هشدار متخصصان: هر سال ۱۰ درصد به مرگ‌های ناشی از خودکشی در ایران اضافه می‌شود

عرفان اشراقی، نوا انصاری، نسیم انصاری، آلیس تیموری، پیمان رضا، پژمان رضا، سوگند رنگرز، نازیلا رییسی، هما شعبان‌پور، شمیسا شهبازیان، شوقی طبیانی، مهرانه مطلق‌آرانی (رضا)، فریبا میثاقی و فرهود یزدانی، شهروندانی بهائی هستند که خانه‌هایشان در ۲۹ و ۳۰ بهمن از سوی ماموران امنیتی بازرسی شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، یکی از این شهروندان به نام عرفان اشراقی، صبح ۳۰ بهمن با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش در کرج بازداشت شده است.

اطلاعات رسیده حاکی است که ماموران پس از بازداشت و تفتیش منزل این شهروند بهائی، تعداد زیادی از کتاب‌ها و عکس‌های مذهبی و تمامی موبایل‌ها و لپتاپ‌های او، همسر و دخترانشان را با خود بردند.

طبق اطلاعات رسیده، اشراقی از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد و قرار بود در همان روز بازداشت برای انجام عمل جراحی به بیمارستان مراجعه کند.

براساس این اطلاعات، اشراقی به پارکینگ رفت تا به سمت بیمارستان برود اما ماموران مانعش شدند و با او به داخل خانه رفتند و پس از یک ساعت او را با خود بردند.

100%

فریبا میثاقی نیز پس از هجوم ماموران به خانه‌اش در قزوین بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه اول اسفند در گزارشی نوشت در جریان تفتیش منازل شهروندان بهائی در کرج و قروین، شماری از لوازم الکترونیکی و شخصی و آثار مرتبط با آیین بهائی از منازل آن‌ها ضبط شده است.

هرانا به نقل از یکی از نزدیکان خانواده «رضا» نوشت: «پیمان، پژمان و مادرشان در یک ساختمان سه طبقه ساکن هستند و نیروهای امنیتی به صورت جداگانه هر سه واحد را مورد تفتیش قرار دادند.»

هرانا پیش از این و در ۳۰ بهمن گزارش داد ماموران اداره اطلاعات در کرج، منزل یکی از این افراد به نام شوقی طبیانی و محل کار پدرش را تفتیش کردند و شماری از وسایل از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراه متعلق به او و خانواده‌اش را ضبط کردند.

در این گزارش به نقل از منبعی آمده بود که ماموران در منزل آن‌ها را با پتک شکستند و وارد خانه شدند.

​شاهین صادق‌زاده‌میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر نیز شامگاه ۳۰ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران به منازل ۱۰ خانواده بهائی در کرج یورش بردند و در چند خانه را با پتک شکستند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.

در ۱۱ بهمن، ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا و پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپایی، در حمایت از بیانیه‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان کارگروه‌های این سازمان، تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

گونه‌ای در این نامه به تاریخ اول اسفند، با اشاره به این‌که همه در برابر «دستگاه مقدس کشتار و سرکوب حاکمیت تمامیت‌خواه دینی، هم‌داستان هستند»، نوشت: «این حکومت، طناب دار را به تعداد تمام مردم ایران بافته است. تمامی ما محکوم به سرکوب و اعدام و مرگیم اما هنوز نوبتمان فرا نرسیده است.»

این زندانی سیاسی با تاکید بر شعار «نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی»، نوشت: «فارغ از نگاه تفصیلی آسیب‌شناسانه به مساله قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضایی عادلانه برخوردار است که بتوان از رییس دولت و دستگاه قضایی آن، مطالبه احقاق عدالت داشت؟»

او از رویکرد برخی دانشگاهیان به آن‌چه منجر به کشته‌شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران شد، ابراز تاسف کرد و نوشت که آن‌ها به جای بررسی جامعه‌شناختی و سیاسی توامان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شده‌اند که «تنها صورت‌مساله سال‌ها سیاست‌گذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک می‌کند».

امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن، در محله‌ای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.

