به گزارش رسانههای عربی، مقامات لبنان تصمیم گرفتهاند با تفتیش دقیق پروازهای ورودی از عراق به این کشور، اجازه ندهند پول نقد جمهوری اسلامی از طریق گروههای نیابتیاش در عراق به حزبالله فرستاده شود.
شبکه الحدث دوشنبه ۲۲ بهمن گزارش داد این تصمیم در ادامه تصمیم قبلی برای بازرسی دقیق هواپیماهای ورودی از ایران گرفته شده است.
مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنجشنبه ۱۳ دی برای دومین بار در یک هفته، هواپیما و مسافران یک پرواز متعلق به شرکت ماهانایر را که در بیروت فرود آمده بود مورد بازرسی قرار دادند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک شبکه خبری سعودی گزارش داد این پرواز برای انتقال پول به حزبالله مورد استفاده قرار گرفته است.
در جریان این بازرسیها، گزارشهای ضد ونقیضی از تفتیش کیفهای یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز منتشر شد و وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پولهای موجود در این کیف برای هزینه سفارت بوده و اجازه ورود آن را داده است.
وزارت خارجه لبنان صبح جمعه ۱۴ دی اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بینالمللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۲ بهمن به نقل از یک مقام دفاعی که از سوی کمیته ناظر بر آتشبس در لبنان سخن میگفت، گزارش داد اسرائیل به این کمیته شکایت کرده است که دیپلماتهای جمهوری اسلامی دهها میلیون دلار پول نقد را برای بازسازی و احیای حزبالله، در اختیار این گروه میگذارند.
اسرائیل در عین حال شکایت کرده است که شهروندان ترکیهای نیز در انتقال پول از استانبول به بیروت از طریق هوایی نقش دارند.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، در گزارشی خبر داد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده خامنهای در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
در پنجم آذر ماه ۱۳۷۵ غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاریهای این چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها واگذار و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون وزارت جهاد اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمینهای واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به کیهان کرد.
در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرحهای اعلام شده در این زمینها اجرا نشده حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم توسط موسسه کیهان پذیرفته نشد.
بر اساس این گزارش، اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده که رای صادره در این پروندهها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
بهای دلار از ۹۴ هزار تومان عبور کرد و قیمت برخی کالاها تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت. در این شرایط فعالان کارگری میگویند به نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میشود اطمینان ندارند و سبد حداقل معیشت را ملاک بهتری برای تعیین کف دستمزد در شورای عالی کار میدانند.
در ادامه افزایش قیمت ارز، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران، دوشنبه ۲۲ بهمن از ۹۴ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار در ۲۲ بهمن سال گذشته حدود ۵۵ هزار تومان بود که اکنون افزایش ۷۰ درصدی یافته است.
بالا رفتن قیمت ارز پس از صحبتهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست»، شتاب بیشتری گرفته است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره تورم سالانه کالاهای خوراکی مانند سیبزمینی نوشت: «در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو سیبزمینی در بازارهای ترهبار ۱۱ هزار تومان بود. امروز قیمت هر کیلو سیبزمینی به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و این یعنی یک تورم ۵۵۰ تا ۶۰۰ درصدی در یک کالای اساسی.»
به نوشته ایلنا، در عرض دو هفته تقریبا همه کالاهای اساسی کف بازار از کره و روغن گرفته تا برنج و لبنیات، بین ۵۰ تا ۱۱۰ درصد گران شدهاند.
بر اساس این گزارش، یکدهم حقوق ۱۰ میلیون تومانی یک کارگر شاغل یا بازنشسته حداقلبگیر، تنها پول ۱۰ کیلو برنج است.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور در دی ماه برابر ۲.۹ درصد و تورم سالانه دی ماه، ۳۲ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: خرج زندگی خانوارهای کارگری در ایران با دو شیفت کار هم تامین نمیشود
یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران بازنشسته، در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد که بحثهایی مثل نرخ تورم و دادههای مرکز آمار، تطابق خود را با واقعیت از دست دادهاند: «اینکه از سال قبل تا الان، کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی مردم ۳۰ یا ۳۵ درصد گران شده باشد، غیرواقعی است.»
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه خود با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومانی، تورم را با پوست و گوشت و استخوان لمس میکند، گفت: «تورم واقعی همان آوار ویرانگریست که بر سر خانوادهها فرود آمده است.»
