بیش از ۲۵ زندانی سیاسی زن به‌دلیل شادمانی از کشته‌شدن رازینی و مقیسه از ملاقات محروم شدند

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال درباره ممانعت از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ، اعلام کرد: «کنفرانس امنیتی مونیخ به‌طور مستقل درباره دعوت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه آلمان توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

شاهزاده رضا پهلوی، در پستی که پنج‌شنبه ۱۸ بهمن در شبکه ایکس منتشر شد، تصریح کرد در برلین تصمیم گرفته شده است مردم ایران را کنار بزنند و ساکت کنند و در مقابل رضایت جمهوری اسلامی را جلب کنند: «در برلین تصمیم گرفته شد برای رضایت جمهوری اسلامی، مردم ایران کنار گذاشته شوند و صدایشان خاموش شود.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در این لحظه مهم از تغییر در ایران، خوشحال بودم که دعوت شده‌ام تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنم؛ با وجود این، حضور من در این کنفرانس از سوی وزارت خارجه آلمان مسدود شده است.»

کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به این اطلاعیه به نشریه بیلد گفته است این نشست از افراد و نهادهای مدنی مختلف دعوت به عمل می‌آورد و امسال هم یکی از مخالفان حکومت ایران مهمان این کنفرانس است.

دولت آلمان در برابر تهران تسلیم شده

شاهزاده رضا پهلوی با بیان این‌که مداخله وزارت خارجه آلمان برای جلوگیری از حضورش در این نشست، این کشور را «در سمت اشتباه تاریخ» قرار می‌دهد، تاکید کرد: «... دولت آلمان در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شده است.»

او با اشاره به این‌که علی‌رغم ممانعت وزارت خارجه آلمان از حضورش در کنفرانس امنیتی مونیخ، باز هم به این شهر سفر خواهد کرد، از مردم آلمان خواست «نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای آینده خودشان در کنار ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی می‌جنگند»، بایستند.

شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه اول بهمن در نامه‌ای به دونالد ترامپ، دولت جدید آمریکا را از اعتماد کردن به جمهوری اسلامی بر حذر داشت و تاکید کرد رییس‌جمهوری جدید ایالات متحده می‌تواند با به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری، به استبداد حاکم در ایران پایان دهد.

رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، در فرمانی اجرایی اعلام کرد که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هسته‌ای آن پایان یابد، برنامه موشک‌های بالستیکش محدود و «حمایت این کشور از گروه‌های «تروریستی» متوقف شود.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرد: «این تصمیم درباره ساکت کردن من نبود بلکه درباره ساکت کردن مردم ایران بود. درباره خاموش کردن صدای همه کسانی بود که برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی می‌ایستند. اما ما در برابر این اقدام سکوت نخواهیم کرد.»

او در پایان گفت: «در حالی‌ که ما به دنبال دوستان و متحدان در پایتخت‌های خارجی هستیم، به‌خوبی می‌دانیم که آزادی‌ ما تنها در دستان خودمان است و هرگز به دست دولت‌های خارجی تعیین نخواهد شد. این ما ایرانیان هستیم که سرنوشت خود را تعیین خواهیم کرد و تا رسیدن به پیروزی، از پا نخواهیم نشست.»

دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان مجمع ملی فرانسه

این اطلاعیه در حالی منتشر شد که به گزارش دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، او روز گذشته (۱۷ بهمن‌)، در سفری به فرانسه با شماری از نمایندگان مجمع ملی این کشور دیدار و با آن‌ها درباره مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر گفت‌وگو کرد.

در این نشست که بر اساس قوانین چاتم‌هاوس (محرمانه بودن مذاکرات) برگزار شد، او ضمن قدردانی از مواضع این گروه از نمایندگان پارلمان فرانسه، از آنان خواست «در اتخاذ اقدامات عملی‌تر علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران» پیشگام باشند.

کنفرانس امنیتی مونیخ

از سال ۲۰۱۱ میلادی، هر سال یک سازمان غیر دولتی کنفرانس امنیتی مونیخ را در آلمان برگزار می‌کند.

