• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

مقام ایرانی به تلگراف: فرماندهان سپاه خواستار لغو فتوای منع سلاح هسته‌ای خامنه‌ای شدند

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۲۳:۴۲ (‎+۰ گرینویچ)

روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت چندین فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ، تغییر موضع داده و در «مداخله‌ای بی‌سابقه» به‌طور جدی خواستار تولید بمب اتمی شده‌اند.

طبق این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در «مداخله‌ای بی‌سابقه» به رهبر جمهوری اسلامی گفته‌اند باید برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، به سلاح هسته‌ای دست یابند.

این روزنامه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی از تهران نوشته است: «رهبر، مذاکره با آمریکایی‌ها و توسعه سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع کرده است؛ دو چیزی که به نظر می‌رسد تنها راه بقای جمهوری اسلامی باشند. او نظام را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.»

این مقام جمهوری اسلامی ادامه داد: «تهدید موجودیتی که اکنون با آن روبرو هستیم، باعث شده چندین فرمانده ارشد – که قبلا بر پیروی از فتوای رهبر تاکید داشتند – اکنون برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فشار بیاورند.»

مذاکره، پیش و پس از سخنرانی خامنه‌ای

پس از آنکه با اظهارات برخی مقامات دولت مسعود پزشکیان و حامیان اصلاح‌طلب دولت، زمزمه‌هایی درباره مذاکره با آمریکا مطرح شد، خامنه‌ای ۱۹ بهمن‌ماه، با ذکر تجربه توافق برجام به طور قاطع مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد و گفت چنین مذاکراتی «هیچ تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد» و «مذاکره کردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.»

پزشکیان دی‌ماه ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی، که به نوعی پیام غیر مستقیم تهران به دولت ترامپ در آستانه تحلیف او تعبیر شد، اعلام کرد آماده مذاکره با آمریکا است.

تا پیش از سخنرانی خامنه‌ای نیز مقامات دولت پزشکیان، با اشاره به عدم خواست تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای به نوعی سیگنال مذاکره را ارسال می‌کردند.

حتی پس از صدور فرمان از سرگیری فشار حداکثری ترامپ، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز در واکنش به این دستور ترامپ گفت: «در زمینه سلاح هسته‌ای فتوا داریم که فعالیت غیر صلح آمیز هسته‌ای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»

اشتیاق مقامات دولت پزشکیان تاحدی بود که علی لاریجانی که در سال‌ها اخیر، به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا نزدیک شده با بیان اینکه برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است، با کنایه به مقامات دولتی گفت هنوز کسی پیشنهاد نداده، که آنها «پابرهنه» به صحنه دویدند.

منع صریح مذاکره با آمریکا از سوی خامنه‌ای چنان بود که مقامات دولت که پیشتر آماده مذاکره بودند، عقب نشینی کردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و احتمال آغاز مذاکرات گفت: «به‌لحاظ کارشناسی اصلا زمینه‌ای برای مذاکره عادلانه وجود ندارد مگر اینکه ملت ایران با مقاومت حداکثری خودشان در مقابل فشار حداکثری، تحریم‌کنندگان را ناامید کنند.»

ماجرای فتوا و «فقه پویای شیعه»

ماجرای فتوای خامنه‌ای به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در متن آن فتوا آمده است علاوه بر سلاح هسته‌ای سایر سلاح‌های کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت است و ما (جمهوری اسلامی) کاربرد این سلاح‌ها را «حرام می‌دانیم».

این فتوا سال ۱۳۸۹ زمانی که مناقشه جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده بود، مورد استقبال رهبران غربی قرار گرفت. جان کری، وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده، در آن زمان گفته بود او برای فتوا، احترام زیادی قائل است و آن را به عنوان یک نقطه شروع خوب در نظر می‌گیرد. او گفته بود خودش و باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، قویا از صدور این فتوا از سوی خامنه‌ای استقبال می‌کنند.

