرم در میان اعدامشدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته بوده است.
حداقل پنج تن از اعدامشدگان سال گذشته از بیماریهای روحی-روانی یا معلولیت رنج میبردند.
۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. دستکم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدامها بهطور نامتناسبی اقلیتهای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.
اعدام سه برابری شهروندان افغانستان
در سال گذشته میلادی، دستکم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.
در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.
انتشار گزارش اخیر ایراناینترنشنال درباره جزییات کمک میلیاردی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به خانوادههای لبنانی، واکنشهای گستردهای را در میان شهروندان به همراه داشته است و بسیاری از مخاطبان، با ارسال پیامهایی از این اقدام ابراز نارضایتی کردهاند.
این مردم معتقدند در شرایطی که شهروندان در ایران با مشکلات اقتصادی شدید دستوپنجه نرم میکنند، اختصاص چنین مبالغی برای کمک به حزبالله لبنان و طرفداران آن غیرقابل توجیه است.
منتقدان این کمک مالی تاکید دارند که مقامات جمهوری اسلامی همواره مدعی کمبود بودجه برای حل مشکلات داخلی هستند اما در عین حال، مبالغ هنگفتی را صرف حمایت از گروههای وابسته به خود در کشورهای دیگر میکنند.
پرسش اساسی مطرحشده از سوی مردم این است که آیا بهتر نبود این منابع مالی برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران هزینه شود؟
یکی از نکات برجسته در واکنشها، حجم بالای خشم عمومی از این اقدام است.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال که پیام ارسال کردهاند، در کنار بیان مشکلات اقتصادی خود، این پرسش را مطرح کردهاند که چرا وقتی مردم ایران برای تامین مایحتاج اولیه، از جمله غذا و دارو، با مشکلات جدی روبهرو هستند، چنین کمکهایی به خانوادههای لبنانی اختصاص داده میشود؟
برخی از شهروندان گفتهاند که هنگام مراجعه به صندوقهای بازنشستگی برای دریافت مطالبات اندک خود، با پاسخ «خالی بودن صندوق» مواجه شدهاند اما همزمان شاهد اختصاص میلیاردها تومان به حزبالله لبنان هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کمک مالی خامنهای شامل مبالغی بوده که به هر خانواده طرفدار حزبالله در بیروت تا سقف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و به خانوادههای ساکن مناطق خارج از بیروت تا سقف یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
علاوه بر این، مبلغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار نیز به ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانواده لبنانی پرداخت شده که مجموع این مبلغ به حدود هفت تریلیون تومان میرسد.
این کمکهای جمهوری اسلامی که سه ماه پیش انجام شده، به تایید نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان نیز رسیده است.
خشم عمومی نسبت به این کمکها تا حدی بالا گرفته که بسیاری از مخاطبان با ادبیاتی تند و انتقادی نسبت به تصمیمات خامنهای اظهار نظر کردهاند.
تحلیلهای جامعهشناختی نشان میدهند این حجم از عصبانیت، ریشه در نارضایتی عمیق مردم از عملکرد حکومت، بیتوجهی به مطالبات شهروندان و فساد گسترده دارد.
برخی از مردم حتی بر این باورند که حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها ناکارآمد و فاسد است بلکه عمدا سیاستهایی را اتخاذ میکند که نوعی لجاجت با مردم تلقی میشود.
نکته دیگری که در پیامهای مخاطبان به چشم میخورد، اشاره به پیوندهای تاریخی و خانوادگی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی با روحانیون شیعه لبنانی است.
برخی منتقدان بر این باورند که مقامات جمهوری اسلامی، بهویژه روحانیون حاکم، به دلیل وابستگیهای تاریخی، خود را ایرانی نمیدانند و به همین دلیل، منافع لبنان و عراق را بر ایران و مردم ایران ترجیح میدهند.
شواهد تاریخی نیز نشان میدهند پایهگذاری تشکیلات روحانیت شیعه در ایران در دوران صفویه، با ورود گروهی از روحانیون لبنانی انجام شد و این ارتباطات همچنان ادامه دارد.
همچنین، روابط خویشاوندی میان برخی از خانوادههای مذهبی ایران و لبنان، از جمله خاندان صدر که از متنفذترین خانوادههای مذهبی در ایران، لبنان و عراق به شمار میروند، همچنان پابرجاست.
برای نمونه، همسر احمد خمینی از این خاندان است و افراد وابسته به این خانواده، همچنان در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی دارای نفوذند. محمد صدر، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از همین خاندان است.
علاوه بر این، پیوندهای مالی و سیاسی میان فرماندهان سپاه پاسداران و حزبالله لبنان نیز قابل توجه است. نمونهای از این روابط، ازدواج زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، با پسر هاشم صفیالدین، جانشین کشته شده حسن نصرالله است که نشاندهنده عمق این ارتباطات است.