در این نشست سالانه، گفت‌وگوهای سیاسی میان دعوت‌شدگان که عمدتا از سیاستمداران جهان هستند، برگزار می‌شود.

شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس سال ۲۰۲۳ مونیخ، پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران، حضور داشت.

در آن سال مسئولان برگزاری کنفرانس اعلام کردند از مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس دعوتی به عمل نخواهد آمد.

گرچه برگزار کننده این کنفرانس یک مجموعه غیر‌دولتی است اما آن‌طور که در اطلاعیه شاهزاده رضا پهلوی آمده، با مداخله وزارت امور خارجه آلمان، دعوت از او را پس گرفته‌اند.

پدر این زن به شرق گفته است دخترش به دلیل فشار روانی ناشی از تجاوز جنسی، در سالگرد این اتفاق سکته کرد و درگذشت و دختر دیگرش که ۳۷ سال سن داشت هم نیم‌ساعت پس از فوت خواهرش، به زندگی خودش پایان داد.

بر اساس روایت پدر داغدیده برای روزنامه شرق که اسناد قانونی آن را هم دیده است، شهریور ۱۴۰۱ دختر او بدحال می‌شود و وقتی اورژانس ۱۱۵ کرج می‌‌آید، ماموران اورژانس اجازه نمی‌دهند خواهرش در آمبولانس همراه بیمار شود.

بر اساس این روایت، در اتومبیل اورژانس، تکنیسین به این دختر بیمار آمپول بی‌هوشی زده و پس از لمس بدنش او را در همان حال روی پا نگه می‌دارد اما پس از اطلاع از عادت ماهانه‌اش، به صورت دهانی به او تجاوز کرده است.

بر اساس روایت پدرش، اگرچه راننده آمبولانس به دخترش تعرض نکرده اما با او همدستی کرده است و دخترش شهادت داده که هرچند تحت تاثیر داروی بی‌هوشی بوده اما صدای مکالمه دو نفر را د رجریان تجاوز می‌شنید.

راننده آمبولانس همچنین عامدانه و با دور زدن در شهر، فاصله را طولانی‌تر کرده تا همکارش بتواند به این زن بیمار تعرض کند.

بر اساس این گزارش، آمبولانس فاصله‌‌ ۱۰ دقیقه‌ای خانه این زن تا بیمارستان را یک ساعت و ۲۰ دقیقه طول داده است و برای همین تاخیر، چندین بار از بیمارستان و اورژانس با آن تماس می‌گیرند.

100%

مجازات نامتناسب؛ عدالتی که وجود ندارد

بر اساس گزارش شرق، مقامات از آن‌ها خواسته‌اند موضوع را رسانه‌ای نکنند تا آن‌ها متجاوزین را مجازات کنند. مجازاتی که با وجود شواهد تجاوز و گزارش پزشک قانونی در نهایت به ۹۹ ضربه شلاق برای تکنسین و ۳۰ ضربه شلاق برای راننده و دو سال ممنوعیت از کار ختم شد و پس از شلاق هم از بازداشت آزاد شده‌اند.

به گفته این پدر داغدار، او برای پیگیری دادخواهی دخترش تلاش زیادی کرده است و از امام جمعه کرج و فردیس تا نماینده مجلس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی را دیده است، اما نتیجه‌ای نگرفته است.

سابقه تجاوز در آمبولانس در ایران

بر اساس گزارش خبرآنلاین که پیشتر چهارشنبه ۱۷ بهمن منتشر شد، مامور اورژانس زنی را که پس از تصادف در یک تاکسی دچار آسیب شده بوده، با دور نگه داشتن همسرش از او و بستن در آمبولانس، در کابین خودرو لمس کرده است.

طبق این گزارش، این پرونده با شکایت این زن به دادگاه کیفری ارسال شده است و دادگاه مامور اورژانس را به اتهام «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم ۱۹ مهر سال جاری از سوی دادگاه تجدید‌نظر تایید شده است.