ایلنا در پایان گزارش خود به اعضای کارگری شورای عالی کار توصیه کرد که یک پایه مزد حداقل ۲۵ میلیون تومانی برای کارگران شاغل و بازنشسته تعیین کنند و نوشت: «با دستمزدی کمتر از این، زندگی دیگر زندگی نیست.»
کالابرگ برای ۵۰ میلیون ایرانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۲ بهمن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم دولت برای ارائه دو نوبت کالابرگ تا پایان سال جاری خبر داد.
مهاجرانی از وضعیت اقتصادی این روزهای کشور که به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به عنوان «تکانههای اقتصادی که طبقه محروم بیش از همه از آن آسیب میبیند»، نام برد.
پزشکیان پیشتر با انتقاد از نظام تامین و عرضه کالا در کشور گفته بود تعداد زیادی از مردم در کشور دچار مشکل هستند و نیاز به دریافت بسته معیشتی دارند.
به گفته او، هفت دهک مردم ایران باید چنین کمکهایی را دریافت کنند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان اعلام کرد که با مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح، تنها میتوان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کالابرگ تخصیص داد.
میدری با بیان اینکه در مرحله اول تنها سه دهک کالابرگ دریافت خواهند کرد، گفت که این طرح در نهایت حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
تاریخچه کوپن (کالابرگ) در ایران
ماجرای کوپن و کالابرگ در ایران به سال ۱۳۵۹ بازمیگردد که ستادی موسوم به «بسیج اقتصادی کشور» در دولت شکل گرفت.
یکی از اصلیترین وظایف این ستاد، تامین کالاهای اساسی همچون قند، شکر، پودر شوینده، صابون، روغن، گوشت و برنج از طریق توزیع کوپن در زمان جنگ ایران و عراق بود و در ادامه موارد دیگری همچون دفترچه مشق، پارچه چادری و سیگار به لیست آن اضافه شد.
کوپن در زندگی مردم در ابتدای دهه ۷۰ رنگ باخت اما تا پایان دهه ۸۰ و آغاز «پرداخت یارانه»، به حیات خود ادامه داد.
اکنون به نظر میرسد کوپن یا کالابرگ در سالگرد انقلاب ۵۷ و با وجود بر سر کار آمدن چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از خاطرهها به زندگی روزمره مردم بازمیگردد.
محمد داوری، زندانی سیاسی، در پی نوشتن نامهای که در آن علی خامنهای را «مسئول مشقتهای تحمیلشده بر خود و خانوادهاش» معرفی کرد، از زندان عادلآباد شیراز به مکانی نامعلوم منتقل شد. با گذشت یک روز از این انتقال، خبری از سرنوشت داوری در دست نیست و خانوادهاش نگران سلامت او هستند.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی، دوشنبه ۲۲ بهمن در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «خانواده محمد داوری آخرین بار صبح ۲۱ بهمن تلفنی با او صحبت کردند و پس از آن از طریق خبرها متوجه انتقالش از زندان به مکانی نامعلوم شدند و پیگیریهایشان هیچ نتیجهای نداشته است.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه داوری در دی ماه نیز به مدت ۱۷ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز بهشدت شکنجه شد و به ناچار دست به اعتصاب غذا زد، اضافه کرد: «در این شرایط خانواده او نگران شکنجه دوبارهاش هستند و میترسند ماموران امنیتی بلایی سرش بیاورند.»
فرشته تابانیان، یکی از وکیلان مدافع داوری، ۲۱ بهمن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش در پی انتشار نامه به علی خامنهای، از زندان به مکان نامعلومی منتقل شده است.
تابانیان همان زمان نوشت آستاره انصاری، دیگر وکیل داوری که در شیراز پیگیر وضعیت این زندانی سیاسی شده است، نتوانسته از او خبری بگیرد.
داوری ۲۰ بهمن در نامهای از زندان عادلآباد شیراز به شرح شکنجهها، تهدید به تجاوز و پروندهسازی علیه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به «پلاک ۱۰۰» پرداخت و رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مشقتهای تحمیلشده بر خود و خانوادهاش معرفی کرد.
او در این نامه که در قالب یک فایل صوتی در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اشاره به شکنجه و اعتصاب غذایش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز نوشت: «این در حالی است که آقایان به زندانهای دوران پهلوی و زندانهای اسرائیل حمله حقوق بشری میکنند اما نمیخواهند دو قدمی خود را ببینند.»