همچنین در جریان مصاحبه‌هایی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی داشتند، آنها بارها برای رفع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای از این فتوای خامنه‌ای یاد کرده بودند.

محمدجواد ظریف و همکارانش در کتابی شش جلدی به نام «راز سر به مهر» درباره مذاکرات اتمی، به صورت خاص به این فتوا و نقش آن در مذاکراتشان پرداختند.

با این وجود هربار عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ شده، زمزمه تغییر این فتوا هم به گوش رسیده است. بهمن ماه سال ۱۳۹۹، زمانی که جمهوری اسلامی امید داشت با رفتن ترامپ از کاخ سفید، برجام را احیا کند، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری[علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»

از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی تشدید درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل که در نتیجه آن دو کشور به خاک هم حمله نظامی کردند، دوباره موضوع تغییر فتوای خامنه‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای مطرح شده است.

۲۰ اردیبهشت‌ماه، کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.

۱۸ مهرماه، رسانه‌های داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره ممنوعیت سلاح هسته‌ای شدند.

پس از آن، ۲۴ مهرماه، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد با تاکید بر تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی گفت «شرایط امروز کشور متفاوت شده است و مورد تهدید هسته‌ای قرار گرفتیم. فقه شیعه پویاست و زمان و مکان در صدور فتوا موثر است.» او افزود شورای عالی امنیت از خامنه‌ای بخواهد تغییر در صنعت اتمی را بپذیرد.

بحران در جمهوری اسلامی، از تامین سیب‌زمینی تا خاموشی

با وجود اینکه سخنرانی خامنه‌ای در انتهای هفته و آغاز تعطیلات در تهران انجام شد، پس از آن قیمت دلار به طرز چشم‌گیری افزایش یافت، تا جایی که گزارش‌هایی از تهران، دلار ۹۰ هزار تومانی را تایید کردند.

زنجیره بحران انرژی در ایران فعال شده است، نیروگاه‌ها در تابستان ۱۴۰۳، توانایی تامین برق کشور را نداشتند و در زمستان، به دلیل ناتوانی شبکه تولید و انتقال گاز، دولت به طور مداوم استان‌های کشور را تعطیل اعلام می‌کند؛ کمبود انرژی که در ادبیات مقامات دولتی، «ناترازی» تعبیر می‌شود.

از سوی دیگر، هم اکنون بیش از پنج سال است که قیمت بنزین در ایران با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ثابت مانده است. از زمان آغاز رهبری خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ تاکنون، به طور متوسط هر دو سال یک‌بار قیمت بنزین افزایش داشته است.

دولت و مجلس در شرایطی که برای تامین منابع بودجه با دشواری روبرو هستند، درصدد افزایش قیمت آن در نوروز ۱۴۰۴ هستند. موضوعی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی با یادآوری وقایع آبان خونین ۹۸، درباره آن به دولت پزشکیان هشدار داده و با اشاره به انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرده است. او که یکی از عوامل کشتار آبان خونین ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین است، شرایط فعلی را «خیلی نگران‌کننده‌تر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.

حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران هم، در آخرین نشست دوره‌ای با وزرای دولت خود، هشدارهایی درباره مواجهه با دونالد ترامپ و خطرات ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه مطرح کرده است. او تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار دارد و تنها یک خطا می‌تواند همه چیز را از بین ببرد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

بیش از ۹ هزار وکیل خواستار ابطال پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۲۰:۵۲ (‎+۰ گرینویچ)

جمعی از وکیلان دادگستری با راه‌اندازی کارزاری خواستار لغو پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند. در سوی مقابل، این چهره ناقض حقوق بشر با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌عنوان قاضی نمونه کشور معرفی شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست.

کارزار جمعی از وکلای دادگستری که با عنوان «اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی» و با هشتگ «#وکیل_باید_شریف_باشد» راه‌اندازی شده، تا عصر شنبه ۲۰ بهمن از سوی بیش از ۹ هزار نفر به امضا رسیده است.