جان باختن این دانشجو مجموعه‌ای از اعتراض‌های دانشجویی را به دنبال داشت.

گونه‌ای در نامه خود با تاکید بر این‌که در این رخداد، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود، خاطرنشان کرد: «هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیت‌بخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی و بازنمایی اقتدار تضعیف‌شده خود در راستای ارعاب پیشگیرانه مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است.»

او تاکید کرد که در این شرایط، قربانی اعدام‌ها تنها محکومان نیستند و تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین این روند خواهند بود.

افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی، شامگاه ۳۰ بهمن هم‌زمان با پنجاه‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

آن‌ها با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.

گونه‌ای در قسمت دیگری از نامه خود به بیانیه‌های منتشر شده از سوی برخی نهادهای دانشجویی با مطالبه «تسریع در مجازات» عاملین قتل خالقی و صدور فرمان‌های مسعود پزشکیان برای جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه و تشکیل کمیته ویژه بررسی قتل خالقی پرداخت.

این فعال دانشجویی در این باره نوشت: «به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی و قضایی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تایید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، رد اعاده دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، کنترل بیش از پیش دانشگاه‌ها و امنیتی‌تر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.»

او با تاکید بر این‌که دادخواهی جنایت را نمی‌توان به پیشگاه جنایتکار برد، نمونه‌هایی از اعاده دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را برشمرد و نوشت این‌ها تنها بخشی از کارنامه تاریخی سیاه آن است و نمی‌تواند محل رجوع داد و عدالت باشد.

گونه‌ای پیش از این و در ۹ بهمن در یادداشتی از زندان اوین، هم‌زمان با سالگرد کارزار گسترده و فراگیر «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، نوشت: «نه به اعدام به مثابه نه به اساس جمهوری اسلامی است.»

هم‌زمان با اعلام وصول طرح استیضاح همتی، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سرزده به وزارت اقتصاد رفت تا پیام حمایت از وزیر اقتصادش را به مجلس بفرستد. او ۳۰ بهمن هم «سرزده» به بانک مرکزی رفت و با محمدرضا فرزین دیدار کرد.

۲۳ بهمن‌ ماه، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع طرح استیضاح همتی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر خبر داد.

این طرح در حالی مطرح شد که قیمت دلار در ایران، پس از امضای فرمان احیای فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، افزایش یافت.

۳۰ مرداد، یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. قیمت دلار هم‌اکنون با حدود ۳۴ هزار تومان افزایش، بالای ۹۲ هزار تومان است.

دهم بهمن‌ ماه، همتی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین [رییس بانک مرکزی] بپرسید.»

در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.

هم‌زمان با اعلام وصول استیضاح همتی در صحن علنی، پزشکیان، «سرزده» با همتی دیدار کرد. اقدامی نمادین که نشان می‌دهد او تمام قد در کنار وزیرش ایستاده است.

موضوع قیمت ارز، یکی از مسائلی‌ست که همتی در آن مسئولیت دارد. علاوه بر این، اولین لایحه بودجه دولت پزشکیان که با شعار عقلانیت وارد میدان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شد، انتقاداتی در پی داشته است.

در این بودجه، رقم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی که به طور ذاتی تورم‌زاست، افزایش بی‌سابقه داشته است. همچنین حساب باز کردن لایحه روی انتشار حجم بالایی از اوراق قرضه برای تامین منابع بودجه نیز در بخش منابع مورد انتقاد قرار گرفته است.

با این‌که اصلاح‌طلبان در انتخابات زودهنگام، از دولت پزشکیان به عنوان دولتی حامی تعامل سازنده و شفافیت یاد می‌کردند اما در بودجه او، سهم نفت نیروهای مسلح برای اولین بار در تاریخ، از سهم نفت دولت بیشتر شد.

فروش نفت به وسیله شبکه شرکت‌های تراستی مجموعه نیروهای مسلح، در سال‌های اخیر زمینه فساد اقتصادی و رانت گسترده‌ را فراهم کرده است.

سیاست‌های دولت پزشکیان در کاهش حمایت از شهروندان در برخی حوزه‌ها، به ویژه اختصاص نیافتن ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی و دارو، دیگر نکته اولین بودجه دولت چهاردهم بود.