پیش از این گزارش، ندا شمس، وکیل دادگستری، در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد و گفته بود تکنیسین آمبولانس با تزریق داروی بی‌هوشی به زنی که در دوران قاعدگی به سر می‌برد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر این زن نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیری‌های قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

پس از آن و در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، گفت که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاده و فرد خاطی همان زمان از اورژانس اخراج شد.

شمس، ۱۵ بهمن در گفت‌وگو با خبرآنلاین با رد صحبت‌های یکتاپرست گفت فرد متجاوز اخراج نشده و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانه‌های بهداشت و درمان تغییر کرده است.

خبرآنلاین در گزارش ۱۷ بهمن خود با اشاره به این‌که بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی، خانواده زن قربانی تعرض جنسی تلاش کرده‌اند برای مامور خاطی پرونده‌ای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل دهند، به نقل از همسر این زن نوشت که با وجود صدور رای قطعی که نشان می‌دهد مامور اورژانس تعرض کرده است، او همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول کار است.

همسر این زن به‌ خبرآنلاین گفت اولین بار نبوده که مامور خاطی اورژانس که در دادگاه محکوم شده، دست به چنین کاری زده و در مواردی فیلم‌برداری هم کرده است.

این سخنان او در شرایطی بیان شد که بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی، به ویژه در مورد تصمیمات جمهوری اسلامی در برابر پیشنهادات ترامپ برای مذاکره، دچار سردرگمی و سوالات بی‌پاسخ هستند.

اولین واکنش جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره ترامپ این بود که محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور ، به نمایندگی از دولت به خبرنگاران گفت که ایران هیچ مبنای مذاکره‌ای با ترامپ ندارد. او همچنین در پاسخ به پیشنهاد ترامپ برای دیدار با پزشکیان، اظهار داشت که ممکن است دو انسان با یکدیگر ملاقات کنند، اما ایران بنای مذاکره ندارد.

آیا واقعا ترامپ تنها به‌عنوان یک فرد می‌خواهد با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند یا او قصد دارد مسائل هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار دهد؟ این‌که مقامات جمهوری اسلامی چنین سخنان بی‌معنایی را مطرح می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه باشد.

عارف در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد مخالفت ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای، اعلام کرد که جمهوری اسلامی طبق فتوای خامنه‌ای ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند.

این گفته عارف با واقعیت‌های موجود در روابط بین‌الملل همخوانی ندارد چراکه بسیاری از کشورها و تحلیلگران بین‌المللی، به ویژه در آمریکا، بر این باورند که تصمیمات جمهوری اسلامی و برنامه‌های هسته‌ای ایران، هرچند بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی باشد، نمی‌تواند تضمینی برای عدم ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

در روابط بین‌الملل، معیارها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌ها و تحولات جاری است و نمی‌توان به راحتی به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی اعتماد کرد. بنابراین، برای بسیاری از کشورها، حرف‌های عارف مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای، از نظر حقوقی و سیاسی هیچ اعتبار و تاثیر ملموسی ندارد.

در این شرایط، پیشنهاد ترامپ برای مذاکره و توافق، جمهوری اسلامی را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. ترامپ به‌جای این‌که از موضع تهدید نظامی وارد شود، پیشنهاد مذاکره می‌دهد و این موضوع جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. رد پیشنهاد مذاکره از سوی تهران می‌تواند به ترامپ کمک کند که از این موضوع برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کند.

چندین دلیل وجود دارد که موجب می‌شود خامنه‌ای تمایلی به مذاکره با ترامپ نداشته باشد. نخستین دلیل این است که در گذشته، خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به شدت بر این نکته تاکید کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران شکست خواهد خوردحالا اگر جمهوری اسلامی تصمیم به مذاکره بگیرد، به‌ویژه با ترامپ، ممکن است به‌طور گسترده‌ای تحت انتقاد قرار گیرد و به‌طور خاص در داخل کشور به‌عنوان یک شکست سیاسی تلقی شود.