در متن این کارزار با تاکید بر اینکه نهاد وکالت دادگستری در کشور به وصف «استقلال» شناخته می‌شود، آمده است: «در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد.»

وب‌سایت وکلاپرس ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.

مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود، به دلیل اقدامات خود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی پس از ۴ دهه نقض حقوق بشر پروانه وکالت گرفت

کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به مرتضوی با تاکید بر اینکه آگاهی و حافظه عمومی به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای او برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را «خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری» دانست.

امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در پیشگاه مردم تبری می‌جویند، سوگند وکالت خود را یادآور شدند و گفتند: «در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم. شرافت من وثیقه این قسم است.»

خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنش‌های گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.

پیش از این، تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییه‌ای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت قاضی ناقض حقوق بشر شدند.

سعید مرتضوی: عملکرد من صحیح و قانونی بود

مرتضوی به‌عنوان یک مقام قضایی جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران به‌صورت مستقیم دست داشته و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار می‌رود.

با این حال، این قاضی ناقض حقوق بشر ۲۰ بهمن در نامه‌ای در خصوص انتقادات وارد شده به صدور پروانه وکالت او اعلام کرد عملکردش «صحیح و قانونی» بوده است.

مرتضوی در این نامه با اشاره به نقش خود در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ نوشت در آن زمان به‌عنوان دادستان تهران بر اساس «وظیفه شرعی و قانونی» خود و «با تمام توان و آنچه در بضاعت بود»، برای «حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران» عمل کرده است.

او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ افزود هیچ‌گونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت او نداشته: «هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود، وجود ندارد.»

بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران

مرتضوی در خصوص شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نیز گفت: «با تاسف و تاثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علی‌رغم‌ عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بار‌ها از خانواده‌های محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم.»

مرتضوی که در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد، با دفاع از تصمیمات خود تاکید کرد این نشریات «پس از بار‌ها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار می‌ورزیدند».

این قاضی ناقض حقوق بشر در پایان با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه بار به‌عنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست و افزود از زمان صدور این پروانه از آن استفاده‌ نکرده است.

تلاش کانادا برای گسترش روابط تجاری با اتحادیه اروپا جهت کاهش تبعات تعرفه‌های آمریکا

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۲۰:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

مری نِگ، وزیر تجارت کانادا، از عزم این کشور برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه به‌منظور کاهش تبعات وضع تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ خبر داد. او همچنین تهدید کرد کانادا از این موضوع به سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند.

وزیر تجارت کانادا شنبه ۲۰ بهمن‌ در سفر به ژنو، با ماروش شفچوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا، دیدار کرد.

او ۱۹ بهمن‌ نیز با نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در ژنو دیدار کرده بود.

انگ پس از دیدار با شفچوویچ اعلام کرد کانادا خواهان تعمیق روابط اقتصادی خود با اتحادیه اروپا و حمایت از قوانین تجارت جهانی در برابر تهدیدات مربوط به تعرفه‌های ایالات متحده است.

اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک، دو همسایه شمالی و جنوبی آمریکا، از جمله اولین اقدامات ترامپ پس از آغاز به کار رسمی او در کاخ سفید بود.

پس از آنکه جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و کلودیا شین‌بام، رییس‌جمهوری مکزیک، به‌طور جداگانه اعلام کردند در پاسخ به خواسته ترامپ برای برخورد شدیدتر با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، متعهد شده‌اند نظارت‌ها را در مرز خود با ایالات متحده تقویت کنند، ترامپ موافقت کرد اعمال این تعرفه‌ها را ۳۰ روز به تعویق بیاندازد.

نِگ در سفر خود به ژنو، با اشاره به توافق تجاری سال ۲۰۱۷ کانادا و اتحادیه اروپا گفت: «ما شاهد آمارهای بسیار خوبی بوده‌ایم.»