داوری که در سالهای گذشته بارها بهدلیل فعالیتهای مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت ماه دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین» به خامنهای، در زندان عادلآباد شیراز سپری میکند.
تابانیان ۱۹ دی از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دندهها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید: در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد؟
داوری با اشاره به این موضوع نوشت: «در کمال ناباوری قضات مربوطه که سوگند به عدالت و مقدسات خوردهاند، با صدور منع تعقیب، شکنجهگران را تبرئه میکنند. حال من از شما میپرسم چه امیدی میتوان به این دستگاه قضا داشت؟»
این زندانی سیاسی در بخش پایانی نامهاش با یادآوری یکی از سخنرانیهای خامنهای که در آن گفته بود «هیچ ملتی جز بهوسیله ایستادگی و مبارزه نمیتواند شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود را بهدست بیاورد و به هیچ ملتی دشمن با التماس چیزی نخواهد داد»، خطاب به او نوشت: «از این رو همچون گذشته برای دفاع از شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود ایستادهام و به کوری چشم دشمنانم پس از این نیز خواهم ایستاد.»
داوری در اردیبهشت ماه و پیش از آغاز حبس خود، با اشاره به فشارها و سختیهایی که از سوی ماموران جمهوری اسلامی متحمل شده، تاکید کرد که با مقاومت بیگانه نیست و در برابر ظلم خواهد ایستاد.
با ادامه گرانیها و افزایش روز به روز بهای طلا و ارز در ایران، رسانههای داخلی خبر دادند قیمت گوشی تلفن همراه آیفون ۱۶، به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است.
تجارت نیوز دوشنبه ۲۲ بهمن در گزارشی از «کلاف سردرگم و بحرانزده» بازار گوشیهای هوشمند و نوسان شدید قیمتهای مدلهای مختلف آیفون بهویژه سری ۱۶ خبر داد.
قیمت آیفون ۱۶ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت از روز بیستم بهمن تاکنون بین ۱۴۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان در نوسان است.
قیمت همین مدل در روز ۱۱ بهمن ۱۲۷ میلیون تومان بود.
سایر مدلهای آیفون نیز در این بازه زمانی ۹ روزه، افزایش قیمت مشابهی را تجربه کردند.
آیفون ۱۶ معمولی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در روز یازدهم بهمن بهطور میانگین ۸۳ میلیون تومان بود اما بیستم بهمن همان مدل در فروشگاهها با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان فروخته شد.
تجارتنیوز یادآوری کرد از زمانی که روند رجیستری آیفونها دوباره از سر گرفته شده، روند بازار با تغییرات چشمگیری مواجه شده و این تغییرات نه تنها بر افزایش قیمت آیفون تاثیر گذاشته، بلکه مشکلاتی مانند «احتکار و بیثباتی قیمتها» را هم ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از پیشبینیهای بازار این بود که با رجیستری آیفونهای بالای ۱۴، قیمت آیفون ۱۳ کاهش خواهد یافت اما برخلاف انتظار، قیمت این مدل با حافظه ۱۲۸ گیگابایت اکنون حدود ۵۶ میلیون تومان است.
میانگین قیمت آیفون ۱۳ معمولی در ۲۰ آبان امسال حدود ۴۲ میلیون تومان بود.
با این نوسان قیمتها، بسیاری از فروشگاههای اینترنتی، مدلهای مختلف آیفون را «ناموجود» کردهاند و در برخی موارد، مغازهداران منتظر افزایش بیشتر قیمت دلار هستند.
از سوی دیگر، میزان تقاضا برای خرید این گوشیها کاهش یافته و بازار با رکود مواجه است.
حسین ساداتحسینی، رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، یکشنبه از صعود قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار به دلیل افزایش قیمت دلار خبر داد و گفت قیمت آیفون ۱۶ در یک هفته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.
او وارداتی بودن گوشیها را دلیل این افزایش قیمت دانست و گفت افزایش نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر بهای گوشیهای هوشمند میگذارد و به دنبال آن، قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد.
تداوم رکوردشکنی بهای طلا و دلار
در روزهای گذشته، قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران افزایش چشمگیری داشته است.
دو روز پس از سخنان علی خامنهای درباره بیتاثیر بودن تهدیدهای آمریکا و تاکید بر مذاکره نکردن با دونالد ترامپ، با وجود تعطیلی رسمی ۲۲ بهمن در ایران، بهای هر دلار در بازار آزاد از ۹۴ هزار تومان عبور کرد.
