• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

وزارت خارجه آمریکا با فروش هفت‌ونیم میلیارد دلار سلاح به اسرائیل موافقت کرد

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۲۲:۲۱ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۲:۵۲ (‎+۰ گرینویچ)

پنتاگون اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات، از جمله مهمات و موشک‌های هوا به سطح هِل‌فایر به ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به اسرائیل موافقت کرده است. این فروش نیازمند تصویب نهایی در کمیته‌های مرتبط در سنا و مجلس نمایندگان است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

قوانین سخت‌گیرانه بریتانیا، مانعی برای نجات قربانیان برده‌داری مدرن

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۲۲:۰۲ (‎+۰ گرینویچ)

هزاران قربانی برده‌داری مدرن به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بریتانیا علیه مهاجرت غیرقانونی از دریافت حمایت محروم می‌شوند. بریتانیا با تصویب قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵، به دنبال مبارزه جهانی با قاچاق انسان است.

قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵ شرکت‌های بزرگ را موظف می‌کرد تا برده‌داری را در زنجیره تامین خود از بین ببرند و حمایت‌های بیشتری برای قربانیان فراهم شود.

قانون جدیدی که سال ۲۰۲۳، برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا وضع شد موجب شده که این حمایت‌ها به شدت کاهش یابد.

بیشتر قربانیان برده‌داری مدرن، مهاجرانی هستند که برای کار در مشاغلی مانند سالن‌های زیبایی، کارواش‌ها، کار جنسی و قاچاق مواد مخدر به بریتانیا آورده شده‌اند. تخمین زده می‌شود که تعداد کل قربانیان برده‌داری مدرن در این کشور به ۱۳۰ هزار نفر می‌رسد.

این تغییرات منجر به افزایش نرخ رد درخواست‌های حمایت شده است، به طوری که در همان سال، ۴۵ درصد از درخواست‌ها رد شدند، در صورتی که این رقم در سال قبل‌تر از آن تنها ۱۱ درصد بود. در نه ماه اول سال ۲۰۲۴، این نرخ به ۴۶ درصد افزایش یافت.

۱۷ هزار قربانی برده‌داری نوین

طبق آمار رسمی بریتانیا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷ هزار نفر به‌عنوان قربانیان احتمالی برده‌داری مدرن شناسایی شدند و در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر نفر رسید.

وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۴.۶ میلیون پوند برای شناسایی و حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن هزینه کرده است، اما این رقم شامل برخی برنامه‌های ویژه برای کودکان قربانی نمی‌شود.

دولت حزب کارگر که در تیرماه قدرت را به دست گرفت، قوانین مربوط به برده‌داری مدرن را تغییر نداده و حتی ممنوعیت محافظت از پناهجویان را که توسط حزب محافظه‌کار وضع شده بود، حفظ کرده است. این در حالی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، در گذشته این قوانین را ناعادلانه خوانده بود.

استارمر پیشتر گفته بود این قانون باعث «نابودی کامل» حمایت از زنان قربانی قاچاق انسان شده است.

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت که دولت در حال کار برای رسیدگی به پرونده‌های معوق قربانیان برده‌داری مدرن است و قوانین را علیه باندهای جنایتکاری که مسئول استثمار هستند، سختگیرانه‌تر خواهد کرد.

مدیر سابق یک سازمان دولتی که مسئول مقابله با استثمار کارگران و برده‌داری مدرن است، گفت که این سازمان به وزارت کشور هشدار داده بود قوانین سخت‌گیرانه تاثیر منفی بر تمایل قربانیان به گزارش وضعیت خود خواهد داشت و شناسایی مجرمان را دشوارتر می‌کند.

او که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت گاهی اوقات این سازمان به دلیل سخت‌گیری‌های جدید، از ارجاع دادن افراد به مکانیسم ارجاع ملی خودداری می‌کند، حتی اگر شواهد اولیه نشان دهد که آن‌ها واقعا قربانی‌اند.