در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی مواجهاند، افشای این کمکهای مالی هنگفت به حزبالله لبنان، باعث افزایش نارضایتی و عصبانیت عمومی شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ابراز خوشوقتی از میزبانی از امیر قطر در تهران، از «تبادل نظرهای ثمربخش» در زمینه روابط دوجانبه و موضوعات منطقهای با او خبر داد و در پستی در حساب شبکه ایکس خود تاکید کرد همسایگان ایران، برای جمهوری اسلامی در اولویت هستند.
شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آلثانی، امیر قطر، ظهر چهارشنبه اول اسفند، در سفری رسمی و به منظور دیدار و رایزنی با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری و سایر مقامات ایرانی، وارد تهران شد.
خامنهای در دیدار با امیر قطر، این کشور را «یک کشور دوست و برادر» خواند و در عین حال گفت: «همچنان مسائل مبهم و حل نشدهای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد، باقی است و هم اینکه میدانیم مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود، آمریکا است.»
اواخر شهریور ۱۴۰۲، پس از هشت دور مذاکرات هیاتهای جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه که در هتلهای جداگانه و از طریق میانجی موسوم به «دیپلماسی شاتل» انجام گرفت، مقرر شد شش میلیارد دلار پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی آزاد شود.
این مبلغ در ازای آزادی پنج زندانی آمریکایی، از کره جنوبی به بانکهای قطری منتقل شد. با وجود این، پس از آزادی زندانیان آمریکایی از ایران، مشخص شد جمهوری اسلامی نمیتواند به شش میلیارد دلار دارایی خود در قطر دسترسی داشته باشد.
خامنهای در دیدار با امیر قطر که پزشکیان نیز در آن حضور داشت، افزود: «ما اگر جای قطر بودیم، به فشارهای آمریکا اعتنا نمیکردیم و مطالبات طرف مقابل را بازمیگرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی را از جانب قطر داریم.»
۳۰ بهمن ماه و یک روز پیش از سفر تمیم بن حمد به تهران، عراقچی گفت که امیر قطر حامل پیامی از سوی آمریکا نیست.
اردیبهشت ۱۴۰۱، امیر قطر در سفری به تهران با ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری وقت، دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار پس از آن انجام شد که رئیسی، پس از ۱۱ سال به قطر سفر کرد.
همان زمان، رسانهها گمانهزنیهایی درباره میانجیگری امیر قطر در مذاکرات احیای برجام منتشر کردند.
با وجود این و در نهایت، توافق آزادی زندانیان آمریکایی در ازای پولهای بلوکه شده، به نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی منتج نشد تا اکنون خامنهای در دیدار با تمیم بن حمد، از این موضوع ابراز ناخرسندی کند.
شهرداری تهران، در ایستگاه متروی تجریش اتاقی تاسیس کرده که کاربران فضای مجازی آن را «اتاق توبه» نامیدهاند. در این اتاق، تصاویری از فرماندهان کشتهشده جریان موسوم به مقاومت نظیر یحیی سنوار و قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران نصب شده است.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهند زنانی بدون حجاب اجباری مورد قبول جمهوری اسلامی، در این اتاق، پس از مشاهده تصاویر کشتهشدگان که جمهوری اسلامی آنان را «شهید» مینامد، گریه میکنند.
شبکه شرق چهارشنبه اول اسفند در خبری به این موضوع پرداخته است.
در ویدیویی که به تازگی در همین زمینه در فضای مجازی منتشر شده، یک زن جلوی دوربین میآید که پس از مواجهه با تصاویر این اشخاص، گریه میکند. سپس یکی از مسئولان حجاب در مترو به او روسری هدیه میدهد و از او میخواهد که بعد از این، روسریاش عقب نرود.
شهرداری تهران سابقه انجام دادن چنین اقداماتی را که ربطی به ماموریت آن ندارد، در کارنامه خود دارد.
آبان ماه ۱۴۰۲، همزمان با سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاببان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه تئاتر شهر منتشر شد که علاوه بر کاربران شبکههای اجتماعی، برخی رسانهها و چهرههای جریان نزدیک به راس حکومت و مشهور به اصولگرا نیز از این اقدام انتقاد کردند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آن زمان گفت که حضور این نیروها ربطی به شهرداری نداشته و به صورت خودجوش انجام شده است اما نمایندگان شورای شهر، اظهارات او را «به نوعی فرافکنی» تعبیر کردند.
دفن «شهدای گمنام» در دانشگاهها، اماکن تفریحی و پارکها، تاسیس مسجد در پارکها و مواردی از این دست، از جمله دیگر اقدامات شهرداری تهران در طول سالهای گذشته و از جمله در زمان تصدی زاکانی بوده که مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳، بودجه ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته است. سال ۱۴۰۲، بودجه این نهاد ۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
زاکانی با گنجاندن ردیفهایی در بودجه تحت عنوان فعالیت فرهنگی در راستای ایدئولوژی جمهوری اسلامی، اقدامات خود را در چارچوب رفتار حکومت و مشروع جلوه میدهد.
با وجود این، ولخرجیهای شهردار تهران در بخشش املاک و پرداخت ارقام میلیاردی به مدیران شهرداری تحت عنوان حق مسکن، بارها حاشیهساز شده است.