وزیر تجارت کانادا همچنین خواهان توسعه کسب‌ و کارهای کانادایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالعکس شد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا خود در معرض وضع تعرفه‌های سنگینی مشابه کانادا قرار دارد.

رهبران اروپایی ۱۵ بهمن نسبت به مواضع اخیر رییس‌جمهوری ایالات متحده در خصوص اعمال تعرفه‌های تجاری ابراز نگرانی کردند.

در همین رابطه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست غیررسمی سران کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل گفت: «ما به‌شدت به یکدیگر وابسته هستیم. ما به آمریکا نیاز داریم و آمریکا نیز به ما نیاز دارد.»

کانادا در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و دی‌ سال جاری) با اندونزی و هفته گذشته با اکوادور توافقات تجاری امضا کرد و تلاش‌های زیادی برای افزایش روابط تجاری خود در منطقه هند-اقیانوسیه صورت می‌دهد.

وزیر تجارت کانادا همچنین هفته آینده به استرالیا، سنگاپور و برونئی سفر خواهد کرد.

به گفته نِگ، کانادا در حال مذاکره با کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، برای تعمیق روابط است.

نِگ همچنین به ترامپ هشدار داد در صورت اعمال تعرفه‌ها، کانادا می‌تواند آمریکا را در سازمان تجارت جهانی «به چالش بکشد».

کانادا پیشتر نیز ایالات متحده را به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه و اقدام قانونی تهدید کرده بود.

پیش از کانادا، چین و هنگ‌کنگ نیز تهدید مشابهی انجام دادند. با این‌ حال، به نظر نمی‌رسد سازمان تجارت جهانی، حتی در صورت به نتیجه رسیدن شکایت این کشورها، بتواند اقدامی عملی علیه واشینگتن صورت دهد.

چین اکنون شکایت خود را در سازمان تجارت جهانی ثبت کرده است.

ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که می‌تواند در نهایت با صدور حکمی، تعرفه‌های ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۲۰ و پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری او رخ داد.

با این حال، حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است این موضوع به کاهش تعرفه‌ها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.

آمریکا سال‌هاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیاده‌روی قضایی» خوانده، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پرونده‌های مشابه شده است.

مطلب احمدیان، زندانی سیاسی: دادستان به‌جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی مرا صادر کرده است

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۸:۵۰ (‎+۰ گرینویچ)

مطلب احمدیان، زندانی سیاسی که ۱۵ سال گذشته را در حبس سپری کرده و به بیماری‌های مختلفی دچار شده، در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران به‌جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی‌اش را صادر کرده است.

احمدیان در این نامه که شنبه ۲۰ بهمن در سایت حقوق‌ بشری هرانا منتشر شد، خبر داد دادستان با مخالفت‌های خود، مانع از انجام اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت جسمانی‌اش در زندان شده است.

این زندانی سیاسی کُرد گفت در دوران بازجویی تحت انواع شکنجه‌ها قرار گرفته که «فکر کردن به آن تن هر انسان با وجدانی را به لرزه در می‌آورد».

او افزود در تمام این ۱۵ سال روزی نبوده که آب خوش از گلویش پایین برود و بیماری‌ها رهایش کنند.

احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.

در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه نظام‌مند متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی و محرومیت آن‌ها از درمان منتشر شده است.

این شکنجه‌ها و ارائه ندادن خدمات پزشکی در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت‌شده یا وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به آن‌ها انجامیده اما جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد نپذیرفته است.

بیشتر بخوانید: محمد داوری، زندانی سیاسی: خامنه‌ای مسئول رنج‌های من و خانواده‌ام است

احمدیان در ادامه نامه‌اش از ابتلای خود به «کلکسیونی از بیماری‌ها»، از جمله تنگی کانال نخاع، عفونت شدید بیضه و کولیت روده، به دلیل شکنجه‌ها و سالیان متمادی زندان خبر داد و گفت اکنون حتی از خوردن غذا نیز ناتوان است و شکمش به‌دلیل آب‌آوردگی، به‌شدت متورم و دردناک شده است.