پیشنهاد زلنسکی به آمریکا: در قبال تضمین امنیت، در بهره‌برداری از معادن اوکراین شریک شوید

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۲۱:۳۱ (‎+۰ گرینویچ)

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین برای جلب نظر مثبت دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود برای رسیدن به توافق صلح در اوکراین، پیشنهاد داد که آمریکا در استخراج معادن و مواد کمیاب اوکراین، در برابر تضمین امنیت این کشور مشارکت کند.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با رویترز که جمعه منتشر شد، با تاکید بر نیاز اوکراین به تضمین‌های امنیتی از سوی متحدانش در چارچوب هرگونه توافق صلح اوکراین، گفت: «اگر ما در مورد یک توافق صحبت می‌کنیم، پس بیایید یک معامله انجام دهیم، ما فقط طرفدار چنین چیزی هستیم.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده که دولت او بر پایان سریع جنگ اوکراین با روسیه فشار می‌آورد، دوشنبه گفت او از اوکراین می‌خواهد در ازای حمایت مالی از فعالیت‌های جنگی این کشور، مواد کمیاب و سایر مواد معدنی را به ایالات متحده عرضه کند.

اوکراین در پاییز گذشته، ایده باز کردن معادن حیاتی خود را برای سرمایه‌گذاری متحدان مطرح و همزمان طرحی موسوم به «طرح پیروزی» را ارائه کرد. اوکراین در این طرح به دنبال آن بود که این کشور را در قوی‌ترین موقعیت برای گفت‌وگوهای صلح قرار دهد و مسکو را مجبور کند به پای میز مذاکره بیاید.

زلنسکی گفت کمتر از ۲۰ درصد از منابع معدنی اوکراین، از جمله حدود نیمی از ذخایر خاک کمیاب این کشور، در اشغال روسیه است.

خاک‌های کمیاب در ساخت آهنرباهای با کارایی بالا، موتورهای الکتریکی و لوازم الکترونیکی مصرفی کاربرد دارند.

زلنسکی گفت مسکو می‌تواند این منابع را به روی متحدانش، کره شمالی و جمهوری اسلامی که هر دو دشمنان قسم خورده آمریکا هستند، باز کند.

او گفت: «ما باید پوتین را متوقف کنیم و از آنچه داریم محافظت کنیم از جمله منطقه بسیار غنی دنیپرو در مرکز اوکراین.»

نیروهای روسیه ماه‌هاست که در شرق اوکراین پیشروی‌ می‌کنند و این در حالی است که ارتش بسیار کوچک‌تر اوکراین با کمبود سرباز دست و پنجه نرم می‌کند و در مورد تامین سلاح‌های آتی خود از خارج کشور نگران است.

زلنسکی نقشه‌ای را بر روی میزی در دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین در کی‌یف باز کرد که ذخایر معدنی متعددی از جمله نوار وسیعی از زمین در شرق را نشان می‌دهد که حاوی خاک‌های کمیاب است.

100%

تقریبا نیمی از این مناطق به نظر می‌رسید که در سمت روسیه و در خط مقدم فعلی قرار دارد.

او گفت که اوکراین بزرگترین ذخایر تیتانیوم اروپا را دارد که برای صنعت هوانوردی و فضایی ضروری است و اورانیوم که برای انرژی هسته‌ای و تسلیحات استفاده می‌شود.

پیشتر بسیاری از ذخایر تیتانیوم در شمال غربی اوکراین و به دور از مناطق جنگی مشخص شده بودند.

رویترز نوشت که اوکراین به سرعت رویکرد سیاست خارجی خود را برای همسویی با سیاست‌های ترامپ تغییر داده است.

با این حال، زلنسکی تاکید کرد که کی‌یف منابع خود را بدون برنامه عرضه نمی‌کند، بلکه قصد دارد یک مشارکت سودمند برای توسعه مشترک ارائه دهد.

او گفت: «آمریکایی‌ها بیشترین کمک را کردند و بنابراین آمریکایی‌ها باید بیشترین درآمد را داشته باشند. و آن‌ها باید این اولویت را داشته باشند و خواهند داشت. من همچنین می‌خواهم در این مورد با رییس‌جمهور ترامپ صحبت کنم.»

علاوه بر این، زلنسکی گفت که کی‌یف و کاخ سفید در مورد ایده استفاده از سایت‌های ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی گسترده اوکراین برای ذخیره گاز طبیعی مایع آمریکا گفت‌وگو می‌کنند.

این اظهارات چند روز پیش از کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده است، کنفرانسی که مقامات ده‌ها کشور غربی در آن شرکت خواهند کرد و موضوع جنگ اوکراین یکی از موضوعات مطرح در این کنفرانس خواهد بود.

زلنسکی گفت که قصد دارد در این مجمع شرکت کند. انتظار می‌رود فرستاده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین نیز در آن حضور داشته باشد.