یکشنبه نیز بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با چهار هزار تومان افزایش، از ۹۳ هزار تومان گذشته بود.
شنبه، قیمت دلار در بازار آزاد ۸۹ هزار تومان گزارش شد. نرخهای روز جاری نسبت به دو روز پیش، نزدیک به شش درصد افزایش نشان میدهد.
سکه طلای طرح جدید نیز دوشنبه بیش از ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد که نسبت به نرخ آن در یکشنبه، افزایشی ۱/۷ درصدی یافت.
بهای هر سکه طرح جدید در ۲۱ بهمن به ۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده بود.
پس از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ در اول بهمن، قیمت دلار و سکه در ایران چند بار افزایش یافت. در روز تحلیف او، قیمت دلار حدود ۸۱ هزار تومان بود و یک روز پس از آن، حدود هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
رییسجمهوری آمریکا ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت حکومت ایران دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
در پی صدور این دستورالعمل، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش، از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت و توزیعکنندگان عمده موادغذایی بازار مولوی، خیام جنوبی و میدان قیام در تهران، در اعتراض به گرانی، بالا رفتن نرخ دلار، تورم و میزان مالیات، اعتصاب و تجمع کردند.
در این روز قیمت سکه طلای طرح جدید، از ۶۳ میلیون تومان فراتر رفت.
رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
وزارت خارجه بریتانیا به ایراناینترنشنال اعلام کرد این کشور نقشی در تامین مالی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نداشته است. پیشتر روزبه پارسی، یکی از اعضای شبکه نفوذ، گفته بود که او به نمایندگی از بریتانیا در این پروژه حضور داشته است.
وزارت خارجه بریتانیا، دوشنبه ۲۲ بهمن در پاسخ به پرسش به ایراناینترنشنال، نقش این کشور را در تامین مالی فعالیتهای پارسی تکذیب و اعلام کرد: «ما هیچ سابقهای از تامین مالی "طرح کارشناسان ایران" یا هیچگونه همکاری رسمی با آنها نداریم.»
«تلویزیون ۴»، یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن گزارش داد روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه موسسه امور بینالملل سوئد، با شبکهای از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیرگذاری بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، ارتباط داشته است.
روزبه پارسی برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک است.
ایراناینترنشنال و سمافور در تحقیقاتی مشترک که گزارش آن مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در غرب افشاگری کردند.
بر اساس این گزارش تحقیقی که به ابعاد جنگ نرم تهران میپردازد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بینالمللی استفاده کرد.
پارسی، ۱۳ بهمن همکاری خود را با جمهوری اسلامی انکار کرد و گفت بهعنوان نماینده وزارت خارجه بریتانیا در «طرح کارشناسان ایران» حضور یافته است.
او افزود: «بیتردید ایران با این ابتکار قصد تاثیرگذاری بر غرب را داشت اما انگیزه ما چیزی کاملا متفاوت بود. برای ما، این تنها یکی از چندین کانال برای درک بهتر مواضع ایرانیان بود. برای وزارت خارجه بریتانیا که هزینه شرکت ما [در این طرح] را تامین میکرد و همچنین سایر دولتهای غربی، این مساله فرصتی برای تقویت مواضعشان در مذاکرات هستهای بود.»
بریتانیا و تامین مالی «طرح کارشناسان ایران»؟
پیشتر و در سال ۲۰۲۳، سخنگوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت «طرح کارشناسان ایران» از سوی یکی از کشورهای اروپایی پشتیبانی میشد.
او که به نام این کشور اشارهای نکرد، افزود کارشناسان شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گاهی در این طرح «مشارکت میکردند اما رهبری آن را بر عهده نداشتند».
رسانه سمافور، بهمن ۱۴۰۲ به نقل از یک مقام دولت بریتانیا نوشت که لندن در تامین مالی «طرح کارشناسان ایران» دست داشته است.
ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۱۸ بهمن سال جاری گزارشها را درباره نقش روزبه پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی «بسیار جدی» خواند و گفت: «به همین دلیل، با موسسه امور بینالملل سوئد تماس گرفتهایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»
استنرگارد هشدار داد جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین «فعالیتهای اطلاعاتی گستردهای در سوئد انجام میدهند و تهدیدی اطلاعاتی به شمار میروند».