این زندانی سیاسی با بیان اینکه از مرگ در راه آزادی و باورهایش هیچ هراسی ندارد، از تمامی وجدان‌های بیدار و نهادهای حقوق بشری خواست صدای او باشند.

احمدیان خطاب به مراجع بین‌المللی و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت مسئولیت مستقیم جانش بر عهده شخص علی صالحی، دادستان تهران، است.

مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی که در بند چهار زندان اوین با احمدیان هم‌بند است، پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به وضعیت جسمی وخیم او هشدار داده و گفته بود احمدیان به سرطان مبتلا شده است.

بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟

کابینه جدید لبنان با کاهش چشمگیر نفوذ حزب‌الله و متحدانش تشکیل شد

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۸:۰۹ (‎+۰ گرینویچ)

کابینه جدید لبنان با کاهش چشمگیر نفوذ حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، و متحدان آن تشکیل شد و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اجرای قطعنامه سازمان ملل درباره استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور را یکی از اولویت‌های اصلی خود برشمرد.

سلام شنبه ۲۰ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد کابینه ۲۴ نفره جدید این کشور اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل را که سنگ بنای ثبات در مرز لبنان با اسرائیل است، در اولویت قرار خواهد داد.

خبرگزاری رویترز نوشت تشکیل کابینه جدید لبنان پس از مداخله «مستقیم و غیرمعمول» آمریکا در روند آن تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: حزب‌الله: اظهارات فرستاده ترامپ، دخالت در حاکمیت لبنان بود

با تشکیل کابینه جدید لبنان، این کشور یک گام دیگر به دسترسی به بودجه بازسازی پس از جنگ ویرانگر میان اسرائیل و حزب‌الله نزدیک‌تر شد.

در کابینه جدید، جنبش شیعی امل، متحد حزب‌الله، اجازه یافت چهار نفر از اعضای کابینه جدید، از جمله یاسین جابر، وزیر دارایی را انتخاب و یک عضو دیگر کابینه را تایید کند.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، رهبری جنبش امل را بر عهده دارد.

به نوشته رویترز، حضور کم‌رنگ حزب‌الله در کابینه لبنان مانع از آن می‌شود که این گروه و متحدانش «یک سوم مسدود کننده» در دولت را در اختیار داشته باشند، زیرا برای تصویب برخی تصمیم‌ها در کابینه، به دو سوم آرا نیاز است.

پیشتر در ۱۹ بهمن، مورگان اورتگاس، معاون نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، تاکید کرد ایالات متحده دخالت حزب‌الله در کابینه جدید لبنان را «خط قرمز» می‌داند و از اسرائیل برای وارد کردن ضربات سهمگین به این گروه قدردانی می‌کند.

سفارت آمریکا در لبنان نیز ۲۰ بهمن از تشکیل کابینه جدید استقبال و ابراز امیدواری کرد که نهادهای دولتی، لبنان را بازسازی و اصلاحات مورد نیاز در این کشور را اجرا کنند.

در کابینه جدید، حزب نیروهای مسیحی لبنان که از مخالفان سرسخت حزب‌الله به شمار می‌رود و در پنج سال گذشته در کابینه حضور نداشته، چهار وزیر از جمله یوسف رجی، وزیر امور خارجه و ژوزف صدی، وزیر انرژی را انتخاب کرد.

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به تشکیل دولت ابراز امیدواری کرد کابینه سیاسی جدید و متنوع «با هماهنگی کار کند».
سلام افزود: «این دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد میان شهروندان و دولت، میان لبنان و کشورهای عربی، و میان لبنان و جامعه بین‌المللی خواهد بود.»