دیدار ترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در میانه تنش‌های تجاری جدید

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۱۷:۳۹ (‎+۰ گرینویچ)

دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا از شیگرو ایشیبا نخست‌وزیر ژاپن در کاخ سفید استقبال کرد. دیدار رهبران آمریکا و ژاپن در شرایطی انجام گرفت که این دو متحد در زمینه مقابله با افزایش نفوذ چین تلاش می‌کنند و هم‌زمان اقتصاد جهانی با تهدید تشدید جنگ تجاری روبه‌روست.

ترامپ جمعه، ۱۹ بهمن، هنگام استقبال از ایشیبا گفت: «ما ژاپن را دوست داریم!»

او با این حال گفت که تصمیم دارد بر روی کاهش کسری تجاری با ژاپن کار کند.

رویترز نوشت که ترامپ در سه هفته اول دوران جدید ریاست‌جمهوری خود هنجارها را زیر پا گذاشته و پایتخت‌های خارجی از اتاوا تا بوگوتا را به لرزه درآورده است اما او نسبتا رویکرد متعارف‌تری را در قبال متحدان دیرینه واشینگتن در منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین اتخاذ کرده است.

100%

به نوشته این خبرگزاری، این رویکرد می‌تواند به‌عنوان مبارزه اولیه ترامپ با چین بر سر مواد مخدر مصنوعی، از جمله فنتانیل، مورد آزمایش قرار گیرد.

هشدار آمریکا در مورد تعرفه‌ها علیه سایر کشورها از جمله ژاپن تهدیدی برای روابط تجاری در آسیا و فراتر از آن است.

یک مقام ارشد دولت ترامپ به خبرنگاران گفت که رهبران دو کشور در مورد تمرینات نظامی مشترک، افزایش همکاری در زمینه تجهیزات دفاعی و فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و انرژی گفت‌وگو خواهند کرد.

این مقام افزود آنها همچنین در مورد امنیت سایبری، فضا و فرصت‌های تجاری مشترک در بخش هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها بحث خواهند کرد.

او که نامش فاش نشد، گفت: «ایالات متحده به اتحاد طولانی و نزدیک ما با ژاپن افتخار می‌کند.»

به گفته این مقام دولت آمریکا، دو کشور به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که از طریق طیف وسیعی از قابلیت‌های نظامی خود از تهدیدات در منطقه جلوگیری می‌کنند.

دومین مقام ارشد دولت ترامپ در پاسخ به سوالی درباره کسری تجاری ایالات متحده با ژاپن و تهدید وضع تعرفه‌ها گفت: «همه ما می‌دانیم که رییس‌جمهوری به کسری تجاری به‌عنوان نشانه‌ای از عدالت اقتصادی و استحکام روابط توجه زیادی می‌کند، بنابراین من مطمئن هستم که بحث‌هایی در مورد آن انجام خواهد گرفت.»

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که ترامپ به قانونگذاران جمهوری‌خواه گفته که قصد دارد تا روز جمعه تعرفه‌های متقابل بیشتری را بر واردات خارجی اعلام کند.

پیشتر ترامپ یک تعرفه ده درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از چین وضع کرده و روابط اقتصادی بین دو کشور را یک «آشفتگی باز» خوانده بود.

آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ جهان هستند و وضع این تعرفه‌ها باعث شد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در تلاش برای هماهنگ کردن خود با شرایط جدید باشند.

ژاپن نیز که جزو گروه هفت کشور صنعتی جهان است، به تجارت جهانی بسیار وابسته است. این کشور صادرکننده بزرگی است و بیشتر مواد غذایی و منابع طبیعی خود را وارد می‌کند. همچنین بسیاری از شرکت‌های ژاپنی در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به رابطه با چین متکی هستند.

با این حال، توکیو با دیدگاه تیم امنیت ملی ترامپ نسبت به چین در مورد جاه‌طلبی‌های جهانی پکن و ادعاهای ارضی گسترده در آسیا، از جمله جزیره تایوان که از نظر تولید تراشه حیاتی است، همسو است.

همچنین مقامات ژاپنی نسبت به تلاش‌های احتمالی پکن برای جذب نظر مثبت رییس‌جمهوری ایالات متحده از طریق دادن وعده همکاری در موضوعات کلیدی جهانی، از جمله تجارت، سوءظن دارند.