سیاست‌های اقتصادی دولت در دوره فعلی که مردم به‌دلیل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، موجب شد تا قیمت دارو به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ افزایشی که با مجوز دولت رخ داد.

علاوه بر دارو، سایر کالاهای اساسی نیز با مجوز دولت افزایش قیمت داشته‌اند. شرایط اقتصادی کشور که وزارت اقتصاد اصلی‌ترین متولی آن است، به سمتی رفته که دولت برای اولین بار در تاریخ، برای صدور و ارائه کوپن به ۶۰ میلیون ایرانی، به‌منظور تهیه سبد غذایی حداقل کالری، از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است.

۲۳ بهمن‌، احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طرح استیضاح همتی ۸۹ امضا داشته است.

اکنون تعداد امضاها به ۹۱ رسیده است.

با وجود حمایت پزشکیان از همتی، در صورتی که اتفاق خاصی -‌نظیر صدور دستور پشت پرده از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی- نیفتد، با توجه به شرایط فوق‌العاده کشور، همتی راه دشواری در جلب رای اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. مجلسی که اکثریت آن در دست اصول‌گرایان منتقد دولت است.

پیرصالحی چهارشنبه اول اسفند در مورد افزایش قیمت دارو در ماه‌های گذشته گفت سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد که شامل ۱۲ هزار کد آی‌آرسی می‌شود.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به این‌که از مجموع این تعداد اقلام دارویی با توجه به «تغییرات نرخ ارز و نیاز به اصلاح قیمت‌ها» حدود ۳۰۰ قلم برای تغییر قیمت الزام داشتند، گفت که تولید این داروها با قیمت‌های قبلی برای شرکت‌های تولیدی صرفه اقتصادی نداشت و عملا باعث بروز کمبود دارویی شده بود.

معاون وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان در ادامه گفت هر دارو شرایط خاص خود را دارد و بسته به شرایط دارو قیمت آن‌ها اصلاح خواهد شد.

پیش از این و در ۳۰ بهمن، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و گفت قيمت دارو افزايش سرسام‌آوری داشته و برخی اقلام تا پنج برابر گران‌ شده‌اند.

در روزهای گذشته شمار زیادی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از گرانی و کمبود دارو در کشور خبر داده و از عملکرد جمهوری اسلامی در تامین نیاز بیماران گلایه کردند.

نوروزی در نشست علنی چهارشنبه اول اسفند مجلس، با اشاره به حضور پزشکیان و وزیر اقتصاد دولت او در جلسه غیرعلنی ۳۰ بهمن، گفت: «در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است. این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در این بخش تخصیص داده نمی‌شود.»

ایران‌اینترنشنال ۳۰ بهمن در گزارشی از تشدید مشکلات داروخانه‌داران و قرار گرفتن بسیاری از داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی خبر داد و نوشت مشکلات داروخانه‌داران با توجه به عدم پرداخت بیمه‌های دارویی و گرانی دارو، در ماه‌های گذشته دوچندان شده است.

پیش از این و در ۱۴ بهمن، انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌ای هشدار داد و تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی تنها ۸/۸ درصد از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده است.

از سوی دیگر، پزشکیان در نشست ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» که شامگاه ۳۰ بهمن برگزار شد، گفت: «بنای دولت بر این است که یارانه‌ها و بودجه بخش سلامت، به جای تقسیم و توزیع میان بخش‌های مختلف، صرفا در بخش نظام ارجاع هزینه شود.»

او در ادامه گفت با اجرای این طرح مردمی که از طریق نظام ارجاع برای دریافت خدمات سلامت و درمانی اقدام می‌کنند، خدماتی با کیفیت و رایگان دریافت می‌کنند و هر کس خواست از خدمات بخش خصوصی استفاده کند نیز باید «هزینه واقعی» و «بدون یارانه» آن را پرداخت کند.

در ماه‌های گذشته، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران گسترده‌تر شده و علاوه بر گرانی و کمیاب و نایاب شدن بیش از ۱۰۰ قلم دارو از جمله داروهای مورد نیاز برای درمان سرطان یا بیماری‌های خاص، فروش داروهای تقلبی که جان بیماران را به خطر می‌اندازند نیز افزایش یافته است.