100%

لبنان در پنج سال گذشته به دلیل بحران‌های مالی که بخش بزرگی از مردم را به فقر کشاند، انفجار مهیب در بندر بیروت، جنگ حزب‌الله و اسرائیل و ویرانی‌های ناشی از آن، به‌شدت آسیب دیده است.

تشکیل کابینه جدید به‌عنوان گامی اساسی برای انجام اصلاحاتی تلقی می‌شود که می‌تواند راه را برای اجرای یک برنامه مالی تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول، دسترسی به حمایت کشورهای کلیدی حوزه خلیج‌ فارس و کمک به بازسازی مناطق تخریب‌شده باز کند.

سازمان ملل متحد شنبه ۲۰ بهمن از تشکیل دولت لبنان استقبال کرد و آن را «منادی فصل جدید و روشن‌تر» برای این کشور خواند.

این سازمان افزود با کابینه جدید در زمینه انجام اصلاحات و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان همکاری می‌کند.

قطعنامه ۱۷۰۱ حزب‌الله را ملزم به عقب‌نشینی به ساحل شمالی رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) می‌کند. بر اساس این قطعنامه، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید در جنوب لبنان مستقر شوند.

نخست‌وزیر لبنان ۲۰ بهمن تاکید کرد کابینه جدید اجرای این قطعنامه را در کنار اجرای توافق آتش‌بس که به آخرین درگیری میان حزب‌الله و اسرائیل پایان داد، در اولویت قرار می‌دهد.

بر اساس توافق آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی باید جنوب لبنان را ترک کنند، حزب‌الله باید نیروها و تسلیحات خود را از منطقه خارج کند و ارتش لبنان باید تا ۳۰ بهمن در آنجا مستقر شود.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: اسرائیل در مهلت ۶۰ روزه به‌طور کامل از لبنان خارج نخواهد شد

اکنون کابینه جدید لبنان موظف به تهیه طرح کلی رویکرد و اولویت‌های دولت آینده است و پس از آن، نیاز به رای اعتماد از پارلمان لبنان برای داشتن اختیارات کامل دارد.

ژوزف عون، فرمانده پیشین ارتش لبنان که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، ۹ ژانویه به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید این کشور انتخاب شد و چند روز بعد، سلام را برای تشکیل دولت معرفی کرد.

سلام پیش از این رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بود و انتخاب او به‌عنوان نخست‌وزیر، تغییر چشمگیری در توازن قدرت در لبنان، پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب‌الله و همچنین سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه محسوب می‌شود.

تضعیف حزب‌الله و متحدانش؛ دولت لبنان پس از دو سال بن‌بست سیاسی تشکیل شد

۲۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۷:۰۲ (‎+۰ گرینویچ)

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه، دولت جدید این کشور را معرفی کرد و به دو سال اداره دولت توسط کابینه موقت پایان داد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که حزب‌الله، که سال‌ها بر سیاست لبنان تسلط داشت، با تضعیف موقعیت مواجه شده است.

سلام تاکید کرد که دولت او «دولت اصلاح و نجات» خواهد بود و وعده داد که پس از جنگ ویرانگر میان اسرائیل و حزب‌الله، و همچنین سال‌ها بحران اقتصادی ناشی از فساد و سوءمدیریت، اعتماد جامعه بین‌المللی را بازگرداند.

در دولت‌های پیشین لبنان، پنج وزیر شیعه معمولا از سوی حزب‌الله و جنبش امل، متحد آن، معرفی می‌شدند و وزیر ششم نیز با تایید آن‌ها انتخاب می‌گردید. اما در دولت جدید، جنبش امل به رهبری نبیه بری، توانست تنها چهار وزیر را معرفی کند و در انتخاب وزیر پنجم نقش تاییدی داشت.

این ترکیب باعث شد که حزب‌الله و حزب متحدش نتوانند یک‌سوم آرای مسدود‌کننده را برای ایجاد حق وتو در دولت به دست آورند.