ترامپ چند روز قبل از آغاز به کار خود به عنوان رییس‌جمهوری جدید آمریکا با شی جین پینگ رییس‌جمهوری چین صحبت کرده و گفته بود که به‌زودی درباره تعرفه‌ها نیز با او گفت‌وگو خواهد کرد.

چند مقام ژاپنی که نامشان فاش نشده، اعلام کردند روابط خوبی با منتقدان چین در دولت جدید ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دارند، اما با کسانی که در دولت ترامپ با پکن روابط تجاری دارند، مانند ایلان ماسک کمتر احساس راحتی می‌کنند.

ترامپ و ایشیبا قرار است بعدازظهر جمعه یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کنند.

برای توکیو، سفر نخست‌وزیر ژاپن به آمریکا یک نشانه امیدوارکننده از سوی دولت جدید ترامپ است.

100%

ترامپ با شینزو آبه، نخست وزیر فقید ژاپن روابط صمیمانه‌ای داشت، اما تاکنون رابطه‌ای با ایشیبا که در اکتبر گذشته به قدرت رسید، نداشته است.

رویترز نوشت که مقامات ژاپنی قصد دارند ترامپ را برای بازدید از ژاپن دعوت کنند.

این مقامات به رویترز گفتند که توکیو برای جلوگیری از وضع تعرفه‌ها، در حال آماده‌سازی برخی امتیازات از جمله خرید ال‌ان‌جی بیشتر از ایالات متحده و ارائه حمایت از یک خط لوله گاز ۴۴ میلیارد دلاری در آلاسکا است.

ژاپن همچنین مایل است که صدها میلیارد در زمینه هوش مصنوعی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند.

اتحادیه اروپا بررسی تعلیق تحریم‌های نفتی و بانک‌های سوریه را آغاز کرد

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۱۵:۰۵ (‎+۰ گرینویچ)

اتحادیه اروپا در حال بررسی توافقی برای تعلیق جزئی تحریم‌ها بر صنعت انرژی سوریه است که از جمله لغو ممنوعیت واردات نفت خام و صادرات فناوری به صنعت نفت و گاز را در برمی‌گیرد. این توافق همچنین می‌تواند محدودیت‌های تامین مالی اکتشاف و پالایش نفت و ساخت نیروگاه‌های جدید را لغو کند.

پایگاه خبری بلومبرگ، جمعه ۱۹ بهمن‌ماه به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که بر اساس این طرح، چندین بانک از فهرست تحریم‌ها حذف شده و برخی محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک مرکزی سوریه کاهش خواهد یافت، اما مسدودسازی دارایی‌های این بانک در اتحادیه اروپا احتما پابرجا می‌ماند.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته درباره کاهش تدریجی تحریم‌ها علیه سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد توافق کردند. کاهش این محدودیت‌ها مشروط به اجرای اصلاحاتی همچون مشارکت اقلیت‌ها در قدرت است، و وزیران توافق کردند که این اقدامات به‌گونه‌ای اجرا شود که در صورت عدم تحقق این شرایط از سوی دولت سوریه، قابلیت بازگرداندن آن‌ها وجود داشته باشد.

کشورهای عضو هنوز درباره نحوه اجرای سازوکار بازبینی و بازگرداندن تحریم‌ها به توافق نرسیده‌اند. برخی پایتخت‌های اروپایی خواهان اعمال حق وتو در هر مرحله بازبینی هستند. این طرح و سایر اقدامات پیشنهادی، پس از دستیابی به توافق نهایی، تحت بررسی حقوقی قرار خواهند گرفت. با این حال، به گفته یکی از افراد مطلع، این پیشنهادها همچنان در حال بررسی بوده و ممکن است پیش از تصویب نهایی دستخوش تغییر شوند.

لغو تحریم‌ها از دولت سوریه در دوران گذار احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه در دوره انتقالی که حکومت اسد را سرنگون کرد، حمایت و بازگشت آوارگان، ارسال کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها را تسهیل می‌کند.

اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای ایجاد روابط با رهبران جدید سوریه افزایش داده است.

تماس تلفنی صدراعظم آلمان و احمد الشرع

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، روز جمعه، طی تماس تلفنی با احمد الشرع، حمایت کشور خود از بازسازی سوریه را اعلام کرد.

او همچنین بر ضرورت یک روند سیاسی فراگیر که مشارکت همه سوری‌ها را تضمین و حقوق و امنیت آنانت را تامین کند، تاکید کرد.