این که جمهوری اسلامی تمایلی به مذاکره با ترامپ ندارد، همچنین به مساله‌ «عدم مذاکره با قاتل سلیمانی» بازمی‌گردد. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه، به‌خوبی می‌دانند که هرگونه مذاکره با ترامپ، که مسئول کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس است، می‌تواند به‌طور جدی زیر سوال بردن مشروعیت حکومت و سیاست‌های آن در بین طرفدارن نظام را به دنبال داشته باشد.

اما این تنها دلیل نیست. در واقع، مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که دشمنی با آمریکا می‌تواند از آن‌ها محافظت کند. خامنه‌ای و فرماندهان سپاه از دشمنی با آمریکا به‌عنوان ابزاری برای توجیه مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی استفاده می‌کنند. ادامه این دشمنی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که مشکلات داخلی را به گردن دشمن خارجی بیندازند و نمایی از مشروعیت را در داخل کشور برای خود حفظ کنند.

در واقع، خامنه‌ای و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به‌شدت به حفظ دشمنی با آمریکا نیاز دارند، زیرا دشمنی با آمریکا به آن‌ها اجازه می‌دهد که هرگونه انتقاد داخلی را سرکوب کرده و سیاست‌های خود را توجیه کنند. این استراتژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مقامات باشد، در بلندمدت می‌تواند به شدت بر روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر منفی بگذارد.

همچنین، این دشمنی با آمریکا برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای وابسته به آن بسیار سودآور است. در حال حاضر، سپاه از تحریم‌ها و فشارهای خارجی بهره‌برداری می‌کند و از آن طریق، کسب‌وکارهایی را در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. به همین دلیل، آن‌ها به‌هیچ‌وجه تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارند، زیرا این امر می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها را به خطر اندازد.

با این وجود، فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی در داخل کشور می‌تواند سرانجام مقامات را مجبور کند که سیاست‌های خود را تغییر دهند. در عین حال، تهدیدات اسرائیل و اقدامات نظامی که ممکن است از سوی این کشور علیه جمهوری اسلامی صورت گیرد، نیز بر وضعیت پیچیده و شکننده جمهوری اسلامی افزوده است.

در نهایت، آنچه که برای جمهوری اسلامی در این شرایط خطرناک است، این است که در حال حاضر، حکومت در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته قرار دارد. بحران‌های داخلی، مانند مشکلات اقتصادی، افزایش نارضایتی مردم و شکست‌های نظامی در خارج از کشور ، جمهوری اسلامی را در وضعیتی شکننده قرار داده‌اند.

ترامپ و اسرائیل به‌خوبی از این وضعیت آگاه‌اند و ممکن است از آن به‌عنوان فرصتی برای فشار بیشتر و حتی پایان دادن به جمهوری اسلامی استفاده کنند.

رییس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌کند.

با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینی‌ها (اونروا) خارج می‌شود.

این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.

ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوت‌های فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گسترده‌تر میزان کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.

این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.

100%

نتانیاهو پیش‌تر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.

روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناح‌بندی‌های سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوری‌خواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کرده‌اند، درحالی‌که دموکرات‌ها باوجود انتقاد به نقص‌های آن، در شورا مشارکت داشته‌اند.

شورا چه کاری انجام می‌دهد؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه می‌دهد.

این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.

شورای حقوق بشر به‌عنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولت‌ها و کارشناسان طراحی شده است.

اعضای شورا برای تصویب قطع‌نامه‌هایی که بتواند دولت‌ها را به «اقدام» وادارد، تلاش می‌کنند.

این شورا همچنین می‌تواند نشست‌هایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.

یکی از ویژگی‌های اصلی شورا، بررسی دوره‌ای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود و هر چهار سال و نیم، یک‌ بار برگزار می‌شود.

این بررسی‌ها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام می‌شود.

به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان می‌دهد که گزارشی از پیشرفت‌های خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیه‌هایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.

کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل

اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رای‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ‌ساله خدمت می‌کنند و عضویت‌شان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.