مسلمی، چهارشنبه اول اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اعلام این خبر گفت: «با اشراف اطلاعاتی دقیق توانسته‌ایم تعدادی از این عناصر را شناسایی و شبکه‌های آن‌ها را متلاشی کنیم.»

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان این‌‎که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای «معاند» منطقه، همواره به دنبال «نفوذ» در کشور هستند، گفت که یکی از روش‌های آن‌ها استفاده از «پوشش اتباع خارجی و افراد متردد به داخل کشور» است.

او گفت که بسیاری از این افراد زیر پوشش شرکت‌های تجاری، مراکز فرهنگی و خیریه، به دنبال جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد شبکه‌های نفوذ هستند.

از سوی دیگر، وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به اعلام قوه قضاییه مبنی بر اتهام جاسوسی علیه کریگ و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در کرمان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عمیقا نگران آن‌هاست و برای ارائه کمک‌های کنسولی لازم به آن‌ها به‌طور مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط است.

مسلمی که به عنوان یکی از عوامل جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود و نامش از آذر ۱۴۰۱ به‌ دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، هیچ اشاره‌ای به شمار افراد بازداشت‌شده در مازندران، زمان بازداشت آنان و هویت بازداشت‌شدگان نکرد.

بازداشت یک شهروند در اردبیل

اداره کل اطلاعات استان اردبیل نیز اول اسفند در اطلاعیه‌ای از بازداشت یک شهروند با عنوان «عنصر سلطنت‌طلب» و مرتبط با اسرائیل خبر داد و نوشت او با سوء‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی از «جنایات» اسرائیل حمایت کرده و در «تقابل با هویت اسلامی»، اقدام به تغییر دین و «تبلیغ عقاید انحرافی» خود کرده است.

در اطلاعیه این نهاد امنیتی آمده که «توهین به مقدسات اسلام و تهدید علمای اعلام» از جمله سوابق فرد بازداشت شده است.

این اطلاعیه ابتدا از سوی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد و پس از دقایقی حذف شد اما تا زمان تنظیم این گزارش، در کانال تلگرام خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، وجود دارد.

بازداشت یک شهروند در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، از بازداشت یک شهروند در چهارمحال و بختیاری و به دست ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی این استان خبر داد.

این خبرگزاری امنیتی از این شهروند به عنوان «سرشبکه» وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» نام برد و نوشت او کارمند یکی از ادارات دولتی بود که اقدام به شناسايی و ارسال مشخصات مسئولین نظام جمهوری اسلامی به گروه مجاهدین برای انتشار در تارنماهای «ضدانقلاب و معاندین در خارج از کشور» می‌کرد.

اکنون و هم‌زمان با افزایش فشارهای خارجی بر حکومت ایران و طرح موضوع مذاکره با آمریکا، جمهوری اسلامی با تکرار سناریوهای «نفوذ» و سناریوسازی‌های مشابه، فشارها بر مردم و سرکوب شهروندان را تشدید می‌کند.

این نخستین‌ بار نیست که چنین گزارش‌هایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی منتشر می‌شود و در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شناسایی و بازداشت شهروندان در ایران با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» برای اسرائیل، آمریکا و کشورهای دیگر منتشر شده است.

در یکی از از این موارد، دی ماه سال جاری پس از انتشار گزارش‌ها از بازداشت ده‌ها شاعر، فعال فرهنگی و شهروند اهل سنت در استان خوزستان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از «انهدام یک شبکه‌ جاسوسی» در این استان خبر داد.

این نهاد امنیتی همان زمان بازداشت‌شدگان را به عنوان «عوامل شبکه‌ جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس» معرفی کرد.

۱۳ بهمن نیز وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای، بدون اشاره به جزییات، اعلام کرد افرادی در تهران و چند استان دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هدف «برخورد قانونی» واقع شده یا تحت «مراقبت‌های امنیتی» قرار گرفتند.

این اطلاعیه افزود: «تعدادی جاسوس‌ در ۲۸ کشور و در آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی شدند.»