الشرع همچنین در تماس دیگری که در هفته گذشته با امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، داشت برای هفته آینده به پاریس دعوت شد.

از دیگر اقدامات پیشنهادی اتحادیه اروپا، لغو ممنوعیت صادرات اسکناس و سوخت هواپیما و کاهش محدودیت‌های خطوط هوایی و دسترسی به فرودگاه‌ها است. این پیشنهادها همچنین شامل معافیت‌هایی از تحریم‌ها، از جمله امکان افتتاح حساب بانکی در سوریه، می‌شود.

پیش از آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱، سوریه روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، اما با کاهش چشمگیر تولید، بسیاری از میدان‌های نفتی اکنون در اختیار نیروهای کرد قرار دارند.

هنگ‌کنگ علیه تعرفه‌های تجاری آمریکا، به سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند

۱۹ بهمن ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ اعلام کرد به دلیل اعمال تعرفه ۱۰درصدی اضافی از سوی آمریکا، شکایتی رسمی را در سازمان تجارت جهانی ثبت خواهد کرد. این دولت معتقد است تعرفه‌های جدید آمریکا «ناقض قوانین» این سازمان است.

سخنگوی دولت هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای که جمعه ۱۹ بهمن‌ منتشر شد، این تعرفه‌ها را «اقداماتی غیرمنطقی» و «کاملا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی» توصیف کرد.

او تاکید کرد که این اقدامات، وضعیت هنگ‌کنگ را به عنوان یک قلمرو گمرکی مستقل که در ماده ۱۱۶ قانون اساسی هنگ‌کنگ تصریح شده و از سوی سازمان تجارت جهانی به رسمیت شناخته شده است، نادیده می‌گیرد.

به گفته این مقام، هنگ‌کنگ تصمیم دارد روند رسمی رسیدگی به این موضوع را از طریق مکانیسم حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی آغاز و از حقوق قانونی خود دفاع کند.

دولت هنگ‌کنگ مخالفت شدید خود را با اقدامات آمریکا اعلام و از واشینگتن درخواست کرد که به سرعت «برای اصلاح این تصمیم» اقدام کند.

هنگ‌کنگ منطقه‌ای ویژه اداری از جمهوری خلق چین محسوب می‌شود اما از نظر اقتصادی و تجاری، دارای ساختاری مجزا از سرزمین اصلی چین است.

100%

دولت جدید دونالد ترامپ، تعرفه ۱۰ درصدی را بر واردات از چین و همچنین از هنگ‌کنگ اعمال کرد.

در پی اعمال این تعرفه‌ها، پست هنگ‌کنگ پنج‌شنبه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پذیرش مرسولات پستی حاوی کالاهای ارسالی آمریکا را متوقف می‌کند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سرویس پستی ایالات متحده ابتدا از تعلیق موقت پذیرش بسته‌های پستی از چین و هنگ‌کنگ خبر داد اما یک روز بعد از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.

دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد پست این منطقه در حال مذاکره با سرویس پستی ایالات متحده است اما برخی مسائل از جمله موضوع تعرفه‌ها، هنوز نیاز به «شفاف‌سازی بیشتر» دارند.

آلگرنون یائو، وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادی هنگ‌کنگ، پنج‌شنبه اعلام کرد که تعرفه‌های جدید آمریکا تاثیر قابل‌ توجهی بر اقتصاد هنگ‌کنگ نخواهد داشت.

به گفته او، مجموع صادرات هنگ‌کنگ به ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸۰ میلیون دلار آمریکا بوده که تنها یک‌دهم درصد از کل صادرات این منطقه را شامل می‌شود.

مقامات هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند استقلال تجاری خود را در عرصه بین‌المللی حفظ کنند، در حالی که از نظر سیاسی همچنان بر پیوند جدایی‌ناپذیر خود با چین تاکید دارند.

ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، امتیازات ویژه تجاری این منطقه را لغو کرد. این قانون که از سوی پکن به اجرا گذاشته شد، با هدف «مهار اعتراضات و اعمال کنترل بیشتر بر هنگ‌کنگ» تصویب شد.

در پی این اقدام، دونالد ترامپ در مقام رییس‌جمهوری وقت آمریکا، در یک فرمان اجرایی اعلام کرد هنگ‌کنگ دیگر از «خودمختاری کافی برخوردار نیست» تا همچنان از «امتیازات تجاری متفاوت از چین» بهره‌مند بماند.