در انتخاب کشورها، سهم آن‌ها در حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد و انتخاب‌ها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت می‌گیرد.

این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.

100%

تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.

آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.

پس از این تاریخ، آمریکا به‌طور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.

پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیه‌ای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمی‌تواند از یک نهاد بین‌دولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»

تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل

سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقه‌ای خود، کرسی شورا را به دست آورند.

دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.

ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آن‌چه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.

نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.

او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطع‌نامه‌ای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینی‌هاست.

مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمی‌تواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعت‌طلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».

100%

ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولت‌ها با سوابق حقوق بشر فاجعه‌بار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»

او همچنین از «بار هزینه ناعادلانه‌ای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.

آمریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمک‌های اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمک‌هایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجسته‌اند.

واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که به‌عنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بین‌المللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.

با این‌حال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفته‌های ریاست‌جمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.

متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.

میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزش‌های آمریکایی را نمایندگی کنند.

کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شده‌اند؟

به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شده‌اند.

عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.

پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.

گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بین‌المللی به هزینه کشورهای کوچک‌تر» توصیف کرد.

100%

چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟

منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بین‌المللی می‌دهد.

کارشناسان می‌‌گویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کرده‌اند.

با این‌حال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعه‌بار» اجازه می‌دهد کرسی‌هایی را اشغال کنند که شایسته آن‌ها نیستند.

او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»

بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم» تقدیر کرد.

دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کرده‌ام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمی‌شود... مدت‌هاست که این‌طور بوده است.»

مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای روی میز است.

او افزود که آمریکا و اسرائیل در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

جیم ریش، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با استقبال از احیای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی گفت: «همواره از اجرای مجدد تحریم‌ها و بازدارندگی موثر برای قطع منابع تهران حمایت کرده‌ام. مشتاق همکاری با ترامپ برای کاهش بیشتر نفوذ تهران هستم.»

رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، یک فرمان اجرایی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوری‌اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

جزییات فرمان ترامپ برای بازگشت فشار حداکثری: به تهدید و اخاذی جمهوری اسلامی پایان می‌دهیم | ایران اینترنشنال

ترامپ همچنین برای گفت‌وگو با همتای ایرانی خود اعلام آمادگی کرد.

او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید، این فرمان اجرایی را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا می‌توانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»

پت فالون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، این دستور ترامپ را اقدامی «مثبت برای صلح و ثبات» خواند و گفت:‌ «این دستور خبر خوبی برای هر کسی است که به صلح و ثبات اهمیت می‌دهد، اما خبری بسیار بد برای حامیان تروریسم، هرج‌ومرج و ویرانی خواهد بود.»

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به یکی از بندهای دستور اجرایی ترامپ که خواستار خنثی‌ شدن شبکه و کارزار تجاوز منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده است، رییس‌جمهوری آمریکا را برای این تصمیم تحسین کرد.

ویلسون گفت این سیاست برای تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است و باید شامل همه گروه‌ها شود.

جانی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، با استقبال از احیای سیاست فشار حداکثری نوشت: «پس از چهار سال شکست سیاست سازش، خوشحالم که دولت ترامپ تحریم‌های فشار حداکثری را علیه بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان بازگردانده است. ایران را دوباره ورشکسته کنید.»

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، نیز با استقبال از احیای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی گفت که این رویکرد امنیت آمریکایی‌ها را افزایش خواهد داد.

او در پیامی نوشت: «در دولت اول ترامپ، سیاست فشار حداکثری، ایران را تحت کنترل نگه داشت و امنیت آمریکایی‌ها را حفظ کرد. بایدن تلاش کرد با ایران سازش کند، اما این یک فاجعه بود.»

پس از صدور دستور ترامپ برای ازسرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های تهران بر مواضع قبلی خود مبنی بر شکست این سیاست تاکید کردند و گفتند که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارند. در همین حال، اظهارنظرهای متناقض مقام‌های حکومت درباره مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد.

دقایقی پس از آن‌که اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا می‌کند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.

او با اشاره به تلاش‌های تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.